بخشی از عملیات‌های مالی دولت از طریق بانک‌های خصوصی انجام شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به حضور نمایندگان تمام نهاد‌های مرتبط با سیستم بانکی در شورای پول و اعتبار در بسیاری از کشورها، اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های اصل 44 بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران باید به بخش‌ خصوصی واگذار شود، حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار ضروری است.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تغییر اعضای شورای پول و اعتبار، گفت: عضویت پنج نفر از متخصصین اقتصادی در شورای پول و اعتبار اقدام مناسبی است.
این فعال شبکه بانکی افزود: کانون بانک‌ها، پیشنهاد حضور نمایندگان بانک‌های خصوصی را به مجلس ارائه داده و البته این امر با موافقت نمایندگان روبرو شده است.
مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه در ادامه اظهارات خود، عضویت بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار را در تصمیم‌گیری‌های این شورا موثر دانست و ادامه داد: بکارگیری نظرات بانک‌های خصوصی در سیاست‌های تدوین شده شورای پول و اعتبار تاثیر مثبتی دارد. 

دولت در اجرای فعالیت‌های خود از بانک‌های خصوصی کمک بگیرد

خبرنگار فارس پرسید: علت تفاوت در نرخ‌های سود بانک‌های دولتی با خصوصی علی‌رغم تعیین سود برابر در بسته سیاستی-نطارتی بانک مرکزی، چیست؟
این فعال بانکی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای بانک‌های خصوصی و دولتی برابر نیست، افزود: زمانی می‌توان انتظار اعمال نرخ‌های سود برابر در بانک‌های خصوصی و دولتی را داشت که شرایط و فضای کار برای این بانک‌ها یکسان باشد.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به سپرده‌گذاری سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در بانک‌های دولتی، تصریح کرد: با توجه به رسوب منابع در نزد بانک‌ها نقدینگی قابل توجهی در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد و در این شرایط، فضای رقابتی در مورد بانک‌های خصوصی وجود ندارد.
وی افزود: زمانی فعالیت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی برابر می‌شود که دولت بخشی از عملیات‌های مالی خود را از طریق بانک‌های خصوصی انجام دهد و پس از آن می‌تواند توقع تعیین یکسان نرخ‌ سود را داشته باشد.

بانک‌ها و عقود مشارکتی ‌

مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه درخصوص علت گرایش بانک‌ها به عقود مشارکتی و تخلف آنها در تعیین نرخ سود در این عقود، گفت: تعیین غیرواقعی نرخ سود توسط نهادهای تصمیم‌گیر از علل اصلی این مسئله است.
وی افزود: با توجه به این که نرخ تجهیز منابع از نرخ سود تعیین شده بیشتر است بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها و کسب سود بخش عمده‌ای از تسهیلات خود را به روش مشارکت پرداخت می‌کنند.