هر وقت خرید می‌روم علاوه بر کارت، حتما پول نقد در جیب می‌گذارم

گفتگو با پیمان نوری مدیرعامل سابق بانک رفاه:

نوری قبل از آنکه از بانک رفاه به سازمان خصوصی سازی برود به طور مفصل درباره پیشرفت‌ها و مشکلات نظام بانکداری الکترونیک کشور سخن گفت، رنج‌نامه‌ای بلندبالا درباره مشکل معروف کمبود سرمایه‌ بانک رفاه کارگران ابراز کرد و برای چندمین بار از سهام‌داران این بانک خواست تا در اسرع وقت این مشکل را که به مراحل بحرانی رسیده است، حل و فصل کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر پیمان نوری که روز گذشته به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد چندی پیش در کسوت مدیرعاملی بانک رفاه کارگران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران در گفت‌وگویی با خبرنگاران اقتصادی ایسنا به طور مفصل درباره پیشرفت‌ها و مشکلات نظام بانکداری الکترونیک کشور سخن گفت، رنج‌نامه‌ای بلندبالا درباره مشکل معروف کمبود سرمایه‌ بانک رفاه کارگران ابراز کرد و برای چندمین بار از سهام‌داران این بانک خواست تا در اسرع وقت این مشکل را که به مراحل بحرانی رسیده است، حل و فصل کنند.

او همچنین بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 89 را دارای ویژگی انبساط انضباطی دانست و نهایتا از مراحل نهایی وصول مطالبات این بانک از بدهکار معروفش در پرونده معروف به پرونده عماد خبر داد. نوری همچنین از چاپ کتاب جدید خود با عنوان مدیریت مالی خبر داد که به صورت کاملا کاربردی تالیف و بزودی منتشر خواهد شد.

نوری با تبریک روز خبرنگار به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در ایجاد پل ارتباطی بین مردم و نهادهای اقتصادی به‌خصوص بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بازخوردهایی که رسانه‌ها در نشست‌های خبری به ما می‌دهند ما را در کارمان به خوبی یاری می‌کند و همین امر یکی از عواملی است که باعث شده که بانک رفاه طی شش سال گذشته همواره رتبه اول مشتری‌مداری را در بین بانک‌ها و بیمه‌های کشور کسب کند. همیشه سعی کرده‌ایم مجموعه‌ای رسانه‌محور بوده و ارتباط دوسویه محکمی داشته باشیم چون رسانه‌ها می‌توانند با انتقادات خود بخش عمده‌ای از مضایق کاری بانک را گوشزد ‌کنند.

مشروح گفت‌وگوی اقتصادی خبرنگاران ایسنا با وی در پی می‌آید:

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها در زمینه‌ بانکداری الکترونیک گفت: با این حال اگر روند توسعه خدمات الکترونیک را نسبت به یک دهه پیش مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم فعالیت‌های بسیار موثری اتفاق افتاده است و کل حرکت در هر بانک و کل نظام بانکی مثبت و رو به رشد بوده است.

وی گفت: با وجود همین حرکات مثبت که می‌توان آن‌ها را در آمار و ارقام اغلب بانک‌ها از جمله بانک رفاه کارگران در زمینه افزایش تعداد کارت‌ها از 10 هزار به دو میلیون و دو برابر شدن تعداد دستگاه‌های خودپرداز مشاهده کرد، هنوز نظام بانکی تا دستیابی به نقطه ایده آل در این خصوص فاصله دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه از زمانی که بانک مرکزی در این زمینه ورود کرد و سامانه‌هایی مثل شتاب و ساتنا را راه‌اندازی کرد، حداقل در این موارد تمام بانک‌ها مجبورند یکپارچه عمل کنند و محدودیتی در زمینه استفاده از این سامانه‌ها، به دلیل اینکه هدایت و نظارت اصلی آن را بانک مرکزی بر عهده گرفته است، وجود ندارد. در حال حاضر در خدمات عام که مردم به صورت عمومی و مشترک استفاده می‌کنند محدودیتی وجود ندارد اما در برخی مواقع بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد فعالیت جدیدی را به خدمات خود اضافه کند یا تغییری را ایجاد کند این انتقال و جابجا شدن به سیستم جدید ممکن است توقف یا اختلالی ایجاد کند که قابل پذیرش است.

