۷۰ درصد صنایع متعلق به بخش دولتی است/ صنایع داخلی نقشه راه ندارند

ابوالفضل گلپایگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به تشریح اولویت‌ها و اهداف این کمیسیون در بخش‌ صنایع پرداخت و عنوان کرد: کمیسیون صنایع اتاق ایران به دنبال کمک به دولت برای تعیین برنامه و استراتژی منسجم برای صنایع کشور است.

وی افزود: باید انتظارات از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی بر اساس ظرفیت‌های این کمیسیون‌ها که در قانون تعیین شده است، باشد.

گلپایگانی اظهار کرد: آنچه در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است، تشکیل کارگروه‌های مختلف در بخش‌های گوناگون صنایع از جمله صنایع نساجی و پوشاک، صنایع پلیمری، صنایع سلولزی، خودرو و … با حضور تشکل‌ها و فعالان صنایع مختلف است تا مشکلات و عارضه‌های صنایع مختلف شناسایی و ریشه‌یابی شود و بتوان به زبان ساده‌تر این مسائل را در اختیار مسئولان قرار داد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: تاکنون چندین بار موضوع توسعه صنعتی به صورت پراکنده و متفرق مطرح شده است اما انسجام لازم را نداشته است. ما به عنوان فعالان اقتصادی در کمیسیون صنایع به دنبال این هستیم که دولت بتواند استراتژی درستی را برای صنعت کشور تعیین کند.

گلپایگانی ادامه داد: یکی دیگر از ضرورت‌های بخش صنایع، لزوم شناسایی قوانین مزاحم است. در این زمینه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باید از مجلس بخواهند قوانین مزاحم در بخش صنایع را بر طرف کنند. باید فعالان اقتصادی کمک کنند آیین نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید است که دو قانون مطلوب برای صنایع است طی جلساتی منظم نوشته شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون صنایع با دوری از مسائل حاشیه‌ای و با هماهنگی با رییس اتاق بازرگانی در جهت بهبود وضعیت صنایع و همچنین اشتغال پایدار در کشور عمل خواهد کرد.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره وضعیت تولیدات صنعتی عنوان کرد: رشد تولیدات صنعتی در شش ماه نخست سال 1394 نسبت به شش ماه سال مشابه سال گذشته کاهش داشته است اما در شش ماه دوم امسال به طور طبیعی فعالیت اقتصادی در کشور رونق خواهد گرفت که این اتفاق می‌تواند باعث بهبود فضای کسب و کار و همچنین بهبود وضعیت صنایع شود.

گلپایگانی پیش‌بینی کرد که بازار مسکن در تا پایان سال جاری چشم انداز مطلوبی نخواهد داشت اما می‌توان به بهبود وضعیت مسکن در سال آینده امیدوار بود.

انتهای پیام