دولت به جای مناقشه سه درصد صرفه جویی کند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بر اساس تصمیم دولت و مصوبه مجلس از محل 8500میلیارد تومان مربوط به عدم تخصیص ناشی از تصویب نشدن لایحه هدف مند کردن یارانه ها، از محل اعتبارات هزینه ای حدود دوهزار میلیار تومان کسرخواهد شد. در این میان اختلاف در نحوه کسر اعتبارات باعث شد تا مجلس عملا اقدام به پس گرفتن چک سفید امضایی بکند که خود هنگام تصویب قانون بودجه 88درقالب تبصره 60 ماده واحده آورده بود و حالا باید این چک را به صورت روشن اصلاح می کرد.

اجرای مصوبه مجلس به معنای آن است که اگر اعتبار 2000میلیارد تومانی به صورت یکسان از دستگاهی اجرایی کسر شود به معنای آن است که در واقع از حدود 60 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری حدود 3درصد، معادل دوهزار میلیارد تومان کسر خواهد شد.این میزان کاهش اعتبارات هزینه ای از طریق صرفه جویی در هزینه ها برای دولتی که مدعی است صرفه جویی از دغدغه های اساساسی وی است نباید کار دشواری باشد.هزینه های جاری یک دستگاه اجرایی شامل موارد متعددی است که به راحتی می توان در صورت ضرورت در آنها صرفه جویی کرد.از سوی دیگر کسر اعتبارات دوهزار میلیارد تومانی ازهزینه های جاری کل دستگاه ها در سال اصلاح الگوی مصرف نه تنها بد نیست که شاید بتوان آنرا یک ضرورت نیکو قلمداد کرد.

دوهزار میلیارد ازمحل بنزین قابل صرفه جویی بود
از سوی دیگر دولت می توانست با اجرای قانون بودجه در خصوص سهمیه بندی بنزین در خرج کرد بودجه تا حد زیادی صرفه جویی کند. بر اساس قانون بودجه دولت موظف است میزان سهمیه بندی را بر اساس حجم بنزین تولید داخل تعیین کند که بر اساس گفته مسئولان شرکت پالایش و پخش برای هر خودرو حدود 70 لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی اختصاص می یافت.همچنین بنزین وارداتی به قیمت شناور در اختیار مردم قرار می گرفت. عدم اجرای این بخش از قانون بودجه در حداقل نیمه اول سال جاری باعث خواهد شد که دولت مجبور شود حدود سه هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات بنزین در نظر بگیرد.چرا که در سال گذشته دولت برای واردات بنزین و گازوئیل برای کل سال حدود شش هزار میلیارد تومان یارانه تخصیص داد.از سوی دیگردولت می توانست از محل فروش شناور بنزین درآمد قابل توجهی کسب کند که کمک حال اجرای بهتر بودجه باشد.

اگرچه دولت ادعا می کند امکان کاهش سهمیه بنزین را نداشته اما محاسبات نشان می دهد کاهش سهمیه بنزین از 100 به 70 لیتر، ماهیانه تنها 4500 تومان هزینه برای دارندگان خودرو در پی دارد و خوب بود دولت به جای اینکه بار مالی 3هزار میلیارد تومانی را بر دوش بکشد در حل مشکلات از مردم همراهی بخواهد.نکته اساسی آن است که دولت اگه نخواهد که مردم 4500 تومان یاد شده را تقبل کنند در نهایت باید کسری بودجه ای را تحمل کند که اثرات تورمی آن بسیار بیشتر از 4500 تومان بر مردم فشار وارد می کند.

نحوه محاسبه مبلغ 4500تومان بدین شکل است که دولت ماهانه 30 لیتر از سهمیه افراد می کاهد.در این صورت آنان که از وضع مالی خوبی برخوردارند پرداخت 12 هزار تومان به جای 3 هزار تومان تاثیری برایشان ندارد.با این حال حداکثر تاثیر اجرای قانون برای این گروه از مردم 9 هزار تومان بار مالی است.اما برای کسانی که وضع مالی خوبی ندارند این افراد با کاهش سهمیه می توانند حداقل نصف کاهش سهمیه یعنی به میزان 15 لیتر در ماه صرفه جویی کند که در نتیجه برای این گروه از دارندگان خودرو بار مالی کاهش سهمیه حدود 4500 تومان خواهد بود.نکته اساسی آن است که کاهش و عدم کاهش، معادله ای است که نحوه حل آن بسیار مهم است.اگر اجرا شود برای دولت درآمد ایجاد می کند اگر اجرا نشود برای دولت هزینه زیاد و کسری بودجه به دنبال خواهد داشت.در عین حال که اجرا کردن یا نکردن این بخش از قانون بودجه تاثیری بر رفاه شهروندان ندارد نکته بسیار مهم آن است که عدم اجرای آن پیامدهای ناگوار تورمی به دنبال دارد.

زمینه سازی برای لایحه متمم
به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت دولت امسال 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که باید از محل اصلاحیه آن را حل کند.اما با توجه به روحیه و رویکرد انبساطی دولت در اجرای بودجه بخصوص امسال که دولت با دست و دلبازی اقدام به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان و توزیع سود سهام عدالت کرد و همچنین به جای استقبال از کاهش سهمیه های بنزین خود اصرار بر تداوم روال گذشته دارد، این افزایش کسری بودجه در سال جاری از طریق اصلاحیه به معنای آن است که اعتبارات عمرانی به زیر 10هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. برای جلوگیری از چنین مسئله ای دولت از هم اکنون باید در خصوص جبران کسری بودجه از طریق متمم بودجه برنامه ریزی کند.برخی گمانه زنی ها در خصوص نامه برقعی نشانگر این مسئله است که دولت حداقل برای اینکه رقم متمم کمتر باشد از هم اکنون تلاش می کند.

منبع:فردا