بازنشر/ پذیرش IFRS یک تحول بنیادی‌ است

در میزگرد تخصصی صورت‌های مالی بررسی شد:

هشی: بنده در کمیته‌ای حضور داشتم که در یکی از تامین سرمایه‌های بانک‌ها گزارش غلطی آورده شده بود، زیر آن یادداشتی گذاشتم که به واسطه آن من را تبدیل به بازرس علی‌البدل کردند تا دیگر نتوانم در کمیته حضور داشته باشم. اتفاقا صورت‌جلسه‌ای که بنده زیرنویس کرده بودم دو معاون وزیر هم عضو هیات‌مدیره‌اش بودند./عابدینی: بانک مرکزی از طریق مشاورانKPMGمشاورانی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی متوجه شدصورت‌های مالی بانک‌های ما برای استفاده‌کنندگان خارجی به‌درستی قابل‌فهم نیست/رحمانی: بعد از سال 2008 بنده در کنفرانسی شرکت کرده بودم که مری‌ بارث هیات تامین استاندارد بین‌المللی به اتفاق بانکدارانی از انگلیس و ژاپن حضور داشتند و کسی از طرف بانک مرکزی ایران در این کنفرانس شرکت نکرده بود/بنی حبیب: ه نظر می‌رسد به جهت تعجیل سیستم بانکی در دوران پسابرجام بسیاری از نکات که یکی از مهم‌ترین آن ایجاد بستر مناسب به‌منظور اجرایی کردن این امور خصوصا امر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی است، مغفول‌مانده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بانک مرکزی دو سال بر بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها کار کرد تا زمانی که بعد از تحریم‌ها متوجه شد که باید موارد دیگری نیز در بازنگری صورت‌های مالی در نظر بگیرد. از یک‌سو به خاطر ایجاد تعامل با بانک‌های خارجی این چالش ایجاد شد که صورت‌های مالی بانک‌ها برای همتایان خارجی آنها قابل درک نبوده و به‌طور مثال آنها قادر به درک عنوان مشاع و غیر مشاع و همین‌طور ذی‌نفعی سپرده‌گذاران نخواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی از دیدگاه داخلی نیز اجرای IFRS را برای سلامت و ثبات بانک‌ها بسیار با اهمیت می‌داند از این منظر کار بازنگری صورت‌های مالی براساس استانداردهای همه‌فهم بین‌المللی به پژوهشکده پولی و بانکی سپرده شد.
با دعوت از نمایندگان بانک مرکزی، جامعه حسابرسان، بورس و سیستم بانکی به بررسی ابعاد استانداردهای جدید پرداختیم. دکتر عباس هشی مدیرعامل موسسه حسابرسی هشیار بهمند، علی‌اکبر عابدینی مدیر نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، دکتر علی رحمانی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر و رعنا بنی‌حبیب مدیر بین‌الملل بانک خاورمیانه میهمان میزگرد ما در دفتر ماهنامه بانکداری آینده بودند. مشروح این میزگرد تخصصی در پی آمده است.

به‌عنوان محور اول لطفا به ارکان صورت‌های مالی جدید و مقایسه آن به صورت‌های مالی پیشین بپردازید.
عابدینی: با مطرح‌شدن زمزمه توافق بین ایران و 1+5 بانک مرکزی متوجه شده بود که عنقریب بانک‌های ما باید‌‌ مانند سال‌های دور با دیگر کشورهای دنیا وارد تعامل شوند، همچنین بانک مرکزی می‌دانست که در دوران تحریم درحالی‌که بانکداری ما متوقف بود به دلایلی از جمله سقوط بانکداری در کشورهای مختلف که به بحران 2007، 2008 معروف است و به خاطر اشکالات به وجود آمده، استانداردهایی در دنیای بانکداری مطرح شد و پیشرفت‌هایی حاصل شد درصورتی‌که ما فاقد چنین استانداردهایی بودیم.
بانک مرکزی از طریق مشاورانی نظیر KPMG و مشاورانی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متوجه شد که صورت‌های مالی بانک‌های ما برای استفاده‌کنندگان خارجی به‌درستی قابل‌فهم نیست. علت این بود که در صورت سود و زیان بانک‌ها ما مساله تقسیم سود مشاع را وارد کرده بودیم و آن‌ها مفهوم مشاع و غیرمشاع را درک نمی‌کردند و برایشان گیج‌کننده بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که قبل از هر چیزی صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان خارج از ایران قابل‌فهم شود. قبل از ابلاغ صورت‌های مالی جدید، بانک مرکزی طی دو سال جلساتی مستمر برای بازنگری صورت‌های مالی بانک‌ها با سازمان حسابرسی و بورس اوراق بهادار برگزار کرده بود ولی بالاجبار همه را کنار گذاشتیم.

هشی: بازنگری در مورد نمونه صورت‌های مالی بود یا استانداردهای حسابداری؟
عابدینی: در مورد صورت‌های مالی. منتها آن زمان نگرش بین‌المللی مطرح نبود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد این کار از نو شروع شود. چون ما در حین انجام کار خودمان قصد ایجاد تغییرات را نیز داشتیم ممکن بود دو سال دیگر زمان به طول انجامد، به این ترتیب کار در قالب پروژه به پژوهشکده پولی بانکی سپرده شد تا صورت‌های مالی ما را به‌گونه‌ای طراحی کنند تا برای خارجی‌ها قابل‌فهم باشد صورت‌های مالی در دنیا یک‌سری ذی‌نفع دارد در کشور ما مازاد بر ذی‌نفعان دنیا، ذی‌نفع دیگری وجود دارد که سپرده‌گذار است.
در صورت این‌که تحریم‌ها تداوم پیدا می‌کردند یا الزام طرف مقابل نبود همچنان صورت‌های مالی دست‌نخورده باقی می‌ماند؟
عابدینی: ما در حال بازنگری بودیم، اما قابل فهم‌بودن آن از طرف خارجی‌ها جزو موارد اصلی کار نبود هدف‌گذاری‌ما برای همگرایی بین‌المللی در فازهای بعدی مطرح بود. به دلیل این‌که همواره از طرف سازمان حسابرسی عنوان می‌شد کشور آمادگی اجرای استانداردهای IFRS را ندارد.
آیا درست است که به دو دلیل؛ یکی نیازهایی که خودتان احساس کردید و دیگری براساس نیازهای دنیا قصد تغییر داشتید؟
عابدینی: زمانی که متوجه شدیم باید صورت‌های مالی خودمان را برای خارجیان قابل‌فهم کنیم، این نکته مدنظرمان بود که فعلا این کار به صورت شکلی انجام پذیرد. به دلیل این‌که از لحاظ محتوایی آن‌چه که استانداردهای بین‌المللی الزام می‌کند، بانک‌های ما را با زیان بسیار سنگینی روبه‌رو می‌ساخت. هم‌اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که در صورت ورود به مبحث IFRS و لحاظ کردن ارزش‌گذاری منصفانه هم اجرای آن زمان‌بر خواهد بود و هم زیان سنگینی را در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان خواهد داد.
پیش‌بینی‌های شما در رابطه با زیان‌ها روی چه مواردی بود؟ آیا عددی قابل پیش‌بینی وجود دارد؟
عابدینی: در حال حاضر پیش‌بینی عدد امکان‌پذیر نیست، اما اکنون با بعضی از دارایی‌های بانک‌ها مواجه هستیم که اساسا ارزش‌شان به دلیل نقصانی‌ که در آنها به وجود آمده از دست رفته است(مثلا قابلیت تملیک آنها از بین رفته).
 ارکان گزارش‌های جدید و تفاوت آن‌ها با گذشته چگونه است؟
هشی: باید توجه کنیم که کار بانک واسطه‌گری است که به موجب عقود اسلامی باید حق‌الوکاله بگیرد. حال گفته شده که به دلیل دولتی بودن بانک هر میزانی که پول و سپرده نزد بانک‌های دولتی گذاشته شده تضمین می‌شود، اما اگر بانکی خصوصی ورشکست شود در صورتی که بین 10 تا 13درصد سپرده قانونی داشته باشد، بهره پولی بالا خواهد رفت، بنابراین گزارشگری مالی‌ هم باید‌‌ مانند کار حق‌العملی باشد. این‌که خارجی‌ها اظهار به نفهمیدن موضوع می‌کنند مقداری بزرگنمایی است. به عقیده بنده در این‌که بانکداری دولتی از مدل بانک خارج و تبدیل به بنگاه اقتصادی شده است دولت مقصر است. گزارشگری تدوین شده سابق در راستای بنگاه‌های اقتصادی است که فعالیت تولیدی دارند و زمانی که تلفیق درست صورت پذیرد همه در زمره تلفیق قرار می‌گیرند. بنابراین به این‌ دلیل که خارجی‌ها عنوان کردند فاقد زبان مشترک با آنها هستیم ما هم با تغییر مدل و وارد کردن اقدامات جدید مدل سود و زیانی درست کردیم، اما در گزارشگری‌های فارسی‌ عینا چارچوب را طبق عقود اسلامی می‌نگاریم و زمانی که با خارج از ایران کار می‌کنیم بانک گزارش انگلیسی روی صورت‌های مالی می‌دهد و عملکردی متفاوت دارد که در این‌جا این‌طور عمل نمی‌کنیم.
مورد بعدی مبحث تاثیر IFRS است، در ابتدای امر لازم است بگویم این‌طور نبود که بانک‌مرکزی تلاشی برای IFRS داشته باشد. آقای بهمنی به هیچ‌وجه از IFRS اطلاعی نداشتند. جناب صالح‌آبادی در سال 1388 طرحی ارائه دادند که طی آن لزوم رفتن شرکت‌های بورسی و بزرگ به خارج از کشور به چشم می‌خورد. آن‌زمان آقای رحمانی در این قضایا فعالیت می‌کردند و می‌گفتند که برای شرکت‌های مختلفی ازجمله ایران خودرو اقدام کرده‌اند که از طرف نمونه‌های خارجی عنوان شده بود زبان مشترکی با یکدیگر نداریم.

