دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بنکر (Banker)، این رقم در حالی رقم خورده که رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها معادل ۱۷ درصد بود.

به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۶ درصد رشد کرده بود، در سال گذشته ۵۹ درصد رشد کرد.

شرکت‌های دولتی در این بخش هم وضعیت بدتری داشتند و رشد بدهی آنها به شبکه بانکی از ۴۲.۱ درصد به ۹۰.۵ درصد افزایش یافته است.

به نظر می‌رسد که دلیل اصلی افزایش قابل توجه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، شیوه ابداعی دولت سیزدهم برای جبران کسری بودجه است.

زیرا دولت ابراهیم رئیسی پیش‌تر بارها اعلام کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه در نظر گرفته است.

با این حال، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهند که بخش عمده آنها زیان‌ده بوده و در واقع منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند.

به این ترتیب می‌توان گفت که بدهی‌ شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به این دلیل افزایش یافته که این شرکت‌ها نقش یک واسطه بین دولت و شبکه بانکی را ایفا می‌کنند. به طوری که آنها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض می‌گیرند و به دولت قرض می‌دهند.

از سوی دیگر، این فرآیند بانک‌ها را نیز با مشکل مواجه کرده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کمبود نقدینگی در بانک‌ها، اضافه برداشت آنها و افزایش شدید بدهی به بانک مرکزی به حساب می‌آید.

زیرا بانک‌ها که خود درگیر تامین نقدینگی برای مراودات روزمره خود هستند، باید به شرکت‌های دولتی نیز وام دهند و برای این کار، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارند؛ موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می‌کنند.