روایت ویل دورانت از ربا

دکتر اسماعیل للگانی؛ مدیرعامل بانک رفاه کارگران

رباخواری با فلسفه پیدایش پول منافات دارد و باعث می‌شود که پول از شکل اصلی‌اش تحریف شده و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثمن است نه مثمن، واسطه کالاست نه کالا و رباخواری آن را کالا قرار می‌دهد و از این رهگذر جامعه را گرفتار خسارت می‌کند.

حرمت و منع ربا تقریباً در اکثر سیستم‌هاي حقوقی جهان پذیرفته شده و در شرع مقدس اسلام نیز به عنوان یک حکم شرعی مسلّم نزد دانشمندان اسلامی پذیرفته شده است و دلیل بر حرمت آن از کتاب، سنت و اجماع مسلمین وجود دارد (نجفی، 1415ق ، ج 25، ص 5). آنچه از آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و تحلیل عقلی در مورد فلسفه تحریم ربا استفاده می‌شود، این است که تحریم این کار زشت و قبیح حداقل پنج نکته مهم و دلیل عمده دارد:

  1. اکل مال به باطل است؛ یعنی درآمد بی‌جهت و بادآورده
  2. بازدارنده مردم از تجارت‌ها و معامله‌های مفید و سودمند و حلال است.
  3. مصداق بارز ظلم است.
  4. باعث تضعیف عواطف انسانی است.
  5. رباخواری با فلسفه پیدایش پول منافات دارد و باعث می‌شود که پول از شکل اصلی‌اش تحریف شده و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثمن است نه مثمن، واسطه کالاست نه کالا و رباخواری آن را کالا قرار می‌دهد و از این رهگذر جامعه را گرفتار خسارت می‌کند.

همچنین از باب اهمیت خطرات، ربای قرضی اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که در دنیای امروز و حتی در گذشته نیز شدیداً محل حاجت و ابتلا بوده و هست؛ به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به ربای قرضی است و فلسفه‌های 5 گانه فوق نیز همه با ربای قرضی سازگار و عمدتاً ناظر بر آن است (مکارم شیرازی، 1376، صص 51-31). اقتصاددانان مسلمان معایب زیادی برای ربا از جمله راکد ماندن بخشی از سرمایه‌های نقدی جامعه، عامل ورشکستگی یا ایجاد تورم در جامعه و همچنین باعث سلطه عامل سرمایه بر نظام اقتصادی برشمرده‌اند و این مسئله موجب شده تا به موضوع تحریم ربا به دلیل اهمیت محل ابتلا بودن آن در جامعه پرداخته شود.

ربا

ربا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین با ایجاد قراردادی (در قالب عقد بیع، عقد قرض و …) توافق می‌کنند که شخصی بابت پولی که به دیگری قرض می‌دهد در سررسید مشخص، علاوه بر مبلغ اصلی مورد قرض، سود اضافه‌ای از طرف دیگر قرارداد دریافت کند. ربا از دیدگاه اقتصاددانان، تنها در قرض روی می‏‌دهد. بر این اساس، ربا، عِوَضی است که وام‌گیرنده از سودی که ممکن است از مال وام‌دهنده به دست آورد به وام‌دهنده می‏‌پردازد. به بیان دیگر ربا، قیمت پول است که به عنوان پاداش به وام‌دهنده داده می‏‌شود. با این تعریف دایره ربا در نگاه فقهی، گسترده‌‏تر از دیدگاه اقتصادی است؛ زیرا اقتصاددانان، ربا را در داد و ستدها (معاملات) جاری نمی‌‏دانند (موسویان، 1376).

