نرخ تورم ماهانه تیر به ۶/ ۴ درصد کاهش پیدا کرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه از قله ۲/ ۱۲ درصدی در خرداد پایین آمد و به ۶/ ۴ درصد در تیرماه رسید.

مطابق این گزارش، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در تیرماه ۷/ ۵ درصد ثبت شده که این رقم در خرداد حدود ۲۵ درصد بود.

با این آمار، به نظر می‌رسد که فشار ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ بر قیمت‌ها در حال کاهش است، اگرچه هنوز این شوک به‌طور کامل تخلیه نشده و رقم تورم در سطح بالایی است و در عین حال بیشترین فشار نیز به دهک‌های کم درآمد وارد می‌شود.

در تیرماه تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد بود که یک رکورد منحصر به فرد محسوب می‌شود، هر چند در صورت کاهش تورم ماهانه در مرداد، می‌توان امیدوار بود که تورم نقطه به نقطه نیز در مسیر نزولی قدم بگذارد.

کارشناسان معتقدند که عدم تعادل‌های پولی و مالی، در تورم مزمن نقش دارد و برای مهار رشد قیمت‌ها باید سیاستگذار از ابزارهای خود به شیوه اصولی بهره ببرد و انتظارات تورمی مدیریت شود.

سرنوشت تورم در آمارهای پولی

با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه در سطح بالای 4 درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز رقم 54درصدی را ثبت کرده، به نظر می‌رسد که هنوز باید تلاش‌های جدی برای مهار تورم صورت گیرد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاستگذار نیز در دوره جدید بر آن تاکید می‌کند، کاهش رشد آمارهای پولی نظیر نقدینگی و پایه پولی است.

پس از انتشار آمارهای پولی خردادماه، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی تحلیل خود از آمارهای پولی در پایان بهار را منتشر کرد.

او عامل منفی شدن رشد پایه پولی را استفاده دولت از حساب‌های شرکت‌های دولتی برای جبران کسری‌های خود دانست.

این کار، دولت را از استفاده از منابع بانک مرکزی بی‌نیاز کرده است. حال روشن شدن جوانب این ماجرا مستلزم شفاف‌سازی دولت است.

روز گذشته، رئیس روابط عمومی بانک مرکزی به این موضوع واکنش نشان داد. او در صفحه شخصی خود نوشت: فرق می‌کند (میان) دولتی که از رسوب منابع و سپرده‌های خودش استفاده می‌کند تا نقدینگی و پایه پولی کنترل بشود، با دولتی که هر سال از تنخواه استفاده می‌کرد که نتیجه آن برای مردم چاپ پول و تزریق تورم شدید به جامعه بود.

او با ضمیمه کردن ویدیویی از رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد: «بانک مرکزی در دوره جدید در چارچوب ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی، این امکان را برای دولت ایجاد کرد تا به جای استقراض، از رسوب منابع خودش استفاده کند.

با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ همتی (هزار میلیارد تومان) مواجه شد.» کارشناسان معتقدند استقراض از بانک مرکزی به هر شیوه یا مدلی که باشد، در نهایت اثر خود را بر افزایش پایه پولی خواهد گذاشت.

اگر چه که ممکن است در کوتاه‌مدت اثر آن در آمارهای پولی منعکس نشود، اما در بلندمدت به پاشنه آشیل تورم تبدیل می‌شود.

بنابراین درخصوص انتشار آمارها و اطلاع‌رسانی درخصوص روندهای تورمی، بهترین و کارآترین روش، شفاف‌سازی و ارائه نقشه راه برای ریل‌گذاری پولی است.

منبع: دنیای اقتصاد