پارادوکس رای اعتماد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از میان وزرای معرفی شده، فقط یک وزیر است که در چهار سال گذشته نیز در همان پست خود بوده است (وزیر خارجه) و فقط چهار وزیر دیگر هم، ‌قبلاً در همان مسوولیت، ‌سمت وزارت را داشته‌اند. اما در اواسط کار دولت نهم به آن مسوولیت گماشته شدند (وزرای راه ـ صنایع ـ تعاون ـ اقتصاد).

بدین‌ترتیب از 21 وزیر معرفی شده، کمتر از یک پنجم آنها سابقه وزارت در همان وزارتخانه را دارند و 16 وزیر دیگر، در پست‌های معرفی شده به مجلس، سابقه فعالیت ندارند. این وضعیت در هیچکدام از دولت‌های پس از انقلاب، سابقه ندارد و بنظر می‌رسد که بدین ترتیب،‌ موضوع ثبات مدیریت و انباشت تجربه در نزد آقای رییس جمهور، هیچ چایگاهی ندارد. لذا مجلس شورای اسلامی باید در شرایطی به وزرای معرفی شده رای اعتماد دهد که سه چهارم وزرای پیشنهادی دولت (آن‌هم دولتی که چهار سال گذشته را در قدرت بوده است)، جدید محسوب می‌شوند.

ب: از 16 وزیر جدید (که سابقه وزارت در آن وزارت‌خانه را ندارند)، حدوداً ده نفر آنان یا اصلاً سابقه فعالیت در حوزه تخصصی آن وزارت خانه را ندارند و یا آشنایی آنها بسیار کم و محدود است و حداکثر 6 وزیر پیشنهادی،‌ سابقه آشنایی با حوزه وزارتخانه معرفی شده را دارند.

بدین‌ترتیب نمایندگان مجلس باید در مورد ده وزیر فوق که اصلاً آشنایی با وزارتخانه خود را ندارند و یا آشنایی آنها بسیار محدود است، تصمیم‌گیری نمایند.

ج: برای اولین بار در دولت‌های پس از انقلاب، نه یک زن بلکه سه زن بعنوان وزیر به مجلس معرفی شده‌اند که اگر اصل بر شایسته‌سالاری (بدون نگاه جنسیتی) باشد، به سختی بتوان حتی به یک نفر از خانم‌های معرفی شده رای اعتماد داد. ضمن آنکه مراجع عظام نیز نگاه مثبتی به این مساله ندارند.

از سه خانم معرفی شده نیز فقط یک نفر (وزیر پیشنهادی بهداشت) سابقه مکفی برای وزارت دارد.

د: به موارد فوق‌الذکر اضافه کنید که نمایندگان مجلس بطور طبیعی در خصوص کارآمدی، توان مدیریتی، اعتقاد به ارزشها، و پایبندی به ولایت فقیه برخی از 21 وزیر پیشنهادی، اما و اگرهای جدی دارند و صرف نظر از نکاتی که ذکر شد، نمی‌توانند به برخی وزرا بدلیل مسایل اعتقادی و اخلاقی و مالی و مدیریتی، رای اعتماد دهند.

ملاحظه می‌فرمایید که مجلس چه روزهای سختی را پیش رو دارد. اگر نمایندگان ملت بر اساس چهار ویژگی فوق بخواهند تصمیم‌گیری نمایند، شاید حدود نیمی از وزرای پیشنهادی، رای اعتماد لازم را کسب نکنند.

در این صورت تشکیل کابینه با مشکل جدی مواجه خواهد شد. حتی اگر مجلس به تعداد کمتر از نیمی از وزراء هم رای ندهد (حدود شش الی هفت نفر) در این صورت نیز امورات وزارتخانه مربوط تا تعیین وزیر جدید، به سختی خواهد گذشت. مثلاً وزارتخانه‌های مهمی مانند کشور و نفت که در چهار سال گذشته، چندین وزیر را تجربه کرده‌اند، اگر نامزدهای پیشنهادی این دوره نیز موفق به کسب آراء لازم نشوند، باید با سرپرست اداره شوند که خسارات زیادی برای کشور دارد.

و اگر مجلس شورای اسلامی، بدلیل مصالح و شرایط کشور،‌ به اکثریت قریب به اتفاق نامزدها رای اعتماد دهد،‌ در این صورت به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نکرده است زیرا مصالح دراز مدت کشور با بکار گیری یک وزیر ضعیف و ناکارآمد، به خطر می‌افتد. جای سوال است که چرا مجلس شورای اسلامی به حل یک معمای چند مجهوله گرفتار شده است که هر نوع تصمیم‌گیری او، یک نوع خسارت برای کشور درپی داشته باشد. مجلس باید به شرایط کنونی داخلی و خارجی کشور و عدم تقابل با دولت فکر کند یا به کارآمدی و توانایی و تخصص و اعتقادات وزیر پیشنهادی؟ اگر بخواهد به ترکیب این دو هم فکر کند، ‌بازهم راه بسیار سختی در پیش دارد. در این صورت راه برون رفت مجلس از شرایط کنونی چیست؟ زیرا به نظر می‌رسد که مجلس هر تصمیمی را بگیرد، باز هم «توپ» در زمین مجلس است.
منبع:الف