ربا در آینه تاریخ

انسان‌های اولیه با دو مشکل اساسی روبه‌رو بوده‌اند نخست آنکه همه افراد نمی‌توانستند به طور مداوم تمام نیازهای خود را تأمین کنند و از سوی دیگر، کسانی که توانسته بودند نیازهای خود را به دست آورند؛ توان نگهداری آنها را نداشته و ثمره زحمات آنان همواره در معرض فساد، سرقت و حمله حیوانات درنده بود. برای حل این دو مشکل، انسان اولیه به قرض دادن و قرض گرفتن روی آورد و به این منظور، با قرض رایگان و بدون اخذ بهره و فقط با گرفتن تعهد باز پس دادن قرض از قرض‌گیرنده، هر دو به هدف خود می‌رسیدند. در فراز و نشیب حرکت تاریخی جوامع بشری، این رفتار، به‌رغم گسترش راه­های محافظت از مایحتاج زندگی، از یک سو و توانایی تولید و تأمین نیازهای زندگی از سویی دیگر، به علت پیچیده شدن روابط اجتماعی و نیازهای بشر، همواره به عنوان یکی از ویژگی­های زندگی اجتماعی مورد توجه افراد بوده است.

«ویل دورانت» نیز معتقد است که قرض ـ و البته ربا ـ در میان اقوام بابلیان، آشوریان و حمورابی وجود داشته است». بنابراین با بررسی متون تاریخی – حقوقی باید گفت که قرض ـ و نقطه مقابل آن، ربا ـ در بین اقوام گذشته رواج داشته و از همین‌رو، همواره یکی از تعالیم ادیان الهی به ترویج و تشویق قرض بدون بهره و تحریم ربا اختصاص داشته است. به دیگر بیان می‌توان با بررسی سیر تاریخی ربا میان امم گذشته به درک روشنی از تأکید ادیان بر قرض بدون بهره دست یافت.

ربا در سومر

آیین قرض گرفتن در نزد سومریان بدین صورت بوده است که آنان کالا با زر و سیم را قرض می­گرفتند و در برابر آن سودی سالانه از همان جنس، بین ۱۵ تا ۳۳ درصد به وام­دهنده می­دادند. پس می­توان حدس زد که در گذشته کسب و کار سومریان، وضعی آمیخته با نگرانی و عدم ثبات داشته است.

ربا در مصر

در مصر باستان استفاده از سکه در معاملات رایج نبوده و همه چیز حتی مالیات و حقوق کارمندان نیز به صورت جنس و کالا پرداخت می‌شد. پس از کشورگشایی­­های ششمین فرعون از دودمان هجدهم مصر باستان، فلزات گرانبهای فراوانی وارد مصر شد. رفته‌رفته، بازرگانان بهای آنچه معامله می­کردند با حلقه­ها و شمش­های طلا می­پرداختند. «بوخوریس»، یکی از ملوک­الطوائف پیش از میلاد، قانونی را مبنی بر اینکه مجموع ربا نباید از اصل مال بیشتر شود؛ صادر کرد. قانونی که وی در ۳۰۰۰ سال پیش وضع کرده بود؛ همان قانونی است که در قرن بیستم میلادی، در ماده ۲۳۲ قانون مدنی مصر به آن تصریح می‌شود که در هر حال، مجموع بهره نباید از اصل مال بیشتر باشد.

ربا در بابل و آشور

بابلیان پول را می­شناختند؛ ولی استفاده از سکه در معاملات آنها رواج نداشت؛ آنها حتی پیش از حمورایی هم در معاملات پایاپای خود، علاوه بر جو و گندم از شمش­های سیم و زر به عنوان ملاک ارزیابی و واسطه مبادله استفاده می­کردند. آنان کالا و فلزات گرانبها را رهن می­گرفتند و در نتیجه، بهره تنزیل بسیار زیاد بود. دولت، نرخ بهره سالانه ۲۰ درصدی برای وام فلزی و ۳۳ درصدی را برای وام جنسی مقرر کرده بود. اما بازرگانان از این حد هم تجاوز کرده و با استخدام منشیان زبردست، قانون را زیر پا می­گذاشتند. در قانون بابلی، این اصل وجود داشت که هیچ کس حق ندارد پول را قرض کند؛ مگر آنکه به طور کامل خود را مسئول بازگرداندن آن به صاحب‌اش بداند. به همین سبب، وام­دهنده می­توانست در صورت عدم پرداخت وام، بنده یا پسر بدهکار را به مدت سه سال نزد خود نگاه دارد. زندگی مردم آشور نیز تفاوت چندانی با مردم بابل نداشت؛ بانک­های خصوصی در آشور به بازرگانان و صاحبان صنایع وام می­دادند و در مقابل، بهره­ای معادل ۲۵ درصد می­گرفتند.

