چشم انداز صنعت بانکداری در سال ۱۴۰۳/مسیر پرتلاطم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سال 1402 با تمام فراز و فرود های خود برای نظام بانکی به پایان رسید. سالی که به عقیده بسیاری از صاحبنظران و تحلیل گران سال چندان مناسبی برای نظام بانکی کشور نبود.

آمار های منتشر شده نشان می دهد نظام بانکداری در سال 1402 حال و روز چندان مساعدی نداشته است. شاید گویا ترین آمار برای حال نه چندان مساعد نظام بانکداری کشور به مانده سود و زیان انباشته بانک ها مربوط شود. بر اساس آمار منتشر شده در سامانه کدال بورس، جمع مانده زیان انباشته بانک های بورسی در پایان آذر ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال 1401 با رشد حدود 25 درصدی همراه شده است.

هر چند بخش قابل توجهی از رشد زیان انباشته یاد شده مربوط به چند بانک معدود بوده و دیگر بانک ها رشد مانده سود انباشته را تجربه کرده اند. با این وجود، به دلیل آن که عملکرد یک بانک می تواند کل نظام بانکداری کشور را تحت تاثیر قرار دهد به پای کل نظام بانکداری کشور نوشته می شود.

نظر به اهمیت بی بدیل نظام بانکی در اقتصاد کشور در این گزارش بر آنیم تا با نگاهی اجمالی بر مهم ترین مسائل و پارامتر های صنعت بانکداری در سال 1402 داشته و از این رهگذر با بررسی شواهد و قرائن وضعیت صنعت بانکداری از این حیث را در سال 1403 مورد ارزیابی قرار دهیم.

املاک و بنگاه داری

بزرگترین مشکل در نظام بانکی کشور که در سال های اخیر همواره برنامه های زیادی برای حل آن ارائه شده وجود دارایی ها سمی و یا غیر مولد در سبد دارایی های بانک هاست. دارایی هایی که علاوه بر جلوگیری از گردش منابع بانک در راستای عملیات بانکی، گاه هیچ گونه بازدهی برای بانک ها نداشته و یا میزان بازدهی آن ها برای بانک ها بسیار اندک بوده است.

املاک و مستغلات پر تعداد و مالکیت سهام شرکت های غیر مرتبط با حوزه بانکداری (که اغلب در قبال رد ردیون به تملک دولت در آمده) از مهم ترین اقلام غیرمولد در ترازنامه بانک ها هستند.

بررسی ها نشان می دهد هر چند در سال 1402 اقداماتی برای فروش املاک و مستغلات بانک ها در انجام گرفته اما این اقدامات در قیاس با حجم انبوه دارایی های غیرمولد بانک ها بسیار ناچیز بوده و لذا می توان گفت عملا در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.

لذا شرایط بانک ها از حیث مولد بودن دارایی ها در حالی وارد سال 1403 می شوند که به عقیده بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران، دارایی بانک ها نسبت به ابتدای سال 1402 در بهترین حالت تغییری نکرده و در بسیاری از بانک ها بدتر شده است. لذا نمی توان انتظار داشت نسبت بازدهی دارایی های بانک ها در سال 1403 با سال جاری و سال های قبل رشد فاحشی داشته باشد.

مطالبات از دولت

بدهی های دولت به بانک ها، معضل یکی از چالش هایی است که بسیاری از بانک های خصولتی با آن دست به گریبان بوده اند. هر چند که این بدهی ها عمدتا به بانک های خصولتی مربوط بوده و بانک های خصوصی با این چالش مواجه نیستند اما مانده این بدهی به بانک های خصولتی آنقدر بالاست که به صورت غیر مستقیم کل نظام بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.

نکته قابل توجه در این زمینه آن که رقم یاد شده تنها مربوط به آن دسته از بدهی هایی است که از حیث حسابداری قابلیت وصول دارند. بررسی ها نشان می دهد بخش قابل توجهی از بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر از سوی حسابرسان بانک ها لاوصول و سوخت شده تلقی شده و از مانده مطالبات بانک ها از دولت کسر شده است.

وجود کسری شدید در بودجه دولت باعث شده تا نه تنها امیدی به بازپرداخت بدهی به بانک ها وجود نداشته باشد بلکه بسیاری معتقدند دولت در سال بعد به ناچار بخشی از منابع خود را از محل برداشت از منابع بانک ها تامین خواهد کرد. لذا به احتمال فراوان این مانده بدهی در سال 1403 به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

تنها عاملی که ممکن است موجبات کاهش مانده این طلب گردد واگذاری سهام شرکت ها دولتی در قالب رد دیون به بانک هاست که با توجه به عدم بازدهی قابل قبول در این شرکت ها، در عمل این اقدام نیز دردی بانک ها دوا نخواهد کرد. لذا می توان گفت این مشکل نیز در سال 1403 (احتمالا با شدت بیشتر) گریبان گیر نظام بانکی خواهد بود.

رشد نرخ سود بین بانکی

یکی دیگر از مهم ترین عوامل اثر گذار بر در نظام بانکی که می تواند موجبات اصلاح یا تشدید ناترازی بانک ها گردد تغییرات در نرخ سپرده بین بانکی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود سپرده بین بانکی علیرغم تمامی وعده های داده شده در سال کانال حدود 21 درصدی در سال 1401 به کانال حدود 23 درصدی در سال 1402 افزایش یافته است. (هر چند از حیث اقتصادی این متغیر یک متغیر درون زا بوده و باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین گردد. لذا رشد این نرخ با توجه به رشد سایر نرخ های تامین مالی چندان دور از ذهن و دور از منطق نبوده است).

این موضوع به آن معناست که بانک های تقاضا کننده وجه در بازار بین بانکی که عمدتا بانک های با شدت ناترازی بالا هستند در صورت تداوم این روند برای تامین وجه مورد نیاز خود از سایر بانک ها می بایست هزینه های بیشتری پرداخت نمایند که این موضوع موجب تشدید زیان دهی و ناترازی آن ها در سال های بعد خواهد شد. به علاوه بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور تداوم روند رشد نرخ سود بین بانکی در سال 1403 دور از ذهن نیست که این موضوع می تواند مشکلات نقدینگی بانک های ناتراز را بیش از پیش تشدید کند.

انتشار گواهی سپرده 30 درصدی

یکی دیگر از تحولات روی داده که می تواند نظام بانکی را در سال بعد با چالش مواجه نماید اقدام بانک مرکزی در اعطای موجوز به بانک ها در خصوص انتشارگواهی سپرده با نرخ 30 درصدی بوده است. در بهمن ماه سال 1402 بانک مرکزی به بانک ها مجوز داد تا گواهی سپرده با نرخ سالیانه حدود 30 درصد منتشر نمایند. این اقدام دولت با هدف جمع کردن نقدینگی از جامعه، نوسانات در سایر بازار ها از جمله ارز، طلا و … صورت گرفت و در سال های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده است.

فارغ از موفق بودن و یا نبودن در رسیدن به این هدف در کوتاه مدت، این نظام بانکی کشور است که می بایست سپرده گذاری های انجام شده را با نرخ بازدهی حدود 30 درصدی به سپرده گذاران باز پس دهد. هر چند که با انتشار این اوراق، دست بانک ها برای افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی برای طرح ها باز تر شده است، اما واقعیت آن است که بخشی برزگی از طرح هایی که نیاز به تامین مالی دارند یا نرخ بازده داخلی کمتری از نرخ سود تسهیلات دارند (که در این صورت اعطای تسهیلات به چنین طرح هایی از سوی بانک ها توجیه اقتصادی ندارد) و یا آن که در صورت وجود نرخ بازدهی داخلی بالاتر از نرخ تسهیلات، دوره بازگشت سرمایه در این طرح ها عموما چندین سال است که با توجه به یکساله بودن دوره گواهی سپرده یاد شده بانک ها، هیچ تطابقی میان جریانات نقدی ورودی و خروجی بانک ها نمی توان برقرار کرد و لذا بانک از این حیث نیز دچار مشکل می شود. با این اوصاف هر چند که سپرده های جذب شده در این طرح در مقابل سایر منابع و مصارف بانکی چندان قابل توجه نیست اما با توجه به نرخ های بالاتر آن، یکی از معضلات بانک ها در سال 1403 مدیریت بازپرداخت اصل و سود این سپرده ها خواهد بود.