وی گفت: مثلا چند هفته پیش بانک مرکزی در مرکز سوئیچ شتاب خود تغییری ایجاد کرد، در این مورد بانک‌های طرف قرارداد شرکت خدمات انفورماتیک چون از قبل در جریان بودند و سوئیچ‌شان منطبق بود مشکلی نداشتند اما چند بانک که از خدمات شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند با مشکل مواجه شدند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران تاکید کرد: همین حالا اگر دستورالعمل‌های بانک مرکزی به درستی اجرا شود نگرانی‌هایی مثل کمبود پول در ایام تعطیلات به وجود نمی‌آید. با وجود برخی مشکلات در شهرستان‌ها با ورود اسکناس‌های پنج هزار تومانی و ایران‌چک‌ها به نظام پرداخت الکترونیک، مشکلات تا حدی برطرف شده است. کشیک برای شعب و رصد خودپردازها در سایت مرکزی بانک از جمله اقداماتی است که بانک رفاه و بسیاری از بانک‌ها برای کاهش مشکلات انتخاب کرده‌اند حالا ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد و مثلا رییس شعبه، پیام اتمام پول را دریافت نکند. در هر حال بانک مرکزی نظارت عالیه را دارد و مشکل در زمینه مجریان است که بعضا دستورالعمل‌ها را به طور دقیق رعایت نمی‌کنند.

علاوه بر کارت، حتما پول نقد در جیب می‌گذارم

او ادامه داد: البته به عنوان یک شهروند موافقم که کاستی‌هایی در این زمینه وجود دارد و خود من هم هنگامی که به خرید می‌روم علاوه بر کارت، حتما پول نقد در جیب می‌گذارم. چون درست کار کردن کارت‌ به عوامل زیادی بستگی دارد. ممکن است برق قطع شود، شبکه شتاب وصل نباشد، خطوط مخابراتی دچار مشکل شود، فروشنده دستگاه POS نداشته باشد و از این دست مشکلات. هنوز به آن سطح نرسیده‌ایم که خیال‌مان به طور 100 درصد راحت‌ باشد و بعضا در برخی زمینه ها برای مثال پرداخت قبوض ممکن است به دوباره‌کاری هم منجر شود.

نوری با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از بانکداری الکترونیک گفت: ما کارت را به مشتری می‌دهیم تا با آزادی عمل اقدام به خرید کند اما مشتری به شعب مراجعه کرده و فرم پر می‌کند تا پول نقد آن کارت را هم از شعبه دریافت کند. جا انداختن استفاده از خدمات الکترونیکی نیاز به کار فرهنگی دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات بانکداری الکترونیک البته مختص به ایران نیست، گفت: در تمام دنیا هم یک مشتری نمی‌تواند خیالش کاملا راحت باشد که یک کارت در جیب بگذارد و تمام کارهایش را با آن انجام بدهد.

نوری تاکید کرد: علاوه بر نظارت بانک مرکزی معتقدم پس از مرحله فرهنگ‌سازی، مردم خودشان بهترین ارائه‌دهندگان را انتخاب می‌کنند.

یکی از مسائلی هم که خود من به آن انتقاد دارم و اعتقاد دارم مردم را به اشتباه می‌اندازد پیام‌های اشتباهی است که دستگاه‌های خودپرداز برخی بانک ها در هنگام تراکنش ناموفق به مردم می‌دهند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، پیام‌هایی که در خودپردازها درج می‌شود باید منطبق با واقعیت باشد یعنی این گونه نباشد که اگر مشکل از دستگاه است پیامی که به مشتری داده می‌شود مربوط به اختلال در شبکه شتاب یا نبود پول در کارت و … باشد.

 خلاف محرز برخی بانک‌ها

وی از همکاری نکردن برخی بانک‌ها با طرح‌های یکپارچه بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: برخی بانک‌ها مثل بانک رفاه کارگران به گروه‌های بزرگ خدمات می‌دهند (یک میلیون و 400 هزار بازنشسته تامین اجتماعی) که حدود 400 هزار نفر آن‌ها کارت دارند و بعضا حقوق خود را از طریق کارت تامین می‌کنند اما برخی بانک‌ها سر ماه سوئیچ‌شان را به روی بانک رفاه می‌بندند حتی برخی از آن‌ها پشت دستگاه خودپرداز خود پلاکارد نصب می‌کنند که از ارائه خدمت به کارت بانک رفاه کارگران معذوریم. این امر خلاف محرز است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پاسخ به اینکه ممکن است استدلال بانک‌ها این باشد که تعداد کارت بانک‌هایی که شعب کمی دارند، زیاد است گفت: صدور کارت طبق قوانین بانک مرکزی تابع ضوابط خاصی است و به ازای هر دستگاه خودپرداز اجازه می‌دهند تعداد مشخصی کارت صادر شده که این موضوع در بانک رفاه به خوبی رعایت شده است. مثلا بانک رفاه نزدیک به 1200 شعبه دارد 1100 خودپرداز داریم حالا اگر استدلال آن ها را هم ببینیم که به نظر من به دلایل مختلف پذیرفته نیست باید اعتراض خود را نه با بستن سوئیچ به بانک بلکه با اصلاح قوانین یا تغییر سرانه صدور کارت این کار را انجام بدهند.