ربا در ایران باستان

بازرگانی در ایران، بیشتر توسط افراد غیر ایرانی مانند بابلیان، فنیقیان انجام می­گرفت؛ زیرا ایرانیان تجارت را کار پستی می­شمردند و بازار را کانون دروغ و فریب می‌دانستند. رباخواری در میان ایرانیان رایج نبود و بازپرداخت وام را امری مقدس و واجب می­شمردند.

ربا در هند و چین

بانک در هند قدیم وجود نداشت و مردم پول­های اندوخته خود را پنهان می­کردند یا نزد دوستان خود به امانت می­گذاشتند؛ ولی در روزگار بودا، سیستم اعتبار به وجود آمد و بازرگانان با دادن اوراق اعتباری، داد و ستد را آسان‌تر کردند. نرخ بهره وام در هند ۱۸ درصد بود. در چین قدیم نیز دادن اعتبارات مالی و رواج مسکوکات از دوران قدیم مرسوم بود و به این‌گونه، کار داد و ستد آسان‌تر می­شد. بازرگانان چینی با بهره­های بسیار بالایی که در حدود ۳۶ درصد بود؛ به یکدیگر وام یا اعتبار می­دادند. رباخواران خطرهای بسیاری می­کردند و به میزان خطری که با آن روبه رو بودند؛ از وام‌گیرنده ربا طلب می­کردند. رباخواران تنها در هنگام وام دادن، مورد اعتنای مردم بودند.

ربا در یونان

اکثر فلاسفه یونان قدیم، ربا را امری ناپسند می­دانستند. افلاطون ربا را تحریم کرده و در کتاب قانون نوشت: «بر کسی جایز نیست که به برادرش قرض ربوی دهد.» او حتی جایز می­دانست که وام­گیرنده در صورت احتیاح، بدهی خود را نپردازد. وی معتقد بود که پول و فضیلت، دو کفه یک ترازو هستند و امکان ندارد که یک سمت ترازو، بدون پایین بودن سمت دیگر، بالا رود، افلاطون دلبستگی به پول و ثروت را تقبیح و رباخواری را محکوم می­کرد و به مردم توصیه می­کرد به جای طلا و نقره، برای فرزندان خود فضیلت و تقوا به ارث گذارند. ارسطو، شاگرد افلاطون، نیز مخالف سرسخت رباخواری بود. از نظر وی پول، وسیله مبادله­ است که به منظور تسهیل مبادلات در جامعه وجود دارد و به خودی خود مولد نیست و سودی که در ازای آن گرفته می­شود؛ خلاف طبیعت است و از منظر ارسطو پول عنصری عقیم است.

این در حالی است که به نقل ویل دورانت، برخی از یونانیان باستان، پول خود را در ازای وثیقه با نرخ بهره ۱۶ تا ۱۸ درصد قرض می‌دادند. برخی دیگر، به دوستان خود بدون بهره وام می­دادند و برخی نیز نقدینه خویش را در معابد به ودیعه می‌گذاشتند؛ معابد نیز در برابر بهره­ای نه چندان زیاد، به مردم و دولت وام می­دادند. در یونان قدیم، قرض ربوی تنها برای مخارج مصرفی و برای برآوردن نیازهای روزانه نبود؛ بلکه برای رونق تجارت رو به رشد نیز به کار می­رفت. علاوه بر مردم که به قرض ربوی مبتلا بودند؛ دولت­ها نیز برای تأمین نیاز فوری خود در جنگ­ها به آن پناه می‌بردند. یونانیان بین دو نوع قرض ربوی تمایز قائل بودند:

  1. قرض خشکی یا عادی
  2. قرض دریایی

این تفاوت به این سبب بود که قرض خشکی برای قرض­دهنده فقط یک خطر داشت و آن، ناتوانی بدهکار از پرداخت قرض بود؛ اما قرض دریایی در معرض تمامی خطرهایی بود که کشتی­ها و بارهای‌شان را تهدید می­کرد. نرخ بهره در قرض خشکی؛ ۱۲ درصد در سال برای وام­های غیر تجاری و ۱۶ تا ۱۸ درصد برای وام­های تجاری بود؛ اما نرخ بهره قرض دریایی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد بوده و گاهی به ۶۰ درصد هم می­رسید.

