میز سخن فعالان پرداخت درباره پیش شرط های نظام پرداخت مستقل/جای مبهم شاپرک
پیش از ایجاد شاپرک نیز بانکهای دولتی زورشان بیشتر بود و در قسمتهایی از نظام پرداخت تاثیر گذاری بیشتری داشتند/شاپرک به وظایفی که برایش مشخص شوده بود، درست عمل کرده است اما ماموریتش درست انجام نشد، چرا که ماموریتش فقط این نبود که اولاً یکسری دستورالعمل مشخص بکند وثانیاً این که مکرر PSP ها را کنترل کند که چقدر تخطی کردید، چه عملکردی داشتید و یا جریمه برای PSP ها در نظر بگیرد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به اینکه همایش بانکداری با موضوع «بازآفرینی نظام بانکی پرداخت در دوران ارتباطات نوین» در پیش است این ماهنامه میزگردی را با موضوع «پیش‌شرط‌های تحقق نظام پرداخت مستقل» با حضور آقایان محمودیان، پیشکسوت حوزه پرداخت، شاه‌گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت ملت، مازیار عربشاهی مدیرکل تحقیق و توسعه شرکت ایران ارقام و میرنبوی مدیرعامل فناسا برگزار شد. مجری این پنل، مدیرمسئول مجله فراهانی است که در ادامه می‌توانید متن مکتوب این پنل را دنبال کنید.
مجری پنل:با توجه به موضوع همایش بانکداری که «بازآفرینی نظام بانکی پرداخت در دوران ارتباطات نوین» است، یکی از بحث‌هایی که نیاز به باز شدن و توضیحات مفصل دارند، بحث نظام‌های پرداخت است. در حوزه پرداخت چالش‌هایی وجود دارد.
آیا نظام‌های پرداخت باید مستقل شوند
در شروع این پنل به تشکیک و اختلاف‌های موجود درخصوص وضعیت استقلال نظام‌های پرداخته شد و شاه‌گشتاسبی دراین‌باره بیان کرد: من دو برداشت مختلف از نظام پرداخت مستقل دارم، برداشت اول من این است که، هر شرکتی دارای نظام پرداختی مستقل شود و برداشت دوم این است که ناظر بالای سر یک رگولاتور باشد و آن رگولاتور خودش مستقل عمل کنند.
محمودیان در ادامه این بحث با این توضیح ورود کرد: کشور ما یک کشور دولت محور است که همه امور تحت تسلط، حمایت و یا نظارت دولت هست. زمانی یک مشاور حقوقی به من این نکته را می‌گفت که در آمریکا می‌توانید هر کاری را بدون نیاز به مجوز انجام دهید مگر اینکه انجام آن کار خلاف قانون باشد، درحالی‌که این روند در ایران حالت عکس دارد و شما باید برای انجام هر کاری مجوز بگیرید.
سوالی که اینجا مطرح میشود این است که نهادهای خصوصی آیا باید به‌طور کامل مستقل از دولت و حاکمیت‌های موجود در حوزه پرداخت به عنوان یک نهاد مستقل و تصمیم‌گیرنده با مسائل روبهرو بشوند، آنها را در نظر بگیرند و حل کنند؟ یا اینکه در این استقلال حاکمیت ارشد با دولت باشد، ولی شرکت‌ها مستقل از هم عمل کنند.
PSPها بین نهادهای بالادستی گیر افتاده‌اند
شاه‌گشتاسبی با بیان یک مثال درباره پیچدگی نظام‌های پرداخت کشور توضیح داد: نظام پرداخت ما دست شرکت‌های PSP است و غیر از آنها گروه دیگری در زمینه پرداخت فعالیت نمی‌کنند. غالبا این PSPها زیرنظر یک بانک مشخص کار می‌کنند به نحوی که اگر متعلق به یک بانکی هم نباشند حداقل یک بانک سهامدار آنها است، اما اینجا پیچیدگی‌هایی وجود دارند که به عنوان یک مثال ساده مشکل نظام‌های پرداختی را تا حدی نشان می‌دهند. شرکت‌های PSP بین بانکها به عنوان سرمایه‌گذار، شاپرک به عنوان رگولاتور، بانک‌مرکزی به عنوان یک ارشد و… درگیر هستند و درنهایت به این منجر میشود که این PSP چابکی و کارایی خود را با این درگیری‌ها از دست بدهد. این عدم استقلال و وجود نهادهای بالاسری متعدد باعث میشود که یک شرکت PSP انگیزه خود را از نصب پوز در مثلا یک شرکت مالی و اعتباری از دست بدهد.
تضاد منافع مانع رشد نظام‌های پرداخت
محمودیان این بحث را ادامه داد: برداشت من تا بدین‌جا از صحبت‌های بیان‌شده این است که نهادهای ذی‌نفع در حوزه نظام‌های پرداخت لزوما به یکدیگر اشتراک منافع ندارند و تضاد بین آنها نه‌تنها در حوزه مالی، که شامل قوانین، ملاحظات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و موارد دیگر است که باعث به وجود آمدن بحران‌هایی می‌شوند.
درواقع این تضاد منافع مختلف اجازه همگرایی را نمی‌دهد و زمانی‌که یک گروهی نتوانند همگرا باشند اصلا استقلال‌شان معنی نمی‌دهد. چراکه از ارگانها و مولفه‌های مختلفی تاثیر می‌پذیرند، بنابراین پیش از اینکه درباره استقلال و عدم استقلال فکر کنیم لازم است که به مکانیسم‌هایی مثل چالشهای کسب‌وکار بپردازیم.