 یکی از بانک‌های پیشتاز در پذیرش IFRS، بانک خاورمیانه بوده است. در این رابطه نسبت به نیازهای مبتنی بر تغییر در رژیم حسابداری چه نظری دارید؟
بنی حبیب: جناب آقای عابدی درست فرمودند. در حال حاضر پس از مرتفع شدن تحریم‌های بین‌المللی به‌منظور ایجاد روابط بانکی و کارگزاری بانک‌های سایر کشورها شرایط، مستندات و الزامات جدیدی را مطرح می‌کنند که شاید حدود 10 سال پیش کمتر به آن توجه می‌شد. امروزه با توجه به تغییرات گسترده در محیط فعالیت بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی شرایط جدیدی بر فعالیت بانک‌ها حاکم شده است. قوانین، مقررات و موازین و استانداردهای بین‌المللی متنوع و لازم‌الاجرا از سوی ارکان ناظر و موسسات حرفه‌ای در سطح بین‌المللی تعریف و بانک‌ها به جهت شفاف‌سازی فعالیت‌ها بسیاری از این موارد را‌پذیرفته و اجرایی می‌کنند. بانک‌های کشور درصورتی‌که بخواهند وارد محیط فعالیت بین‌المللی شوند لاجرم می‌باید نسبت به اجرایی کردن این موارد در سیستم‌های داخلی خود اقدام کنند و این امر اساسا اجتناب‌ناپذیر است.
در این راستا بانک مرکزی در ایران به‌عنوان یک نهاد مستقل که علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و موسسات پولی را عهده‌دار است الزام بر اجرای این قبیل موارد را به سیستم بانکی ابلاغ کر ده است. مواردی چون لزوم رعایت قانون مبارزه با پولشویی، عدم تامین مالی تروریسم، ضوابط مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها، الزام بر استقرار واحدهای تطبیق و مدیریت ریسک در ساختار سازمانی بانک‌ها و تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی IFRS همگی در زمره مواردی است که از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شده است.
با این وجود لازم است توجه به این نکته نیز به عمل آید که آیا صرف ابلاغ کفایت اجرای صحیح و متناسب با اهداف مقرره را دارد. به نظر می‌رسد به جهت تعجیل سیستم بانکی در دوران پسابرجام بسیاری از نکات که یکی از مهم‌ترین آن ایجاد بستر مناسب به‌منظور اجرایی کردن این امور خصوصا امر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای بین‌المللی است، مغفول‌مانده است.
در حال حاضر سیستم بانکی در حالت شکلی ملزم به تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای فوق شده است. آیا تطبیق استانداردهای مربوط به این نوع خاص گزارش‌گیری با استانداردهای داخلی صورت پذیرفته است. قطعا نمی‌توان گفت که تفاوتی میان این استانداردها با استانداردهای جاری وجود ندارد. در این صورت اساس استانداردهای جدید موجه نخواهد بود. با توجه به زمان کم به نظر می‌رسد با وجود تمامی تلاش‌های صورت‌پذیرفته این مهم شاید به‌صورت کامل میسر نشده است.
  ارکان صورت‌های جدید روی چه چیزهایی تمرکز کرده و چه محوریتی دارند؟
بنی‌حبیب: با توجه به این‌که در خصوص رسیدگی به صورت‌های مالی نظریه حسابرسان محترم مرجع است اینجانب تمایل به شنیدن نظریه کارشناسی میهمانان محترم دارم.

رحمانی: تدوین ضوابط بانک‌ها تاکنون برعهده بانک مرکزی بوده است. حتی از زمان تصویب شدن استاندارد حسابداری، منظورم از سال 78 رهنمودهای حسابداری است و از سال 80 هم نام آن به استانداردهای حسابداری تغییر کرد. درواقع ما تا قبل از سال 80 چیزی تحت عنوان استاندارد حسابداری نداشتیم و بانک مرکزی استانداردگذاری و ضابطه‌گذاری بانک‌ها را انجام می‌دادند و همان‌طور که جناب دکتر هشی می‌فرمایند تدوین صورت مالیِ نمونه به معنی تدوین استاندارد نیست و فرمت و قالب خاصی برای صورت‌های مالی است. تمام روش‌های ثبت و ضبط و اندازه‌گیری از طریق بانک مرکزی تعیین می‌شود، حتی درآمدهای مشاع و غیرمشاع نیز در دستورالعمل‌های بانک مرکزی تضمین شده است، که کدام‌یک مشاع و کدام‌یک غیرمشاع هستند، همچنین شکل طبقه‌بندی تسهیلات و نحوه گرفتن ذخیره نیز از این طریق تعیین می‌شود. لذا تاکنون عملا سازمان حسابرسی دخالتی در استانداردهای بانک‌ها نداشته است.

 قبل از ایجاد این زبان مشترک هنگام تدوین صورت‌های مالی چه نکاتی در افشاگری اهمیت دارد؟
رحمانی: در استانداردها دو بحث مطرح، یکی افشائیات است و دیگری اندازه‌گیری‌ها که ارزش منصفانه سهم قابل توجهی دارد. بانک مرکزی به سمت افشاء IFRS حرکت کرده است و همان‌طور که عرض کردم ارزش منصفانه به آینده منتقل شده و هنوز به آن سمت نرفته‌ایم. این مساله نیز دارای تبعاتی است حتی زمان نوشته شدن IFRS9 جدید جهت جایگزینی با AIS39، سال اجرا به 2018 موکول شد. یعنی وقتی اندازه‌گیری اثر بااهمیتی دارد یک فرجه زمانی برای به‌کارگیری استاندارد قائل می‌شوند. این کار بسیار ضروری و لازم بوده و به درستی اشاره شد که بانک مرکزی و بورس هنگامی که از سمت سازمان حسابرسی بازخورد لازم را دریافت نکردند رأسا اقدام کردند. در سال 86 صورت‌های مالی نمونه توسط سازمان بورس با کمک بانک مرکزی برای بانک‌ها تهیه شد که به مباحث شکلی می‌پرداختند. بنابراین در ارتباط جدید با نظام بین‌المللی و البته تغییرات بسیار زیادی که بعد از سال 2008 در نظام بانکداری بین‌المللی اتفاق افتاده بود‌ پذیرش IFRS را ایجاب می‌کرد، اما اشاره بنده به ریسک کشوری بود، در پولشویی نیز ایران رتبه یک است که این رتبه توسط موسسه راهبری بال (Governance) تعیین شده است. رتبه تعیین شده شامل پانزده عامل است که یکی از این عوامل نظام حسابداری است، البته این فرض که در کشور ما پولشویی بسیاری اتفاق می‌افتد حرف غلطی است. زمانی که فاقد استاندارد حسابداری باشیم نمی‌توانیم فرض را بر اینگونه بودن بگذاریم، بلکه آنها می‌گویند به دلیل نبود شفافیت امکان پولشویی بیشتر وجود دارد و زمانی که نظام حسابداری شفاف نباشد امکان پولشویی نیز بیشتر خواهد شد.
در آن‌جا امتیازاتی داده می‌شود که اتفاقا 15درصد نمره شاخص را به نظام حسابداری اختصاص می‌دهند. بنده طی نامه‌ای به دکتر سیف عنوان کردم چنانچه قصد دارید رتبه پولشویی را پایین بیاورید باید طرحی‌‌ مانند بهبود فضای کسب‌وکار در نظر داشته باشید که در آن کمک کنند، به عقیده من دوستان در بانک مرکزی به تنهایی نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند. بنابراین در صورتی که بانک قصد تعامل با دنیا داشته باشد ایجاد این شفافیت‌ها امری ضروری است. در رتبه‌بندی پولشویی 14 عامل دیگر وجود دارد که باید روی آنها ارزیابی نظارتی صورت پذیرد. البته مقامات ناظر به سمت این موارد رفته‌اند، مثلا در بال 2 مبحثی تحت عنوان دیسیپلین بازار است که به معنای نظارت از طریق بازار است اما این‌که بازار چه‌طور می‌تواند نظارت کند خودش مساله‌ای است که تنها از طریق شفافیت، این نظارت صورت خواهد گرفت، اگرچه دغدغه IFRS نظارتی نیست.
بعد از سال 2008 بنده در کنفرانسی شرکت کرده بودم که مری‌ بارث از هیات تامین استاندارد بین‌المللی به اتفاق بانکدارانی از انگلیس و ژاپن و دیگر کشورها حضور داشتند کسی از طرف بانک مرکزی ایران در این کنفرانس شرکت نکرده بود. در آن‌جا مباحثی در خصوص استانداردهای حسابداری مطرح می‌شد که به‌خصوص ارزش منصفانه باعث ایجاد نوسان بازار جدید شده بود. صحبت‌های مطرح شده حاکی از آن بود که آیا بانک مرکزی می‌تواند الزامات جدیدی وضع کند؟ خانم بارث عنوان می‌کردند که در تدوین استانداردها نگران سرمایه‌گذاران خُرد هستند و براساس نیاز این سرمایه‌گذاران استانداردها را وضع می‌کنند و اگر بانک‌های مرکزی احساس می‌کنند که به لحاظ ثبات مالی نیاز به افشائیات و الزامات بیشتری ا‌ست خودشان می‌توانند آنها را به بانک‌ها دیکته کنند، حتی اگر در جایی نیاز به استاندارد باشد چون ثبات مالی برای بانک مرکزی امری مهم است، بنابراین بانک می‌تواند این الزامات را داشته باشد. مساله مهم این است که اکنون ما به لحاظ شکل افشاء به سمت استانداردهای بین‌المللی حرکت کرده‌ایم، خانم بنی‌حبیب به درستی اشاره کردند که برای پذیرش کامل ممکن است فاقد زیرساخت‌های لازم باشیم. به‌عنوان مثال ما حجم زیادی افشاء در رابطه با ریسک داریم که نیاز به ایجاد نظام‌های لازم در بانک‌هاست. اکنون صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری هم اضافه شده است، هرچند که این بحث وجهه دیگری دارد، اما نمی‌توان نادیده گرفت که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری رابطه وکیل موکل است نه دائن مدیون و تهیه این صورت ضرورت داشت و ما باید آن را به‌عنوان اقدامی خوب تلقی کرده و از بانک مرکزی حمایت کنیم و به امید خدا در گام‌های بعدی به مباحث اندازه‌گیری ورود کنیم. به دلیل این‌که وجود مباحث اندازه‌گیری در پیاده‌سازی‌ها لازم است و نمی‌توان نادیده گرفت. اکنون تنها بانک‌های صادرات، تجارت و ملت تعهدات بازنشستگی‌ خود را ثبت می‌کنند. حتی بانک مرکزی هم با وجود داشتن صندوق بازنشستگی تعهدات خود را ثبت نکرده است و زیر خط نشان می‌دهد به این خاطر که چون مباحث استاندارد نداشتیم، شورای نظارت نمی‌توانست روی آن دست بگذارد. در رابطه با بانک ملی هم به همین صورت است. بنابراین می‌توان گفت نسبت کفایت سرمایه به دلیل این‌که بخشی از هزینه‌ها ثبت نشده است بین بانک‌ها قابل مقایسه نیست، زمانی که استاندارد و روش وجود داشته باشد حتی قابلیت مقایسه بین بانک‌ها نیز مهیا خواهد شد.
به هر حال این درست نیست که به بانکی بگوییم کفایت سرمایه‌اش 4 است و نمی‌تواند تسهیلات ارائه داده یا فعالیتش را توسعه بدهد و فشارهایی برای افزایش سرمایه وارد شود، اما در مقابل یک بانک با وجود این‌که بخش زیادی از بدهی‌ و هزینه‌ در دفاترش ثبت نشده دارای نسبت کفایت سرمایه بالایی باشد که در اصل این‌طور نیست. با پیگیری این مباحث قصدم ورود به دریچه‌ای است که از طریق آن ضرورت داشتن IFRS و پشتیبانی از بانک مرکزی بر ما مشخص شود، البته سازمان حسابرسی دو هفته قبل اولین سری ترجمه استانداردها را روی سایتش منتشر کرد که آنها هم عزم رفتن به سمت IFRS را دارند.