وی گفت: به لحاظ انفورماتیک ما هیچ کسری از بانک‌هایی که سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش انفورماتیک داشته اند نداریم و آخرین حلقه مفقوده بانک در این مرحله، اینترنت‌بانکینگ بود که ماه گذشته افتتاح شد.

 تفکیک عوامل نارضایتی

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از مردم به دلایل مختلف از سیستم بانکی ناراضی هستند گفت: شما این سوال را از مسئول مجموعه‌ای می‌پرسید که شش سال متوالی است در ارزیابی مستقل معاونت نظارت راهبردی رتبه اول را در زمینه مشتری‌مداری بین بانک‌ها و بیمه‌ها و رتبه دوم را بین تمام دستگاه‌های کشور کسب می‌کند بنابراین شاید نحوه پاسخ کمی تفاوت کند. بهتر است در زمینه نارضایتی‌ها یک تفکیک انجام بدهیم چون نارضایتی می‌تواند در زمینه‌های گوناگون باشد تنوع رضایت و عدم رضایت‌ها در زمینه‌های مختلف متفاوت است.

نوری تاکید کرد: بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها به حوزه تسهیلات و عملکرد ارائه تسهیلات بانک‌ها و توقعات مردم بازمی‌گردد نه خدمات. شخصا به دلیل اینکه هم با تمام بانک‌های دیگر در ارتباط تنگاتنگ و علمی بوده‌ام و هم با مردم ارتباط مناسبی دارم و در مواقعی باجه‌داری هم می‌کنم تا مشکلات آن‌ها را درک کنم. بخش عمده گله‌ها در حوزه ارائه تسهیلات است و یکی از دلایل آن ناهمگونی رفتار بانک‌هاست مثلا تضامینی که بانک‌ها از مردم می‌خواهند حتی گاهی در دو شعبه بانکی یکسان، با هم متفاوت است یا اینکه برای مثال زمان استعلام‌ها در مواقعی بسیار طولانی می‌شود.

وی افزود: اگر علل نارضایتی و رضایت به طور مستقل تفکیک شوند به درستی قادر به اولویت‌بندی خواهیم بود اما متاسفانه تاکنون تحقیق جامعی برای نظام بانکی ایران در این زمینه ندیده‌ام. در بانک رفاه کارگران این نظرسنجی‌ها را به صورت دوره‌ای انجام می‌دهیم و به همکاران‌مان هم اعلام می‌کنیم که در چه حوزه‌هایی ضعیف هستیم تا برای تقویت آن حوزه‌ها تلاش کنند. به همین دلیل است که بانک رفاه برای ششمین سال پیاپی به رتبه اول در بحث مشتری مداری رسیده است.

وی درباره تقسیم‌بندی عوامل رضایت و نارضایتی مردم از نظام بانکی گفت: مثلا ممکن است نارضایتی از خدمات آنلاین دو درصد باشد بنابراین در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد اما توان تسهیلاتی نارضایتی 80 درصدی را برای مردم در پی داشته باشد بنابراین تمام امکانات باید در این چنین زمینه‌ای متمرکز ‌شود. از سوی دیگر باید به مردم هم آگاهی بدهیم که میزان توقعات‌شان از بانک‌ها باید تا چه حد باشد.

وی درباره دلایل کسب رتبه اول مشتری‌مداری بانک گفت: تکریم مشتریان در بانک رفاه به صورت یک فرهنگ سازمانی میان کارکنان بانک نهادینه شده و آنها احترام به ارباب رجوع را روح بانک خود می دانند. همچنین در این راستا یک سری فعالیت هایی را نیز انجام دادیم از جمله اختصاص یک روز در سال به نام روز تکریم مشتریان همراه با اجرای برنامه های برنامه های ویژه و ارائه خدماتی خاص، ایجاد شعب خاص، ایجاد شعب نمونه تجاری با خدماتی منحصر به فرد که در نظام بانکی کشور کم نظیر و بسیار مجهز است، ایجاد واحدهای خدمات ویژه بازنشستگان که در آنها علاوه بر ارائه خدمات خاص بازنشستگان یک نفر پزشک با هزینه بانک نیز در آنجا برای ارائه خدمات پزشکی به بازنشستگان مستقر است.

وی افزود: تمام این کارها را هم با بضاعت موجود انجام داده‌ایم. بضاعت ما اول توکل بر خدا و پس از آن نیروی انسانی است که این گونه بار آمده‌اند.

کم بودن سرمایه بانک

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به سرمایه اندک 90 میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران نسبت به عواقب این موضوع هشدار داد و گفت: من اینجا اعلام می‌کنم که بانک رفاه کارگران در سال 88 معادل 65 برابر سرمایه‌اش مانده تسهیلاتی داشته است که این امر به گونه‌ای، به معجزه شبیه است و سهام‌دار ما، سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران اقدام کند.

