ارائه ریزتراکنش‌ها به پذیرندگان در شاپرک/الکترونیکی کردن چک در دستور کار بانک مرکزی/سپاس تیرماه آماده بهره برداری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ناصر حکیمی در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی اظهار داشت: در یکصد و دهمین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از فعالیت بانک مرکزی در بخش های مختلف برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی ارائه شد.

حوزه مهم نظام مالی کشور  مستعد بروز فساد

وی افزود: طبق این گزارش 4 حوزه مهم که نظام مالی کشور را مستعد بروز فساد می‌کند بررسی و اقدامات صورت گرفته تشریح شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ادامه داد: عدم شفافیت مبادلات مالی مخصوصا تبادلات بانکی، نظارت و افزایش حساسیت نظارت سیستم بانکی به منظور مطابقت دستورالعمل‌ها با اقدامات صورت گرفته، بازار غیرمتشکل پولی و اهمیت آن در حوزه مفاسد اقتصادی و همچنین نارکارآمدی سیستم اطلاعاتی نظارتی4چالش عمده در این حوزه محسوب می‌‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در حوزه زیرساخت‌ها اقداماتی را انجام داده تا به لحاظ دستورالعمل‌ها سیستم نظارتی طراحی شود و به همین دلیل تاکنون 13 دستورالعمل توسط بانک مرکزی برای ساماندهی، شفافیت حساب‌های بانک‌ها، ترکیب سهامداران و پرداخت تعهدات کلان و همچنین تناقض در برخی دستورالعمل و قوانین احصا و به سیستم بانکی ابلاغ شده است.

وی گفت: طبق قوانین و دستورالعمل‌های موجود سهم و ثبتی برای سهامداری افراد در سیستم بانکی مشخص شده که نباید از آن تجاوز شود و به همین واسطه برخی افراد بیش از حد مجاز در برخی بانک‌ها سهم داشته‌اند که تمام آن‌ها احصاء و برای اصلاح آن‌ها اقدام شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: در حوزه نظارت با توجه به اتفاقاتی که در سیستم بانکی رخ داده نظارت فیزیکی به شدت افزایش یافته بطوریکه نهادهای ناظر استانی برای گسترش نفوذ و دامنه نظارت بر شعب بانک‌ها ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: برخی ابهامات در مقررات وجود داشت که محل سوء استفاده برخی اشخاص بود که با بازنگری و به روز کردن مقررات رفع این چالش در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

حکیمی افزود: در بخش مصارف ارزی بانک‌ها بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام داد و نتایج آن را به مراجع ذیصلاح اعلام کرد؛ همچنین رسیدگی هیئت انتظامی بانک‌ها به پرونده تخلفات اجرا شده در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته و حتی برخی از آن‌ها منجر به صدور رای شده است.

وی با اشاره به مشکلات بازار غیر متشکل پولی گفت: این بازار که همواره مشکلاتی در بخش نرخ سود، تسهیلات پرداختی به متقاضیان و ورود به بازار سوداگری داشته برای ساماندهی آنها اقدامات متعددی صورت گرفته تا تخلفات در این بخش کاهش یابد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع تعاونی‌های اعتبار، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مسئله‌ای بود که بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای برای نظم بخشی آن انجام داده به طوری که مجوز 87 صرافی متخلف لغو، 5 تعاونی اعتبار ادغام و مطابق با قانون با چندین شرکت لیزینگ برخورد شد.

به گفته وی، مجوز به صرافی‌ها در چهارچوب‌های جدید قانونی ارائه شود.

ساماندهی از طریق اطلاعات الکترونیکی و پردازش داده‌ها

وی با اشاره به حجم بالای نقل و انتقال پول در سیستم‌های الکترونیکی و تراکنش گفت: نیروی انسانی توان پاسخگویی و نظارت بر این حجم گسترده از فعالیت بانکی و پولی را ندارد و به همین دلیل راهبردی بانک مرکزی علاوه بر کنترل فیزیکی بر ساماندهی از طریق اطلاعات الکترونیکی و پردازش داده‌ها است.

وی افزود: به تدریج این سامانه‌های نظارتی به مرحله عملیاتی می‌رسند که نمونه اجرایی شده آن در حال حاضر پرتال ارزی در گمرکات کشور است که تمام چرخه ثبت سفارش و اداره اسناد پرداختی و تمام مراحل ترخیص و صدور کالا را رصد می‌کند.

به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، با اجرای پرتال ارزی بسیاری از تخلفاتی که از طریق ارائه اسناد جعلی انجام می‌شد از بین می‌رود.

وی با ابراز امیدواری از تکمیل شدن تمامی سامانه‌های عملیاتی و کنترلی به سامانه شفق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر توسعه سامانه نظارت اصلی که در سال گذشته آغاز و اجرایی شده و می‌تواند مبادلات ارزی را مطابق با مقررات موجود را رصد کند اجرایی شده و بانک مرکزی در بخش سامانه الکترونیکی شاپرک سیستم‌های نظارتی خوبی طراحی کرده است؛ برخی تراکنش‌ها در شبکه بانکداری مشکلاتی وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته همه اقدامات در سامانه الکترونیکی شاپرک قابل نظارت  و ارزیابی است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: امیدواریم با استاندارد کردن سیستم جمع‌آوری داده‌ها تا پایان سال عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تا چند ماه آینده سامانه‌های الکترونیکی دیگری تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد گفت: یکی از این سامانه‌ها ارائه صورتحساب به مشتری صاحب حساب در خصوص زمان واریز وجه تسویه و استعلام از آن را برای صاحبان حساب فراهم می‌کند و به همین دلیل اگر بانک‌ها در واریز وجوه تأخیر کنند صاحب حساب می‌تواند مسئله را پیگیری کرده و شکایت خود را ارائه کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: طرح دوم ساماندهی پرداخت‌های اینترنتی است؛ این طرح برای جلوگیری سوء استفاده برخی افراد در خرید اینترنتی کالا طراحی شده که براساس آن تنها یک آدرس مشخص برای تمامی پرداخت‌‌ها و اشخاص داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اقدام مانع از سوء استفاده‌های مالی برخی اشخاص خواهد شد.

سامانه نظارت الکترونیکی

وی همچنین از طرح سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها که یکی دیگر از برنامه‌های مهم در سال جاری است اشاره کرد و گفت: به واسطه این سامانه براساس داده‌های تراکنشی بانک‌ها می‌توانیم وضعیت بانک‌ها را به سرعت استخراج کنیم که طرح بزرگی است و امیدواریم اقدامات مورد نیاز را دراین زمینه انجام دهیم تا پایان سال و یا اوایل سال آینده آن را عملیاتی کنیم.

حکیمی همچنین از ارائه ریزتراکنش‌ها به پذیرندگان در شاپرک خبر داد و گفت: در حوزه سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت طرح‌های مهمی را در دست داریم و آن‌ها را عملیاتی می کنیم.

چک الکترونیک از راه می رسد

مدیر کل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به سامانه مدیریت اسناد بانکی که مصوب شورای پول واعتبار هم شده گفت: بخش مهمی از تراکنش‌های ما از طریق الکترونیکی انجام می‌شود ولی چک هنوز ابزار کاغذی مطلوب است که قابل حذف نیست که الکترونیکی کردن چک در دستور کار ما قرار دارد.
 

وی افزود: تمرکز در صدور دسته چک یکی از ویژگی‌های این سامانه است و ساختاری طراحی می‌شود که تقاضا و برای درخواست دسته چک و احراز هویت اعتباری و شخصی فرد از طریق اینترنت انجام شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین به جای تحویل دسته‌چک در شعبه به آدرس شخص ارسال شود و با توجه به اقدامات صورت‌گرفته از اوایل سال 93 در تمام بانک‌ها این اقدام انجام خواهد شد.

وی گفت: یکی از ایرادات عمده دسته‌چک‌های فعلی در این است که همه بانک‌ها یک نوع دسته‌چک طراحی کرده‌اند به همین دلیل اولین گام با طراحی‌ جدید چک که با همکاری مؤسسه استاندارد انجام شده، دسته چک استاندارد طراحی و از ابتدای سال 93 ارائه خواهد شد.

حکیمی با اشاره به ویژگی‌های این چک‌ها، تصریح کرد: از ویژگی‌های این چک استفاده از شاخصه‌های امنیتی، کاغذ مخصوص و ویژگی‌های چاپ آن است و همچنین 2 بار کد که مشخصات صاحب حساب در آن وجود دارد، تعبیه شده است.

وی ادامه داد: اقدام دیگر در این زمینه اخذ اطلاعات چک و پردازش تصویر آن است که به همین واسطه دیگر حواله فیزیکی وجود نخواهد داشت که این اقدام موجب کاهش زمان وصول چک‌ها می‌شود؛ در صورتی که این اقدام صورت گیرد، حواله و وصول چک از 48 ساعت به 24 ساعت کاهش می‌یابد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: یکی از نتایج این اقدام کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی از طریق اتاق پایاپای خواهد بود.

سپاس تیرماه می آید

حکیمی با بیان اینکه سامانه دیگر طراحی شده ساماندهی پرداخت‌های خرد است، اظهارداشت: زیرساخت این سامانه تا پایان تیرماه آماده بهره‌برداری خواهد شد که هم قابلیت تبدیل شدن به کیف پول و استفاده از آن در کارت‌های هوشمند مانند مترو و اتوبوس دارد.

