نقدینگی چالشی برای تمام فصول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مرور وضعیت کنونی بانک ها از لحاظ نقدینگی، تقاضاهای بالفعل و پیش بینی تقاضاهای بالقوه و راهکار بانک ها برای پاسخ به تقاضاها همسو با شعار سال از جمله دغدغه های بانک ها است. بخصوص اینکه بانک مرکزی اخیرا برای اینکه بتواند شریط مطلوب تری برای فرصت های نقدینگی فراهم کند بانک های ناتراز را سعی کرده به سمت مناسب سازی شرایط هدایت کرده یا اینکه از چرخه بانکداری به شکلی کنار بگذارد. مجموعه چنین شرایط طبیعتا باعث می شود کلان بانکداری در ایران که همچنان بر تعادل ترازوی سپرده و تسهیلات بنا شده در فضایی از خوف و رجا حرکت کند.

طی میزگرد پیش رو مشکلات و فرصت های بانک ها را در بزرگراه پرچالش نقدینگی می خوانیم: دکتر سیدکاظم چاوشی؛ نائب رئیس هیأت مدیره بانک ملت و دکتر پیمان مولوی؛ اقتصاددان اعضای میزگرد هستند.

* آقای چاوشی لطفاً در ابتدا وضعیت کنونی بانک‌ها را از نظر نقدینگی، تقاضاهای بالفعل و پیش‌بینی تقاضاهای بالقوه مروری کنید.

چاوشی: از شما و ماهنامه بانکداری آینده تشکر می‌کنم که شعار سال را موضوع این شماره ماهنامة خود قرار دادید؛ اینجانب معتقدم بعضی از ایده های کلان و جهت دهی ها به ویژه ایده های اقتصادی ـ اجتماعی که بر کل جامعه تأثیرگذارند، صرفاً یک گفتار ساده نیستند؛ بلکه لازم است کسانی که در حوزة اقتصادی و اجتماعی فعال هستند دور هم جمع شوند و در مورد آن ایده با یکدیگر گفت‌وگو کنند. طبیعتاً در همین گفت‌وگوها و مصاحبه‌هاست که برخی زوایای پنهان ایده ها و مسائل آشکار می‌شوند؛ اساساً صحبت در مورد صورت‌مسئله حتی اگر منجر به راه‌حل نشود، منجر به شناخت مسئله می‌شود و بالتبع این خود می‌‌تواند به راه‌حل‌های احتمالی کمک کند.

ویدئوی کامل این میزگرد را ببینید

موضوعی که امروز بانک‌ها با آن مواجه‌اند کنترل نقدینگی توسط نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است. اواخر سال گذشته مباحثی در مورد رشد سرسام‌آور نقدينگی و اثرات آن بر تورم مطرح شد و نهاد ناظر و شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند نقدینگی بانک‌ها را از طریق سیاست کنترل مقداری دارایی‌های بانک ها کنترل کنند؛ گرچه بانکی که ناتراز است بدون اینکه رشد دارایی داشته باشد، به صورت ماهانه مجبور است به سپرده های مشتریان خود سود پرداخت ‌کند و عملاً بدون اینکه از محل مصارف خود ارزش افزوده ای خلق کند، نیز می تواند بدون رشد دارایی از محل افزایش پایه پولی و اضافه برداشت از بانک مرکزی رشد نقدینگی را رقم بزند؛ از نیمة دوم بهمن سال گذشته این مسئله مطرح شد و بانک مرکزی، بانک‌هایی  که دارای تخطی از حدود مقرره بودند را مشمول جریمه نمود. طبق بخشنامه ابلاغی دی ماه سال گذشته بانک‌هایی که دارای کسری نقدینگی نبودند و از منظر حرفه ای امکان اعطای تسهیلات را نداشتند مشمول این قاعده نبودند؛ اما بانک‌های دارای مازاد نقدینگی علیرغم امکان اعطای تسهیلات، مشمول این قاعده می شدند که این موضوع در بخشنامه بعدی که هم رشد دارائیها و هم رشد بدهی ها را لحاظ کرده است، مورد اصلاح قرار گرفت.

در بخشنامه اولیه کنترل مقداری دارائیهای بانکها که در پایان سال 1399 ابلاغ شد ، میزان تخطی بانک‌ها بر اساس فرمول پیچیده و مبهمی که مبتنی بر میانگین بود و کلیه دارئیها ارزی و ریالی را لحاظ می کرد، کنترل می‌شد که محاسبات آن پیچیده و نظارت از طریق آن فرمول کمی مشکل بود؛ به همین دلیل نهاد ناظر تصمیم گرفت دارایی مشمول رشد بانک‌ها را از انتهای دی ماه با فرمولی ساده‌تر کنترل کند.

اواخر سال گذشته بانک‌های دارای رشد مازاد بر حدود مقررة بانک مرکزی تعیین شدم و احتمالا با توجه به افزایش درصد سپرده قانونی آنها ، در بودجه‌های سال آینده‌شان موضوع رعایت رشد دارایی‌ها را لحاظ کرده‌اند تا مشمول جریمه نشوند. طبق آمارها نسبت به سال گذشته حدود 5/32 درصد، رشد نقدینگی داشتیم که این رشد شتابان کاهش یافته و به 5/27 درصد رسیده است.

* آیا این کاهش را به دلیل اعمال کنترل و نظارت از سوی بانک مرکزی می دانید ؟

چاوشی: بله. البته باید این مسئله را بیشتر واکاوی کرد اما به نظرم بخشی از این موفقیت به مدیریت رشد پایه پولی و بخشی دیگر از آن مربوط به کنترل رشد دارایی‌های بانک‌ها مرتبط دانست . به هر حال آنچه در سه ماهه اول سال جاری اتفاق افتاده است، کنترل رشد دارایی بانک‌ها و هدف‌ آن که همان کنترل رشد نقدینگی بوده است، محقق شده است.

* آقای دکتر مولوی به نظرتان فرمول بانک مرکزی چقدر با واقعیت بانک‌ها هماهنگ است و سؤال دیگرم اینکه بانک مرکزی چقدر به هدف کلانی که در نظر دارد رسیده است؟

مولوی: در ابتدا به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه نمی‌توان بانکداری را از کلیت اقتصاد ایران تفکیک کرد. این کار امکان‌پذیر نیست. بانک‌داری شریان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در همة دنیا به همین شکل است.

طبق آخرین گزارش آزادی اقتصادی موسسة فریزر رتبة آزادی اقتصادی ایران 159 است. از جمله کشورهایی که بعد از ایران قرار دارند لیبی، ‌سوریه، آرژانتین، زیمباوه، سودان و ونزوئلا هستند. این شاخص بر چه اساسی اندازه‌گیری می‌شود؟ بر اساس اندازه و سایز دولت، قدرت پول (تورم)، آزادی تجارت (واردات و صادرات)، مالکیت معنوی و قوانین و مقررات. از زمانی که اقتصاد ایران تحریم شد از رتبة 90 به 159 رسیده‌ایم. در تمام کشورهایی که آزادی اقتصادی‌شان بالاتر از 100 است با گونة خاصی از اقتصاد روبه‌رو هستید و نمی‌توان از آن فرار کرد و آن اقتصاد ذی‌نفعانه است. منظور از اقتصاد ذی‌نفعانه اقتصادی است که یک‌جا و دو جا نیست؛ در واقع کلیتی از ذی‌نفعان در لایه‌های مختلف هستند و در تمام بازارها حضور دارند و منفعت می‌برند. در این جدول هر چه پایین‌تر می‌رویم اثرگذاری دولت‌ها و کنترل‌ و اعمال قدرت‌شان محدود می‌شود.

حالا به سیستم بانک‌ها و بانک مرکزی ایران بازگردیم. بانک مرکزی ایران تقریباً همه کار انجام می‌دهد جز کاری که باید انجام دهد و آن اینکه طبق آخرین مقالات علمی ـ اقتصادی در ایران، آمریکا، ترکیه، هند، ونزوئلا، آرژانتین و … هیچ اقتصادی با نرخ بهرة حقیقی منفی به سرانجام درستی نمی‌رسد. خروجی امروز ناشی از سیاست نرخ بهرة شدیداً منفی در اقتصاد ایران است.

نرخ بهرة حقیقیِ شدیداً منفی در اقتصاد ایران از چند لایه قابل بررسی است؛ من در ابتدا از لایة بنگاه‌های بیرون از بانک نگاه می‌کنم بعد به بانک می‌رسم. وقتی در نرخ بهرة حقیقی منفی بنا به گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه، تورم نقطه به نقطة 68 درصد دارید، حدود 30 الی 40 درصد نرخ بهرة حقیقی منفی دارید و این به معنای این است که گرفتن منابع برای هر فردی در هر جایگاهی به صرفه است که هر بدهی‌ای ایجاد کند و آن را در بازارهای موازی که با تورم، سریعاً هماهنگ می‌شوند مانند بازارهای املاک و مستغلات، سهام، طلا، دلار و بازار کالایی وارد کند، تقاضا و عطش ایجاد می‌شود؛ اما بانک مرکزی در ایران آنچه اهمیت بسیاری دارد رها کرده و فقط به دنبال این است که کدام بانک‌ها با یکدیگر تراز هستند.

بانک بنگاه اقتصادی است؛ بنگاه اقتصادی باید سود ایجاد کند؛ اما بانک چگونه می‌تواند در اقتصادی که دولتش او را به ارائة تسهیلات تکلیفی موظف می‌کند و آن تسهیلات تکلیفی نیز ناشی از تقاضای دولت و اِعمال دستورالعمل به بانک‌هاست با کنترل دارایی‌ها، مشکل نقدینگی موجود در سیستم را برطرف کند؟

به این ترتیب یک مشکل عدم بالانس در ترازنامة سیستم بانکی است؛ اقتصاد بین‌الملل ایران تعطیل است و بسیاری از درآمدهای بانک‌های بزرگ از محل اعتبارات اسناد بین‌المللی بود که امروز موجود نیست. درآمد اعظم سیستم بانکی از طریق صرافی بانک‌ها بود که فعلاً وجود ندارد. امروز با شبکة عظیمی از صرافی‌ها با حاشیه سودهای زیاد روبه‌رو هستیم و بانک‌ها پس از تحریم‌های گسترده، تقریباً دست‌شان از این نوع درآمدها کوتاه شده است. استانداردهای مالی و حسابداری‌مان هم عقب‌گرد دارند.

سیستم اقتصادی موجود از جمله سیستم بانکی در ایران درست کار نمی‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با جلوگیری از بالا رفتن دارایی‌های بانک‌ها کاری انجام داد. مطمئن باشید سیستم بانکی یا هر سیستم دیگری در سیستم اقتصاد ذی‌نفعانه برخلاف این اتفاق کار خواهد کرد؛ چون باید بتواند بین درآمد، سرمایه‌گذاری‌ها و منابع‌اش توازن سهامداری ایجاد کند.

سهامداران بانک‌ها چه کسانی هستند؟ سهامداران بانک‌ها نیز در این اقتصاد فعالیت می‌کنند و دنبال منافع‌شان هستند. همة اینها در اقتصاد صد و پنجاه و نهم دنبال منافع خود هستند.

مثال واضحی بزنم؛ قبل از شیوع کرونا، نرخ نقدینگی یعنی M2 در اقتصاد آمریکا 15 تریلیون دلار بود؛ وقتی بیماری کرونا شایع و همه جا تعطیل شد تا زمانی که واکسن کرونا ساخته شود و در مدت کمتر از یک سال و نیم، خلق نقدینگی در اقتصاد آمریکا هفت تریلیون دلار شد. تزریق هفت تریلیون دلار به اقتصاد بدون رشد اقتصادی، نتیجه‌ای جز تورم برای آمریکا نداشت؛ بنابراین در آمریکا تورم به 9 درصد رسید. بانک مرکزی آمریکا چه کرد؟ بانک مرکزی آمریکا سیاست انقباظی در پیش گرفت و سعی کرد کنترل پول را در اختیار بگیرد و از ترازنامة خود نیز مایه گذاشت. امروز تورم در آمریکا 5 درصد است و مطمئناً پایین‌تر هم خواهد آمد؛ چون آنها به یک اصل اساسی پایبند هستند مشکل اصلی ما در سیستم بانک مرکزی‌مان این است که بانک مرکزی ایران در اقتصادی با رتبة 159 امکان عمل واقعی مستقل ندارد هر فردی هم سر کار بیاید امکان تحمیل آن دیدگاه را ندارد؛ مگر اینکه کلیت اقتصاد را به سمت رقابتی‌تر شدن ببرد.