بنی‌حبیب: اکنون صورت‌های مالی که بر مبنای نمونه‌های جدید تهیه می‌شود، الزاما حسابرس روی اینها نظر می‌دهد و باید تایید کند که این صورت‌های مالی براساس استانداردهای گزارش‌گیری بین‌المللی تهیه شده است. در صورتی که استانداردهای این صورت‌ها در انطباق بر استانداردهای داخلی که صورت‌های مالی بر مبنای آن تهیه شده است، نیست. این که استاندارهای این گونه گزارش‌گیری متفاوت با استانداردهای داخلی است می‌باید توجه شود. صرف تایید بدون لحاظ این امر صحیح به نظر نمی‌رسد.

عابدینی: اما بحث ثبت حسابداری بحث استاندارد نیست.

بنی‌حبیب: ثبت‌های حسابداری باید بر مبنای استانداردهای حسابداری باشد، درواقع حساب‌ها می‌باید بر مبنای اصول و استانداردهای حسابداری ثبت، طبقه‌بندی و گزارش‌گیری شود.

عابدینی: سوال خوبی مطرح شد، می‌فرمایند که صورت مالی جدیدی معرفی‌شده استاندارد رسیدگی به آن چیست؟ در پاسخ باید گفت که استاندارد تغییر نکرده به دلیل این‌که اساسا برای برخی اقلام استانداردی وجود نداشته است.

هشی: این‌که استاندارد تهیه چیست و حسابرس‌ها چه‌طور رسیدگی می‌کنند دو سوال مجزاست.

عابدینی: زمان پیدایش یک صورت مالی جدید، رسیدگی به آن بر مبنای استانداردهای هر کشوری انجام می‌شود، ممکن است زمانی با استانداردی برخورد کنیم که استاندارد رسیدگی حسابرسی در کشور در رابطه با آن مسکوت باشد، به‌عنوان مثال استانداردی برای توزیع سود مشاع بین بانک و سپرده‌گذار وجود دارد که استاندارد حسابداری در رابطه با آن وجود ندارد. در این‌گونه مواقع‌‌ مانند دیگر کشورهای دنیا عمل می‌کنیم. اول اینکه قانون در هر کشوری مقدم بر استاندارد است. دوم اینکه ضوابط مرجع نظارت بانکی مقدم بر استاندارد است. در این مواقع حسابرسان در زمان ارائه گزارش حسابرسی قید می‌کنند که براساس ضوابط مرجع نظارتی و استانداردهای گزارشگری مالی رسیدگی کرده‌اند.

 با گذر از ضرورت‌ استانداردها نظرات خود را در رابطه با اجرای آن بفرمایید.
هشی: بحث شفافیت جزو تکالیف دولت‌ها و مجلس بوده است که از سال 1357 با درج اصل 49 در قانون اساسی اجباری شد. شفافیت موتور محرکه مبارزه با فساد است در صورتی که این شفافیت در بخش‌های مالی کشور، اقتصاد، بانک و بیمه دولتی وجود نداشته و این‌طور می‌توان گفت که تمام فسادها از منابع دولت سرچشمه گیرد، هیچ‌کس هم برای آن احکامی اجرا نکرده است، اما امروز می‌بینیم بعد از وجود چندین رئیس‌جمهور، آقای روحانی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. از طرف بانک مرکزی اقداماتی در این مورد دیده می‌شود که یکی از آنها به‌هم چسباندن قطعات این پازل بود، البته دلیلش این بود که اولا با بانک‌های خارجی مشکل دارد، ثانیا خود را در زمینه شفافیت در حال عقب افتادن از رئیس‌جمهور می‌بیند. اشتباه آقای سیف این بود که در جلسه رونمایی از یکی از محصولات بانک قوامین صحبت‌هایی مبنی بر پیاده‌کردن استانداردهای IFRS و پیاده‌سازی آن کردند که تبعات بعدی را پدید آورد، در حالی که نام استاندارد مورد نظر IFRS نبوده و در این‌جا این‌که اندازه‌گیری که ارزش منصفانه داشت جدا شده بود.
تندروی‌های قابل مشاهده مقامات ناظر دارای اشکال است. بنده با خانم بنی‌حبیب به هیچ‌وجه در رابطه با آماده نبودن موافق نیستیم. ما از سال 1358 مدام گفته‌ایم که آماده نیستیم و در استانداردهای بین‌الملل مشکل داریم. ایشان فرمودند که در رابطه با صندوق توسعه حسابداری مسائلی را عنوان کرده‌ایم که هنوز ورود پیدا نکرده و نظرشان این بود که‌‌ مانند وجوه صندوق ذخیره ارزی عمل شده است.

بنی‌حبیب: بله نظری که دریافت کردیم مبنی بر این بود که با صندوق ذخیره ارزش مشابهت دارد.