وی گفت: تنظیم این نسبت خطرناک و عملی کردن چنین پرتفویی با سرمایه 90 میلیارد تومانی، که هم سودآور باشد، هم بالاترین رتبه رضایتمندی را داشته باشیم و در طرح‌های توسعه اقتصادی دولت هم مشارکت کند امکان‌پذیر نیست و شخصا تمام توان و بیش از دو دهه تجربه تخصصی خود را در زمینه مالی برای این کار به کار گرفته‌ام. این امر جز با استفاده از تجربه و تخصص و نیروی انسانی کارآمد ممکن نبود اما ادامه این روند دیگر امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: با این حال و با وجود چنین محدودیت عظیمی، در زمانی که تمام بانک‌های کشور دچار اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شدند تنها بانکی که یک ریال اضافه‌براشت نداشت بانک رفاه کارگران بود. ما با شرایطی روبرو بودیم که سازمان تامین اجتماعی به مرور چهار هزار میلیارد ریال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت خود را از مجموعه خارج کرد یعنی ما حتی سپرده‌های ثابت سازمان تامین اجتماعی را که 96 درصد سهام ما را در اختیار دارد را هم در مجموعه خودمان نداریم و بانک روی پای خود، سپرده‌های مردم و اقبال مردم ایستاده است که البته سپرده‌های مردم هم دارای ریسک است و تا حدی می‌توان به ان اتکا کرد چون این سپرده‌ها فرار هستند.

 اقتصاد پول‌محور ما

عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی بانکداری گفت: باید توجه داشت اقتصاد ما بازار پول ‌محور بوده و مبنای توسعه اقتصاد ما روی دوش نظام بانکی و بازار پول کشور است. در این زمینه به زبان‌های مختلف برای حوزه افزایش سرمایه بانک‌ها بحث شده و خیلی هم موضوع پیچیده‌ای نیست. برای بانک‌های دولتی تامین سرمایه خوبی انجام شد هر چند برخی از بانک ها به اعتقاد بنده هنوز هم نیاز به ترمیم سرمایه دارند اما حالا تنها بانکی که در تنگناست و درباره آن‌ نگرانی جدی وجود دارد مجموعه بانک رفاه کارگران است. این در حالی است که بانک مرکزی به ما اعلام کرده که اگر سرمایه‌ بانک را به چهار هزار میلیارد ریال نرسانیم بانک تبدیل به موسسه مالی و اعتباری می‌شود.

نوری با بیان اینکه با تعدیل سهام‌داری، بانک رفاه کارگران می‌تواند برای هر خدمتی هزینه دریافت کند اما حالا به دلیل سهام 94 درصدی سازمان تامین اجتماعی بابت خدماتی که به این سازمان ارائه می شود تقریبا هیچ هزینه‌ای گرفته نمی‌شود. شما حساب کنید اگر این یک میلیون و 400 هزار نفر مشتری ثابت بانک یعنی عزیزان بازنشسته، هر کدام در ماه یک‌بار به بانک مراجعه کنند نزدیک به 17 میلیون تراکنش مالی انجام می‌شود و اگر هر خدمت 1000 تومان هم محاسبه شود، در سال 17 میلیارد تومان سود خالص به دست می‌آید. مگر سود و زیان بانک‌ به چه میزان است که سهام‌دار بخش قابل توجهی از این سود را به دلیل سهام داری خود و تعامل با بانک، به بانک پرداخت نکند.

وی ابراز امیدواری کرد: بانک مرکزی در این زمینه بر اجرای قانون تاکید کند. موضوع تعدیل سهام سه سال است که حل نشده. اینکه بانک مرکزی موسسات را با سرمایه کم تهدید به تبدیل شدن به موسسات مالی و اعتباری کرده به این دلیل است که به درستی تاکید می‌کند با چنین سرمایه‌ای، سقف پرواز نمی‌تواند به این بلندی باشد. البته نمی‌گذاریم بانکی با 50 سال قدمت چنین اتفاقی برایش بیافتد.

او ادامه داد: بانک مرکزی در این زمینه درصدد نظارت عالیه خود است تا ریسک را در نظام بانکی کاهش دهد و این امر از نظر حقوقی هم کاملا صحیح است. امیدواریم سهام‌داران بانک این درایت را به خرج بدهند که این امر را اصلاح کنند، چیز زیادی هم از آن‌ها خواسته نشده است. برآورد کرده‌ایم که اگر سرمایه پایه بانک رفاه کارگران به 10 هزار میلیارد ریال نرسد حتما در آینده نزدیک دچار معضل خواهد شد. به غیر از این استدلال کارشناسی برای رسیدن به سرمایه 10 هزار میلیارد ریالی، همین قانون بانک مرکزی و افزایش سرمایه اجباری حداقل به چهار هزار میلیارد ریال هم محقق شود ما راضی هستیم.

دستور رییس‌جمهور برای افزایش سرمایه بانک

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به جلسه چندی پیش با رییس‌جمهور گفت: اتفاقا رییس‌جمهور در جلسه چند هفته پیش تاکید جدی بر این امر داشتند که در اسرع وقت، بحث افزایش سرمایه‌ بانک رفاه کارگران به شورای عالی تامین اجتماعی آورده شود. این موضوع آن قدر مهم بوده که شخص اول اجرایی مملکت هم در این زمینه اظهار نظر کرده است اما وقتی برای اجرا به بدنه می‌آید در دست‌انداز می‌افتد.

وی درباره محدودیت‌هایی که این کمبود سرمایه‌ ایجاد کرده است گفت: محدودیت در زمینه توسعه شعب یکی از این مشکلات است. مثلا بانک رفاه کارگران در خیابان شهید باهنر تهران هیچ شعبه‌ای ندارد اما یک بانک خصوصی با پنج سال سابقه کار، دارای چهار شعبه در این خیابان است. ما چگونه باید سپرده جذب کنیم وقتی امکان گسترش و توسعه شعب جدید وجود ندارد. برای خرید شعبه براساس ماده 34 قانون پولی و بانکی به خاطر کمبود کفایت سرمایه مجوز صادر نمی‌شود.

وی گفت: درست است که بانک رفاه کارگران دارای 1200 شعبه است اما باید به مکان‌های جغرافیایی شعب توجه کرد که متاسفانه در دوره‌های مدیریت قبلی توجه جدی به چنین موضوعی نشده است. این امر جذب منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بعضی مواقع مانده سپرده‌های یک شعبه در یک منطقه جغرافیایی مناسب در کلان شهرها، می‌تواند به اندازه یک سرپرستی در یک استان باشد.

وی گفت: زمانی که می‌شد شعب جدید ایجاد کرد، این کار انجام نشده و حالا که ما می‌خواهیم براساس محاسبات فنی این کار را انجام بدهیم دست‌مان به دلیل کمبود سرمایه بسته است. زمانی که من به بانک رفاه کارگران رفتم، 600 شعبه بدون مجوز وجود داشت که آن‌ها را مجوزدار کردیم. ما برآورد کرده‌ایم در 15 نقطه تهران شعبه بزنیم در همان سال اول بین چهار تا شش هزار میلیارد ریال جمع‌آوری نقدینگی خواهیم داشت و این رقم می‌تواند بانک رفاه را با جهش رو به رو کند.

 مشکلات دیگر کمبود سرمایه

وی به ابعاد دیگر مشکل کمبود سرمایه بانک اشاره کرد و گفت: می‌خواهیم عملیات بین‌الملل بانک را که در شرایط کنونی نیاز است توسعه بدهیم پس از مذاکرات با طرف خارجی به دلیل همان موضوع کفایت سرمایه این کار عملی نیست. متاسفانه بانک رفاه کارگران توان مالی اینکه حتی ساختمان مرکزی تمام ادارات را با هم یکجا داشته باشد ندارد و این امر در هیچ کدام از بانک‌های دیگر دیده نمی‌شود.

وی گفت: در بانک رفاه کارگران یاد گرفته‌ایم و اعتقاد داریم که با حداقل امکانات کار کنیم اما برخی ابزارها برای کار ضروری است می‌توان در یک اتاق کار 12 متری تعداد زیادی از همکاران را به خاطر کم توقعی آنان جا داد اما نمی‌توان سایت پشتیبان رایانه مرکزی بانک را جدی نگرفت و از آن محروم بود.

وی تاکید کرد: برای افزایش سرمایه بانک، یک زمانی بحث انتخاب است اما حالا این گونه نیست. حالا ضرورت و اضطرار است.

صورت‌های مالی بانک

وی درباره‌ صورت‌های مالی اساسی سال 88 گفت: این صورت‌ها به موقع در اختیار سازمان حسابرسی گذاشته شده و منتظر دریافت گزارش هستیم و انتظار داریم مثل سال‌های گذشته فاقد بند حسابرسی باشد. سودآوری بانک که حسابرسی نشده است 20 تا 25 درصد سرمایه پایه بوده که البته نسبت به سال 87 کاهش داشته است. دلیل آن هم این بود که سال 87 یک سال استثنایی برای بانک رفاه بود چون بخش قابل توجهی از عملیات ارزی در سال 87 به وسیله بانک رفاه کارگران انجام شد و در آمد خوبی راهم نصیب بانک کرد اما با توجه به محدودیت‌هایی که پیش آمد این امر کاهش یافت. دلیل دیگر هم تغییر شناسایی سود در نظام بانکی بود و به همین دلیل سال 87 نمی‌تواند مبنایی برای مقایسه باشد. در کل معتقدم با توجه به سرمایه 90 میلیارد تومانی بانک رفاه کارگران، سود خالص 20 تا 25 درصدی رقم مناسبی به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: پورتفوی تسهیلاتی ما از 64 هزار میلیارد ریال گذشته است که رقم پرداختی مربوط به سال 88 معادل 30 تا 32 هزار میلیارد ریال بوده است. رشد سپرده‌ها هم در سال گذشته 25 درصد بوده که عددی قابل پذیرش است.