ربا در روم باستان

در روم باستان، وام دادن رسمی کهن بود. عدم تمایل مردم به صنعت و تجارت، تنبلی اشراف و گرایش آنان به مال‌اندوزی به وخامت اوضاع اقتصادی که از جنگ­های مداوم روم با کشورهای همسایه صورت گرفته بود؛ دامن می­زد و این مسئله چنان شدت یافت که برای جلوگیری از رواج قرض ـ که اغلب بدهکاران از غایت تنگدستی، قدرت پرداخت آن را نداشتند ـ مجازات­های شدیدی در نظر گرفته شده بود. بر طبق قوانین روم، طلب‌کار حق داشت بدهکار را در صورت عدم پرداخت بدهی تا ۶۰ روز در زندان شخصی خود حبس کند یا او را در بازار بفروشد. حتی طبق مقررات قدیم روم، قرض‌دهنده می­توانست در صورت امتناع بدهکار از پرداخت بدهی یا عدم تمکن از پرداخت آن، او را به قتل برساند؛ البته این اوضاع در پی گسترش روابط با کشورهای دیگر و رونق تجارت، تغییر یافت. با افزایش وسعت سرزمین روم، نیاز مردمان آن سرزمین به سرمایه بیشتر می‌شد. آنان ناچار شدند شرکت­هایی را به وجود آورند و ثروت­هایی که از این شرکت­ها به دست آمد، در ترویج عملیات صرافی و بانکی در روم، نقش بسزایی داشت. فروش پول و وام دادن نیز توسعه یافت. اما نرخ آن بیش از اندازه بالا بود. در طی سه قرن اول تا دوره «الواح دوازده‌گانه» هیچ قانونی نرخ بهره را محدود نکرد. در سال ۴۵۰ قبل از میلاد، قانون اساسی تحت عنوان «الواح دوازده‌گانه» در روم تصویب شده و حدود ۹۰۰ سال در روم رواج داشت.

مشهور است که این قانون از سخت­گیرانه­ترین قوانین تاریخ به شمار می­رود. اما در عین حال، بهره در آن به رسمیت شناخته شده بود؛ هر چند. میزان بهره در آن قانون ناچیز بود. پس از مدتی افراد با ترفندهایی از آن شانه خالی می­کردند و نقل شده که حداقل نرخ واقعی بهره ۱۲ درصد بوده و گرفتن بهره بیشتر از آن نیز رواج فراوانی داشت. در هر حال، آنچه مسلم است؛ در روم باستان، بهره رواج داشته است. این در حالی است که تمامی ادیان ابراهیمی بر تحریم ربا در جوامع تأکید داشته و افراد را از رباخواری بر حذر می­داشتند ­(محقق­نیا، 1392).

انواع ربا

در منابع فقهی برای ربا مصادیقی شامل ربای قرضی و ربای معاملی بیان که در ادامه به صورت مختصر به توضیح آن پرداخته شده است:

رباي قرضی

ربای قرضی چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است؛ ‌به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی برای امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد قرض متعهد می‌شود آنچه می‌گیرد، همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن «شرط مقدار زیاده» شده است (بخش فرهنگی جامعۀ مدرسان حوزۀ علمیه قم، 1381). در تعریف کلی‌تر، ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد، بعد منفعتی بیش از آنچه قرض داده بگیرد، یا مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به خاطر قرضی که می‌گیرد به قرض‌دهنده می‌دهد (مطهری، 1375، ص 41). تنها رکن ربای قرضی شرط مقدار اضافی آن است؛ یعنی اینکه کسی جنس یا پولی را به کسی قرض بدهد و شرط کند که زمان پس دادن، مقداری اضافه بدهد خواه از همان جنس باشد یا جنس دیگر (دهقانی و جزایری، 1399).