در ادامه این بحث عربشاهی نیز با تایید صحبت‌های دیگر اعضای پنل وارد بحث شد و گفت: به دست آمدن استقلال برای شرکت‌ها در حوزه نظام پرداخت را اگر مثل یک بازی در نظر بگیریم می‌شد این بازی به نحوی طراحی شود که با قوانین مشخص و یکدست و آزادی ورود و خروج بازیکنان به آن ادامه یابد مشابه آنچه در اقتصاد در بازارهای رقابتی با آن روبهرو هستیم. اما متاسفانه این اتفاق تا به‌حال رخ نداده است و ما شرکت یا همان بازیکن مستقل به معنای واقعی خیلی نداریم.
میرنبوی نیز در ادامه گفت؛ این نکته را باید یادآور شوم که در دنیا سرویس‌ها و خدمات nonbanking به‌شدت گسترش پیدا کرده است. صدور کارت در انحصار بانک نیست، ولیکن در ایران با توجه به قوانین بانک‌مرکزی این امکان وجود ندارد. همین مساله در حوزه پرداخت نیز وجود دارد. یعنی هر شرکتی بنا به نیاز خود میتواند درگاه‌ها و زیرساخت‌های پرداخت خود را راه‌اندازی کند و رگولاتور تنها با تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی محدوده حرکت مشخص شود. ایجاد چنین بستری امکان ارائه خدمات چالاک و نوین را ایجاد می‌کند. خدماتی که ممکن است طول عمری حتی کمتر از یک‌سال یا 6 ماه داشته باشند.
مجری برنامه با طرح این سوال که با ایجاد به اصطلاح صلح یا اتحادی بین بانک و شاپرک‌ها این شرکت‌های نظلم پرداختی می‌توانند به استقلال برسند، از شاه‌گشتاسبی پاسخ گرفت: در اینجا رابطه قدرت و زورآزمایی وجود دارد، هر کس قدرت بیشتری داشته باشد منفعت بیشتری هم خواهد داشت. در این زورآزمایی منفعت بانک بیشتر از همه است چراکه به اصطلاح زورش بیشتر است. به PSP می‌گوید باید این کار را انجام بدهی و آن کار را می‌خواهد.
بعد از طرف دیگر شاپرک پشت زور بانک‌مرکزی نشسته ولی بانک‌مرکزی بنابر دلایلی نمی‌خواهد که موسسات غیرمجاز را جمع کند و این زورآزمایی ادامه پیدا می‌کند؛ چون منابع یک بانک در آن شرکت PSP زیاد است آن شرکت را موظف می‌کند که به خواسته‌های آن بانک عمل کند. اگر اینجا برای PSP استقلال قائل شویم که به درخواست بانک بنابر برنامه و اهدافی که دارند عمل نکنند این مساله اصلا امکان‌پذیر نیست.
به عنوان مثال من در شرکت خودم قابلیت NFC را که قابلیتی عادی و مورد استفاده در همه دنیا هست را روی پوز‌ها راه‌اندازی کردم که در اول كار نتوانستم مجوز شاپرک را بگیرم و مانع راه‌اندازی این کار شد. اینجا شاپرک قوانین موجود را در نظر میگیرد. تحت این نام که اینجا تو منفعتی داری و من (شاپرک) باید قوانین را طوری بچینم که اولا قوانین قبلی بهم نخورد و ثانیا همه در این قضیه ذی‌نفع باشند و با این استدلال كار من پیش نمی‌رود به نظر شما من میتوانم اینجا یک نظام مستقلی درست و در آن پیشرفت کنم.
میرنبوی در ادامه گفت، به نظر بنده نیز صلح و اتحادی که منجر به استقلال و نظم بشود در شرایط کنونی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست زیرا تحقق این مهم پیش‌شرط‌های زیادی دارد و در ادامه با تایید صحبت‌های آقای شاه‌گشتاسبی گفت؛ واقعیت تلخی است که شرکت‌های توانمندتر که امکان تولید و ارائه خدمات متنوع را دارند به واسطه ضعف رقبایشان در پایان راه تولید هر محصول یا سرویس مجبور به وزن‌کشی می‌شوند و درنهایت با توجه به اینکه شرکتی مانند به‌پرداخت با توجه به رویکرد و نگرشی که در حوزه پرداخت دارد پس از تولید یک دستاورد، زمانی‌که آماده ارائه آن است باید به واسطه عدم تنظیم یک قانون درون کشور، در انتظار تدوین و ابلاغ آن از سوی رگولاتور باشد و رقبایش نیز به واسطه اینکه محتمل است بخشی از بازار را از دست بدهند، به کمک سهامداران‌شان اعم از حقوقی نظیر بانکها یا اشخاص حقیقی که نفوذ خوبی نیز دارند وارد زورآزمایی می‌شوند. درواقع شاید این‌گونه باید به این موضوع نگاه کرد؛ «چرا منافع برخی منجر به عدم توسعه و استقلال در نظام پرداخت میشود». پرواضح است، صنعتی که این همه در آن افراد خوش‌فکر، ایده‌پرداز و توانمند دارند قطعا افرادی را دارند که با رویکردهای حقوقی و علمی بتوانند قواعد و قوانینی را تدوین کنند که منجر به تکامل شود.
استقلال زیر پای منافع قدرت‌ها از بین می‌رود
محمودیان در ادامه این مبحث گفت: کمیته بال مستندی را در یکی از کمیته‌های فرعی خود درباره نظام‌های پرداخت الکترونیک در دنیا منتشر کرد، که در آن مستند به نظام‌های پرداخت کشورهای مختلف می‌پردازد. در یکی از این گزارش‌ها به کشور سنگاپور پرداخته میشود و در تعریف نظام پرداخت آن کشور گفته شده است که نظام پرداخت نظام‌هایی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مالی، فرهنگی و تجاری است یعنی یکسری مولفه‌هایی در بستر اجتماع وجود دارد که آن مولفه‌ها تعیین می‌کنند یک نظام پرداخت چگونه کار بکند.
