بررسی ضرورت های تولد و حضور شاپرک در صنعت پرداخت/ بخش اول
میز سخن فعالان صنعت پرداخت درباره شاپرک
پس از 8 سال فعالیت شبانهروزی شاپرک، این نهاد تا چه حد به اهداف اولیه خود دست یافته است؟ میزان رضایت شرکتهای پرداخت از عملکرد شاپرک چه مقدار و با چه کیفیتی است. میزان رضایت بانکها به عنوان سهامداران اصلی شاپرک چه میزان است. ضرورتهای تولد و حضور شاپرک در صنعت را آیا لازم است بررسی کنیم؟
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در میزگردی که با حضور آقایان محمد گرکانی نژاد و صادق فرامرزی از فعالان صنعت پرداخت داشتیم سوالات را مرور کردیم.
* آقای گرکانینژاد شما از ابتدای ایجاد شاپرک در این شرکت حضور داشتید بر این اساس لطفاً به تشریح اهداف اولیة شاپرک بپردازید.
گرکانینژاد: اگر بخواهم جنبة رسمی موضوع را مختصر بيان کنم باید بگویم که سندی در قالب مصوبات به عنوان سیاستنامة اولیه توسط بانک مرکزی ارسال و مصوب شورای پول و اعتبار شد و به این ترتیب شرایط امروز رقم خورد.
فعالان در این حوزه به یاد دارند قبل از شکلگیری شاپرک، طرحهای مختلفی با عنوان سوپر پیاسپی (مگا پیاسپی) و عناوین دیگر مطرح میشد؛ بنابراین بانک مرکزی به این نتیجه رسید که اگر هر بانکی یک سوئیچ پذیرندگی در کنار سوئیچ صادرکنندگی داشته باشد و سرویسپذیرندگی ارائه دهد وضعیت خوبی ایجاد نمیشود؛ مثلاً هر مرچنت بسته به بانکی که دارد مجبور است پوز داشته باشد و این الزام، خوب نبود؛ به تعبیر دیگر تعدد پوز، الزام بود نه انتخاب یا موضوعی که بتوان آن را مدیریت کرد.
این پایینترین سطح نیازی بود که مطرح میشد از طرفی مسائلی همچون سوئیچ ملی و راهحلهای مختلف مطرح میشد و در نهایت به دلیل چندگانگی و مسائل دیگر، سیاستگذاری امکانپذیر نبود؛ چون تعدادی پیاسپی با چند بانک قرارداد بستند و به این ترتیب چندگانگی در بازار شکل گرفت و همة این عوامل سبب شد تا بانک مرکزی در آن مقطع از طرحهایی که روی میز داشت به طرح شاپرک برسد.
* آیا داشتن یک سوئیچ مجزا هدف بود یا ساماندهی پیاسپیها؟
گرکانینژاد: داشتن سوئیچِ مستقل، هدف اصلی نبود. چندین راهحل روی میز وجود داشت؛ چندگانگی، اصلیترین مسئلهای بود که ذهن بانکها، متولیان بانک مرکزی و فعالان سرویسدهنده در این حوزه را درگیر کرد؛ مثلاً به دلیل چندگانگی، قادر به استخراج یک آمار ساده در مورد پرداختها نبودیم. هر بانک با روشها و تعابیر و تدابیر مختلف، آمار و اطلاعات ارائه میکرد؛ بنابراین مهمترین موضوعی که ذهن تدوینکنندگان این شرایط را اشغال کرد نیاز جدی به ساماندهی بود.
روشها و طرحهای مختلفی برای این مسئله وجود داشت؛ ولی آنها با همفکری یکدیگر طرح شاپرک را ایجاد کردند. به نظرم موضوع اصلي، سوئیچ نبود؛ البته بعدها به فراخور این طرح و یکپارچگیای که طراحان مورد نظرشان بود سوئیچ نیز ضرورت یافت.
به نظرم با این طرح، دو الی سه موضوعِ اصلی پوشش داده شد؛ چون هدف این بود که سرویسدهندة پرداخت به هر بانکی برای تسوية پذيرنده متصل شود و فقط به یک بانک خاص متصل نباشد؛ اگرچه سهامدار آن، یک بانک خاص باشد؛ ولی بتواند با قواعدی به هر بانکی متصل شود و سرویس دهد.
موضوع دیگر، ساماندهی، یکپارچگی و امکان ارائة آمار بود که اتفاق افتاد.
