طرح خطرناک ادغام بانک‌ها
از اواخر عمر دولت گذشته بحث بر سر ادغام بانک‌ها به علت وقوع ناترازی در سیستم بانکی بالا گرفت و در نهایت با دامنه این بحث بی‌سرانجام، به دولت بعد کشیده شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از جهان صنعت اکنون و در روزهای پایانی سال دوم آغاز به کار دولت جدید، بحث ادغام بانک‌ها دوباره با حرارت عجیبی توسط مسوولان و کارشناسان اقتصادی همفکر و نزدیک به دولت، در دست پیگیری است و با آب و تاب، دشمنان تازه شناسایی‌شده اقتصاد در حال پیشمرگ شدن به پیشگاه خط تولید ناکارآمدی هستند.
مسوولان از ناترازی استمراری شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه و توانمندی مالی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها و همچنین بدهی به بانک مرکزی نتیجه می‌گیرند که برای اصلاح نظام بانکی، باید بانک‌های مبتلابه را در بانک‌های زورمندتر ادغام کرد.
در دیدگاه چنین افرادی، مغالطه بر استدلال چربش زیادی دارد و افراد با تکیه بر مغالطه استنتاج نتیجه از نتیجه، به نقد معلول می‌پردازند و علت‌العلل را به حال وامی‌گذارند.
در چنین شرایطی که نرخ بهره سپرده‌ها، سود تسهیلات بانکی و نرخ ریپو، سقف و کف و نحوه و موضوع و نرخ بهره تسهیلات تکلیفی و عزل و نصب‌ها همگی دستوری است، بانک‌ها چگونه باید اقدام به رفع چالش ناترازی کنند؟
اقدام به ادغام، با مغالطه آماری
در استدلال‌های مسوولان -که حتی به درستی درد را هم درک نکرده‌اند و می‌خواهند جراحی را از جوارح سالم آغاز کنند- صرف جهش بدهی اسمی بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث بروز ناترازی است! آنها صرفا با ردیف کردن دو سری زمانی آمار خام، می‌گویند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، با ۱۶۷/۴ درصد افزایش، به رقم ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون وقت جراحی است! با این حال، هنوز اطلاعات شفافی از چگونگی ایجاد این بدهی و سهم هر بانک از حجم بدهی‌ها توسط مراجع ذی‌ربط منتشر نشده است.
این نکته به وضوح قابل درک است که بخش عمده‌ای از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در واقع بدهی دولت به بانک‌هاست که به‌جای استقراض و ضرب پول پرقدرت بانک مرکزی، بانک‌ها از بانک مرکزی وام گرفته‌اند تا نیازهای دولت را تامین کنند.
به همین دلیل بانک‌ها به خلق پول متهم می‌شوند؛ منتهی این خلق پول -که با یک واسطه- همان پول پرقدرت بانک مرکزی است، توسط ناترازی بودجه‌ای و سیاستی خود دولت ایجاد می‌شود که منجر به ایجاد فشار مازاد بر منابع بانک‌ها شده و در ادامه هم خواهد شد.
همه می‌دانند که وقتی بانک‌ها با الزام دولتی مجبور به خریداری کردن اوراق بدهی و اسناد خزانه از جانب دولت می‌شوند، اوراق خریداری‌شده را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی به گرو وا‌می‌نهند و مجبور به اخذ وام برای خریداری اوراق دولتی می‌شوند و بخشی از بدهی و ناترازی‌شان هم به این شکل ایجاد می‌شود. به همین جهت نمی‌شود این نرخ رشد بدهی به بانک مرکزی مبنای قضاوت عملکرد بانک‌ها و مفروض عملکردی برای ادغام‌شان باشد.
جای زخمی که التیام نیافت!
تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در همین سال‌های اخیر، نشان داد که حاصل جمع اعداد منفی با یکدیگر به هیچ‌وجه مثبت نخواهد شد، یعنی درست است که دیگر بانک نظامی ناتراز وجود ندارد، اما بانک سپه به یک بانک بزرگ‌تر و ناتراز تبدیل شده که تنها مشکلات ناتراز بانک‌های نظامی ادغامی را، در دل خود جذب کرده است. تجارب ادغام بانک‌ها در نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی نیز، هنوز برای عده‌ای به عبرت بدل نشده است.
آن ادغام‌ها -که نمونه‌هایش در ادامه خواهد آمد- باعث شد تا اعتبار صنعت بانکی ایران در جهان به‌طور کلی از بین برود و ایران از بسیاری از عملیات‌های بانکی کنار گذاشته شود و در نهایت ایران به بسیاری از منابع بانکی بین‌المللی دسترسی نداشته باشد و شعب برون‌مرزی بانک‌های تحت ادغام، توسط بسیاری از این کشورها تعطیل شد و شبکه بانکی ایران برای دهه‌ها رو به انزوا رفت.