در این بین بانک‌هایی همچون بانک‌های خصوصی یا بعضی بانک‌های بزرگ در ایران توانسته‌اند بین درآمدها، مصارف، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های‌شان تعادل ایجاد کنند و یک‌سری بانک‌ها هم کاملاً افسارگسیخته عمل کرده‌اند آیا این بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشتند؟ این چه نوع نظارتی است؟ به نظر من به جای اینکه بانک‌ها را مقصر نشان دهیم، کمی آینه را نگاه کنیم تا بدانیم سیستم‌های کنترلی و قوانین و مقررات و کارهایی را که باید انجام دهیم انجام می‌دهیم یا نه؟ و این دیدگاه را در جامعه ایجاد نکنیم که همة بحران‌ها از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران نشأت می‌گیرد که در اقتصادی بدون رشد اقتصادی، تورم ایجاد می‌کند.

* آقای دکتر چاوشی لطفاً تفسیر‌های‌تان را از زاویة بانکی- اجرایی بیان کنید.

چاوشی: با تأیید گفته‌های آقای دکتر مولوی باید بگویم؛ اگر فعالان اقتصادی حساب‌گر حاضر باشند با نرخ سودهای پیشنهادی بانکها ، نزد بانک‌ها سپرده گذاری باثبات داشته باشند و بانک نیز بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی و رعایت صرفه و صلاح سهامداران خود تسهیلات بدهد، هم سپرده‌گذار و هم دریافت‌کنندة تسهیلات موافق خواهند بود؛ اما در شرایط حاض به دلایل متعدد از جمله تورم، در اخذ تسهیلات به نرخ مصوب رانت نهفته‌ای وجود دارد که همه علاقه‌مند به استفاده از آن هستند و هر کسی در مسابقه اخذ تسهیلات به نرخ های مصوب برنده شود، می‌تواند سودآوری و موفقیت خود را در این اقتصاد تضمین کند؛ به این ترتیب در شرایطی که هم نرخ سپرده و هم نرخ تسهیلات دستوری است، طبیعتاً کار بانک‌ها دشوار می‌شود. از این منظر که درخواست‌کنندگان تسهیلات زیاد هستند و حال آنکه افراد به سپرده گذاری نزد بانکها با نرخ و شرایط ابلاغی ، علاقه‌ ایی ندارند؛ بنابراین در این مدل از کسب و کار و با توجه به شرایطی که بر اقتصادمان حاکم است، بیشترین فشار بر مجموعة بانک‌ها وارد می‌شود.

* اجازه دهید ذی‌نفعان اصلی سپرده و تسهیلات را تقسیم‌بندی کنیم؛ قطعاً سپرده‌گذاران ترکیب‌بندی خاص و رویکردهای متفاوتی دارند و تسهیلات‌گیرندگان نیز دارای تقسیم‌بندی‌های متفاوتی هستند در این مورد توضیحاتی ارائه دهید.

چاوشی: اساساً کارکرد بانک تجمیع مازاد وجوه خانوارها و تجیهز و ارائه تسهیلات به بنگاهای تولیدی و خدماتی در قالب مشتریان شرکتی است؛ به طور کلی فرض بر این است که سپرده‌گذاران بلندمدت، فرصت و یا ایده‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد ندارند لذا بانک ها را برای سپرده گذاری و واسطه گری وجوه انتخاب می کنند. البته در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که تمام موضوع بحث ما در این میزگرد سپرده‌گذاران مدت‌دار هستند نه سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت چون آنها شرایط متفاوتی دارند. در واقع خانوارهایی که وجوه مازاد دارند آن را در اختیار بانک‌ها قرار داده و نزأ آنها سپرده‌گذاری می‌کنند و بانک‌ها نیز به تناسب نقش واسطه‌گری مالی خود ‌آن منابع را تجهیز نموده و در اختیار بنگاه‌هایی که فرصت، ایده و امکان‌ ارزش‌افزایی دارند قرار می‌دهند تا آنها از محل تولید، ثروتی کسب کنند و از طرف دیگر هزینة مالی بانک‌ها را بپردازند و برای خودشان نیز رشد ثروت داشته باشند. این روند به شکل کلاسیک کاملاً درست است.

* وضعیت امروز چگونه است؟

چاوشی: در وضعیت اقتصادی امروز کشور که با نرخ بالایی از تورم مواجهیم؛ سپرده‌گذارانی که دارای حجم بالایی از منابع هستند و امکان چانه زنی دارند، پول‌شان را با نرخ های ابلاغی نزد بانک‌ها سپرده نمی‌کنند بسیاری از آنها از بانکها به ویژه بانکهای دارای مشکل نقدینگی تقاضای سودهای بالاتر دارند و یا منابع خود را در صندوق‌های بادرآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت بدون شرط ماندگاری و به صورت روزشمار ، بازدهی بالاتر و حتی بیش از سود سپرده های سه سالة بانک‌ها، آنهم به صورت روزشمار و بدون نرخ شکست تأمین می‌کنند.

آنچه بانک مرکزی در قالب سیاست‌های جذب نقدینگی و نرخ‌های مختلف اعلام می‌کند، بر این فرض مبتنی است که افراد حاضرند، وجوه مازاد خود را با نرخ 22.5 درصد در افق زمانی سه ساله و یا در سطح نرخ های دیگر در قالب 1 و یا 2 ساله در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ در این حالت جریمه خروج زودتر از موعد که به نرخ شکست معروف است وجود دارد یعنی اگر مشتری پول خود را زودتر از موعد مقرر برداشت کند مشمول سودهای پایین‌تری می‌شود؛ منتها با وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکی که در بازار سرمایه وجود دارد سپرده‌گذارانی که درک واقعی از اقتصاد دارند و دست به سپرده‌گذاری می‌زنند و فعال بازار و تحلیل‌گر اقتصادی هستند در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه آنها انتظار دارند سود خود را بدون نرخ شکست و در بازه های زمانی سرمایه گذاری روزانه و یا یک یا چند ماهه به صورت کامل دریافت کنند.

* امروز شاهد کاهش نرخ سپرده‌گذاری نیستیم. برخی محتاط هستند و حجم سپرده‌های‌شان نیز پایین است و ممکن است اصلاً دست به سپرده‌های‌شان نزنند؛ ولی کسانی که حجم سپرده‌های‌شان بالاست احتمالاً معادلات دیگری با بانک‌ها دارند و به همین دلیل حجم سپرده‌گذاری خیلی افت نکرده است. لطفاً به این مسئله بپردازید.

چاوشی: اگر کل بازار پول را یکپارچه در نظر بگیریم ، کل منابع پول و شبه پول جایی نمی‌روند؛ بلکه به تناسب شرایط از بانکی به بانک دیگر یا از یک نوع سپرده به نوع دیگری از سپرده منتقل می‌شوند؛ به همین دلیل باید تفسیرمان را از سپرده ها دقیق تر بیان کنیم. طبق آمار بانک مرکزی، سپرده‌های بانک‌ها به سمت بی ثباتی بیشتر و فراریت بیشتری پیش رفته‌اند؛ یعنی سال گذشته حدود 15 درصد از سپرده‌ها از بخش سپرده‌های مدت‌دار به سمت حساب‌های دیداری شامل جاری و حساب‌های کوتاه مدت حرکت کرده‌اند و این روند در نتیجه مسئله‌ای است که بیان کردید؛ به تعبیر دیگر وقتی پول‌ها به سمت حساب‌های جاری و کوتاه‌مدت رفته‌اند اقبال نسبت به سپرده‌های بلندمدت کاهش یافته است؛ از طرف دیگر مشتریان بانک‌ها به اخذ تسهیلات بلندمدت تر علاقه دارند تا از منابع تامین شده برای ارائة تسهیلات بلندمدت در شرکت‌هایی که پروژه‌های سرمایه‌ای دارند سرمایه‌گذاری کنند تا به این ترتیب در آینده خلق ارزش افزوده صورت بگیرد.