* آقای فرامرزی از منظر شما اهداف اولیة شاپرک چقدر منطقی تعریف شد؟
فرامرزی: من از ابتدا در جلسات تشکیل شرکت شاپرک حضور داشتم. صحبتهای آقای گرکانینژاد کاملاً درست است؛ اما باید بگویم که اگر ایجاد سوئیچ، دوراندیشی هم باشد اتفاق بسیار خوبی است.
در گذشته حوزة پرداخت، شهر شلوغی بود و هر کسی هر کاری میخواست انجام میداد و دانش تخلف امروز هم وجود نداشت. هشت سال از تأسیس شاپرک میگذرد.
تأسیس و راهاندازی شاپرک بسیار دشوار بود امروز با مجموعة مدون و منظمی که 20 میلیارد تراکنش در سال دارد مواجه هستیم که به خوبی کنترل میشود.
تأسیس شاپرک، ابعاد و سیاستهایی داشت که به برخی از آنها دست یافتهاند و به برخی از آنها دست نیافتهاند که در ادامه در مورد آنها بحث خواهم کرد؛ اما آنچه به نظرم اهمیت بسیاری دارد این است که صنعت پرداخت به عنوان یکی از معدود صنعتهایی است که چرخش میچرخد و نمیتوان آن را از نقش جدی شاپرک در این قضیه دور دانست؛ یعنی اگر شاپرک و تمرکز بانک مرکزی در این صنعت نبود عطای این صنعت پرمخاطره و پردردسر را به لقایش میبخشیدیم و دنبال گردش مالیاش هم نبودیم؛ بنابراین به نظرم تبعات و نتایج خیلی خوبی داشت.
* از منظر دیگری به مسئله میپردازم به نظر شما بستر فنی و تکثر شرکتهای پرداخت در شاپرک چقدر حل شد؟
گرکانینژاد: من در مورد سؤال شما ملاحظهای دارم که بر اساس آن پاسخ میدهم. اصولاً زاویة تکثر و ضرورت تکثر یا عدم تکثر، موضوع آن روز نبود، بلكه همانطوركه اشاره كردم در ابتداي صحبتام هدف اصلي، مستقل از تكثر و تعداد، ساماندهي بود. مسئلهاي كه در آن زمان، بازار را آزار میداد ـ البته عموماً وقتی اتفاق جدیدی رخ میدهد در ابتدا فناوری و فضای مصرف ایجاد میشود و بعد از آن فرآيندهاي تنظيم مقررات تنظيم و راهاندازی میشود ـ در گذشته که استانداردها شکل نگرفته بودند هر بانکی بر اساس رویههای خود در کنار سوئیچ صادرکنندگی یک سوئیچ پذیرندگی هم داشت؛ در حالی که در دنیا خیلی مرسوم نبود که هر بانکی یک سوئیچ پذیرندگی داشته باشد. من از زاویة تکثر به این موضوع نمینگرم. تشتت، مدیریت کار را سخت میکرد.
* اگر بانک مرکزی همان زمان استانداردها را تعریف و ابلاغ میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ آیا ایجاد شاپرک ضرورت داشت؟
گرکانینژاد: بيان فوق مصداق اين است كه مسئله چون حل شد، آسان شود. آن زمان با فضایی مواجه بودیم که تصور مدیریت آن بسیار سخت بود. امروز در معرض بحث OTP هستیم. OTP از تابستان سال گذشته ابلاغ شد و بحث آن بسیار داغ است از همان زمان تاریخ اجرای آن اول خرداد 98 تعیین شد؛ ولی اكثراً از یک هفته پیش فعالیت خود را در این زمینه آغاز کردند و اكنون با مسائل اجرايي مواجه هستند با اينكه مقررات بيش از هشت ماه قبل اعلام شده است.
موضوع به این سادگی نیست؛ اگر بانک مرکزی استانداردها را تدوین میکرد آن هم برای حوزة پیچیدهای همچون پرداخت، آیا همه آن را اجرا میکردند؟ امروز بانک مرکزی تصمیم گرفته است که چند سرویس به عنوان سرویسهای مدرن ارائه شود؛ بنابراین استانداردهایی ارائه کرد. برداشت من این است که بانکها به سختی به طور کامل آن را رعایت میکنند. نمیخواهم قضاوت کنم؛ ولی بر اساس تجربة کاربری خود میگویم؛ تشتت و چندگانگی وجود داشت و از همه بدتر اینکه یک مرچنت اگر ملزم بود با چند حساب در بانكهاي مختلف مرتبط باشد، مجبور بود براي هر بانك يك كارتخوان مجزا داشته باشد. توجه شود كه تعدد پوز امروز یک موضوع انتخابي، تجاری و سیاستگذاری به لحاظ بهینهسازی مصرف است؛ ولی آن زمان الزام و اجتنابناپذیر بود.