نوری درباره میزان مطالبات معوق گفت: از مجموعه تسهیلاتی که تا سال 84 پرداخت شده بین 19 تا 23 درصد مطالبات بد است که میزان نظام بانکی کشور نیز در حال حاضر در همین حدود است. در مورد تسهیلات سال 85 تاکنون 4 تا 6 درصد معوق شده است این در حالیست که به لحاظ شرایط اقتصادی هم متفاوت است.

 بسته سیاستی نظارتی 89

وی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال 89 با توجه به گذشته 4.5 ماه از آن گفت: همان طور که می‌دانید از سه سال قبل، آخرین مصوبه‌ای که هر سال در بانک رفاه کارگران تصویب می‌شود مصوبه سیاست‌های اعتباری سال جدید بانک است چون ما معتقدیم از همان روز اول کاری سال جدید همه چیز باید برای کارکنان بانک برای ارائه خدمت به مردم روشن باشد.

وی گفت: مدیران عامل بانک‌ها یا نمایندگان آن‌ها هر سال در تدوین بسته سیاستی حضور دارند و به همین دلیل هیات مدیره بانک در زمان تدوین نوشته بسته بانک، به مفاد بسته بانک مرکزی توجه دارد. در فروردین ماه که دستورالعمل‌های خود را ابلاغ می‌کنیم هنوز بسته‌ بانک مرکزی منتشر نشده است (البته امیدواریم روزی فرا برسد که بسته بانک مرکزی هم قبل از سال منتشر شود) اما پس از انتشار بسته بلافاصله بر اساس آن اصلاحات لازم انجام می‌شود و خوشبختانه امسال حداقل تغییر را داشتیم.

وی گفت: این نزدیکی از آنجا ناشی می‌شود که بخشی از سیاست‌هایی که بانک مرکزی امسال در بسته آورده است ما از چهار سال پیش در بانک رفاه کارگران انجام می‌دادیم و نمونه بارز آن ممنوع کردن حساب‌های دومنظوره و پشتیبان است. بانک رفاه کارگران اولین بانکی بود که این حساب‌ها را وارد سیستم بانکی کرد اما هیات مدیره بانک در بدو ورود در سال 85 افتتاح این حساب‌ها را در بانک رفاه ممنوع کرد.

عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی بانکداری گفت: البته حساب‌های دومنظوره در همه جای دنیا وجود دارد. اما اغلب بانک‌های طراز اول این کار را انجام نمی‌دهند چون حساب جاری آن‌ها نشانه اعتبار مشتری است اما بانک‌های سطح پایین‌تر به عنوان تشویق این کار را انجام می‌دهند آن هم با سودهای بسیار پایین مثلا 0.5 درصد اما در کشور ما این سود با رقم‌های شش تا 9 درصدی پرداخت می‌شود که رقم بسیار بالایی است. به عنوان مثال بانک رفاه کارگران در سال 84 به میزان 34 میلیارد تومان سود به حساب‌های پشتیبان را پرداخت کرد.

وی با بی‌تاثیر ارزیابی کردن این حذف در جذب منابع گفت: پس از حذف حساب‌های دومنظوره، منابع ما کم نشد. به طور کلی روی پول‌های حساب‌جاری و پشتیبان به دلیل فراریت بالای آن نمی‌توان حساب خاصی کرد. هر چند بر اساس ادعای برخی از مشتریان نظام بانکی متاسفانه در حال حاضر برخی از بانک های کشور برخلاف بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی هنوز هم حساب دومنظوره فعال است.

 روح بسته سیاستی ـ نظارتی

نوری تاکید کرد: بسته هر سال وجود داشته اما چند سال است که به صورت جدی تر دنبال می‌شود. تجربه من به عنوان کارشناس بانکی این است که به مرور که جلو رفته‌ایم کاستی‌ها و مشکلات بسته کمتر شده است. در نظر دادن راجع به بسته بستگی دارد شما از چه دیدگاهی به آن نگاه کنید. اگر از دید بانک مرکزی نگاه شود یک دید خاص است یا از دید بانک تجاری یا خصوصی منظر دیگری می‌دهد. شما اگر پای صحبت بانک‌هایی که از پایه خصوصی بوده‌اند بنشینید خیلی از نرخ سود سپرده و تسهیلات رضایت ندارند.

