استیضاح وزیر نفت کلید خورد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جمعی از نمایندگان درصدد هستند طی سوالی از میرکاظمی وزیر نفت، علت ارائه آمارهای ضد و نقیض مسوولان وزارت نفت در مورد میزان دقیق تولید بنزین داخلی را جویا شوند و بپرسند علت تناقض آماری معاونان وزارت نفت در دولت‌های نهم و دهم درباره میزان تولید بنزین چیست؟ میرکاظمی اولین وزیر کابینه دهم است که از سوی مجلس هدف استیضاح نمایندگان قرار می‌گیرد.

آنچه سبب شده است مجلس این بار برخلاف روال گذشته به موضوع آمارهای متناقض یک وزارتخانه یا سازمانی حساس شود بحث اهمیت میزان بنزین داخلی کشور و برنامه ریزی مجلس برای سهمیه بندی کردن بنزین بر مبنای آن است، چرا که نمایندگان معترض به این اقدام وزارت نفت معتقدند در زمان بررسی لایحه بودجه سال 88 در کمیسیون تلفیق از سوی وزیر نفت و معاونان وزارت نفت دولت نهم اعلام شد با اختصاص 45 میلیون لیتر بنزین تولید داخل به کارت‌های هوشمند سهم سوخت هر خودرو 75 لیتر خواهد بود، بر همین اساس مجلس لایحه بودجه را بررسی و تصویب کرد، ولی در گزارش اخیر این وزارتخانه که بر پایه اعلام رئیس شرکت پالایش و پخش تنظیم شده است آمده با تقسیم 45 میلیون لیتر بنزین داخلی به هر خودرو فقط 36 لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. این تناقض آماری در حالی است که بنا بر گفته جمعی از نمایندگان آمار جدید وزارت نفت در مورد مقدار بنزین تولیدی کشور هم صحیح نیست. به عقیده آنان میزان مصرف روزانه بنزین در کشور 65 میلیون لیتر است لذا اگر تولید بنزین کشور 45 میلیون لیتر در روز باشد به 20 میلیون لیتر بنزین وارداتی نیازمندیم.

سردرگمی مجلس از آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نفت و برخی کارشناسان سبب شده است جمعی از نمایندگان برای رفع ابهام از موضوع طرح استیضاح وزیر مربوطه را کلید بزنند. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام این خبر گفت؛ آمار متناقض معاونان وزیر نفت هیچ سندیتی نداشته و قابل اعتنا نیست، لذا ضروری است این آمار کتبی و به صورت رسمی به مجلس اعلام شود.

ثروتی همچنین تاکید کرد؛ اگر آمار رئیس شرکت پالایش و پخش درست باشد، پس معلوم می‌شود آمار مصرف روزانه بنزین، 65 میلیون لیتر نیست و این یعنی آمار رسمی دولت دروغ است، بنابراین تناقض آمار ایجاب می‌کند وزیر نفت آمار درست را کتباً در قالب گزارشی رسمی به نمایندگان مجلس اعلام کند. نماینده مردم بجنورد با اشاره به تخلف دولت از بند 61 ماده واحده قانون بودجه و واردات بنزین و گاز خارج از سقف بودجه 87 از سوی دولت گفت؛ دولت به هر میزان که قصد توزیع بنزین بین مصرف کنندگان را داشت، باید قانون بودجه را اجرا می‌کرد و در صورت مشکل پیدا شدن یا باید متمم بودجه را ارائه می‌کرد یا اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد که هیچ یک از این راه‌ها را نیز نرفته است.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه به تاخیر انداختن اجرای قانون بودجه از سوی دولت را با این توجیه که اجرای مصوبه مجلس سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌داد غیرقابل پذیرش دانست و بر ارائه متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه از سوی دولت تاکید کرد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تاکید کرد؛ تکلیف کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظارت بر نحوه اجرای قانون است، از این رو احتمال حضور وزیر نفت در صحن علنی مجلس تقویت شده است. در مرحله اول از وزیر نفت درباره رفتار خلاف قانون این وزارتخانه سوال می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان موضوع استیضاح قوت می‌گیرد.

در صورت عدم قانع شدن نمایندگان معترض به آمارهای متناقض معاونان وزارت نفت و جدی شدن استیضاح میرکاظمی، وی اولین وزیر دولت دهم خواهد بود که استیضاح خواهد شد.میرکاظمی که در دولت نهم عهده دار وزارت بازرگانی بود طرح استیضاحش بیش از پنج بار از سوی نمایندگان در مجالس هفتم و هشتم مطرح شد و در مواردی نیز تا مرحله اعلام وصول پیش رفت اما به دلیل وساطت هیات رئیسه و کدخدامنشی بزرگان مجلس استیضاح وی عملی نشد.