بر اساس مواردي كه بيان شد من اصولاً تصور میکنم آن تصمیم، پاسخی بود برای آن نیاز و به نظرم کمابیش تصمیم درستی بود؛ اگرچه قبول دارم جای بحث و بررسی و بازنگری و نقد هميشه وجود دارد.
* بانکها گسترده و وسیع هستند؛ ولی استانداردها را از بانک مرکزی دریافت میکنند و نیاز به یک شاپرک بانکی ندارند. برای شرکتهای پرداخت هم میشود چنین کرد؟ به تعبیر دیگر به نظرتان اگر این استانداردها برای صنعت پرداخت قبل از پیادهسازی سوئیچها و حتی قبل از تولید سوئیچها ابلاغ میشد چه اتفاقی میافتاد؟
فرامرزی: شاپرک نمیگوید که اگر من نبودم بانک مرکزی یک اداره تشکیل میداد و تفاوت بسیاری ایجاد میشد. اصلاً تصور کنید که شاپرک یک اداره از بانک مرکزی است. موضوع فقط تنظیم قوانین نیست حجم بزرگ این صنعت نقطة مرکزیِ ویژة خود را میخواهد که دید خصوصی نیز داشته باشد.
* ادارة آن یعنی ادارة نظام پرداخت وجود دارد.
فرامرزی: ادارة نظام پرداخت از چند نفر تشکیل و چه تعداد وظیفه برای آنها ایجاد شده است؟ و واقعاً چقدر میشود از یک گروه انتظار داشت؟ ما داریم از مسئولیت بسیار بزرگی حرف میزنیم که جنس آن نظارت و اجراست و نه صرفاً تصمیمسازی.
امروز بانک مرکزی استانداردها را تعیین و ابلاغ میکند و شاپرک به عنوان واسطه آن را ابلاغ و سپس نظارت میکند. تصور میکنم به دلیل امنیت و تخلفات مبتنی بر آن به ساختار بزرگی نیاز دارد تا به دلیل سهامی بودن شاپرک، بانکها نیز در تأسیس آن نقش داشته باشند و از کنار آن پول دربیاورند. نیاز است که یک شرکت تأسیس شود. به نظرم شاپرک تأسیس شد و مسیر خود را درست پیموده است.
در مورد سؤال قبلیتان با نظر آقای گرکانینژاد موافق هستم هیچ وقت از جمعبندی تکثر سوئیچها صحبتی نبود؛ بلکه همیشه از یکنواخت کردن دستورالعملها صحبت بود.
* آیا امروز استانداردها جاری شدهاند؟
فرامرزی: تکثر نسبت به گذشته به مراتب بیشتر است؛ ولی به نظرم استانداردها جاری شدهاند و یک شخص چک میکند که آیا این استانداردها که از قبل وجود داشتند درست اجرا میشوند یا نه.
* در آن زمان اجرای طرح شاپرک چهار هدف داشت؛ کاهش تکثر، جمع کردن پوزها، استانداردسازی زیرساخت و دیگری کارمزد. اما کارمزد به عنوان محوریترین بحث اجرا نشد. لطفاً در اینباره توضیح دهید.
گرکانینژاد: کارمزد به عنوان محور، مطرح نبود؛ ولی به عنوان دغدغه مطرح بود. بانک مرکزی فشار میآورد که چرا تعدد پوز وجود دارد باید برای این وضعیت قانونی وضع شود؛ ولی با وضع قانون چیزی تغییر نمیکرد؛ بلکه قواعد باید به گونة دیگری چیده میشدند که یکی از این قواعد کارمزد بود.
کارمزد همیشه به عنوان موضوعی جانبی و بسیار مهم مطرح بود تا اتفاقاتی را سالمسازی و تنظیم کند؛ ولی جزو اهداف کلان و جدی نبود؛ البته در آن زمان یک بازار مغلوبه شکل گرفت و کارمزدها را صفر کرد؛ ولي مهمتر اين بود كه تسویة 2 الی 3 روزه به تسویة یک روزه و آنی تبدیل و شبهپول خلق شد و حتي تورم آرامآرام تأثیر گرفت. این موضوعات بسیار کلیدیتر از کارمزد بودند؛ اما کارمزد نیز به عنوان یک اهرم، مطرح بود.
