مجوز دولت به بانک مرکزی برای برداشت از حساب بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فارس، مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه ساماندهی مسایل ارزی مورخ 18 بهمن سال گذشته که به استناد اصل 127 قانون اساسی اتخاذ شده به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود.

بر اساس این مصوبه، کمیته مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، معاونت ارزی وزارت صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران برای هماهنگی لازم برای واردات از طریق گشایش اعتبار ریالی با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

بر این اساس، کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارز تحویلی، واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی فقط تامین‌ ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌کند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.

همچنین بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم به منظور کاهش تخصیص و تعهد ارزی بر مبنای درهم امارت متحده عربی را اتخاذ نماید. سقف پوشش تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی برحسب موجودی و درهم قابل ابتیاع از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

در عین حال، برای نظارت بر مصارف ارزی و حصول اطمینان از انجام واردات منطبق بر ارزهای تخصیص یافته کمیته موضوع بند یک موظف است ظرف 10 روز از ابلاغ این مصوبه سامانه تبادل اطلاعات را بین معاونت ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی کند. ثبت سفارش تخصیص ارز و ترخیص کالا از زمان راه‌اندازی این سامانه منوط به ثبت اطلاعات قابل رهگیری در سامانه خواهد بود.

طبق این مصوبه، اشخاصی که از ابتدای سال جاری به طور مستقیم از بانک مرکزی ارز خریداری کرده‌اند اعم از بانک‌ها و سایران موظفند فهرست مصرف کنندگان این ارزها را مطابق جدول مورد نظر بانک مرکزی ظرف 10 روز از ابلاغ مصوبه به این بانک اعلام کنند تا در سامانه تبادل اطلاعات موضوع بند 4 این مصوبه ثبت شود.

بانک مرکزی هم موظف است اقدام لازم برای پیشگیری از افزایش اضافه برداشت ریالی بانک‌ها را انجام دهد.

ضمنا اشخاصی که برای واردات کالا از نظام بانکی ارز خریداری کرده‌اند موظف به استفاده از ارز براساس ثبت سفارش هستند در غیراین صورت باید ارز دریافتی خود را به بانک تحویل دهد و بانک حداکثر مجاز به پرداخت ریالی دریافتی معادل در هنگام فروش ارز به مشتری است.

در پایان این مصوبه آمده است که بانک مرکزی معادل ریالی تفاوت قیمت ارز تحویلی به بانک‌ها به علاوه کارمزد انتقال با قیمت بازار آزاد را محاسبه و به حساب بدهکار بانک‌های عامل منظور و وصول کند. همچنین برای صرافی‌های واسطه انتقال به همین میزان سود ثبت و جهت دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود