کارایی و اثر بخشی زمان‌های در اختیار

نیمه دوم سال 1402 در راس هرم گروه ملی انفورماتیک تغییراتی صورت گرفت. همچنین در شرکت‌های زیرمجموعه این گروه نیز شاهد تغییر مدیران ارشد شرکت‌های خدمات انفورماتیک و شاپرک بودیم.

تغییر در مسئولیت‌ها

چند تغییر مورد اشاره دارای کیفیت‌های متفاوتی هستند. برای اینکه جایگاه شرکت ملی انفورماتیک را بشناسیم ابتدا باید اهمیت شرکت خدمات انفورماتیک نزد بانک مرکزی را درک کنیم.

به واسطه اهمیت سامانه‌های حاکمیتی و همچنین سامانه‌های رقابتی که در عمل اغلب حاکمیتی هستند، و ضرورت ارتباط تنگاتنگ مدیران این شرکت با مدیران بانک مرکزی به‌خصوص در نقطه تماس‌های ریاست کل، قائم‌مقام، معاونت فناوری‌های نوین و اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، لذا به شکل گریز ناپذیری این شرکت جایگاه به‌شدت خاصي نزد زنجیره مدیریت ارشد بانک مرکزی تا لایه‌های بالاتر حاکمیت دارد.

چنین جایگاه ویژه‌ای عملا نقش شرکت ملی انفورماتیک را به سایه سوق داده است. چنین شرایطی در عین حال باعث شده تا شاپرک هم بیش از آنکه تحت فرمان شرکت ملی باشد عملا به شکل کاملا مستقیم تحت الامر بانک مرکزی حرکت کند. با توجه به اینکه کلیه زیرساخت‌های فنی و پشتیبانی شاپرک در شرکت خدمات انفورماتيك مستقر است از منظر عملکردی هم تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست‌ها و خط مشی شرکت خدمات انفورماتيك است.

دو شرکت فرادیس گستر البرز و فرادیس گستر کیش نیز به واسطه ترکیب هیات مدیره تابع سیاست‌های  شرکت خدمات انفورماتیک هستند. چنین شرایطي عملا باعث شده تا گروه ملی انفورماتیک اگرچه تلاش کرده نقش یک گروه را بازی کند و راهبری شرکت‌ها را بر عهده گیرد اما بیشتر نقش دبیرخانه ثبت قرارداد پیمانکاری را بین شرکت‌هاي زیرمجموعه با بانک مرکزی بر عهده دارد که به دلیل ساختار تشکیلاتی حتی در مفاد قراردادها هم چندان اختیاري در تغییر ندارد.

اما سوال این است آیا این روند خوب است یا نه، به نظر می‌رسد وقوع چنین پدیده‌ای ناگزیر است. تجربه بانک‌های بزرگ دیگری چون ملی، ملت، صادرات و… نيز همین را نشان می‌دهد. این بانك‌ها همگی گروه فناوری دارند اما شرکت‌های زیرمجموعه گروه عملا به‌صورت مستقیم با بانک در تماس هستند و حاکمیت گروه از منظر سیاست‌گذاری و راهبری، معنای خود را از دست داده است.

اما با آمدن عليرضا ماهیار، وی پس از به دست گرفتن سکان گروه ملی انفورماتيك تلاش کرد تا مسیری را برای این گروه پایه‌گذاری کند. طبیعتا وقتی با فیل بزرگی مانند شرکت خدمات انفورماتيك روبرو می‌شویم تغییر مسیر سبک و سیاق رفتار آن دست‌کم در کوتاه‌مدت غیرممکن است؛ لذا به ناگزیر ماموریت‌های جدید را برای تنها گروه فناوری بانکی- حاکمیتی کلید زده است.

اما آیا موفق خواهد شد؟ در این میان تغییر در مدیریت شرکت شاپرک و انتصاب محمدحسين شبیری و کنارگذاشته شدن فرهاد فائز بخشی از پیاده‌سازی تغییرات بر اساس پلنی بود که در ذهن یا روی کاغذ ترسیم کرده بود. نخ اداره شبکه پرداخت کشور اما در دست اداره نظام‌هاي پرداخت و نهایتا معاونت فناوری‌های نوین است. جدیت محمدرضا مانی‌یکتا در کنار لبخندهای مهربانانه مهران محرمیان مسیر صنعت پرداخت را تاکنون به سمتی سوق داده که به نظر می‌آید با وجود همه چالش‌هایی که گریبان‌گیر این صنعت است اما همچنان محبوب القلوب می‌نماید.