* ثبات سودآوری بانک‌ها نیز در همین بخش قرار دارد؟

چاوشی: دقیقاً درست است؛ البته این مسئله قابل بحث است و باید در مورد محاسبات اقتصادی آن صحبت کرد. امروز طبق مصوبات شورای پول و اعتبار تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ 23 درصد و تسهیلات سرمایة ثابت نیز با همین نرخ 23 درصد باید اعطا ‌شود و این مسئله جای مداقه و بررسی بیشتر دارد و عملاً بانک‌هایی که بخواهند این چارچوب را رعایت‌کنند به پیشخوانی برای توزیع رانت تبدیل می‌شوند لذا در واقع هر کسی در این مسابقه اخذ تسهیلات برنده شود اصطلاحاً بار خود را بسته است.

* دو دسته بانک داریم؛ بانک‌های حرفه ای که علاقه به بانکداری دارند و بانک‌هایی که علاقه‌ای به بانکداری ندارد و با نرخ‌های پایین کار نمی‌کند؟

چاوشی: البته باید مبنای حرفه ای بودن را تعریف کنیم؛ برخی بانک‌ها علاقه دارند حرفه ای و خوش اخلاق باشند منتها گرفتاری‌های بسیاری از جمله ناترازی دارند، حجم تکالیف بسیار زیاد است و همة این موارد باعث بداخلاقی می‌شود. بد اخلاقی انواع مختلفی دارد گاهی به معنای عدم رعایت نرخ است؛ اما گاهی خود را به صورت بنگاه‌داری و ملک‌داری نشان می‌دهد. به هر حال نهاد مالی، عقل اقتصادی دارد و اگر بانک‌ها امکان سرمایه‌گذاری در املاک یا شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را داشته باشند، منطق حکم می‌کند رانت را به خود بدهند و برای سهامداران‌شان سودآوری و ارزش آفرینی داشته باشند.

 * البته وجه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه آن پول ممکن است بازنگردد یا دیر بازگردد.

چاوشی: این نکته به بحث رعایت بهداشت اعتباری یا دقت در تصمیم گیری های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بانک‌هایی که اصولی و با اندیشه کار می‌کنند در سرمایه‌گذاری‌های‌شان هم موفق هستند منتها در اعطای تسهیلات نیز با همین مسئله مواجهیم. بانک به مشتریان و یا مجموعه هایی تسهیلات اعطا نموده و تضامین و وثایق مناسب دریافت می‌کند؛ ولی این مجموعه اساساً قصد تسویه ندارد و بانک مجبور است به مرجع قضایی شکایت کند و فرایند قضایی طی شود.

 * به نظر شما چرا آن مجموعه باید تسویه کند؟

چاوشی: بله ، عقلانیت اقتصادی ممکن است حکم نماید که تسویه تسهیلات در این شرایط تورمی منطقی نباشد . اگر بخواهم صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنم باید بگویم که بانک‌ها تجهیز منابع و تخصیص منابع دارند؛ اما در تجهیز منابع با دشواری مواجهیم؛ چون سپرده‌گذاران به دلیل شرایط و یا نزخ های سپرده با اخذ تصمیم‌های عقلایی در سپرده‌های بلند‌مدت سپرده‌گذاری نمی‌کنند؛ گرچه ممکن است این نرخ برای اقتصادمان خوب باشد در حقیقت قصد ندارم اصلاً وارد این بحث شوم؛ چون تصمیمی است که شورای محترم پول و اعتبار گرفته است.

از طرف دیگر با این مشکل مواجهیم که نرخ تورم بالاست و بانک‌ها مجبورند با نرخ 23 درصد تسهیلات ‌دهند و مشتریان مصارفی به شدت علاقمندند از رانتی که در پیشخوان بانک‌ها عرضه می‌شود استفاده کنند. در حال حاضر بانکداری کار بسیار دشواری محسوب می‌شود؛ به رغم اینکه برخی ممکن است تصور کنند این روزها اتفاقاً روزهای خوبی برای بانکداری است؛ اما به نظر من دوران دشواری را در این ایام سپری می‌کنیم.