پیش از این هم گفتم که ما در کشور مشکلاتی داریم اول اینکه بخش خصوصی در کشور به هزار دلیل به اصطلاح جان نگرفته است. حتی با تصویب قوانین و ابلاغیه و اصل 44 و سایر موارد، هنوز هم اتفاقی نیفتاده است. چون بزرگترین بنگاه‌دار کشور دولت است و بزرگترین درآمدها برای دولت است و بزرگترین مصرف‌کننده‌ها هم مصرف‌کننده‌های خدمات دولت هستند. در این شرایط حاکمیت و دولت هم عطش و هم الزام دارد که حضور داشته باشد و الزاماتش گهگاه با الزاماتی که در بازار کسب‌وکار است جور درنمی‌آید و نتیجه این میشود که هر کس که زور بیشتری دارد خودش را حاکم می‌کند که دولت هم زورش از همه بیشتر است.
برای جا افتادن نوآوری‌ها زمان لازم است
محمودیان ادامه داد: لذا باید استقلال را نسبی بدانیم و به صحبت اول برگردیم که تعریف دقیقی از استقلال کنیم و بگوییم چه حد از استقلال منظور ما است. اگر منظور ما این است که کنسرسیوم درست شود_ که شاپرک با همین نیت درست شد درحالی‌که باز می‌بینیم که سهامدارش بانکها و خود بانک‌مرکزی هستند، یک بحث است که باید این را گفت که این سهامداری در رگولاتوری مشکلی ندارد، اما جایی‌که این شاپرک مانع PSP میشود و اجازه استفاده از تکنولوژی را نمی‌دهد مشکل ایجاد میشود چراکه از استقلال کسب‌وکار جلوگیری می‌کند_ ما همه می‌دانیم که در روند عادی دنیا توانایی‌ها است که قدرت پایایی می‌دهد اگر کسی توانا نیست باید میدان را ترک کند و به کس دیگری میدان را واگذار کند ولی الان عملا حاکمیت با فشار و هر بهانه‌ای که میشود اسمش را قوانین یا دلسوزی گذاشت جلوی نوآوری و برتر شدن گروه‌ها را میگیرد. اینجا به نظر من استقلال معنی نمی‌دهد. هرچند وقوع اتفاق‌های خوب زمان‌بر است و باید به این نکته هم توجه کنیم. در کشور جهت‌گیری‌هایی به نظام پرداخت الکترونیک شده ولی مولفه‌هایی در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هنوز هست و به عنوان نیروهای بازدارنده فشار می‌آورد و نمی‌گذارد که این استقلال شکل بگیرد.
میرنبوی در ادامه گفت؛ یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های ایران با دیگر کشورها تشکیل اتحادیه‌های خصوصی است. درواقع شاپرک یک کنسرسیوم خصوصی نیست که تنها به فکر نفع و سود ذینفعان و همچنین ارائه سرویس‌های جدید (که نفع مردم را شامل شود) باشد. به بیان دیگر رگولاتوری با شرکت‌داری مخلوط شده است. رگولاتور دارد از منافع مالی سود می‌برد و برای افزایش این منفعت چرخه بازی (توازن اقتصادی) را برهم می‌زند.
بگذارید طور دیگری مثال بزنم. الان بانک‌مرکزی مالک اصلی طرح‌های شتاب و شاپرک است. این مالکیت به معنی نظارت نیست و بلکه به معنی منفعت مالی است. این منفعت مالی باید در شرکت‌های تابعه نیز معنادار شود. بنابراین اگر شرکت تابعه (رگولاتور، بازوی اجرایی رگولاتور یا بنگاه اقتصادی) به دلیل حمایت‌های مادر حکومتی قابلیت نوآوری را از دست می‌دهد. برای آنکه از قافله بنگاه‌های اقتصادی مستقل و خصوصی عقب نیفتد، راه پیشرفت را می‌بندد. بنابراین یکی از مفاهیم استقلال از استفاده از منابع قدرت یا حاکمیتی است. وجود حاکمیت در بنگاه اقتصادی، شرکت را از بار مسئولیت سلامت اقتصادی و برآورد صحیح سود و زیاد خارج می‌کند.
در نظام‌های پرداخت به استقلال نسبی نیاز داریم
پس از آن عربشاهی درباره اینکه در کشور تعریف مناسبی از استقلال داریم یا که خیر؟ اظهارنظر کرد: پیش از ایجاد شاپرک نیز بانکهای دولتی زورشان بیشتر بود و در قسمتهایی از نظام پرداخت تاثیرگذاری بیشتری داشتند. درواقع میخواهم بگویم که ما تا زمانی‌که مشخص کنیم که چه حدی از استقلال را مدنظر داریم، نمیتوانیم تعریف دقیقی از استقلال داشته باشیم، چراکه استقلال خالص در این حوزه عملا معنادار نبست.
شاه‌گشتاسبی با بیان اینکه استقلال را باید با توجه به زیست بوم‌ها تعریف کرد که استقلال خوب است یا بد به این نکته اشاره کرد: اگر بر مزیت‌های استقلال مثل چابکی، نوآوری، صرفه جویی، کاهش قیمت‌ها اشاره کنیم می‌توان به یک نحو درباره ضرورت استقلال بحث کرد و اگر بر ایراد استقلال تاکید کنیم می‌توان گفت که کسی بالای سر اینها نیست و هرکسی برای خودش می‌تازاند می‌توان نوع دیگری برداشت و بحث کرد.