هشی: شما در بانک کارآفرین مشغول هستید که اولین بانک در کشور بود که لاین اعتباری 50 میلیون دلار را از IFC دریافت کرد، عده‌ای حسابرس برای این کار انتخاب شدند که بنده هم یکی از آنها بودم ما به آن‌جا رفتیم و متوجه شدیم که در تهیه صورت‌های مالی، استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌شود. اما لازم به ذکر است که بانک‌های خصوصی ما بهترین جوان‌ها در بخش Reporting استخدام کرده‌اند، به نظر می‌رسد بانک‌های خصوصی ما از قبل نمونه‌ای نزدیک به اینترنشنال استاندارد بدون ارزش منصفانه ایجاد کرده‌اند و جلوتر از بانک مرکزی به سراغ بانک‌های خارجی رفته‌ و حداقل هر کدام با دو بانک کوچک ارتباط برقرار کرده‌اند. در رابطه با یکی از ایراداتی که وارد می‌کنید حق دارید به این دلیل که بانک مرکزی دارای واحد نظارتی درستی نبوده و این‌ها در زمان خودشان نمی‌توانستند در اجرای مقررات نظارتی ضمانت اجرایی دخالتی داشته باشند و اکنون دوره‌ای پدید آمده که آن بالا نشسته‌اند و می‌گویند تا مجوز گزارش مجمع را ارائه نشده حق برگزاری آن را نخواهید داشت که قوانین و مقررات آن هم از پیش تعیین شده است. صحبت خانم بنی‌حبیب صددرصد درست است ما اکنون در اجرا با مشکلات زیادی اعم از آموزش روبه‌رو هستیم و در رابطه با استانداردها آقایان می‌گویند که در گزارش یک صورت عملکرد سپرده ارائه شود که افشائات هم در آن لحاظ شده باشد و سازمان حسابرسی عنوان می‌کند در نمونه صورت‌مالی ارائه شده‌ سپرده‌، سود و زیان جدید که در واقع همان تغییرات حقوق سازمان سهام می‌شود را روی استاندارد عمل نکرده است و وظیفه من به‌عنوان حسابرس این است که بگویم این دو صورت مالی که توسط بانک‌ ارائه شده مطابق با استانداردها نیست باید توجه داشت که هر کاغذی از طرف هیات‌مدیره به سهامدار داده می‌شود باید حسابرس نسبت به صحت و درستی آن اظهارنظر کند. در سیستم حسابداری ما، حسابرسی صورت‌های مالی وجود دارد که معیار استانداردهای حسابداری هستند که به معنی این است که زمان رسیدگی آزمایشی می‌گوییم ترازنامه در تکمیل با استانداردهای سود و زیان وضع مناسب و منصفانه را ارائه می‌دهد و هرچه این استاندارد گفته را نمی‌گوییم که مورد تایید است بلکه عنوان می‌کنیم ارائه منصفانه صورت گرفته به دلیل این‌که گفته شده استاندارد حسابرسی به صورت آزمایشی انجام شود و نتیجه تعمیم داده شود. این اظهارنظر حسابرسی باید توسط کسی نوشته شده و به صورت نسبی در صورت‌های مالی بررسی شود.
عابدینی: اگر بخواهد قطعی باشد، رسیدگی باید صددرصد باشد.
هشی: این اتفاق نخواهد افتاد، اما باید توجه داشت که گزارش‌های حسابرسی در چارچوب استانداردها پاسخگوی ذی‌نفعان است اما این معطوف به انگلیس می‌شود که کمپانی زَک در آن قرار دارد. در فرانسه کمپانی زَک برای حسابرسی وجود دارد و قانونی تجاری تحت عنوان قانون مادر دارند، لازم به ذکر است که قانون ما ترجمه قوانین فرانسه است. طی این قانون گفته شده با تشکیل هر شرکت سهامی که بانک‌ها هم جزو شرکت‌های سهامی هستند هیات‌مدیره موظف است در چارچوبی کار کند که گزارش عملکرد خود را به سهامدار بدهد. ماده 148 قانون تجارت عنوان می‌کند بازرس باید نسبت به صحت و درستی ترازنامه، سود و زیان و هر گزارشی که هیات‌مدیره به سهامدار می‌دهد اظهارنظر داشته باشد.
اولین مورد در این‌جا نداشتن معیار است و دوم این‌که به دلیل نیامدن در قانون تجارت گفته نشده رسیدگی به صورت آزمایشی اتفاق می‌افتد، بلکه راهکاری برای بازرس در نظر گرفته که هر جا توان پاسخگویی نداشت می‌تواند از کارشناسی استفاده کند که هزینه آن را شرکت متقبل خواهد شد. درست‌‌ مانند دادگاه که اگر شخصی ادعا کند پولی از او دزدیده شده کارشناسی تحت عنوان مامور کلانتری به صحت و سقم این ماجرا صحه خواهد گذاشت یا آن را نفی خواهد کرد. اگر ادعایی مبنی بر اینکه در حساب‌ها اخلالی صورت گرفته به گوش برسد، کارشناس حساب فرستاده می‌شود که طبق سند و مدرک عنوان می‌کند آیا پولی به صورت غیرمجاز برداشت شده است یا خیر. متاسفانه ما از حسابرس‌ها انتظار ماده 148 را داریم که البته به موجب قانون تاسیس سازمان حسابرسی سازمان حسابرسی بازرس و حسابرس شرکت‌های دولتی است و به موجب قانون حسابرسی خصوصی که بهمن‌ماه 1372 تصویب شد، نحوه استفاده از گزارش حسابرس در چارچوب آیین‌نامه تبصره 4 قرار می‌گیرد که در آیین‌نامه ماده 148 هم قرار داده شده است.
  در اجرای فرمت صورت مالی هم می‌شود انفجاری عمل کرد و هم به صورت مشخص کردن بازه زمانی، در صورتی که قصد رفتن از نقطه A به B را داشته باشید چه راهبردی را در پیاده‌سازی این استانداردها انتخاب کرده‌اید؟
عابدینی: در ارتباط با فرمت صورت‌های مالی در شرایطی که دریچه کشورهای دنیا به روی بانک‌ها باز شد آنقدر زمان نداشتیم که بتوانیم همراه با سازمان حسابرسی البته در صورتی که رضایت کسب می‌شد یکی، دو سال روی این مساله کار کنیم، اما ناچار بودیم همزمان با شروع کار مسائل را در این راستا پیش ببریم.
آیا به صورت کامل اجرایی شد؟
عابدینی: بنابراین بود که به‌طور تدریجی اجرا شود نه کامل.
چه بازه زمانی‌ای را برای آن در نظر گرفتید؟
عابدینی: برآورد اولیه این بود که سال اول به صورت شکلی مطابقت پیدا کند.
آیا امسال برای بانک‌ها به صورت شکلی اجرا شد؟
رحمانی: منظور از شکل این است که به فرمت بین‌المللی درآمد.
عابدینی: بله مشابهت دارد ما ادعا نمی‌کنیم که IFRS تمام و کمال اجرا می‌شود بلکه روند ما همگرا با IFRS است.
لطفا برنامه مدون خود را به‌طور مشخص بیان کنید.
عابدینی: صورت‌های مالی تدوین شده به اندازه زیادی با IFRS همگرا هستند. در مراحل بعدی تصور می‌کنم ظرف یکی، دو سال امکان اجرای کامل وجود نداشته باشد. اگرچه سازمان حسابرسی و بورس الزام می‌کنند که این اتفاق بیفتد اما به‌زعم بنده این امکان وجود ندارد به دلیل این‌که فشار بسیار سنگینی به بانک‌ها وارد خواهد شد و می‌تواند همه‌چیز را برهم بریزد.
آیا زمان‌بندی مشخصی صورت گرفته است؟
عابدینی: پیش‌بینی ما این است که حداقل دو یا حداکثر سه سال به طول بینجامد البته بسته به این است که بانک‌ها چه قدر بتوانند آن را اجرایی کنند، حسابرس‌ها چه قدر بتوانند جلو بیایند و نهایتا تمام نکاتی که در این امر دخیل هستند چه میزان اجرایی شوند.
  هنوز اجرا در سال تمام نشده، اما بعضی بانک‌ها به‌طور کامل مجامع‌ خود را برگزار کرده‌اند که نتیجه‌ای حاصل نشده است، حتی چند نماد بانک در بورس بسته شده‌اند.
رحمانی: بله، البته طی روزهای گذشته نماد ملت باز شد و بانک تجارت نیز هفته بعد باز می‌شود.
عابدینی: اکنون دیگر بحث صورت‌های مالی برای بسته بودن نمادها در میان نیست.
لطفا طی مروری بر اجرا و چالش‌های موجود به بحث ادامه دهید، درهرصورت الزام پذیرفته شده و حال باید به فاز اجرایی وارد شویم که مسلما در این زمینه چالش‌هایی پیش‌رو قرار دارند برای این چالش‌ها چه راهکاری اندیشیده شده است؟ تجربه‌ای در اجرا وجود داشت که همراه با بانک‌ها انجام شد، اما واقعیت این است بی‌دردسر نبود؟
بنی‌حبیب: تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای IFRS در بانک خاورمیانه صورت پذیرفته است. قطعا چالش‌هایی نیز در رابطه با شناسایی دارایی‌های و بدهی‌ها که براساس الزامات گزارشگری تغییر طبقه‌بندی آنها مشاهده شده که با توجه به تلاش‌های به‌عمل‌آمده و درنهایت پذیرش صورت‌های مالی تهیه شده براساس الزامات فوق بانک در تهیه صورت‌های مورد نظر توفیق داشته است.