* با توجه به مقدماتی که در ابتدا بیان کردید و با توجه به شرایط کنونی جامعه دولت از طرفی قصد دارد رشد تولید داشته باشد و از طرف دیگر رویکرد کنترل تورم چالش‌برانگیز شده است. در این میان بانک‌ها اولین قربانی هستند که شرایط برای آنها دشوار می‌شود نظرتان در این رابطه چیست؟

مولوی: در حال حاضر بزرگ‌ترین معظل سیستم بانکی، فشار بسیار شدید سرمایه در گردش برای بنگاه‌هاست. هیچ بنگاهی در ایران پیدا نمی‌کنید که مشکل سرمایه در گردش نداشته باشد. دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که در یک چرخة تورمی با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شویم و این تورم در بازارهای موازی، باعث کاهش شدید ارزش ریال، افزایش قیمت دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری از جمله مواد اولیة کالا و نیروی کار می‌شود؛ به این ترتیب ناخودآگاه با کمبود شدید نقدینگی مواجه می‌شویم. حال کمبود نقدینگی باید جبران شود که از دو مسیر اتفاق می‌افتد؛ اول اینکه در گذشته با سودهایی که کسب می‌کردیم سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت و حالا هنگام کمبود نقدینگی صرف بنگاه‌مان می‌کنیم تا همچنان بتواند سر پا بماند و مسیر دوم اینکه سراغ سیستم بانکی می‌رویم. قسمت بانکی ماجرا جذاب‌تر است؛ چون با نرخ بهرة حقیقی منفی 30 درصد، هر عقل سلیمی می‌گوید که اگر تسهیلاتی دریافت کنم و با آن جنس یا ماشین‌آلاتی بخرم و در انبار بگذارم بهتر است؛ چون حداقل هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند و من هم ثروتمند می‌شوم. بنابراین در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل ما سرمایه در ‌گردش است.

برآورد سال گذشته من نیز همین بود. طی 10 سال گذشته که در بانک‌های مطرح فعالیت کرده‌ام می‌دانم که تا پایان سال یعنی اسفندماه تسهیلات ارائه می‌شد؛ اما از سال 97 تورم شروع به رشد کرد و اسفند ماه به بهمن ماه و در سال 98 بهمن ماه به دی ماه و کم‌کم به آذر ماه رسید. پیش‌بینی برای امسال این است که بانک‌ها فقط سه الی چهار ماه فرصت تزریق منابع دارند و این یعنی خشکیت کامل نقدینگی. مگر اینکه موتور خلق نقدینگی شروع به کار شدید کند و همان‌طور که می‌دانید تأثیر این موتور بر تورم است؛ چون رشد اقتصادی نداریم.

* به این ترتیب  فرصت بانک‌ها برای تزریق منابع در سال بعد به تیرماه می‌رسد؟

مولوی: بله درست است. ما مرکز سواد عالم نیستیم و چرخ را اختراع نکرده‌ایم؛ می‌توان به کشورهایی همچون آرژانتین، زیمباوه، ونزوئلا و ترکیه رجوع کرد و اقتصاد آنها را مورد بررسی قرار داد؛ مثلاً بزرگ‌ترین مشکل کشوری مانند ترکیه سرمایه در گردش است؛ چون نمی‌تواند پا به پای تورم حرکت کند و این امر باعث می‌شود تا زمان تخصیص منابع سیستم بانک محدود شود. بدون تزریق سرمایه، تولید و رشد تولید بی‌معنی است و از طرفی بدون رشد اقتصادی، بازاری وجود ندارد که تقاضایی ایجاد کند. این یک چرخة باطلی است که ما در درون آن حرکت می‌کنیم.