بنابراین اگر استقلال به معنای نفی ناظر نباشد، شما استقلال عمل را در زیر چتر یک سری مقررات داشته باشید آن وقت دیگر استقلال کامل وجود ندارد.
اگر بخواهیم به عنوان نهادهای بالا سری به مواردی که می‌توانند در روند کار PSP مشکل ایجاد کنند بپردازیم باید زنجیروار پیش برویم یه این شکل که اگرشاپرک را به عنوان نهاد در نظر بگیرید که محدودیت‌هایی برای PSPها ایجاد می‌کند او شما را به بانک مرکزی و بانک مرکزی شما را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارجاع می‌دهد و در نهایت به اینجا بر می‌گیردیم که ما مردم دولت محوری هستیم.
میرنبوی: البته در دنیای واقعی (خارج از آزمایشگاه و تعاریف انتزاعی) استقلال هیچگاه به صورت تام و تمام وجود نداشته و نخواهد داشت. همانطور که مثلا حتی در ویزا و مستر هم دیده میشود که استانداردها، چارچوب‌ها و قوانینی وجود دارد که تمام بازیگران صنعت را محدود می‌کند. بنابراین محدوده‌ای تعیین میشود و بازیگران آزاد هستند که در آن محدوده استقلال مالی، سیاسی، فناوری و خدمات خود را حفظ نمایند.
قوانین و مقررات لازم برای نظام پرداخت دیرتر از تکنولوژی‌ها وارد می‌شوند
محمودیان در ادامه توضیح داد: ما اگر فرض را بر این بگذاریم که نظام پرداخت یه تشکل هست با همه بازیگرانش ،آیا قوه مقننه لازم دارد یا نه؟ که طبیعتا جواب بله است که هر تشکلی به قوانینی برای روابط و حضور نیاز دارد. نکته این هست که این قوانین را دولت بنویسد یا این تشکل به بلوغی برسد که خودش بتواند قانون برای بازی فی مابینش با سایرین بنویسد. من برمیگردم به بحث حقوقی و مقایسه بین کشور انگلیس و فرانسه ، در کشور فرانسه همه چیز از قبل در قانون پیش بینی شده است بایدها و نبایدها گفته شده ،جرمها و عدم جرمها مشخص است اما در انگلیس قوانین به این شکل نیست در انگلیس قوانین نوشته شده کمتری وجود دارد واگر یه مورد جدیدی اتفاق بیفتد و کارش به دادگاه کشیده شود اولین قاضی که در رابطه با آن حکم می‌دهد این تبدیل میشود به یک مطلبی به نام رویه قضایی یعنی از قبل براش قانون نوشته شده‌ای وجود ندارن و وقتی ماجرا به دادگاه کشیده شد آن وقت برایش قانون مشخص میشود..
در کشور ما طوری است که باید همه چیز از قبل قانونش آماده باشد خیلی مواقع عدم وجود قانون بازدارنده میشود و تسهیل کننده نیست. به عنوان مثال هیچ جای قانون نگفته است که یک درگاه واسط غیرقانونی است قانون هم اشاره نکرده که این کار قانونی است اما لفظ غیر قانونی هم به کار نمی‌برد و من به نوعی یه کار راه می‌اندازم بعد با این استدلال که قانونی برای این کار نداشتیم به این نتیجه می‌رسند که تو کار غیر عرف انجام میدهید.
نبود قانون مانعی در کار PSP
تجربه ثابت کرده هر کار نو و جدیدی در کشور ما ایجاد شده حتی اگر موفقیت آمیز بوده اما رقبا و کسایی که این موفقیت رو دوست نداشتند به بهانه اینکه این کار قانون ندارد به نحوی مانع ادامه رشد و حیات آن کار شدند
بنابراین این مسئله مطرح است که اگر از دولت مستقل شدیم قانونگذاری رو هم خودمان انجام دهیم؟ آیا این تشکل به بلوغ رسیده که تمام دغدغه‌هایی که یک بزرگتر باید برای اجتماع داشته باشد حاکمیت برای تمام کسانی که در زیر گروه اون حاکمیت دارند زندگی می‌کنند داشته باشد آیا اینها رو هم در نظر میگیرد؟ آیا اگر این تشکل مستقل شد منافع صنفی خودش رو ارجح به منافع ملی نمی‌داند.
به عنوان مثال قانون به اصناف اجازه داده که یک تشکل صنفی داشته باشند به نام اتحادیه، ولی قانون نگفته مثلا در زمان اسفندماه حراج توی مثلا البسه فروشی چطور باشد، اتحادیه یک سری مقررات تحت این عنوان که هر کسی می‌خواهد کار حراج بکند باید مجوز از اتحادیه اش بگیرد تدوین می‌کند و بر اساس آن عمل می‌کنند. اما ما این را در نظام پرداخت کشورمان نداریم یعنی نه اجازه داشتن اتحادیه داریم نه اجازه داریم اگرکه اتحادیه تشکیل شد بیاید مقرراتی را بر این بازار حاکم کند. البته حساسیت اینجا با صنف لباس فرق می‌کند اما به هیچ عنوان حاکمیت یا بلوغ ندیده یا که تعریفش این هست که این حوزه نباید مستقل باشد. این حوزه باید زیر نظرحاکمیت باشد و بعد چون جاهایی پای حاکمیت در گیر این بیزینس شده به خاطر بانک مرکزی و …بانکهایی که حتی دولتی هستند وظایف ملی دارند، و به عنوان بانگاه وارد این بازی شده اند، این مسئله باعث تداخل منافع شده است و باعث شده که ما چیزی به نام استقلال نداشته باشیم و این حتی به رقابت سالم ضربه بزند.
