افزایش ضریب نفوذ کارت اعتباری با کاربردی شدن عقد مرابحه

موسویان در بخش اول این همایش در تبیین چالش‌های فقهی قرارداد مرابحه تصریح کرد: قرارداد مرابحه بیعی است که در آن تاجر یا فروشنده قیمت تمام شده کالای مورد نظر را اعلام می‌کند و با سود تعیین شده و توافق شده بین طرفین به خریدار می‌فروشد.

وی با بیان اینکه این مرابحه از صدر اسلام مطرح بوده تصریح کرد:‌ برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی برای تسهیل امور این عقود را مطرح می‌کند در حالی که این قراردادها از صدر اسلام بوده و ما تنها آن را سیستمی کرده‌ایم.

موسویان در تشریح شرایط عقد مرابحه گفت: مرابحه به دو صورت بدون سفارش خرید و با سفارش خرید صورت می‌گیرد که نوع دوم در بانکداری مرسوم است.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اصل در مرابحه این است که کالا قبل از فروش به ملکیت فروشنده درآید و توافق بر سر قیمت و سود انجام شود.

موسویان ادامه داد:‌ نکاتی در مرابحه با رعایت شود از جمله اینکه در مرابحه کالای مورد معامله باید واقعاً‌ وجود داشته باشد و همچنین باید قیمت تمام شده کالا به صورت صحیح به مشتری اعلام شود در این صورت نرخ سود هم به صورت مبلغ و هم به صورت درصد می‌تواند بیان شود.

وی در تشریح قلمرو این قرارداد خاطر نشان کرد:‌ مرابحه برای کالا مورد توافق همه فقه‌ها است اما در مرابحه خدمات اختلاف وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مورد تفاوت فروش اقساطی و مرابحه گفت: فروش اقساطی برای کالاهای خاصی است در حالی که مرابحه این طور نیست و همچنین در مرابحه شیوه‌های مختلف پرداخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی امکان طراحی و انتشار اوراق مرابحه را از دیگر قابلیت‌های این عقد بانکی دانست و تصریح کرد این عقد می تواند جایگزین جعاله و فروش اقساطی شود.

فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در حاشیه همایش ابعاد فقهی حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه ، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور افزود: نظام بانکی کشور به عنوان نظام بدون ربا قطعاً باید به ابزارهایی مجهز شود که مشروع، منعطف، مفید و کارا باشد.

وی افزود: در پیشنهادی که بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد مقرر شد سه عقد مرابحه ، استصناع و خرید دِین مجموعه عقودی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شود.

وی گفت: این بند در قالب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و براساس آن دستورالعملی در هیئت وزیران تصویب شد و پس از آن نیز آیین نامه ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که مقرر شد آموزش هایی برای اجرای این سه عقد در نظر گرفته شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: در همایش یک روزه بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این سه عقد ، به بررسی ابعاد مختلف موضوع از جمله چالش های فقهی و حقوقی و ابعاد مدیریتی و اجرایی خواهیم پرداخت.

نیلی ابراز امیدواری کرد با استقبالی که از این همایش صورت گرفته است و بیش از 300 نفر از کارشناسان شبکه بانکی در همایش حضور یافته اند ابعاد مختلف اجرای این سه نوع عقد برای بانک ها روشن شود. وی افزود: البته روشن کردن ابعاد مختلف این عقود باید در نشست های بعدی صورت گیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش گفت: دهها میلیون کارت اعتباری نزد مشتریان بانک ها قرار دارد در حالیکه استفاده از این کارت ها عملیاتی نشده است زیرا اساس این کارت ها بر مبنای عقد قرض الحسنه بود. نیلی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی این است که کارت اعتباری براساس عقد مرابحه صادر شود و مشتریان بتوانند خرید کنند و به شکل قسطی مبلغ آن را بپردازند.

وی گفت: با این اقدام ضریب نفوذ کارت اعتباری در میان مردم افزایش خواهد یافت و بانک ها نیز از این اقدام استقبال خواهند کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: عقد استصناع در بسیاری از طرح هایی که سفارش ساخت داده می شود مورد استفاده قرار می گیرد.

نیلی با اشاره به نحوه اجرای عقد خرید دِین گفت: چالش های بسیاری درباره چگونگی اجرای این عقد وجود دارد.

وی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی با تجمیع دستاوردهای استادان حوزه و مدیران شبکه بانکی موفق شد این سه نوع عقد را در مرداد امسال ابلاغ و عملیاتی کند.