در حال حاضر کشورهای بسیاری فکر می‌کنم 147 کشور این استانداردها را جهت تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی خود به‌عنوان استاندارد، یک استاندارد جهانی گزارش‌دهی پذیرفته‌اند. طبیعی است که این سیستم گزارش‌دهی استانداردهای حسابداری خود را دارد که می‌تواند در برخی موارد با استانداردهای داخلی مطابق و در برخی موارد تفاوت‌هایی نیز داشته باشد به نظر می‌رسد اجرایی کردن دقیق و روان این استانداردها نیازمند برنامه زمانی کاملی است و بحث آموزش دقیق و عملی و به‌روزرسانی سیستم‌ها و طبقه‌بندی حساب‌ها شاید در این رابطه حائز اهمیت باشد.
 عابدینی: الزامات از طرف ما انجام می‌شود و به موارد عملیاتی وارد نخواهیم شد، ما برای بانک‌ها ضرورت‌هایی تعیین می‌کنیم که ملزم به رعایت آنها هستند. مثلا زمانی که می‌گوییم بانک‌ها باید Core banking داشته باشند، بانک‌ها وظیفه دارند که آن را اجرایی کنند. همچنین اگر بنا باشد سیستم حسابداری در بانکی اجرایی شود ما عنوان نخواهیم کرد که اجرا به چه شکلی باشد. مبحث استاندارد IFRS کاملا مشخص است و چیزی نیست که آن را ما ارائه داده باشیم تا بخواهیم در رابطه با نحوه اجرای آن به بانک‌ها دستورالعمل بدهیم. ما فقط لزوم آن را مشخص می‌کنیم و فازبندی باید توسط خود بانک انجام شود.
  آیا فازبندی اتفاق افتاده است؟
عابدینی: خیر، هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رحمانی: اگر این سیکل به‌طور صددرصدی رعایت نشود آیا شما اغماض می‌کنید و به آنها فرصت می‌دهید تا سال‌های بعد بهتر شوند؟
عابدینی: بله این کار را کرده‌ایم، در رابطه با فرم‌های مربوط به ریسک سال اولیه اجرا، برخی بانک‌ها نتوانستند یادداشت‌های مربوط به ریسک را به‌طور کامل و به‌درستی پُر کنند ولی چون سال اول اجرای آن بود اغماض کردیم، اما درهرصورت بانک می‌داند که موظف است اجرا کند. شکل ترازنامه موجود است و اگر قصد داشته باشیم به سمت افشاء بر مبنای ارزش منصفانه حرکت کنیم بانک به‌خوبی می‌داند چه‌کاری باید انجام دهد.
بنی‌حبیب: در کنار تمام این مسائل بحث ریسک وجود دارد که لازمه آن استقرار سیستم مدیریت ریسک است. آیا بانک مرکزی که به صراحت می‌گوید قصد دارد از پایه شروع می‌کند و همچنین پیرو این صحبت‌ها حرکت بانک‌ها به چنین سمتی است آیا این اغماض در بلندمدت دوام خواهد داشت؟ خیلی از بانک‌ها دارای واحد مدیریت تطبیق هستند، زمانی که به ساختار مدیریت تطبیق نظری می‌شود، متاسفانه ساختاری بالغ و متناسب با حداقل استانداردهای اولیه این واحد مشاهده نمی‌کنیم. به نظر می‌رسد این قبیل امور بیشتر جنبه شکلی دارند و کار به جنبه محتوایی و کاربردی و وظیفه‌ای آنها توجه شده است.
عابدینی: اکنون چند سالی است در رابطه با حسابرسی داخلی، کمیته‌های اعتباری، کمیته‌های ریسک و کلا سازوکار حاکمیت شرکتی اقداماتی انجام داده‌ایم، ما نمی‌توانیم در مسائل اجرایی بانک ورود کنیم بلکه وظیفه‌مان فراهم کردن بسترها است که لزوم اجرایی شدن آن را در اساسنامه گنجانده‌ایم، لایه‌های مدیریتی باید به چه شکلی باشد، شرح وظایف کمیته حسابرسی و کمیته ریسک در آنها آمده است و بانک‌ها موظف به برنامه‌ریزی برای اجرا هستند، بدیهی است که موارد اساسنامه کاملا برای بانک‌ها الزامی است.
  با توجه به الزامی بودن موارد دلیل اجرایی نشدن آنها چیست؟
عابدینی: بعضا اجرا شده این‌طور نیست که اجرا نشده باشد.
رحمانی: آیا بانک مرکزی خواستار برنامه‌ای عملیاتی از بانک‌ها شده است تا بتواند در نهایت بر این برنامه عملیاتی نظارت داشته باشد؟
بنی‌حبیب: چیزی که عموما بانک مرکزی می‌نویسند «ابلاغ و نظارت بر حُسن اجرا» است.
عابدینی: قاعده در تمامی دنیا به همین صورت است. این‌که آیا ما در رابطه با ایرادات موجود تذکر داده‌ یا برنامه‌ای خواستیم پاسخ این است که به صورت روتین حداقل سالی یک بار تمامی مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک دعوت شده و براساس یافته‌های نظارتی ایرادات آنها گوشزد شده است. در رابطه با ایراد‌ها در زمینه‌های مختلف تک به تک به بحث و مبادله نظر می‌پردازیم که یا پذیرفته می‌شود که در این صورت برنامه زمانی از آنها طلب می‌کنیم یا این‌که پذیرفته نمی‌شود و پس از بررسی دلایل هر دو طرف درنهایت یا پذیرش از طرف آنها و یا قانع شدن از طرف ما صورت می‌گیرد. خلاصه کلام این که بانک‌ها موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند که در آن مشخص شده باشد هر کدام از این اشکالات چه طور برطرف خواهند شد، بدیهی است که اینگونه جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
  با توجه به تمام موارد مذکور عملا مدیریت ریسک و تطبیق صوری است. آیا می‌دانید که خیلی‌جاها در صورت‌های مالی هم صوری رفتار شده که نتیجه نظارت عملا آن چیزی نیست که شما می‌خواهید؟ در اینگونه موارد چه راهکاری می‌اندیشید؟
عابدینی: باید این را در نظر داشت که بانکداری ما صرفا دولتی بوده و حدود 25 یا 30 سال بر مبنای سازوکار مدیریتِ بسته کار کرده است. این امر لزوما بانک را بدنه دولت قرار داده و آن را از سازوکارهای بانکداری مرسوم دنیا یا حتی بانک‌های خصوصی در ایران دور نگه داشته است، بنابراین می‌توان از این امر به‌عنوان تغییر بسیار بطئی یاد کرد. این‌که می‌گویید در بعضی از بانک‌ها کاملا درست است، این‌طور نیست که در تمام بانک‌ها مدیریت ریسک وجود نداشته باشد. تعدادی از بانک‌ها واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک ایجاد کرده‌اند در صورتی که مدیریت ریسک صرفا یک واحد سازمانی نیست بلکه فرآیندی است که از رأس هیات‌مدیره نشأت گرفته و تمام سازمان را دربرمی‌گیرد. این‌که اداره‌ای تحت عنوان مدیریت ریسک تاسیس و به آن بسنده کنیم کار اشتباهی است که تایید نمی‌شود
  اما این اتفاق عملا افتاده است؟
عابدینی: بله، متاسفانه در بعضی بانک‌ها این اتفاق افتاده است، اما قبول داشته باشید که با سازوکار بانکداری که ظرف 20، 30 سال شکل گرفته و بیشتر ریاستی بوده تا مدیریتی، فرآیند تغییر بسیار بطئی و کند است.
از کجا می‌توان مطمئن بود که در رابطه با صورت‌های مالی با چنین اتفاقی روبه‌رو نخواهید شد؟ منظور این است که در ظاهر اجرایی شوند و در عمل خیر؟
عابدینی: به دلیل این‌که ورود ما محتوایی است. ما صورت‌های مالی بانک‌ها را سال گذشته از دو جنبه و امسال از سه جنبه مهم زیر ذره‌بین قرار دادیم.
اما همه می‌دانیم که ایرانی‌ها هنر دور زدن دارند از کجا می‌دانید که این اتفاق نخواهد افتاد؟
عابدینی: حسابرسان محترم و بازرسان به بانک رفته و بررسی می‌کنند و این‌طور نیست که به راحتی بانک‌ها خطا کنند. البته نمی‌توان انکار کرد که خطا صفر نمی‌شود، اما نظارت‌ها صورت می‌گیرد ما بانک‌ها را به حال خود رها نکرده‌ایم.