فرامرزی: اگر شاپرک راهاندازی نمیشد تعداد پوزها سه برابرِ قبل میشد.
* اما در نمودار رشد تغییر زیادی مشاهده نمیشود.
گرکانینژاد: من با آقای فرامرزی موافق هستم روند، رو به رشد بود و اگر کنترل نمیشد رشد بیشتری رخ میداد؛ البته این سخنان تخمین است و به طور دقیق قابل اثبات يا رد نیست.
ما در یک فرآيند معيوب میان بانک و پیاسپیها قرار داشتیم و گستردگي ابعاد اجرايي و سهيم بودن بانكهاي مختلف، موضوعي بود که ساماندهی به وسیلة یک اهرم عملیاتی غیر از ادارة داخلی بانک مرکزی ضرورت پیدا میکرد و این اتفاق افتاد. در گذشته روی پوز کارت به کارت انجام میشد؛ اما وقتی بحث سوءاستفاده، احراز هویت و … مطرح شد متوجه شدیم که چه کار خطرناکی بود. آقای فرامرزی به درستی بیان کردند که اگر دانش سوءاستفادهای که امروز وجود دارد در آن زمان وجود داشت یا در آن زمان اصلاح ساختار صورت نمیگرفت امروز معلوم نبود در چه وضعیت اسفباري از نظر امنيت قرار داشتیم.
کارمزد به عنوان یک اهرم تنظیمکننده همیشه در ذهن طراحان وجود دارد از طرفی جزو دغدغههای بانک مرکزی و شاپرک است و چندین بار هم تصمیم گرفته شد که از این اهرم استفاده شود؛ مثلاً زماني كه من در شاپرك بودم در سال 91 اعلام کردیم که از اول اسفند مرچنت باید کارمزد را پرداخت کند؛ اما سهامداران شركتها كه همان بانکها بودند بیان کردند که اسفند وقت تغییر در سیستم بانکی نیست؛ چون هجوم آخر سال و شلوغی آخر سال را داریم و … سال 92 هم سال حساس انتخابات ریاست جمهوری بود و از مراجع امنیتی کشور دستور آمد که بهتر است هیچگونه تغییر و هزینهزایی اتفاق نیفتد؛ بنابراین بانک مرکزی در آن مقطع تصمیم گرفت که اقدامی انجام ندهد؛ اما مجدداً در سال 93 خیزی برداشته شد؛ اما این بار با مقاومت اصناف و مناظرههای تلویزیونی روبهرو شد.
البته من معتقدم كه کارمزد در شرایط مدل موجود نيز پتانسیلهای بسیاری دارد که متأسفانه کسانی که بازیگر این حوزه هستند به ويژه خود بانكها از این پتانسیل استفادهاي نمیکنند؛ اما به هر حال آن ساماندهی مطلوب هم صورت نگرفت.
* آقای فرامرزی، لطفاً به طور کوتاه نظرتان را در مورد کارمزد بیان کنید.
فرامرزی: در مورد سؤال اولتان باید بگویم که شاپرک یک تصمیم خیلیخیلی مهم داشت که مکتوب هم بود و آن استقلال شرکتها از بانکها بود؛ به تعبیر دیگر اینکه شرکتهای پیاسپی به شرکتهای مستقل تبدیل شوند؛ این تصمیم بسیار درست و بهجا بود که اگر اتفاق میافتد بسیار مطلوب بود.
از بندهایی که در دستورالعمل اول شاپرک وجود داشت این بود که بانکها نمیتوانند از 20 یا 30 درصد بیشتر سهام داشته باشند و من فکر میکنم بخش بزرگی از مشکلات را که امروز وجود دارد حل میکرد.
اغلب پیاسپیها سهامدار عمدة بانکی دارند؛ بنابراین وقتی پیاسپی 10 بانک باشید باید برای هر 10 بانک مستقلاً پوز نصب کنید که با اصل تأسیس شاپرک منافات دارد؛ به تعبیر دیگر امروز یک پیاسپی برای چهار بانک طرف قراردادش چهار پوز نصب میکند.
