فقدان قانون جامع، اصلی‌ترین ضعف در نظارت بر سیستم بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک  امیر‌حسین امین‌آزاد، مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ستاد خبری‌بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به اهمیت نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی به عنوان موضوع بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی  گفت: این موضوع از دیدگاه بانک مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که با اجرای قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی در سال 1379؛ عملاً فضای انحصاری بانک‌های دولتی شکسته شد و بانک‌های غیردولتی در نظام بانکی کشور شروع به فعالیت کردند.       

                                                                                                         
وی خاطر نشان کرد: قاعدتاً فعالیت بانک‌های غیردولتی باید مشروط به اعمال نظارت قوی و موثر باشد. اتفاقاتی که در چند سال اخیر در نظام بانکی ما رخ داده این ضرورت را آشکار ساخته است که نظارت بانکی باید ملازم با خصوصی سازی بانک‌ها تقویت و تحکیم یابد. در غیر این‌صورت ممکن است اتفاقاتی رخ ‌دهد که خسارت‌های آن، هم برای نظام بانکی و هم برای اعتماد عمومی جامعه، غیر قابل جبران باشد. از این حیث موضوع همایش، اهمیت فوق العاده‌ای دارد.        

                                                                                 
امین‌آزاد، اصلی‌ترین ضعف و کاستی " نظارت در سیستم بانکی " را فقدان قانون جامع و کامل در حوزه‌ی نظارت بانکی دانست و عنوان کرد: به طور کلی نظارت بانکی مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن شامل نظارت و کنترل داخلی بانک‌هاست که باید توسط خود بانک‌ها به مرحله اجرا درآید و بخش دیگر آن نظارت بیرونی است که از طرف مقام نظارت بانکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد. در این مسیر اگر بانک‌ها از یک نظام کنترل داخلی موثر برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. خوشبختانه یکی از سرفصل‌های مهم این همایش نیز نظام کنترل داخلی بانک‌ها است که به شیوه‌ی نظری و عملی به چگونگی عملکرد بانک‌ها در زمینه اجرایی کردن نظام کنترل داخلی می‌پردازد.   

    مراجع نظارتی متفاوت در خارج از بانک با متولی گری بانک مرکزی

                                                                       
وی اظهار داشت: در بعد خارج از بانک، ما با مراجع نظارتی متفاوتی مواجه هستیم که البته متولی اصلی این بخش از نظارت، بانک مرکزی است که سابقه آن در این زمینه بیش از چهار دهه می‌باشد. اولین ضعف و کاستی چه در بعد داخلی نظارت، چه در بعد نظارت بانک مرکزی، نبود بستر قانونی مناسب است. باید به این نکته توجه داشت که پیاده‌سازی و اجرای نظام کنترل داخلی در بانک‌ها الزاماتی را می‌طلبد. ولی قانونی برای حمایت از اجرایی کردن آن وجود ندارد. همچنین حسابرسان بانک‌ها هم از اجزای مهم نظارت بانکی محسوب می‌گردند. در حالی که برای آن‌ها نیز در قوانین مرتبط با بانکداری و نظارت بانکی تعریف و نقش مشخصی ارایه نشده است. این در حالی است که چنین مواردی در بسیاری از کشورهای دنیا از اهمیت بسیاری در صنعت بانکداری برخوردار است .     

                                      
وی در ادامه اظهار داشت: ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در یک بانک وجود دارد و ناکارآمدی در اداره‌ی امور یک بانک به راحتی قابل سرایت به سایر بانک‌ها و به مجموعه‌ی نظام بانکی است که این مساله از هر دو بعد کلان و خرد واجد اهمیت می‌باشد.    

  نتایج ضعف نظارت در بعد کلان

                                                                                          
در بعد کلان، ضعف نظارت بانکی عملا می‌تواند منتج به ایجاد یک نظام بانکی نه چندان سلامت و پایدار شود که هر لحظه ممکن است با مخاطره جدی مواجه گردد. به عنوان شاهد مثالی بر این مهم می‌توان به تجربه کشور آرژانتین اشاره کرد که ضعف نظارت بانکی، زنجیره‌ای از ورشکستگی‌های بانک‌ها را به وجود آورد. امروزه چنانچه دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد، می‌تواند هر سیستم بانکی را با مخاطرات اساسی مواجه نموده و فاکتورها و پارامترهایی را که برای ارزیابی سلامت آن مورد توجه قرار می‌گیرد، در وضعیتی پایین‌تر از حد استاندارد قرار دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی، در وهله نخست منافع مجموعه‌ی سپرده‌گذاران بانک در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و در مراحل بعدی منافع سایر ذی‌نفعان بانک تحت تاثیر منفی واقع می‌شود.    