انواع قرض

محققان و اندیشمندان قرض را نیز به دو نوع قرض‌های مصرفی و قرض‌های تولیدی تقسیم می‌کنند:

·          قرض مصرفی

قرض مصرفی، قرضی است که قرض‌کننده به هدف تأمین نیازهای مصرفی قرض می‌کند؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مسکن و مانند آنها استقراض می‌کند.

·          قرض تولیدی

قرض تولیدی که به آن قرض سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضی است که در آن، قرض‌کننده با هدف سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه مورد نیاز برای تأسیس، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی استقراض می‌کند تا حدود صد سال پیش، فقیهان اسلام، بین انواع قرض، تفصیلی قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن زیاده (بهره) در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند؛ اما از حدود صد سال پیش، برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادله‌ای بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند. این نظریه ابتدا از سوی برخی‌اندیشه‌وران اهل سنت مطرح شد، سپس برخی از فقهای اهل تشیع نیز مطرح کردند که البته بین فقهای شیعه عمومیت پیدا نکرد (موسویان، 1384).

رباي معاملی

معامله دو کالای همجنس با دریافت زیادی در یکی از عوضین را ربای معاملی می‌گویند که با سه شرط محقق می‌شود. شرط اول مکیل یا موزون بودن دو جنس است؛ بنابراین چیزهایی که با کیل یا وزن اندازه‌گیری نمی‌شوند مشمول حرمت ربا نیستند؛ البته عده‌ای از فقها کالاهای شمردنی را نیز در این حکم وارد می‌کنند. فقها معیار مکیل یا موزون بودن یک کالا را به عرف زمان معامله برمی‌گردانند. شرط دوم تحقق ربای معاملی یکی بودن دو جنس معامله شده است. شرط سوم تفاوت در مقدار دو جنس است که گاه به صورت عینی می‌پردازند؛ مانند زیادتر دادن گندم در برابر گندم و گاه به صورت حکمی است مانند تعیین مهلت در تحویل یکی از عوضین (ثانی، 1413 ق).

از بین دو نوع ربا که در فوق معرفی شد ربای قرضی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه جامعه امروزی و شاید بهتر است بگوییم دنیای امروزی شدیداً به این نوع از ربا یعنی ربای قرضی مبتلا شده و در عصر حاضر رایج‌ترین نوع ربا که در جوامع وجود دارد و حتی بیشتر آیات و روایات نیز ناظر بر مسئله ربای قرضی هستند (دهقانی و جزایری، 1399).

حکمت‌های تحریم ربا

تحریم ربا و شدتی که درباره آن در متون دینی آمده است، مستند به حکمت‌ها و دلائلی است. در متون اسلامی ظالمانه بودن ربا، نابودی کارهای نیک مانند قرض، تباهی اموال و ثروت‌ها، از بین رفتن فعالیت‌های اقتصادی سالم، تضعیف عواطف انسانی، محرومیت از تجارت صحیح، ترویج فرهنگ سود محوری و ایجاد اختلاف طبقاتی، از جمله حکمت‌های تحریم ربا دانسته شده است (مکارم شیرازی، 1380).

حیله‌های ربا

در جوامع امروزی، حیله‌های ربا به منظور فرار از حکم حرام بودن ربا به سمت حلال به شدت درگیر بوده و تأثیرات سوء بر اقتصاد کشورها داشته است. باید عنوان داشت که در جوامع به ویژه کشورهای اسلامی ربای قرضی بیشتر محل ابتلا بوده و همچنین بیشتر آیات و روایات نیز ناظر بر ربای قرضی هستند. حیله‌های ربای قرضی بر 9 قسم هستند که در ادامه و به اختصار به آن پرداخته شده است (دهقانی و جزایری، 1399):

حیله تحت عنوان بیع نقد و نسیه: همان بیع‌العینه است یعنی اینکه کالایی به صورت نسیه به کسی فروخته شود، سپس فروشنده همان کالا را به قیمت کمتر به طور نقد از مشتری بخرد و بالعکس، یعنی معامله اول نسیه و معامله دوم نقد یا بالعکس باشد، حال بین صورتی که معامله دوم بعد از فرا رسیدن مهلت معامله اول انجام شده یا از ابتدا و قبل از فرا رسیدن مهلت معامله اول صورت گرفته بین فقها اختلاف نظر است و برای هر دو صورت تفاوت قائل شده‌اند.