وی گفت: با این حال خوشبختانه در بانک مرکزی در زمان تدوین بسته، تمام مدیران عامل یا نماینده‌شان حضور داشتند و پس از آن هم که بسته به شورای پول و اعتبار رفته، بانک مرکزی اعلام کرده هر موضع قابل بهبود را می‌شنود.

وی تاکید کرد: روح اصلی بسته امسال، روح انبساط انضباطی است به گونه‌ای که پول در مجرای تولید هدایت شود چون انبساطی مناسب است که همراه با انضباط مالی باشد. بانک مرکزی در طول این سال‌ها هیچ‌گاه مطرح نکرده که پول ندارد یا پول نمی‌دهد. خط اعتباری داده است به بانک‌ها کمک کرده (هر چند بانک رفاه اغلب از این محبت بانک مرکزی محروم بوده است) و کارهایی از این قبیل اما خواهان یک انضباط مالی هم از طریق رعایت قوانین بانکی و مجرای خرج کردن است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: تمام تلاش‌ بانک مرکزی این است که وجوهی که از طریق بانک‌ها در اقتصاد خرج می‌شود به بخش اشتغال و تولید هدایت شود چون اگر تولید رونق نگیرد چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.

وی ادامه داد: اما اینکه این بسته چقدر توانسته است با توجه به اهداف بانک مرکزی موفق باشد باید یک بررسی دقیق انجام شود و پای صبحت مدیران بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی نشست. البته شاید این اهداف مثلا با اهداف بانکی تطابق نداشته باشد اما بانک مرکزی سیاست‌گذار کلان پولی کشور است و از این طریق به تنظیم سیاست‌های پولی می‌پردازد.

وی درباره تخصیص تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد گفت: بانک رفاه کارگران ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف را براساس بسته انجام می‌دهد و بانک‌های دولتی اگر رعایت نکنند مشکل دیوان محاسباتی پیدا می‌کنند و بر بانک‌های خصوصی هم نظارت بانک مرکزی حاکم است. البته در برخی بخش‌ها با وجود پیگیری‌هایی که انجام می‌شود تقاضا وجود ندارد. مثلا در بخش کشاورزی به طرق مختلف سعی کرده‌ایم سهم از کل تسهیلات‌مان را افزایش بدهیم.

 یکسان شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمین اصلی

وی درباره یکسان شدن نرخ سود مناطق آزاد با سرزمین اصلی گفت: بانک مرکزی به درستی این کار را انجام داد و البته تاثیری در تصمیم ما برای تاسیس بانک در مناطق آزاد ندارد چون این موضوع تنها مزیت مناطق آزاد نبود و مزیت‌های دیگری هم مثل ارتباط با کشورهای دیگر به ویژه در منطقه خلیج فارس هم وجود دارد. بنابراین ما حتما این کار را انجام می‌دهیم.

نوری درباره زمان تاسیس این بانک گفت: هر زمان بانک مرکزی مجوزهای این بانک را صادر کند خبر تاسیس آن اعلام می‌شود.

وی جمع‌بندی کرد: بسته امسال هم کاراتر و هم اثر بخش‌تر طراحی ‌شده و آنچه در این میان مهم است این است که در این فضا بسته برای همه یکسان عمل شود و اگر کسی از بسته تخطی کرد پاسخگوی تخلف خود باشد.

 سود عقود

وی درباره رقم نرخ سود بانکی گفت: بانک مرکزی برای سود عقود مشارکتی سقف تعیین نکرده و به همین دلیل رفتار بانک‌ها بیشتر به سمت عقود مشارکتی متمایل شده است اما مصرف‌کننده جزء، هدف سیاست‌گذاری تعدیل نرخ سود بوده است.

نوری گفت: به نظر منطقی به نظر نمی رسد که اگر یک تولیدکننده، انبوه‌ساز یا هر بخش تولید و خدمات دیگر سود مثلا 40 درصدی از فعالیتش می‌برد بانک‌ها به او تسهیلات 12 درصدی اعطا کنند. این منصفانه نیست. بنابراین بانک‌ها بیشتر به این سمت متمایل شده‌اند که با عقود مشارکتی کار کنند. البته حفظ سودآوری بانک ها به ویژه در بخش خصوصی هم مزید بر علت است.

وی افزود: اما برای کالاهای مصرفی عقود مبادله‌ای وجود دارد که افراد مصرف‌کننده جامعه از این تسهیلات استفاده کنند و هدف‌شان از استفاده از این تسهیلات سود‌آوری نیست. بنابراین بانک‌ها هم باید تا می‌توانند قیمت این نوع تسهیلات را پایین بیاورند. سپرده‌های قرض‌الحسنه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه به کار رود و بخشی از همان حساب‌های جاری فرار هم در این نوع تسهیلات، بکار گرفته شود. ضمن اینکه قیمت تمام‌شده پول فقط وابسته به نرخ تامین مالی نیست و کارایی و اثربخشی را هم باید به آن اضافه کرد.

