سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان هیچگونه آثار سوء پولی نداشته است

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره سیاست تثبیت و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید کرد : سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تاکنون هیچگونه آثار سوءپولی نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ؛محمد شریجیان با بیان اینکه  ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی از محل صادرات نفت خام، خالص صادرات گاز طبیعی و میعانات گازی  تامین می شود گفت:‌ این منابع  ارزی متعلق به دولت است و در چارچوب سیاست های حمایتی دولت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در نتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پایه پولی و متعاقبا نقدینگی افزایش پیدا نمی کند تاکید کرد : به منظور تخصیص این منابع ارزی برای تامین نیاز وارد کنندگان ،بانک مرکزی ارز را به نرخ ۲۸۲۰۰تومان از دولت خریداری کرده و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده تخصیص می دهد. بنابراین در نتیجه  این عملیات خرید و فروش ارز نه تنها هیچ گونه ریال اضافه ای به بازار تزریق نمی شود بلکه به ازای هر دلار 300 تومان بانک مرکزی منابع  ریالی از بازار جمع آوری می کند .

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد : در سنوات گذشته قبل از  اجرایی شدن طرح مردمی سازی یارانه ها در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی در دوره هایی مجبور شد که ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی را با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار خریداری کند و با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واردکننده تخصیص دهد و این مابه التفاوت ریالی خرید و فروش ارز باعث افزایش پایه پولی و متعاقبا نقدینگی می گردید.

وی افزود : یکی از دلایل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سنوات گذشته و پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از اجرای همین طرح بود که با نرخ بالاتری ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری می شد و با نرخ کمتری معادل ۴۲۰۰ تومان بود به واردکننده تخصیص پیدا می کرد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

72  ⁄    =  12