میرنبوی: یک نکته مهم را باید اشاره کرد. انواع اصناف در کشور راه اندازی شده است. چقدر این اصناف در بهبود وضعیت (کیفیت و کمیت) سرویس‌های صنف خود موثر بوده اند؟! چقدر باعث ارتقا سطح صنف خود شده اند و توانسته اند در برابر قدرت‌های بیرونی مانند فشارهای دولتی مسیر بهتری بیابد؟! ما شورای صنفی نرم افزار داریم. آیا این شورا چقدر موفق به کمک به شرکت‌های نرم افزاری برای رقابت با شرکت‌های خارجی، ایجاد فرهنگ سازی، تسهیل فرآیند فروش نرم افزار، کمک به کسب و کار‌های جدید و . . . شده است؟! آیا این تجربه در حوزه‌های دیگر را مجدد می‌خواهیم در صنعت پرداخت هم تجربه کنیم؟!
سوال اصلی دیگر این است که آیا اتحادیه‌های ما باز هم از حضور حاکمیت و دولت در امان هستند و یا خیر؟ اگر باز هم قرار است اتحادیه با نظارت مستقیم دولت کنترل شود، که همین الان شاپرک وجود دارد.
عربشاهی نیز در مقایسه این موارد به موضوعات اقتصادی گفت: قاعده بازارهای رقابتی مطرح می‌کند که هروقت دولت چیزی را دست کاری می‌کند نیروهای بازار از عملکرد بهینه خود خارج می‌شوند ، اما داستان دیگری هم مطرح است که اگر شما می‌خواهید یه بازار رقابتی داشته باشید حداقل شرایط لازم مثلا ورود و خروج آزاد در آن هست و هیچکدام از این بازیگرها نباید آن طور بزرگ شوند که تاثیر گذار گردند ولی قانونگذاری‌های دولت هم نباید جلوی این بزرگ شدن را بگیرد بعد از این است که شرکت‌ها با هم رقابت و نوآوری می‌کنند. هر چند در این روند ممکن است که عده‌ای ظهور کنند یا ازبین بروند، ولی بازار، در حالت رقابتی باقی می‌ماند.
شاه گشتاسبی نیز در این خصوص اظهار کرد : نکته مهم این است که قوانین نباید مانعی برای ورود تکنولوژی‌ها شوند. وقتی یک شرکت پرداخت در حوزه مربوط به خود تحقیق می‌کند و نوآوری‌هایی را که با نیاز بازار تطبیق دارد را وارد بازار کار خود می‌کندانتظار این است که در نظام بالا دستی این مسئله در حداقل امر درک و در مراحل بالاتر همکاری شود.
زمانی حاکمیت لازم است و پذیرفته که اگر یک شرکت نو آوری را وارد بازار کرد نهادهای بالا دستی کمک کنند تا قوانین در درون آن نوآوری بازنگری شود.
بنابراین اگر بخواهیم که چابکی و نوآوری را در نظام پراخت داشته باشیم لازم است قوانین پا به پای تکنولوژی جلو بیاد اگر یه جایی قانون برود جلوی تکنولوژی رو بگیرد ما به بن بست خواهیم خورد. پس فکر این که الان نظام مستقل باشیم امکان پذیر نیست ولی می‌توانیم در چارچوب همان نظام غیر مستقل اون چابکی رو به دست بیاریم.
جمع بندی اعضا
محمودیان در جمع بندی‌ای تا این بخش از پنل اظهار کرد: بنا به صحبت‌هایی که تا بدین جا مطرح شد قطعا ما یک نظام مستقل از حاکمیت نخواهیم داشت حاکمیت باید قوانین بالا دستی رو بنویسد و حوزه و چارچوب رو مشخص کند و سرعت تدوین قوانین را در صورتی که لزومی به تدوین قوانین باشد بیشتر نماید. یعنی حداقل اگر پیش فاز نیست پس فاز هم نباشد همگام با مدرنازیسیون و نوآوری حرکت کند یا این قدرت را داشته باشد سریع خودش را به آن برسوند یعنی اگر یه شرکتی نوآوری آورد بتواند خودش را با ان همگام سازد نه این که 2سال طول بکشد که قوانین لازم برای آن را بنویسید.
محمودیان همچنین در ادامه درباره اینکه تا چه حد این بایدها در جامعه وجود دارد، توضیح داد: شرایطی که در حال حاضر داریم بدون هرگونه اظهارنظر جهت داری نشان می‌دهد که حاکمیت پرداخت نظام الکترونیک برای تشخیص چالشهای این اکوسیستم و تدوین راه حل برای این چالشها تاخیر دارد. در واقع نهادهای حاکم در تدوین مقررات تاخیر دارند. از دید من دلیلش این است که احساس حاکمیت رفع نیاز نیست، بلکه احساس تحکم و فرماندهی است. چون من تا زمانی که حس حکم کردن داشته باشم سایرین را رعایای خودم می‌دانم اما اگر خود را پدر خانواده‌ای بدانم در کنار این که حکم میکنم باید نیاز‌های خانواده ام را حل کنم و از قبل براش اندیشه داشته باشم. باید قبل از ورود تکنولوژی‌ها و نوآورهایی برنامه ریزی لازم از جمله تدوین قانون انجام داد.
حاکمیت دو بازیگردان دارد که هرکدام برای خودشان قوانین می‌گذارند مثلا نگاه آمرانه دولت حاکمیت دوم هم که بانک مرکزی است که آن هم نگاه آمرانه دارد. قدرت بالاتر خودش را به عنوان قانون گذار می‌بیند بنابراین ممکن است هر منبع دارای قدرتی که خود را قانون گذار و منبع و مبدا می‌داند مقرارات و قوانینی تدوین کند که با مقررات و قانون‌های قدرت دیگر همسو نباشند و این تعارضی را ایجاد کند.