حیله تحت عنوان بیع شرط: بیعی است که در آن شرط می‌شود که اگر مشتری تا مدت معین ثمن را برگرداند حق فسخ و استرداد بیع را داشته باشد یا به صورت شرط نتیجه، شرط می‌کنند که اگر ثمن را برگرداند مبیع مال او باشد (حلی، 1416، ص521). بیع شرط به این صورت است که فرد نیازمند وقتی می‌بیند کسی حاضر نیست بدون گرفتن ربا به او قرض دهد، زمین یا خانه خود را در معرض فروش قرار می‌دهد و با خریدار شرط می‌کند که اگر مثلاً تا یک سال دیگر ثمن خانه را به وی بازگرداند، خانه او را پس دهد و معمولاً قیمتی که برای فروش خانه تعیین می‌شود عادلانه نیست؛ بلکه بسیار کمتر است و بستگی به میزان نیاز فروشنده دارد (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381، ص394).

حیله تحت عنوان بیع محاباتی: در این نوع بیع، شخص حاضر می‌شود کالایی را به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی بخرد و یا کمتر از قیمت واقعی بفروشد و نظر فقها در این مورد مانند بیع شرط این است که اشکالی ندارد اما اگر برای فرار از ربا باشد باطل است.

حیله تحت عنوان خرید و فروش اسکناس: به این صورت که شخصی نیازمند 10000000 تومان پول است و دیگری که توانایی مالی دارد این مبلغ را به او نسیه یک ساله 1200000 تومان از او می‌خرد که در چنین حالتی گفته ‌شود این یک بیع است و اصلاً قرض نیست.

حیله تحت عنوان خرید و فروش ارز: مانند خرید و فروش اسکناس در اصل معامله اشکالی نیست؛ اما اگر برای فرار از ربا باشد باطل و حرام است هر چند دلیل عدم اشکال در خرید و فروش ارز نوسانات قیمت آن در طول زمان است و از دیدگاه عرف معامله دو ارز مختلف قرض دادن یک کالای مثلی در مقابل مثل خود محسوب نمی‌شود.

حیله تحت عنوان زیادی در ازای تغییر مکان: به این صورت است که اگر بازپرداخت مبلغ قرض داده شده به جای بازپرداخت در مکان اولیه قرض پرداخت شود و به دلیل این جابه‌جایی مکانی، مبلغی اضافه‌تر از مبلغ اصلی پرداخت شود؛ اگر به عنوان کارمزد باشد و از ابتدا شرط نشده باشد اشکالی ندارد اما اگر قصد گرفتن زیادی حرام باشد جایز نیست و اشکال دارد.

حیله تحت عنوان قرار دادن زیادی در مقابل امر به پرداخت بدهی: مانند حالتی که فرد «الف» که به فرد «ب» بدهکار است و به جای گرفتن قرض ربوی از بانک و پرداخت آن به طلب‌کار، از بانک بخواهد که بدهی او را به فرد «ب» بپردازد و خود ضامن مال تلف‌شده بانک شود و ملتزم گردد که در صورت انجام این کار مبلغی بیش از مبلغ بدهی به بانک پرداخت کند که اگر تحت عنوان کارمزد بانکی باشد اشکال ندارد و متعارف است؛ اما اگر صاحب حساب در برگرداندن بدهی به بانک تأخیر کند و علاوه بر کارمزد حقیقی، سودی نیز در مقابل مدتی که سرمایه بانک درگیر قرارداد صاحب حساب است، جایز نیست (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1381، صص 407-405).