* بنابراین یکی از اهداف شاپرک، استقلال بود که به آن دست نیافت؟
فرامرزی: درست است و دلایل مختلفی داشت؛ از جمله اینکه شرکتهایی که بورس بودند اعلام کردند که برای سهام ما فکری کنید؛ چون کسی که سهام میخرد و سهامدار عمده است برای سرمایهگذاری، سهام میخرد. شاید میشد برای آن فکری کرد؛ ولی به هر حال این موضوع پشت گوش انداخته شد و اختیار شرکتهای پیاسپی نزد بانکها قرار گرفت به این ترتیب بانکها توانستند در مدیریت شرکتها و تصمیمگیریشان عدم ثبات ایجاد کنند. شرکتهای پیاسپی نمیتوانند فقط به عنوان کارشناس به نفع صنعت پرداخت صحبت کنند یا تصمیم بگیرند؛ بلکه باید نظر بانک سهامدار عمدهشان را نیز تأمین کنند.
* به نظرتان مدت زمانی که طول میکشد تا یک بانک تصمیم بگیرد مدیرعامل یک شرکت را تغییر دهد چند روز یا چند ساعت است؟
فرامرزی: در کسری از دقیقه میتواند مدیرعامل یک شرکت را تغییر دهد و این، امری عادی و طبیعی است.
شرکتهای پیاسپی ماهیتی کاملاً تخصصی دارند و قرار بود نزد فرد دیگری کنترل شوند و نزد بانکها استقلال داشته باشند؛ ولی چنین نشد. به همین دلیل در دورهای سردمداران و صاحبان شرکتهای پیاسپی از این تخصص دور، اما در دورة دیگری متخصص شدند. در اینجا نقش اول یا پدر خانواده، نقشی ندارد در حالی که قرار بود نقش داشته باشد؛ از طرفی قرار بود مدیرعامل در هیئت مدیره حضور نداشته باشد؛ چون شرکت را به سمت بانکی که نمایندة آن است سوق میدهد. این فکر خوبی بود؛ ولی در عمل اجرا نشد و تبعات بسیاری داشت؛ از جمله تعدد پوز یا اینکه نمیتوانند روی کارمزد پوز تصمیم واحدی بگیرند.
نکتة دیگر اینکه ما از جلسة اول تا سه الی چهار سال قبل تصور میکردیم که شاپرک رگولاتور است؛ چون مؤسسان آن همچون رگولاتور صحبت و عمل میکردند. شرکتهای پیاسپی یک خانواده و یک پدر دارند که نام پدرشان شاپرک است؛ ولی کمکم متوجه شدیم که پدر نقش نهایی در تصمیمگیریها ندارد و یک ناظر است که نظارت خود را به خوبی انجام میدهد. شرکتهای پیاسپی از لحاظ شبکة فنی بینظیر هستند.
گرکانینژاد: به نکتهای اشاره کنم و آن اینکه من با صحبت آقای فرامرزی موافق هستم یکی از اهداف نوشتهشدة اولیه برقراری حکمرانی شرکتی بر اساس قوانین بود؛ به تعبیر دیگر یکی از محورهای اصلی این بود که صنعت پرداخت، مستقل است. تجربههای موفق نشان میدهد که مستقل بودن آن پیشرانة اصلی آن است؛ بنابراین ما باید نظام متناسب را جاری و ساری کنیم؛ چون به عنوان یک برنامة جدی در اهداف اولیه مطرح بود؛ البته این موضوع در پسزمينة بزرگتری به نام خروج بانکها از بنگاهداری قرار داشت.
بانک، نباید بنگاهداری کند. بانک، بنگاهدار خوبی نیست؛ البته میتواند در بازار سرمایه شركت کند؛ اما این پسزمینة بزرگ نیز دچار مشکل شد این موضوع فقط متعلق به شاپرک نبود؛ بلکه قرار بود در زمینة بزرگی تحت عنوان خروج بانکها از بنگاهداری که تخصصشان نیست بخشی از آن باشد آن کار بزرگ به هر دلیلی اتفاق نیفتد و مسیر دیگری را پیمود. طبیعی است که نمیشد در حوزة کوچکی از آن، مدل را لحاظ کرد.