این تعارض ایجاد شده باعث میشود جمیعیتی که بیرون از این قاعده قرار دارند و باید مطابق این قوانین و مقررات عمل کنند متضرر شوند. نوآوری‌ها امکان تاختن و پیشرفت کردن را ندارند و برای همین هم چون قانون واحدی وجود ندارد بازی متوقف میشود، تا زمانی که مراجع دارای قدرت تدوین مقررات اندیشه هایشان را همسو نمایند.
عربشاهی در ادامه با اعلام نظری متفاوت با صحبت‌های محمودیان درباره دلایل عدم پیشرفت در کار، بیان کرد: از نظر من علت عقب ماندن و عدم پیشرفت‌های سریع کند بودن سرعت حرکت تدوین قوانین و اختلاف بین مقررات نیست، به نظر من عامل مهم زیاد بودن تعداد قوانینی است که باید تدوین شود.
به عنوان مثال هرچند در ساختارهای حقوقی بحث پرداخت نقایصی وجود دارد، مسئولیت‌ها مشخص نیست ولی اگر یک قانون واحد داشتیم که مسئولیت هر بخش را مشخص می‌کرد کار به خوبی پیش می‌رفت نه کسی می‌توانست از بار مسئولیت شانه خالی کند و نه اینکه موازی کاری ایجاد می‌شد، اما حجم قوانین و مقرراتی که از سمت حاکمیت اعمال میشود بسیار بالا است و این کار را برای ما مشکل می‌کند. چرا که بعضا این قوانین در تضاد با هم هستند؛ یکدیگر را نقض و کار را مشکل می‌کنند. به نظر من خیلی از قوانینی که در شاپرک و بانک مرکزی تدوین میشود قانون اصلی و مادر نیست قانون‌های فرعی است که خود PSP میتواند درباره آنها تصمیم بگیرد.
محمودیان در تکمیل صحبت‌های عربشاهی عنوان کرد، این تضاد آرا و نظرات کاملا طبیعی است حتی نمونه آن را به طور سنتی می‌توانیم در مجلس هم ببینیم به این معنا که هر تضاد آرایی که وجود دارد در جلسات مطرح میشود اما زمانی که به رای گذاشته و در نهایت هر چیزی تصویب و قانون واحدی میشود این تضاد آرا تمام است و در عمل نمی‌تواند خللی در کار ایجاد کند.
این تضاد آرا را در نظام‌های پرداخت نیز ما می‌توانیم به راحتی حل کنیم به این شکل که همه تشکل‌هایی که به نحوی صاحب نظر و یا صاحب قدرت هستند و در واقع همه مولفه‌های تاثیر گذار را به عنوان یک تشکل واحد در نظر بگیریم یک قانون واحد از دل همه این نظرات بیرون بیاوریم و بر مبنای آن عمل کنیم.
اما وضعیت فعلی به این شکل است که الان بانک مرکزی بر اساس ملاحظاتی که دارد تصمیماتی میگیرد و این تصمیمات را شفاهی و یا کتبی اعلام می‌کند ممکن است که شاپرکی که باید زیر نظر آن باشه نظر کارشناسی دیگری داشته باشد و از طرف دیگر هم بازیگران بازار در حوزه کسب و کار با مسائل دیگری رو به رو باشند، و بانکها نیز به نوع خودشان درگیر مسائلی….. و می‌رسیم به همان صحبت‌هایی که آقای شاه گشتاسبی به آن اشاره کردند و آن این است که وحدت وجود ندارد و نظام پرداخت بین این تضاد‌ها گیر کرده است. وحدت به این معنا نیست که همه راضی باشند بلکه به این معنا است که به مقررات ایجاد شده پایبند باشیم.
در ادامه این پنل میر نبوی به اصل نظام پرداخت در کشور پرداخت و عنوان کرد: از نظر من نظام پرداخت کشور یک مسئله رها شده است چرا که اگر رها نشده بود تا به امروز یک اتفاق جدید در آن می‌افتاد. آیا ما توانستیم کیف پول الکترونیک را طراحی یا پیاده سازی کنیم.
از نظر من در نظام پرداخت کشور حداقل بعد از شاپرک هیچ اتفاق جذاب جدیدی رخ نداده است، بلکه بیش از آنکه یک خدمت جدید خلاقانه قابل دیدن عرضه شود، بیشتر محدودیت‌های قانونی نمایان شد. با این توجیه که خدمات جدید میتواند بستر را ناامن کند به شدت محدودیت‌هایی تعریف و اعمال شد که مانعی برای سرمایه گذاری های، خلق موجودیت‌های جدید و توسعه شده است.