 اعتبارسنجی

وی گفت: بانک رفاه کارگران اولین بانکی بود است که برای کلیه مشتریان خود شناسه منحصر به فرد تعریف کرد و شما نمی‌توانید هیچ مشتری پیدا کنید که درکل شبکه بانک رفاه شناسایی نشود. شما اگر یک حساب در شبکه بانک رفاه داشته باشید به طور آنلاین کل شبکه بانک می‌توانند آن را رصد کنند. بانک رفاه اعتبارسنجی اختصاصی خود را دارد و هر مشتری پس از ورود مشخصاتش به سیستم؛ حد اعتباری‌اش مشخص می‌شود و در این باره کار بسیار جدی است. رنج‌هایی که بانک رفاه کارگران در چند سال اخیر از بی‌دقتی‌ها صورت گرفته در گذشته این بانک کشیده است این را برای ما اثبات کرده که پیشگیری بهتر از درمان است.

وی درباره بازسازی تسهیلات گفت: از زمان حضور اینجانب بانک رفاه بازسازی تسهیلات در بانک رفاه متوقف شده است. بازسازی تسهیلات برخلاف قانون است اما برخی بانک‌ها صراحتا این کار را انجام می‌دهند با این انگیزه که اغلب می‌خواهند مطالبات معوق‌شان را پایین نشان بدهند اقدام به بازسازی می‌کنند. البته قانون مواردی را هم برشمرده و ما براساس آن استمهال می‌دهیم برای مواردی هم که در مورد آن اختیار داریم کمیته‌ای در بانک است که در این موارد تصمیم گیری می‌شود. مفهوم بازسازی تسهیلات این است که مثلا مشتری‌ای 10 سال پیش تسهیلات بانک را با نرخ 24 درصد آن زمان گرفته است که با جریمه 30 درصد می‌شود، پول‌ها را هم در بخش صنعت و اشتغال خرج نکرده است بیاییم و با بازسازی تسهیلات، تسهیلات جدید با نرخ 12 درصد به او بدهم. این امر نه با قانون می‌خواند نه با عقل و درایت.

 هدفمند کردن یارانه‌ها

مدیرعامل بانک رفاه کارگران درباره تاثیر هدفمند کردن یارانه‌ها بر نظام بانکی گفت: اجرای هدفمند کردن در بانک‌ها یک کار عملیاتی است. قرار است دولت باز توزیع یارانه‌ها را انجام بدهد اما آنچه از نظر ما مهم است این است که آمادگی داشته باشیم این کار را انجام بدهیم. ما یک میلیون و 400 هزار بازنشسته داریم و 13 میلیون حساب. بخش دیگری از این پول قرار است تحت عنوان وجوه اداره‌شده به صنایع کمک شود. به نظر من اگر این کار درست انجام شود و مراقبت شود تا در اجرا منحرف نشود. در این صورت می‌تواند به صنایع کمک کند و بخش‌های مولد را احیا کند. بنابراین نوع تخصیص بسیار مهم است. دقت در تخصیص بهینه به شکلی که پول به صنایع کارا برود و درست خرج شود.

وی افزود: موضوع مهم دیگر تهییج درست و اصولی بازار به گونه‌ای است که به تولید و خریداری شدن کالای ایرانی کمک کند یعنی تسهیلات برای خرید کالای ایرانی به مردم داده شود یا اعتباری به تولیدکنندگان داده شود تا بتوانند کالای خود را به صورت قسطی هم به فروش برسانند.

پرونده‌های عماد و شهرام جزایری

نوری درباره پرونده شهرام جزایری در بانک رفاه کارگران گفت: مطالبات این پرونده وصول شده است.

وی درباره پرونده دیگری معروف به پرونده عماد گفت: این پرونده در دو دوره قبل مدیریتی بانک رفاه کارگران کلید خورد، در دوره مدیریت قبلی کشف شد و وصول آن در این دوره انجام شد. این شخص در فاصله سال‌های 79 تا 82، دو هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی صوری در بانک رفاه افتتاح کرده که سال 84 این سوء‌جریان مالی کشف شد و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام شد که بخش قابل توجهی از مطالبات این پرونده وصول شده است. البته بخشی از بدهی وی باقی مانده که از طریق مبادی ذی‌ربط در بانک و مبادی ذیربط خارج از بانک در حال پیگیری است.

گفت‌وگو از خبرنگار بانک و بیمه ایسنا: هادی احمدی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

78  −  70  =