هشی: در رابطه با نظارت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در کنار هر کارمندی ناظری قرار داده شود، این امر متوجه هزینه گزافی خواهد شد، بنابراین نظارت از طریق دستورالعمل و گزارش‌گیری صورت می‌پذیرد که گزارش‌گیری در سیستم ما ارسال تراز ماهیانه بوده و بعد به صورت کنونی درآمده است. دلیل رفتن مرحوم نوربخش به ایتالیا این بود که بتواند این سیستم را عینا در ایران پیاده کند، به دلیل این‌که در آن‌جا مشاهده کرده بود تمام بانک‌ها روی یک شبکه تحت نظر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. چنین روندی تبدیل به اعمال نظارت می‌شود. حسابرس به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی شناخته می‌شود بنابراین ضمن خدمت به سهامداران به مقام ناظر هم خدمت می‌کند. چک‌لیستی از طرف بانک مرکزی در اختیار حسابرسان قرار می‌گیرد و به آنها گفته می‌شود که اجرایی‌شدن دستورالعمل‌ها را بررسی کرده و طی گزارش ارائه دهند، متاسفانه این پیگیری در بانک مرکزی ضعیف بوده، اما به تازگی بانک مرکزی در این راستا تمهیداتی اندیشیده است.
طبق فرمایش جنابعالی بانک مرکزی به تنهایی قادر به نظارت نیست و نیازمند یک‌سری نهادهای دیگر از جمله نهاد حسابرسی است.
هشی: منظور بنده نهاد نیست بلکه به نظرم بانک مرکزی نیاز به بازو دارد. حسابرس‌ مستقل فردی است که وظیفه بازرسی را مبنی بر درست یا غلط انجام شدن کارها برعهده او قرار می‌دهد. سهامدار عنوان می‌کند که برای نظارت راه به بانک ندارد. درست‌‌ مانند زمانی است که در جایی نذری می‌دهند و در منزل غذا بین فامیل تقسیم شده و دست آخر مقداری ظروف یکبار‌مصرف به بیرون داده می‌شود. فلسفه حسابرس و بازرس این است سهامدار بیرون ایستاده در صورتی که خرج این نذری را متقبل شده و نمی‌داند داخل چه می‌گذرد، بنابراین به حسابدار می‌گوید تو برو و به جای من بررسی‌ها را انجام بده، در این‌جا بانک مرکزی هم ورود کرد و می‌گوید زمانی که برای بازرسی می‌روید ببینید آیا مسائل استاندارد هستند یا خیر؟ طبیعی است که بانک مرکزی تمایل به حضور داشته باشد اما این حضور از لحاظ مالی برایش به صرفه نخواهد بود. اما این مساله وجود دارد که آیا از گزارشگری بازوهای نظارتی به خوبی بهره‌برداری می‌کند یا خیر؟
آیا بازوی نامبرده کافی ا‌ست یا نیاز به بازوهای دیگری هم دارد؟
هشی: بازوی دیگر میدانی ا‌ست که افراد خودشان می‌روند. زمانی که بانک شروع به کار می‌کند بازرس کل کشور، دیوان محاسبات، اطلاعات، بانک مرکزی و حسابرس هر کدام دارای اتاق مجزایی هستند، در این صورت آیا بانک می‌تواند کار کند؟ این‌که ما به همه عنوان کنیم که برای نظارت ورود کنند اشتباه است. حال باید روند بهره‌وری‌ بررسی شود، در رابطه با این‌که عنوان می‌کنند حسابرس جهت حسابرسی بانک‌های دولتی ورود کرده و بررسی کند که آیا خلاف استاندارد کار می‌کنند یا خیر، این امر مشکلاتی پدید می‌آورد؛ بنده تحت عنوان حسابرس به آن‌جا می‌روم طبیعی است که اجرای دستور باید استانداردی وجود داشته باشد بنابراین بنده جهت رسیدگی به چیزی می‌روم که استاندارد آن را خودم نوشته‌ام. پس اشکال در بانک‌ها به یکی بودن مرجع تدوین استانداردها و حسابرسی در یک واحد برمی‌گردد. وظیفه سازمان حسابرسی طبق قانون سال 72 با خصوصی‌سازی و سیاست‌های اجرایی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مبنی بر جدا شدن این سازمان است که هنوز اتفاق نیفتاده، مورد بعدی این است که بنده طبق استانداردهای نوشته شده لزوما باید کار کنم و حسابرس بخش خصوصی نیز قصد کار کردن در این زمینه را دارد.
 آیا تنها بازو حسابرسان هستند؟
هشی: نظارت کاملا میدانی است. مگر در آمریکا FBI و CIA رسیدگی می‌کنند؟
قصد ما بررسی روند اصلاحات است.
هشی: شما از نهاد نام می‌برید که درست نیست.
  تفاوتی ندارد به‌هر‌حال حسابرسی یک نهاد است؟!
هشی: مسئولیت نظارت بر عملیات بانکی برعهده بانک مرکزی است. کسی که نظارت انجام می‌دهد نامش مقام ناظر است. در فرهنگ انگلیسی واژه‌ای تحت عنوان سگ گله (Watch Dog) وجود دارد که به مقام ناظر الحاق می‌شود به دلیل این‌که در فرهنگ آنها سگ گله به خاطر حفظ دارایی‌های خانواده از حرمت و احترام خاصی برخوردار است. وقتی بولتن‌ها را نگاه می‌کنیم مقام ناظر تحت این عنوان آورده شده و بنده تحت عنوان حسابرس و بازوی مقام ناظر به نوعی دستیار (Assistant) سگ گله (Watch Dog) هستم که درواقع یک Watch DogAssistant به شمار می‌آیم البته در ایران به دلیل این‌که سگ واژه خوبی به شمار نمی‌آید این عنوان استفاده نمی‌شود. بنابراین مقام ناظر خودش اعمال نظارت دارد و در بعضی مواقع کار را به کسی می‌سپارند که در آن‌جا بازرسی انجام می‌دهد.
البته هدف ما بررسی فرآیند نظارت بر اجرای استانداردهاست که به دو شکل حسابرسی و میدانی صورت می‌پذیرد.
رحمانی: البته در جاهای دیگر دنیا‌‌ مانند آمریکا نهادهای دیگری‌‌ مانند شرکت‌ بیمه سپرده‌های فدرال یا FDIC به دلیل لزوم جبران خسارت درگیر بوده و نظارت می‌کنند.
هشی: ما‌‌ مانند این نمونه را در دارایی داریم. از زمانی که آقای صمصامی سیستمی در وزارت دارایی پیاده کرد که اطلاعات معاملات بانک‌ها آن‌جا متمرکز می‌شود، البته از سال 87 با کنار رفتن ایشان وزیر جدید دیش‌های تعبیه شده را از رده خارج کرد.
رحمانی: البته آن نظارت با هدف دیگری گذاشته شده بود، اما در این‌جا نظارتی نظام‌مند‌‌ مانند خزانه‌داری آمریکا (OCC) وجود دارد که وظیفه قسمتی از بانک‌های دولتی برعهده وزارت اقتصاد است.
هشی: ما هم در این‌جا معاونت بانکی داریم.
رحمانی: درست است، اما آن نظارت‌ها اعمال نمی‌شود. در آن‌جا نظارت‌ها مفصل و دقیق صورت می‌پذیرد. امروز آقای سیف طی صحبت‌هایی از نظام‌های مختلف مثال‌هایی زدند که طبق آنها بانک‌ها از دید سلامت بانکی رتبه‌بندی می‌شوند به این دلیل که بانک مرکزی از دید سلامت بانک‌ها به موضوع نگاه می‌کند، اما مثلا بنده در بورس از دید سودآوری بانک را نظاره می‌کنم، اگرچه سودآوری یک پایه سلامت است.
آقای دانش‌جعفری زمانی که وزیر بودند می‌فرمودند کاش می‌توانستیم 5‌درصد از بانک ملی را هم به بورس وارد کنیم که با وجود دولتی‌ماندن ملزم به ارائه صورت مالی شفاف و به موقع شود و از این طریق بتواند طی برگزاری مجامع پاسخ سهامداران را بدهد. بحث‌هایی که در مجمع بانک ملت صورت گرفت دو سال قبل تحلیلگران راجع به میزان کم بودن ذخیره صحبت کرده بودند که اکنون بانک مرکزی به این سمت رفته، بنابراین مشاهده می‌کنید که بازار سریع‌تر از بانک مرکزی متوجه کم گرفتن ذخیره شده است. گرچه بخشی از کسری ذخایر بانک‌ها به دولت برمی‌گردد، در زمان‌پذیرش بانک‌ها ذخیره بازنشستگی بانک تجارت طی یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی 1400میلیارد تومان عنوان شد و زمانی که قرار شد ثبت در حساب‌ها صورت بگیرد تبدیل به حدود 350 میلیارد تومان شد. بعدها مشخص شد که نرخ افزایش حقوق و تعهدات را کم لحاظ کرده‌اند و به‌تازگی وجود این کسری مشخص شده است.
هشی: به معنای این است که سهم بالا فروخته و سود آن برده شده است و کسی که امروز سهم را خریداری کرده باید متضرر شود.
رحمانی: با فرض مشخص شدن این کسری بانک مرکزی فوریتی داده که باید این ذخایر گرفته شود. اما بحثی که شما به آن اشاره کردید به اثرات بازمی‌گردد، این‌که ما یکباره همه ذخایر را بگیریم تبعاتی دارد. امروز سهم بانک ملت باز شد که با کاهش 37درصدی روبه‌رو شد. بحث موجود این است که آیا ذخایر باید یک‌جا گرفته شود یا به تدریج؟
هشی: به معنای این است که سهم بالا فروخته و سود آن برده شده است و کسی که امروز سهم را خریداری کرده باید متضرر شود.
رحمانی: با فرض مشخص شدن این کسری بانک مرکزی فوریتی داده که باید این ذخایر گرفته شود. اما بحثی که شما به آن اشاره کردید به اثرات بازمی‌گردد، این‌که ما یکباره همه ذخایر را بگیریم تبعاتی دارد. امروز سهم بانک ملت باز شد که با کاهش 37درصدی روبه‌رو شد. بحث موجود این است که آیا ذخایر باید یک‌جا گرفته شود یا به تدریج؟