نکتة بعدی در مورد اقتصاد ایران اینکه چندین سال است در مورد رتبه‌بندی اعتباری صحبت می‌کنیم؛ اما انجام نمی‌دهیم. تنها معیار علمی بانک برای اندازه‌گیری ریسک مشتری سیستم رتبه‌بندی اعتباری است. نکتة دوم اینکه سیستم رتبه‌بندی اعتباری برای بانک‌هایی مناسب است که نرخ بهره‌شان شناور باشد. چرا بانک باید همان نرخی را به شرکتی که از تسهیلات به خوبی استفاده می‌کند و برای بانک سود‌آوری زیادی دارد، بدهد که به شرکتی که تسهیلات را می‌گیرد و دیگر پس نمی‌دهد. این روند در دنیا اعتباری ندارد در کل دنیا سیستم رتبه‌بندی اعتباری وجود دارد؛ اما در ایران فقط از مشتری وثیقه می‌خواهیم؛ چون ممکن است تسهیلات پرداخت‌شده دیگر بازنگردد؛ به ویژه در مورد تسهیلات تکلیفی که اصلاً رتبه‌بندی در موردشان بی‌معنی است. چرا ایران سیستم رتبه‌بندی جامع ندارد؛ چون اقتصاد ذی‌نفعانه‌ هیچ علاقه‌ای به داشتن سیستم شفاف رتبه‌بندی ندارد. سیستم شفاف رتبه‌بندی یعنی همه بتوانند رتبة اعتباری تمام شرکت‌های بورسی و بانکی و شرکت‌های غیر بورسی بزرگ و متوسط را بدانند.

* کلمة اقتصاد رفاقتی‌ این روزها باب شده است به نظرتان اقتصاد ذی‌نفعانه چه هم‌پوشانی‌ها و تفاوت‌هایی با اقتصاد رفاقتی دارد؟

مولوی: به نظرم کلمة اقتصاد رفاقتی بیشتر یک کلمة زیباست که همان ویژگی‌های اقتصاد ذی‌نفعانه یا Stakeholder economy را دارد. در واقع شما با یک‌سری ذی‌نفع خاص و غیر خاص مواجه هستید. این اقتصاد به گونه‌ای حرکت می‌کند که حتی تولیدکنندة مادة اولیة پتروشیمی هم در این اقتصادی جزوی از ذی‌نفعان شده است و باید از منافع خود دفاع کند. یک لایة اقتصاد ذی‌نفعانه، اقتصاد کارتلی است. تعریف کارتل در اقتصاد چیست؟ در واقع گروه‌هایی که برای حفظ یک بازار رو به انحصار می‌آورند و در برخی موارد با یکدیگر ائتلاف می‌کنند و در برخی موارد نیز با یکدیگر اختلاف دارند؛ ولی جالب است این کلمة انحصار در تمام بخش‌ها از جمله خودرو، لوازم خانگی و … شنیده می‌شود و وجود دارد. واردات و صادرات ایران بر اساس گزارش آزادیِ اقتصاد در رتبة 164 قرار دارد و بعد از ما سوریه قرار دارد؛ به این ترتیب ما به سمت اقتصاد ذی‌نفعانه حرکت می‌کنیم.

اقتصاد ذی‌نفعانه از نبود سیستم رتبه‌بندی بهره می‌برد و از سیستم سرمایه در گردش استفاده می‌کند یا افرادی در جامعه هستند که در مدت کمتر از چهار ماه به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند ولی برای بسیاری از افراد این امکان وجود ندارد.

باید بگویم که بانک، پارکینگ پول است. اما از طرفی اگر به نسبت پول به شبه‌پول در جامعه نگاهی بیندازید به گزارة متفاوتی می‌رسید.

امروز خواسته یا ناخواسته به سمت فروپاشی سیستم بانکی حرکت می‌کنیم و اگر سیستم بانکی از بین برود؛ تمام شریان‌های اقتصادی از بین می‌روند؛ چون هر فردی با هر اندازه پول و سرمایه از سیستم بانکی استفاده می‌کند. من یا شما سال‌هاست که پول نقد همراه خود نداریم. سؤال این است که آیا سیستم بانکی را به این سمت تضعیف کردن، درست است؟ دلیل این مسئله نرخ بهرة حقیقی است. نرخ بهرة حقیقی منفی 25 یا منفی 30 درصد و امسال منفی 35 درصد بسیار برای آیندة سیستم بانکداری خطرناک است.

ادامه دارد…