                                                                                   
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دستیابی به سلامت بانکی را در گرو دستیابی به دیدگاه‌ها و شاخص‌های مشترک توسط صاحب‌نظران این حوزه دانست و افزود: متاسفانه مشکل اساسی در این زمینه فقدان شاخص‌های مشترک برای نیل به سلامت بانکی است. در این راستا باید شاخص‌ها بر اساس معیارهایی که در قانون تعریف شده است، تعیین گردد. عنصر مهم دیگر برای رسیدن به سلامت بانکی، "شفافیت" است. امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا بر روی مباحث مربوط به شفافیت که یکی از اصول اساسی نظارت بر بانک‌ها است، تأکید و الزام وجود دارد. لذا وظیفه اصلی مرجع نظارت بانکی این است که کنترل کند چارچوب‌ها و حداقل الزامات مربوط به شفافیت به طور کامل توسط بانک‌ها رعایت می‌شود. بدیهی است چنانچه الزامات شفافیت توسط بانک‌ها به صورت صحیحی اجرا شود، این امکان را به همه‌ی ذی‌نفعان می‌دهد که نظام بانکی را ارزیابی و بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعیین شده، با سایر بانک‌‌های مشابه در کشورهای دیگر مقایسه کنند. یکی از این معیارها " نسبت کفایت سرمایه" است که یک معیار پذیرفته‌شده جهانی است و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای ارزیابی سلامت بانک‌ها به شمار می‌رود. اما متاسفانه، در سیستم بانکی کشورمان، مقوله شفافیت به دلیل فقدان چارچوب قانونی مناسب هنوز شکل اجرایی پیدا نکرده‌است.

همایش بیست و دوم راهگشای امر نظارت

امین آزاد بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی را راهگشای رفع نقاط ضعف نظارت بانکی دانست و ادامه داد: برگزاری این همایش، می‌تواند کمک فوق‌العاده‌ای به بحث نظارت بانکی و مطابقت آن با دیدگاه‌های روز موجود در دنیا نماید. چرا که هنوز این مقوله برای نظام بانکی و سایر مراجعی که در کنار آن وجود دارند، کاملا شناخته شده نیست و متاسفانه درک مشترکی از اهداف، وظایف و انتظاراتی که از یک نظارت بانکی مؤثر و کارآ متصور است وجود ندارد. این همایش می‌تواند دیدگاه یکسانی از این‌که نظارت بانکی چه می‌خواهد، چه وظایفی بر عهده دارد، چه کارهایی باید انجام دهد، اهمیت نظارت بانکی چیست و حدود و دامنه آن کجاست، ارایه کند.    

                                                                 
وی برگزاری کارگاه‌های تخصصی در حوزه نظارت بانکی را مهم دانست و عنوان کرد: موضوعات مربوط به نظارت در نظام بانکی مباحث جدیدی است و تمامی موضوعات مربوط به مقررات نظارت بانکی می‌تواند به عنوان سرفصلی برای برگزاری کارگاه‌های تخصصی باشد. چنانچه کارگاه‌های تخصصی در این حوزه به صورت مستمر در نظام بانکداری ادامه یابد، بالطبع فصل نوینی از تحولات نظارت بانکی در بانکداری کشور ما آغاز خواهد شد.      

                     
مدیر‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، استقبال از همایش را خوب پیش‌بینی کرد و اظهار داشت: ما در راستای طراحی و اجرای مقررات نظارت بانکی، سعی داریم ارتباطی متقابل با شبکه‌ی بانکی داشته باشیم و همایش این فرصت را ایجاد می‌کند که ما به این مهم نزدیک شویم و اگر ابهاماتی در این زمینه وجود دارد، مرتفع شود و بتوانیم اقداماتی در جهت اصلاح و بهبود قوانین و مقررات موجود داشته باشیم. لازمه استقبال گسترده از همایش ارایه موضوعات کاربردی است و در این زمینه کارگاه‌های تخصصی که مربوط به اداره بانک‌ها است، قطعا با استقبال بالایی مواجه خواهند شد و همه‌ی افرادی که در زمینه بانکداری فعالیت دارند، این فرصت را پیدا می‌کنند تا در مورد موضوعاتی که باید به مرحله‌ی اجرا برسد، به بحث و تبادل نظر با متخصصین بپردازند.     

                                                            
امین‌آزاد، در پایان شرط موفقیت این همایش‌ها را اخذ بازخورد و نظر شرکت کنندگان در همایش دانست و به این نکته اشاره کرد که دریافت بازخوردهای مربوط به نقاط ضعف و قوت همایش، به نوبه‌‌ی خود به روشن کردن عملکرد و میزان اثربخشی و کارایی همایش کمک می‌کند و این امر در طول این همایش باید به طور مستمر و اصولی ادامه یابد تا از فرصتی که به دست آمده برای تداوم طرح موضوعات کاربردی و مورد علاقه نظام بانکی و نظارت بانکی نهایت استفاده و بهره‌ی لازم برده شود.  

درباره همایش

بنابراین گزارش بیست و دومین همایش سالانه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع " نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی" به همراه کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه تخصصی با حضور مدیران ارشد بانک‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران بانکی در روزهای ششم و هفتم خرداد‌ماه سال جاری در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

خاطرنشان می‌سازد، علاقمندان به حضور در بخش‌های مختلف این همایش می‌توانند برای کسب اطلاعات لازم به وب سایت مربوطه به نشانیwww.mbri.ac.ir/conf22  مراجعه کرده و یا از طریق شماره تلفن‌های دبیرخانه اجرایی (2-66596661) تماس حاصل نمایند.