ظاهرا بانک مرکزی ملاحظاتی داشته است؟
هشی: در رابطه با گزارش کمیته ریسک و کمیته حسابرسی صحبت کردید، ایراد ما از لحاظ شکلی بهترین مدلینگ نظارتی هم در شرکت‌های بورسی است و هم در بانک‌ها. درست‌‌ مانند وام که اگر به آیین‌نامه آن دقت کنید از صورت‌های مالی و گزارش‌هایی صحبت شده که فرد تهیه‌کننده آن فقط می‌گذارد پشت سر هم اتفاق بیفتد.
بنده در کمیته‌ای حضور داشتم که در یکی از تامین سرمایه‌های بانک‌ها گزارش غلطی آورده شده بود، زیر آن یادداشتی گذاشتم که به واسطه آن من را تبدیل به بازرس علی‌البدل کردند تا دیگر نتوانم در کمیته حضور داشته باشم. اتفاقا صورت‌جلسه‌ای که بنده زیرنویس کرده بودم دو معاون وزیر هم عضو هیات‌مدیره‌اش بودند.
رحمانی: تصور بنده این است که شما به‌عنوان حسابرس می‌توانید نظارت کنید، به دلیل این‌که در یکی از شرکت‌های بورسی نوشته شده بود کمیته حسابرسی اثربخشی کافی ندارد یعنی حسابرسان یک ارزیابی از حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی هم داشته باشند.
 هشی: بنده از شما سوالی دارم، در این‌که تدوین گزارشگری حق شماست بحثی نیست، اما آیا شما باید حق‌تان را با التماس، مماشات و مصالحه دریافت کنید یا این‌که اعمال حق کنید؟
 عابدینی: مشخص است که باید اعمال کنیم.
هشی: درست است و سوال بنده از آقای سیف این است که وقتی مدیر و معاون وزارت دارایی آگاهی کامل داشتند که ادعای سازمان حسابرسی مبنی بر چگونگی استانداردها و مرتبط نبودن آن با گزارشگری و وجود حکم قانونی ماده 36 به چه دلیلی کوتاه آمدند؟ شما در جلسه حضور پیدا کردید و بعد جلسه را ترک کردید، اما زورتان نرسید از وزارتخانه مصوبه بگیرید و در رابطه با مجامع سختگیری کردید و البته سوال بنده این است که به چه دلیل آقای سیف امروز در سخنرانی‌شان از وزیر دارایی تشکر کردند که دستورالعمل تهیه حساب‌های طبق IFRS را برای سال 95 در ماه آبان صادر کرده است؟
رحمانی: البته این مقررات از طریق وزیر دارایی پیشین مصوب شده است.
هشی: اما طبق ماده 36 و حکم قانونی، به نظر بنده باید وزیر و معاون دارایی در 31 تیر نسبت به صحبت‌های بانک مرکزی تمکین می‌کردند.
لطفا با مرور اجرای صورت‌های جدید به کسب‌وکار بانکی بپردازید که امری بسیار مهم است.
هشی: اگر شفافیت را اصل قرار دهیم کسب‌وکار یک بانک با صورت مالی شفاف قابلیت توسعه پیدا می‌کند. بانک‌های خصوصی ما استاندارد بین‌المللی را از چند سال پیش رعایت می‌کنند، علت آن این است که تمامی بانک‌ها باید اطلاعات خود را در کتابی قرمزی تحت عنوان The banker بیاورند و هر سال مدیرعامل یک بانک طی تبلیغات تلویزیونی عنوان می‌کند که در bankers بین بانک‌های ایرانی اولین شده است، این اعتبارها از طریق صورت مالی شفاف داده می‌شود که منجر به کاسبی شده است. این‌که می‌گوییم عدم شفافیت به کسب‌وکار کمک کرده درست است، اما باید دید این کمک به چه کسب‌وکاری شده است، بدیهی است که به کسب‌وکار زیرزمینی، بنابراین ما معتقدیم که صورت‌های مالی شفاف به کسب‌وکار در اقتصاد شفاف کشور کمک خواهد کرد.
  اهمیت بیشتر روی بررسی اثرات آن است؟
رحمانی: البته باید در آینده اتفاق بیفتد.
هشی: اتفاق افتاده است.
رحمانی: بحث دوستان و چیزی که امروز در صحبت رییس کل وجود داشت این است که صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد سهم سهامداران چه میزان پرداخت می‌شود و به عبارت دیگر بانک راحت نمی‌تواند نرخ سود سپرده‌هایش را بالا ببرد، با توجه به وضعیت موجود بانک باید سودی بدهد که بتواند در آینده در قبال آن پاسخگو باشد و زیر سوال نرود. در بانک‌های دولتی دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در رابطه با سهم دولت از این سود پرس‌وجو خواهند کرد، مبحث موردنظر جناب دکتر هشی شفافیت بود که به عقیده بنده این شفافیت از فساد جلوگیری می‌کند و می‌تواند در حد صورت‌های مالی هم کمک‌کننده باشد. بحث دیگر کاهش هزینه سرمایه است که نام آن را کاهش سود سپرده‌ها می‌گذاریم، آن‌هایی که در بورس هستند شفافیت بیشتری دارند، مراودات با نقاط مختلف دنیا و ‌پذیرش استانداردهای بین‌المللی در کلان اقتصادی منجر به کاهش ریسک می‌شود که به منزله کاهش هزینه سرمایه کشور است.
نکته موجود «شفافیت» است که باید برای آن مرزی قائل شویم، صورت‌های مالی مرز شفافیت و محرمانگی بانک را کجا تعیین کرده‌اند؟
رحمانی: این محرمانگی را استاندارد مشخص کرده، مرزی که استاندارد افشاء شدنش را تشخیص داده و به شفافیت کمک می‌کند. بحثی در افشاء داریم که تحت عنوان هزینه‌های مالکانه به شمار می‌رود. به عبارت دیگر مرز محرمانگی تحمیل هزینه‌های مالکانه یا مزیت رقابتی شرکت است.
آیا قبل از استانداردهای جدید باز هم عنوان می‌کردید که صورت‌های مالی شفاف هستند؟
هشی: اصلا این‌طور نبود.
  یعنی از سال 83 صحبتی از شفافیت نبود؟
هشی: اصلا هر کسی این حرف را زده است اشتباه کرده است. در گزارش حسابرسی 20 بند وجود دارد چه‌طور می‌توان گفت صورت مالی شفاف است؟
  بنده مطمئن هستم که قبل از استانداردهای جدید گفته می‌شد که صورت‌های مالی به نسبت شفاف هستند.
هشی: ‌هر کسی این حرف را زده است اشتباه کرده است.
  خود سازمان حسابرسان هر سال در مورد صورت‌های مالی بانک‌های خصوصی افشاءیاتی انجام می‌داد.
هشی: در این فرم‌ها آورده شده به استثنای 20 اشکال بالا این شفافیت وجود دارد. نوع نگارش استاندارد به گونه‌ای است که در صورت وجود هر تعداد بند طوری نوشته شده که به کسی نگوییم صورت مالی غلطی دارد، به دلیل این‌که حسابرسی که استاندارد را نوشته است دولتی بوده و هیچ وزیری تمایل نداشته به او بگویند که فلان گزارش مدیر شما اشتباه است. اما درواقع مساله ما شفافیت نیست ؟
رحمانی: اتفاقا مساله شفافیت است.
  منظورم بنده روش شفافیت است، مثلا دارایی ثابت به فروش نرسد و به‌عنوان سود به سهامدار داده نشود.
هشی: این‌ مباحث جزو غیرشفافیت‌ها هستند.
رحمانی: اما از دل افشاء بیرون می‌آیند.
هشی: مشکل ما این است که استانداردنویس برای کسی نوشته است که خودش هیات‌مدیره و سهامدار بوده، اکنون در دنیا سختگیری‌هایی صورت می‌گیرد که مدیر در نظام اروپا در رابطه داشتن مدیر مستقل صحبت می‌کند. بنابراین به سهامدار عمده اجازه نخواهد داد که آن‌جا بنشیند و هر کاری که تمایل دارد انجام دهد. مدیر مستقل دارای تعریف است، رئیس بانک مرکزی انگلیس پس از بازنشسته شدن تحت عنوان مدیر مستقل بانک صادرات ایران در لندن قرار گرفت، حال شما در این‌جا رئیس هیات نظارت بانک مرکزی را می‌بینید که هنوز بازنشسته نشده و به‌عنوان مدیرعامل در یک بانک خصوصی فعالیت می‌کند.
  لطفا جمع‌بندی خود را بفرمایید؟
هشی: در رابطه با شفافیت می‌توان اتفاقات سال جاری را مثال زد. در بانکی که بهتر است نام ‌آن را نیاورم LC های دارو به مبلغ50 میلیون تومان باز شد. اما سوال این‌جاست که چرا این اعتبار با بانک‌هایی‌‌ مانند تجارت و ملی که ادعا می‌کند بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام است داده نشد و آن را به یک به بانک جدید‌التاسیس دادند؟ در سال 1378، 1388 که‌ مانند این 50میلیون را IFC به بانک کارآفرین داد، باز هم این سوال پیش می‌آید که چرا چنین چیزی به بانک اقتصاد نوین که 10برابر بانک کارآفرین بود، داده نشد؟ پاسخ این است که تنها به دلیل شفافیت این کار را انجام دادند. پس شفافیت کمک موثری به توسعه کسب‌وکار واحد بانکی می‌کند که تایید آن موارد یادشده بالاست.