تسهیلات تکلیفی

تسهیلات تکلیفی دولت نیز از دیگر معضلاتی است که در سال های اخیر بانکها با آن دست به گریبان بوده است. اجبار دولت به بانک ها در خصوص تامین منابع مورد نیاز جهت 4 میلیون واحد مسکن، اعطای تسهیلات برای اشتغالزایی، احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده، وام ازدواج و … تنها بخشی از مواردی است که دولت بانک ها را در سال های اخیر مجبور به اعطای تسهیلات کرده است. نزدیک شدن به پایان دوره دولت سیزدهم و اهتمام هر چه بیشتر دولت برای تکمیل واحدهای مسکونی وعده داده شده، افزایش میزان تسهیلات ازدواج و … همه و همه مواردی است که نشان می دهد در سال 1403 نیز استفاده دولت از منابع بانکی برای رسیدن به اهداف خود متوقف نشده بلکه احتمالا بر شدت آن نیز افزوده خواهد شد. لذا به احتمال فراوان نظام بانکی به صورت اخص بانک های دولتی و خصولتی با این چالش همچنان مواجه خواهند بود.

بانکداری الکترونیک

الکترونیکی شدن بسیاری از امور بانکی، کاهش نیاز مراجعه حضوری به بانک ها و همچنین جمع شدن شعب در برخی از بانک های پر شعبه، اقدام بسیار مثبتی است که در سال های قبل آغاز شده و در سال 1402 نیز با قدرت تداوم یافته است. با این وجود، از حیث مالی، همچنان نه تنها یکی از اقلام مهم مالی در بانک ها هزینه های عمومی و اداری است بلکه بررسی ها نشان می دهد نرخ رشد این قلم هزینه ای در سال های اخیر بالاتر از حد تورم بوده است. هر چند که شدت و ضعف تداوم روند فعلی در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک و مهار هزینه های عمومی و اداری در بانک های مختلف متفاوت است اما به نظر می رسد با تداوم روند کنونی، در سال 1403 نیز نمی توانیم شاهد تحول شگرف و بزرگی در این حوزه (به ویژه مهار هزینه های عمومی و اداری) باشیم.

ادغام بانک ها

برنامه دولت برای ساماندهی به صندوق ها و بانک های زیان ده با ادغام برخی از آن ها با دیگر بانک ها از اقداماتی است که می توان آن ها را گام هایی روشن در نظام بانکدار کشور به شمار می روند که جدیدترین اقدام آن به ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی ایران مربوط می شود.

سخنان گاه و بیگاه مقامات عالی و میانی کشور در حاکی از آن است که دولت برنامه هایی برای سامان دادن به نظام بانکداری از طریق ادغام موسسات اعتباری و بانک های ناتراز در دیگر بانک ها در دست اقدام داشته و به صورت غیر رسمی گزینه های ادغام نیز منتشر شده است. آنچه اغلب صاحبنظران اقتصادی به آن عقیده دارند آن که تحقق این وعده ها (در صورت که در عمل به صورت صحیح انجام شود) می تواند بخشی از لجام گسیختگی در نظام بانکی کشور را با سامان رساند.

با در کنار هم قرار دادن تمامی پارامتر های گفته شده و چندین و چند پارامتر به دلیل رعایت اختصار از تشریح آن ها صرفنظر شد، این نکته برداشت می گردد که سال نظام بانکداری کشور در سال 1403 نیز همچون سال جاری سال بسیار دشواری را پیش روی دارد. مروری بر پارامتر های بررسی شده نشان می دهد سرعت انباشت مشکلات نسبت به سرعت حل و فصل آنها در نظام بانکداری کشور آنقدر بالاست که بعید در این سال تحول خاصی در نظام بانکی صورت پذیرد.