حیله تحت عنوان گرفتن زیادی در ازای عمل قرض: به این صورت که قرض‌گیرنده بگوید هر کسی 100000 تومان به من یک ساله قرض دهد 10000 تومان پاداش می‌گیرد؛ یعنی به صورت عقد «جعاله» در ازای عمل قرض مبلغی را به عنوان «جعل» پرداخت کند، در حالی که جعاله زمانی صحیح است که عملی عرفاً قابلیت اجرت داشته باشد تا ضمان بردار باشد در غیر این صورت جعاله صحیح نیست و چنین قراردادی باطل است و یک قرض محسوب می‌شود که گرفتن زیادی در قرض جایز نیست و ربا است.

حیله تحت عنوان معامله سفته: سفته در واقع رسید بدهی شخص است. هر چند سفته ذاتاً مالیتی ندارد و خرید و فروش نمی‌شود و فقط نشان‌دهنده بدهی و تضمین پرداخت است.

استثنائات حرمت ربا

فقهای امامیه با استناد به روایاتی، در چند مورد دریافت اضافی در قرض یا معامله را از شمول حرمت ربا استثنا کرده‌اند که برخی از این استثناها شامل موارد ذیل است:

  • مبلغ اضافه‌ای که قرض‌گیرنده به دل‌خواه خود، در زمان بازپس دادن بدهی به قرض‌دهنده می‌دهد.
  • ربای میان زن و شوهر
  • ربای میان پدر و فرزند

جمع‌بندی

با توجه به بررسی اهمیت و حرمت ربا و رباخواری در اسلام بر اساس آیات و روایات متعدد ربا از بدتریین و ظالمانه‌ترین نوع معاملات معرفی شده و برحسب اتفاق نظر علمای اسلام، ربا حرام و به عنوان ظلمی فاحش و آشکار تلقی شده است. به کار بستن ربا در معاملات موجب غنی‌تر شدن قرض‌دهنده و فقیرتر شدن قرض‌گیرنده خواهد شد. از سوی دیگر، در مورد حیله‌های ربا نیز میان علما اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به بررسی‌های مربوط به حیله‌های ربای قرضی، در نهج‌البلاغه آمده است که کسی که بدون اطلاع از مسائل فقهی تجارت کند، در باتلاق ربا افتد و از این‌رو جامعه نیز گرفتار ربا و رباخواری شده و مشکلات عدیده‌ اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع ربا و شمول گسترده آن، در نوشتارهای بعدی به بررسی مسائل روز ربا در بانکداری اسلامی و موضوعات مبتلابه جامعه در این مورد پرداخته می‌شود.

منابع

  1. آيت‌الله العظمى مكارم شيرازى، ناصر. (1380)، ربا و بانکداری اسلامی، قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع) ص ۹، ۲۱، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۴۵
  2. بخش فرهنگی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم (1381)، دفتر تبلیغات اسلامی، ص ۲۵۵
  3. حلی، حسن بن یوسف. (1416ه ق)، تذکرهَّ الفقها، قم: مؤسسه آل بیت (ع)، جلد اول، چاپ اول
  4. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۱۷-۳۲۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۳۳۸-۳۷۰
  5. مطهری، مرتضی (1375)، مسئله ربا به ضمیمه بیمه، تهران: صدرا، چاپ هفتم
  6. ­محقق­نیا، محمدجواد. (1392). طرحی نو در قرض­الحسنه. چاپ اول
  7. موسویان، سید عباس. (1376)، پس‌‏انداز و سرمایه‏‌گذارى در اقتصاد اسلامى، ج ۱، ص ۶۲؛ جواهری، الربا فقهیا و اقتصادیا، ۱۹۷۰م، ص۳۳۳
  8. موسویان، سیدعباس. (1384)، ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره 5، شماره ۱۸، ص۳۶-۴۰
  9. نجفی، محمدحسن. (1415 ق)، جواهر الکلام. چاپ هفتم. بیروت: دار إحیاء التراث العربي
  10. نجفی، جواهر. (۱۴۰۴)، ج۲۳، ص۳۷۸؛ شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵؛ هاشمی،«ربا»، ص۴۱۵

پی‌نوشت‌ها

[1]. نهج‌البلاغه، سخن شماره 456، ص 1037

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

41  +    =  44