بنی‌حبیب: به‌هرحال استانداردهای تهیه صورت‌های مالیِ، فن و هنر بانکداری، علم حسابرسی و. . . در زمره علوم و فنون وارداتی به کشور ما هستند. رشد این علوم و به‌روزرسانی آنها نیز باید بپذیریم که در خارج از ایران صورت می‌پذیرد و با‌ پذیرش جهانی و بین‌المللی ما نیز ناچار به‌پذیرش و به‌روزرسانی خود می‌شویم. استقرار استانداردهای فعلی در سیستم مالی کشور نتیجه یک دوره بلندمدت و حاصل دهه‌ها تلاش اندیشمندان و خبرگان این فنون در کشور بوده و است. طبیعی است که نمی‌توان صرف یک الزام و اجبار ابلاغی انتظار استقرار صحیح این فرآیند ظریف و کارآمد را داشت. اجرایی کردن صحیح و موفقیت‌آمیز این امر نیازمند تلاش جمعی و برنامه‌ریزی یک پروژه اجرایی است. دستیابی به شفافیت موردنظر این سیستم گزارش‌گیری توسط کلیه ذی‌نفعان درون و برون‌سازمانی و کلیه مطالبه‌کنندگان داخل و خارج از کشور نیازمند استقرار صحیح استانداردها و به حداقل رساندن مغایرت سیستم‌های دوگانه فعلی است. لذا نگاه پروژه‌محور به این امر می‌تواند منجر به برنامه‌ریزی دقیق، شفاف، کارآ و هدفمند شود.
رحمانی: در نقاط دیگر دنیا این موضوع تحت عنوان تغییر رژیم حسابداری مطرح است، یعنی‌پذیرفتن IFRS یک تحول بنیادی است. ما گام اول را با مماشات برداشته‌ایم، اما باید توجه داشته باشیم که قطعا ایجاد انگیزه خواهد کرد.
  در حال حاضر در گام چندم هستیم؟
رحمانی: به نظر بنده خوب بوده، از بهمن‌ماه تا تیرماه و فرصتی که پدید آمده تلاش‌هایی صورت گرفته است. بنده در جریان هستم اکنون مباحث آموزش در موسسه عالی بانکداری و پژوهشکده پولی و بانکی راه‌اندازی شده است. اگرچه از ابتدا در پژوهشکده پولی، بانک خاورمیانه و بانک پارسیان به صورت پایلوت در جریان این مباحث قرار داشتند که چه کارها و تغییراتی انجام شود. باز هم آموزش‌ها صورت خواهد گرفت. بحث وجود کاستی‌ها مطرح است. تهیه اطلاعات ریسک که طی یادداشت‌ها باید افشا شود در طول زمان تولید خواهد شد.
خانم بنی‌حبیب به‌درستی اشاره کردند که پروژه است و ما باید آن را مدیریت کنیم، منتها یک‌سری از آن در سطح بانک است و یک‌سری در سطح ملی که باید روی آن تفکراتی انجام شود. پذیرش استانداردها پیامدی‌‌ مانند دغدغه موجد در بازار سرمایه داشته است که تاثیر آن بر مالیات است. در تمام کشورها این استانداردها سبب سود بیشتر شرکت‌ها شده است. بنابراین روش اندازه‌گیری نسبت به روش‌های متداول به گونه‌ای بوده که سود بیشتر عاید شود و سود بیشتر منجر به مالیات بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر کار با دنیا راحت‌تر شده و ممکن است روی بحث کاهش هزینه‌های تامین مالی کار شود و حتی بانک‌ها را منضبط کند، یعنی در بحث موجود دقیقا مشخص کنیم سهم سپرده‌گذار و سهامدار چه میزان بوده است. این سبب اتخاذ تصمیمات درست‌تری می‌شود که جزو مباحث درونی است که می‌تواند کمک‌کننده باشد. اما ما نیاز داریم که نظام‌های حسابداری‌مان با وجود چالش‌ها در بانک‌ها ارتقا پیدا کنند، این مساله وجود دارد که آیا به‌راستی بانک‌ها موظف به تهیه 3 صورت مالی هستند؟ به دلیل این‌که طی ابلاغیه سازمان بورس بانک‌ها هم باید براساس استانداردهای ملی، هم براساس مقررات بانک مرکزی و هم براساس IFRS صورت مالی تهیه کنند و عده‌ای می‌گویند فرمت قبلی هم باید تهیه شود. پروژه‌ای به بزرگی این پروژه نیاز به همدلی و کار مداوم دارد و نمی‌توان با طعنه زدن به یکدیگر کمکی به طی شدن مسیر در سلامت و درستی کامل کرد.
  با اشاره به جنبه اثر استفاده از فناوری در تهیه‌صورت‌های مالی بفرمایید چه تاکیداتی در این زمینه وجود داشته است؟
هشی: هیچ‌یک از این کارها بدون وجود فناوری قابل اجرا نیست.
عابدینی: بله، قطعا امکان‌پذیر نیست. در رابطه با IFRS گفتنی زیاد است، منتها بحث موجود این است که یک مقدار بانک‌ها با چالش روبه‌رو شده‌اند، در وهله اول ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، به سختی بیفتد و در برابر تغییر مقاومت کنند، اما قطع به یقین با وجود مقداری صبر و انجام این کارها‌‌ مانند فردی چاق که پس از شروع ورزش به تدریج وضعیت خود را به حالت نرمال بازمی‌گرداند و گردش خونی مناسبی پیدا می‌کند همین اتفاق می‌تواند در بانک‌ها بیفتد. و وضعیت نابسامان موجود با نمایان شدن ایرادات و سوق دادن مدیران به سمت مرتفع کردن این اشکالات و راه‌اندازی جریان پول به وضعیت عادی برگردد و وضعیت بانکداری مناسب شود. ما در زمینه صورت‌های مالی اعتقاد داریم که تنها باید یک صورت مالی تهیه شود همانی‌ که بانک مرکزی ابلاغ کرده و غیر از آن صورت‌ مالی‌ِ دیگری نخواهیم داشت.
هشی: بخشنامه طوری نوشته شده که فرعی و اصلی از یکدیگر متفاوت هستند.
رحمانی: و این‌که رفتار باید به چه شکلی باشد خودش یک چالش است.
بنی‌حبیب: این مسائلی است باید حل شوند، وگرنه از هر طرف گوشه‌ای از کار کشیده خواهد شد و به سرانجام و هدف مشخصی نمی‌رسید. آن طرفی‌ها هم تا حدی مماشات می‌کنند و از آن به بعد کم‌کم متوجه قضیه خواهند شد.
عابدینی: در نمونه قبلی هم که ابلاغ شده بود بحث تلفیقی و solo وجود نداشت، درواقع در شکل هیچ‌کدام تفاوتی وجود ندارد و در قسمت‌هایی نسبت به یکدیگر کم و اضافاتی دارند که آن را حسابدار به راحتی می‌تواند انجام دهد.
هشی: نیاز است دو مطلب عنوان شود، یکی در تایید فرمایش آقای رحمانی که آیا استانداردهایی نوشته‌ شده که به ضرورت نظام پولی و بانکی کشور حاکم بوده اجرا شده است یا خیر؟ پاسخ خیر است به دلیل این‌که استانداردها منجر به شناسایی سود تحقق‌نیافته می‌شوند که در قانون مالیات‌ها روی آن پیش‌بینی نشده است و باید روی سود تحقق‌نیافته مالیات بدهیم. به مجردی که FASB درمی‌آید یا PSOB استانداردی می‌دهد در کنار آن یک مالیاتی هم وجود دارد. در کشورهایی که استانداردهای روز اجرا می‌شود بحثی تحت عنوان مالیات انتقادی داریم، متاسفانه 20 سال است حسابرسان ما مدام می‌گویند این موضوع در هیچ‌کدام از قوانین مالیاتی گنجانده نشده است، در صورتی که اکنون می‌بینیم برای سرمایه‌گذاری‌هایی که یک کمیته و سود سرمایه‌گذار را طبق متُد شناسایی کرده جهت شفافیت ترازنامه شرکت بورسی فورا بخشنامه ترتیب داده‌اند که عقب نیفتد. در این‌جا قصد دادن پیشنهادی را دارم ما سازمان حسابرسی‌ای چندمنظوره‌ای داریم، هم حسابرس اجرایی است و هم حسابرس مسئول تدوین استانداردها و بخشی هم تحت عنوان تعاونی مسکن در کار ساخت‌و‌ساز دارد. از سال 90 وزیر دارایی دستور داد استانداردهای بین‌الملل نوشته شوند در صورتی که بخش استانداردنویسی چنین کاری تاکنون انجام نداده است. اما بخش تعاونی مسکن برای کارکنان خانه‌هایی ساخته‌اند که در دهه80 ساخت آنها به اتمام رسید کار این شرکت تعاونی پروژه‌ ساخت‌وساز بلندمرتبه است که در قسمت ساختمان‌سازی سازمان حسابرسی، ظرف 5 پنج سال 4 برج حداقل 10 که بلندمرتبه‌هایی در اطراف دریاچه جاده‌ کرج هستند ساخته است. در صورتی که قسمت استانداردی هنوز نسبت به وظایف خود اقداماتی نداشته است.

منبع : ماهنامه بانکداری آینده شماره 18 بهمن 95

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  63  =  66