پست بانک براساس مصوبه هیات وزیران دولتی ماند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پس از تصویب یک فوریت طرح "حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی " توسط مجلس شورای اسلامی، هیات دولت نیز در جلسه چهارم آذرماه سال جاری با این طرح موافقت نمود تا این بانک مردمی کماکان بعنوان یک بانک دولتی تاثیرگذار به فعالیت خود ادامه دهد.

بنابراین گزارش: طبق این مصوبه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بعنوان نماینده دولت و رئیس مجمع عمومی این بانک تعیین گردید.

گفتنی است: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه بیست و سوم آبان ماه سال جاری با یک فوریت این طرح با 120 رای موافق، 24 رای مخالف و 16 رای ممتنع موافقت کرده بود.

شایان ذکر است: نمایندگان موافق این طرح، ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی در 10 هزار دفترخدمات بانکی در روستاها و مناطق دور افتاده کشور و لزوم توسعه و گسترش آن، پرداخت یارانه بیش از 5/1 میلیون سرپرست خانوار روستائی و سود سهام عدالت 5/2 میلیون نفر، نقش این دفاتر در ایجاد اشتغال و تولید این مناطق، فراهم نمودن دسترسی عمومی، کاهش ترددهای غیرضرور روستائیان به شهرها، کمک به گسترش عدالت در روستاها و مناطق محروم کشور، کمک به اجرای سند راهبردی فناوری اطلاعات و توسعه و گسترش دولت الکترونیک را مهمترین دلایل دولتی ماندن پست بانک بیان کرده بودند.