به عنوان مثال، بانک تجارت که در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد، از ادغام بانک‌های اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، بین‌المللی ایران و ژاپن، تجارتی ایران و هلند، تجارتی ایران و انگلیس، شهریار، کار، ایرانیان، ایرانشهر، بازرگانی ایران، بانک ایران و روس (این بانک در سال ۱۳۶۰ در بانک تجارت ادغام شد) و بانک صنایع پدید آمد و باعث شد که در همان بدو تاسیس واکنش‌های منفی دولت‌های انگلیس، ژاپن، هلند و برخی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی ذی‌نفع را در پی داشته باشد.
بانک ملت نیز با ادغام بانک‌های تهران، داریوش، پارس، بین‌المللی ایران، عمران، بانک و بیمه ایرانیان، تجارت خارجی، ایران و عرب، اعتبارات تعاونی و توزیع و فرهنگیان تاسیس شد.
هر دو این تجارب همراه با نابود کردن تجارب انباشته صنعت بانکداری در کشور همراه بود و با کنار گذاشتن نیروهای متخصص، این ادغام‌های غیرعلمی و فاقد پشتوانه کارشناسی -که با مصوبه دولت موقت و شورای انقلاب پدید آمدند- از همان بدو تاسیس دچار بحران بدهی‌ها و سردرگمی در قبال مشتریان داخلی و خارجی شدند.
این تجارب کمابیش برای بانک‌های کشاورزی، مسکن و صادرات و صنعت و معدن و توسعه تعاون نیز پیش آمد. این ادغام‌های غیرکارشناسی آن‌قدر شگفت‌انگیز بود که بعدها خود دولت‌ها اقدام به بازتاسیس برخی بانک‌های ادغامی (نظیر توسعه تعاون که در کشاورزی ادغام شده بود یا بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات که در بانک صادرات ادغام شده بودند) شدند.
از میان بانک‌های ادغامی، ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و ۲ صندوق، مالکیت خصوصی یا خارجی داشتند و این ادغام دولت به معنای مصادره دارایی‌های افراد بود.
بازار شام اعتباری‌های بی‌اعتبار
در اواخر دوران دولت عدالت‌محور، نهادها و اشخاص خاص و قدرتمندی که هیچ‌گونه سابقه و دانش و تجربه بانکداری نداشتند، بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به ایجاد صندوق‌های فاقد پشتوانه با تخصیص سودهای شگفت‌انگیز به سپرده‌ها کردند.
این موسسات بدون اینکه سپرده‌های سرازیرشده از بانک‌ها و مردم را، به سمت و سوی فعالیت‌های مولد یا دارایی بازدهی معقول ببرند، با اقدام به سفته‌بازی و ارتکاب عملیات پانزی (بزرگ‌ترین فعل حرام در نظام بانکی جهان)، ابتدا به ساکن سودهای بسیار بالایی میان سپرده‌گذاران توزیع کردند، اما بعد از مدتی، بسیاری از این موسسات حسب پشتوانه سیاسی چشمگیری که داشتند، جاخالی داده و حتی اصل پول افراد سپرده‌گذار را هم گردن نگرفتند! در نتیجه فشارهای سیاسی این افراد از سویی و فشارهای مالباختگان در خیابان‌ها از سوی دیگر (در روایتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی از حضور سرزده یکی از مدیران همین موسسات در دفتر کارش و گذاشتن کلت روی شقیقه‌اش سخن می‌گوید.
هیچ‌گاه انتهای این ماجرای پلیسی توسط کسی مشخص نشد)، دولت اقدام به انتشار بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت بانک مرکزی کرد و بازپرداخت اصل سرمایه و بخش ناچیزی از سود تعهد داده‌شده به افراد را برعهده گرفت و بخش دیگری از تعهدات این موسسات قارچی و مافیایی را بر گرده بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشت و بخشی از زیان‌دهی و فقدان تمکن بانک‌ها نیز، ریشه در همین اتفاق عجیب دارد.
آن نرخ‌های سود وسوسه‌انگیز منجر به جذب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم شده بود و دولت پرداخت خمس این پول را، آن‌هم با تخصیص پول پرقدرت بانک مرکزی عهده‌دار شده بود. نتایج آن رخداد تورمی را در دی‌ماه سال ۱۳۹۶، همگان به خوبی مشاهده کردند. با این حال بسیار بعید است که دولت از تجارب ادغامی تلخ پیشین عبرت گرفته باشد و همچنان به دنبال تغییر صورت‌مساله است.