اگر بر گردیم و به ماموریت شاپرک نگاه کنیم می‌بینیم ماموریت شاپرک این نبوده است که صرفاً محدودیت ایجاد کند، بلکه با هدف تدوین ساختار و چارچوب در بخشی از نظام پرداخت الکترونیک و تسهیل ورود نوآوری‌ها و حتی کمک به غنای فرهنگی استفاده از کارت یا هر حامل پرداخت نزد مردم وارد عمل شد، اما می‌بینیم که هیچ اتفاق بزرگی حداقل در حوزه توسعه و خلق خدمات ارزش افزوده نوین رخ نداده است. تحلیل من این است که حداقل از ظهور شاپرک تا به امروز اداره نظام پرداخت‌های الکترونیک در کنار مدیران ارشد شاپرک و این حوزه مثل آقای قطبی و یا آقای قادری ننشسته است تا راهی را برای صنعت پرداخت باز کند که جدا از تاثیرگذاری منجر به نتیجه نیز شده باشد. در حال حاضر رگولاتور، ماموریت هایش، چشم اندازش، راهبردها و آینده‌ای که میتواند برای تمامی ذینفعان اعم از بانک ها، PSPها، سهامداران، مردم و… رقم بزند را روایت نمی‌کند. به نظرمن شاپرک رگولاتور نیست یا به دلایل متعدد، رگولاتور نیست؛ چرا که اگر رگولاتور بود تا به امروز جدا از قوانین که ایجاد محدودیت می‌کند می‌توانست قوانینی را نیز برای رشد این صنعت تنظیم نماید. رگولاتور میتواند و می‌بایست بستری را فراهم نماید منجر به تحول و توسعه شود، در حالی که تا به امروز شاپرک تنها تلاش کرده است دستور العمل‌هایی صادر کند، دستورات برای منع یک اقدام ابلاغ نماید و ممیزی‌های ماهانه انجام دهد که در این خط مشی حرکت کنید. نمونه این موضوع را می‌توان در اتفاقی که برای USSD افتاد، مشاهده کرد. ابتدا بستر USSD را ناامن خواندیم، اما روز به روز بزرگتر شد بعد کم کم محدود شد تا جایی که اخیراً تنها سرویسی که ارائه می‌دهد دریافت موجودی حساب، شارژ و… هست.
میرنبوی؛ من میخواهم عنوان کنم که نقش ها، مسئولیت‌ها و اختیارات در اکوسیستم صنعت پرداخت ما گم شده است. در واقع ما نیاز به باز بینی ریشه‌ای در این صنعت داریم و با فعالیت‌های وصله پینه ای، لباس پرداخت کشور نو نمی‌شود. نیاز است که از ابتدا معماری این صنعت طراحی شود. تعیین شود که چه ذینفعانی دارد، نقش‌ها چیست، چه انتظاراتی از هر یک متصور هستیم، بازه و مجدوده حرکت آنها کجاست، نقشه راه حال و آینده چیست و . . .
عربشاهی در تکمیل صحبت‌های میر نبوی درباره ماموریت ایجاد شاپرک گفت: یکی از اهداف ایجاد شاپرک این بود که چارچوب‌ها و ماموریت‌ها را مشخص کند، که بعد از تعیین این چارچوب PSP را در چگونگی پیش برد روند تا رسیدن به هدف آزاد و درواقع مستقل می‌گذاشت اما از یک نقطه‌ای دیگر شاپرک از این هدف جدا شد و روند دیگری را در پیش گرفت.
میرنبوی در باز کردن صحبت‌هایی که عربشاهی اظهار کرد: از نظر من شاپرک بخشی از وظایفی که برایش مشخص شده بود، درست عمل کرده است اما ماموریتش درست انجام نشد، چرا که ماموریتش فقط این نبود که اولاً یکسری دستورالعمل مشخص بکند و ثانیاً این که مکرر PSPها را کنترل کند که چقدر تخطی کردید، چه عملکردی داشتید و یا جریمه برای PSPها در نظر بگیرد. اینها همه ماموریت‌های شاپرک و یا یک رگولاتور نیست، اگر مسئولیت‌های رگولاتور به این محدود میشود بایستی تعاریف را اصلاح کرد. قرار بود شاپرک دستگاهی مستقل باشد که کنترل و نظارت کند، راهی را فراهم کند تا PSPها مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
در این نقطه از بحث شاه گشتاسبی وارد شده و عنوان کرد: بنا بر صحبت‌هایی که تا بدین جا شده من این نتیجه را می‌گیرم که ما اگر تا کنون نهادی برای رگولاتوری داشتیم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر PSP تاثیر گذاشته است، بیشترین کاری که در مدت حضورش کرده بیش از آن که ایجابی باشد سلبی بوده است. مثل پلیس ایران در حوزه راهنمایی و رانندگی که چنین عملکردی را با اعمال جریمه‌های مختلف دارد.
مجری پنل با طرح این سوال که آیا از ابتدا نقش درستی برای شاپرک تعریف شده است یا خیر و آیا فقط متولی هست یا اینکه نماینده ناظر هست؟ آیا شاپرک برای حل و خواباندن آشوب در حوزه پرداخت ایجاد شده ،از شاه گشتاسبی پاسخ گرفت: اصلا آشوبی در این حوزه وجود نداشته است.
در یک مثال از رانندگی بهتر می‌توان توضیح داد: فرض کنید اگر کسی در کشور با سرعت 150 کیلومتر بر ساعت حرکت کند یک ناهنجاری و آشوب شکل میگیرد و نهاد قانون گذار برای مدیریت این ناهنجاری محدودیت‌ها و جرایمی ایجاد کرده است اما درباره همین مورد در آلمان نهاد قانون گذار تصمیم دیگری اتخاذ می‌کند به این شکل که اتوبان و ماشین‌ها رو بهتر کرده ،به مردم آموزش داده و به این طریق بعد محدودیت رو هم برداشته اند.
اگر که شاپرک یا حاکمیت توانمند سازی ایجاد می‌کرد این همه محدودیت لازم نبود چون مسئولیت‌ها رو به قول آقای عربشاهی تعریف نکرده اند، سیستم‌های مدیریت ریسک وجود ندارد ،چون بیمه وجود ندارد و چون مسئولیت‌های قانونی مشخص نیست، این سیستم به اعمال محدودیت رو آورده است. ما در کشورمان فقط سلبی و پرهزینه مقابله می‌کنیم.