پیاده‌سازی چند کلان پروژه مانند پرداخت لحظه‌ای(پل)، ریال دیجیتال و توسعه نوآوری، پازلی از بازیگران کلیدی پرداخت شامل بانک‌ها، شاپرک، شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یاران و… را در کنار هم چیده که عملا هیچ بازیگری قادر نیست در زمین دیگری جز پازل مذکور به بازی بپردازد. گریزناپذیری چنین هم‌سویی طبیعتا گروه ملی انفورماتيك را ناگزیر می‌سازد همچنان بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی باشد و لذا عملا باز هم شرکت خدمات انفورماتيك در مرکز قرار می‌گیرد؛ زيرا بازوی اجرایي سیاست‌های بانک مرکزی است و شرکت‌های دیگر حول این شرکت حرکت می‌کنند.

آیا چنین رویه‌ای خوب است؟

در دهه 80 و اوایل دهه نود نقدهای بسیاری به چنین مسیری صورت گرفت اما اکنون بعد از گذشت نزدیک به 30 سال از عمر شرکت خدمات انفورماتيك و حاصل عملکرد این شرکت در کنار هم‌افزایی که توسط بانک مرکزی بین تمام بازیگران بانکی و پرداخت صورت گرفته به‌نظر می‌رسد حاصل عملی در مقایسه با دیگر صنایع مطلوب باشد.

در کشوری که همه چیز متمرکز اداره می‌شود در شبکه بانکی اما در کنار طراحی سامانه‌های حاکمیتی، بستر تولد و رشد رقبای نسبتا قدرتمندی برای شرکت خدمات انفورماتيك فراهم بوده و هست. حاصل فضای رقابتی که اکنون در شبکه بانکی وجود دارد شرکت‌های فناوری بانکی و PSP ها و فین‌تک‌های قدرتمند و مختلف است که اغلب سهم بازار مناسبی را به خود اختصاص داده‌اند.

اگرچه ایرادهای اساسی به مدل‌های کسب‌وکار حاکم بر صنایع مختلف بانکی و پرداخت وجود دارد اما همه این چالش‌ها به جای خود قابل بحث و بررسی است اما در کل، اکوسیستم مالی حول شبکه بانکی در مقایسه با دیگر صنایع(تاکید) بهتر عمل کرده و جلوتر است.

با توجه به آنچه گفته شد، سال 1403 در حوزه‌های فناوری مالی (مرتبط با بانک و پرداخت) شاهد ادامه روندهای گذشته خواهیم بود با در نظر گرفتن موارد ذیل:

1- ره نگاشت توسعه نوآوری و فین‌تک در مسیر اجرایی گام‌هایی از آن برداشته خواهد شد از جمله اینکه رگولاتور‌های عمومی برجسته‌تر از گذشته به ایفای ماموریت خود مبادرت خواهند کرد.

2- کلان پروژه‌های در حال اجرای پل، ریال دیجیتال و ابزارهای نوین پرداخت با سرعت بیشتري در مسیر اهداف حرکت می‌کنند به‌خصوص پرداخت لحظه ای(پل) و توسعه ابزارهای نوین پرداخت.

3- شرکت‌های پرداخت در سال 1403 در هم‌سویی با ابزارهای نوین پرداخت و نوآوری‌هایی که بیشتر توسعه خواهند یافت در سیاست‌های خود تغییراتی را خواهند داشت به‌گونه‌ای که مدل کسب‌وکارشان را به سمت پذیرش نوآوری‌های جدید سوق دهند.

4- بانک‌ها به واسطه سیاست‌های انضباط مالی مورد نظر بانک مرکزی از یک سو و بی‌انضباطی‌های مالی دولت از سوی دیگر دچار نوعی سردرگمی خواهند بود چنین روندي باعث تشدید از هم گسیختگی در سیاست‌گذاری و برنامه‌های شبکه بانکی می‌شود. تورم، افزایش هزینه پول و سیاست دستوری نرخ سود بانکی، نگهداری منابع را در آنها سخت‌تر خواهد کرد و لذا سال آینده نیز بانک‌ها کمتر قادر به دادن تسهیلات به ‌بخش‌های مختلف خواهند بود.

و در انتها پیش‌بینی می‌شود وجود سیاست‌های مربوط به مالیات، شبکه پرداخت کارتی را با تغییرات اساسی مواجه کند.