در مورد دوم با آقای فرامرزی موافق نیستم. من در ابتدای شروع به کار شاپرک حضور داشتم و به یاد دارم که اگر جایی به اشتباه بیان میشد که شاپرک رگولاتور است؛ اما من به عنوان یکی از اعضا میدانستم که شاپرک اهرمی در اختیار رگولاتور است و یک وظیفة نظارتی دارد و رگولاتور اصلي يعني بانك مركزي صرفاً در بخشهایی نیز میتواند تفویض کند یا تفویض را پس بگیرد و از ما به عنوان مشاور رگولاتور یا عامل رگولاتور استفاده کند؛ ولی همیشه در ذهن داشتم که اصلاً به نفع شاپرک نیست که رگولاتور مستقل باشد؛ چون دچار مشکل قانونی میشود. رگولاتوری قابل تفویض نیست برای تفویض باید به تصویب مجلس برسد.
فرامرزی: شرکتهای پیاسپی مطمئن بودند که شاپرک رگولاتور است.
* شرکت شاپرک نه رگولاتور شد نه مستقل.
گرکانینژاد: شاپرک از ابتدا مستقل نبود؛ چون سهامدار دارد و به سهامداران وابسته است. از طرفي رگولاتور شدن هم قانون مصوب میخواهد.
* شاید نمیتوانست رگولاتور باشد؛ ولی میتوانست یک شرکت مستقل باشد.
گرکانینژاد: به یک معنا یک شرکت مستقل است؛ چون ساختارهای شرکتی دارد؛ ولی الزاماً به دلیل رعایت قانون نمیتواند در حوزة مربوط به رگولاتوری بانک مرکزی مستقل حرکت کند؛ بلکه باید هماهنگ با بانک باشد؛ ولي شاپرک انصافاً به صورت مستقل نظارت میکند و نظر دارد.
فرامرزی: به نظرم باید شرکت شاپرک را به عنوان یک شرکت ناظرِ قاطع، مرتب و منظم و کاملاً استانداردشده در نظر گرفت؛ اگر بگوییم شرکت شاپرک مستقل نیست بیانصافی کردهایم.
* آیا شرکت شاپرک مانند یک بانک، اختیارات کافی دارد یا مدام از مقامات بالاتر دستور میگیرد؟
فرامرزی: مگر مدیرعامل شرکت شاپرک از بالا سر دستور میگیرد؟ نه اینطور نیست.
گرکانینژاد: اختیارات رگولاتوري متعلق به حوزة رگولاتوری است. اختيارات شركتداري طبق قانون تجارت متعلق به شاپرك.
در مورد برداشت بيروني مبني بر مستقل بودن شاپرك در امر رگولاتوري بايد عرض كنم كه ما از داخل به لحاظ ماهوی میدانستیم و میفهمیدیم که اینطور نیست؛ ولی در مورد بروز بیرونی آن بحثی ندارم.
نکتة دیگر اینکه مؤکداً بیان میکنم که در حوزة مقررات و ضوابط اجرایی اصولاً نمیتواند مستقل باشد. استقلال آن به قانون نیاز دارد.
* مقایسة شرکت شاپرک با یک بانک، مقایسة اشتباهی است؟
گرکانینژاد: بله. بانکها بر اساس قانون و ضوابطی تشکیل شدهاند؛ ولی شرکت شاپرک بر اساس قواعد تجاری یا مصوبة داخل بانک مرکزی شکل گرفت؛ بنابراین اینها با یکدیگر تفاوت ماهیتی دارند و نباید به این شکل با یکدیگر مقایسه شوند.
* برای شرکت شاپرک چه شخصیت حقوقیای قائل هستید؟
گرکانینژاد: شرکت سهامی خاص.
* در قانون تجارت، شرکتهایی که به این شکل هستند استقلال و قواعد خاصی دارند.
فرامرزی: شرکت شاپرک یک شرکت سهامی خاص است که بر اساس پروتکل بیزینسی، از سوی بانک مرکزی، وظیفهای دارد که طبق قراردادی با شرکتهای پیاسپی، این شرکتها این وظیفه را پذیرفتهاند.
* آیا شرکت شاپرک یک شرکت سهامی خاص متناسب با قانون تجارت است؟
فرامرزی: بله.
* آیا آنچه بیان شد؛ مثلاً در روابط میان معاون فناوري بانك مركزي و مدير عامل شاپرك، جاری و ساری است؟
گرکانینژاد: اینكه در حال حاضر وضع چگونه است باید دوستان بگویند. ليكن شما در اين زمينه کلیگویی میکنید؛ بنابراین پاسخ دقيق نميتوان داد.
فرامرزی: بدیهی بود همة ما دوست داشتیم با ساختاری غیر بانکی روبهرو شویم که همة اختیارات را داشته باشد؛ ولی این شاید شدنی نبود.
ادامه دارد…
منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 40