در ادامه محمودیان صحبت‌های شاه گشتاسبی را تکمیل کرد و گفت: من با شما هم عقیده هستم که هر چقدر بابت امنیت هزینه کنیم ایرادی ندارد. یکی از دستور کارهایی که شاپرک داشت ایجاد امنیت بود. شاپرک هم می‌توانست برای ایجاد امنیت به جای کنترل‌های ماهیانه و کند کردن روند از ابتدای کار استانداردهایی را تعیین کند که در صورتی که شرکت‌ها این استانداردها را ارائه می‌دادند، بتوانند وارد بازار کار و رقابت شوند. قدرت ریسک را برای شرکت‌ها تعیین می‌کرد که اگر تا این حد از قدرت ریسک پیش نروید من شما را قطع میکنم و مسئولیت‌ها از آنجا به بعد به عهده خود PSPها می‌بود.
در ادامه میر نبوی درباره نیاز به ساختارهای حقوقی مستقل توضیح داد: من با این نکته موافقم که ساختار حقوقی مستقل خوب هست اما باید این ساختار فعال باشد یعنی به همان اندازه که این زیر مجموعه‌ها در حال رشد است قابلیت رشد بیشتر و تغییر داشته باشد. من فکر میکنم تا جایی تلاش کرده بزرگ شود ولی نهاد بالا دستی این تلاش را محدود کرده و این باعث افت در کار شده است. آنچه که باعث شده است تا در شاپرک ماموریت غایی اتفاق رخ ندهد.
در پاسخ به این سوال مجری پنل که آیا سهامداران مانعی در شرکت‌های نظام‌های پرداخت بوده اند یا خیر، محمودیان توضیح داد: من میتوانم چند تا مثال بیاورم که سهامدارها تسهیل کننده و تقویت کننده نظام‌های پرداخت و PSPها بوده اند. مثلا شرکت پرداخت الکترونیک بانک پارسیان چند سال زیان ده بود ولی این زیان را بانک تحمل کرد. همچنین شرکت پرداخت الکترونیک که امروز به عنوان کارت اعتباری میشناسیم سالها زیان ده بود همچنان سهامدارهاش ایستادند و سهام آن را افزایش دادند تا این کار نو شکست نخورد.
محمودیان در ادامه درباره نقش سهام دار‌ها در پیشرفت و یا عدم پیشرفت روند کاری PSPها توضیح داد: اگر بانکها را به عنوان کسی که با PSP قرار داد دارند نقد کنیم باید به قراردادهایی که PSPها با بانکها می‌بندند توجه کنیم چرا که در این قرار داد‌ها است که اعمال نقش‌های زیادی صورت میگیرد. در واقع یکی از عوامل ناقض استقلال این است که ساپورت مالی در دست بانکها به عنوان یک طرف قرار داد است که باعث میشود PSP نتواند مستقل عمل کند.
محمودیان در ادامه به بخشی از صحبت‌های عربشاهی اشاره کرد و گفت: عربشهای اشاره کرد که زمانی که شاپرک را راه اندازی کردیم هدفمان استقلال PSPها از بانکها بود که نتوانستیم اما الان وضعیت بدتر از قبل هم شده است، چرا که اگر آن زمان PSPها درگیر و زیر مجموعه یک بانک بودند الان با چند بانک طرف حساب و درگیر هستند. شاه گشتاسبی در جمع بندی این پنل بیان کرد: ما نمیتوانیم به دنبال یه نظام پرداخت مستقل کامل باشیم و حتما باید این نظام پرداخت زیر نظر قوانین و مقررات که حاکمیت براش تنظیم کرده باید باشد واگر قوانین و مقررات خوب تنظیم شود راه برای نوآوری و چابکی باز میشود، جهت گیری‌هایی به این سمت شده است، اما هنوز به ولی به موفقیت مطلوب منجر نشده است.
محمودیان نیز در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: از نظر من هم ما نمیتوانیم نظام پرداخت مستقل داشته باشیم باید زیرنظر قوانین باشد و اگر نباشد هرج و مرج ایجاد میشود، اما قوانین باید نسبت به تکنولوژی خودش رو تغییر بده یعنی رگولاتور باید اندازه اش را بزرگتر از اندازه PSPها بگیرد یعنی نظام پرداخت باید در دل این قوانین شکل بگیرد. من معتقدم که نظام مستقل نباید باشد اما مدلی بچینیم که بتوانیم با سرعت جلو برویم و قوانین کمک کننده باشند نا مانعی بر سر راه نظام پرداخت.
عربشاهی هم در پایان این پنل اظهار نظر کرد: من برداشت میکنم که نظام پرداخت میتواند درصدی از استقلال را داشته باشد، اما بحث مهم همان باز شدن این قوانین هست که نیروهای حاکم بر این مجموعه بتوانند تعادل جدید و پایداری ایجاد کنند. درواقع فرایندشان باعث پایدار بودن استقلال شود. میرنبوی هم در پایان این پنل اظهار نظر کرد؛ امروز ابزارهای خوبی در دنیا تولید، آماده عرضه و سازگار با نظام پرداخت ما هستند که می‌توانند حتی با زیرساخت فعلی پیاده سازی شوند که استقلال، امنیت، رشد و پایداری را نیز فراهم آورند. سرمایه گذاران خوبی نیز هستند که خواهان سرمایه گذاری در این صنعت باشند، مشروط به اینکه بتوانند اعتماد کنند و این اعتماد زمانی ایجاد میشود که قوانین با پایه علمی، حقوقی و قابل اتکا توسط رگولاتوری قدرتمند تنظیم شود.
منبع ماهنامه بانکداری آینده شماره 16-17 آذر و دی ماه 95