وی تصریح کرد: سپاس در تعامل مناسب با شرکت مخابرات بر روی تلفن همراه انجام شده و امیدواریم با طرح آن در شورای پول و اعتبار گام مهمی در پرداخت‌های ریز برای بخش‌های مختلف انجام شود.

مدیر کل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان این‌که یکی از پروژه‌هایی که برای بانک مرکزی بسیار مهم بوده و امیدواریم امسال به مرحله اجرایی برسد بحث سامانه برداشت خودکار است گفت: در ابتدا این تلقی ایجاد شد که پول به صورت اجباری از مردم گرفته خواهد شد اما در این طرح به هیچ وجه اجباری برای مشتریان وجود ندارد.

برداشت خودکار

وی افزود: شخص صاحب حساب در فرم ارائه‌شده به بانک اجازه می‌دهد که برای برخی پرداخت‌ها اجازه برداشت توسط بانک وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال این پرداخت‌ها می‌تواند برای قبوض آب، برق، گاز و یا پرداخت اقساط وام انجام شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: این مجوز که توسط مشتری داده می‌شود، در هر زمان به اراده شخص صاحب حساب قابل ابطال است و حتی می‌تواند یک روز یا چند ساعت قبل از برداشت وجوه از حساب، آن را باطل کند.

به گفته وی این خدمت در کشورهای دیگر بسیار محدودیت دارد و مردم از آن استقبال کردند.

حکیمی خاطرنشان کرد: در فرم متقاضی، ذینفع قابل تعیین است و یک پرتال مشخص برای هر فرد، مشخص می‌شود تا مشتری بتواند برداشت‌ها و افراد ذینفع را در هر زمان رصد و یا برای حذف و جابه‌جایی آنها اقدام کند.

وی گفت: ‌امیدواریم تا چند ماه آینده این خدمت در تمام بانک‌ها اجرایی شود.

وجه سه جانبه

وی در پاسخ به این سوال که در انتقال وجه سه جانبه بانک‌ها نام برخی از بانک‌ها وجود ندارد، گفت: بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت در این لیست وجود ندارند که بانک ملت اعلام آمادگی کرده تا 15 روز آینده می تواند این خدمت را ارائه دهد و در مورد بانک‌های تجارت و پارسیان مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم تلاش بیشتری برای فعال سازی این خدمت انجام دهند.
 

وی با اشاره به دستورالعمل 18 ماده بانک مرکزی در سال گذشته برای افتتاح حساب جاری گفت: در کنار این دستورالعمل که ابلاغ شده سامانه اسناد پرداختی طراحی شده تا اگر در بخشی تخلف صورت گرفت از طریق این سامانه قابل رصد و کنترل باشد.

وی در مورد اخذ کارمزد از تراکنش‌های پوز گفت: این مساله پیشنهاد شده اما هنوز عملیاتی نشده است.

حکیمی در مورد افزایش سقف اخذ وجوه نقد از خودپردازها گفت: سقف پرداخت همان 200 هزار تومان در روز است و برنامه‌ای برای افزایش آن وجود ندارد، اما با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نقل و انتقال و خریدها از طریق پوز انجام می‌شود، افزایش سقف دریافت وجوه نقد از طریق خودپردازها لزوم چندانی ندارد.

حکیمی همچنین گفت: با توجه به محدودیتی که در مورد ایران چک‌ها داریم و موضوع ادامه داشتن انتشار آن و یا عدم انتشار و از طرفی با توجه به این نکته که اگر ایران چک از این دور خارج شود به شدت درمورد توزیع پول از طریق خودپرداز دچار مشکل می‌شویم و با محدودیت‌هایی مواجه می‌شویم ودر نهایت به این جمع بندی رسیدیم که خدمت و یا سرویسی ندهیم تا این‌که بعدا به دلیل بروز مشکلاتی با محدودیت مواجه شویم و آن سرویس را محدود کنیم.

وی در مورد کارمزد خدمات بانکی گفت: سال‌هاست که کارمزد در شبکه بانکی افزایش نیافته، اما هزینه‌ها به شدت رشد کرده، بنابراین باید گفت که بانک‌ها خود هزینه بسیاری از خدمات را می‌پردازند.

وی افزود: پیشنهادی برای بازنگری در کارمزد بانکی ارائه شده اما این موضوع فعلا در حال بررسی است.

تراکنش های ناموفق

وی همچنین درباره هزینه تراکنش‌های ناموفق به مردم گفت: زمانی که تراکنش ناموفقی صورت می‌گیرد و به دلایلی پولی از حساب شخص در زمان مغایرت علیرغم عدم خرید کسر می‌شود ما خود را موظف به جبران خسارت کردیم که با توجه به مدت زمان و مبلغی که پول در حساب مانده به فرد خسارت پرداخت شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به وجود تراکنش‌های ناموفق در شبکه بانکی گفت: طرحی را به شورای پول و اعتبار ارائه دادیم تا کسانی که با مغایرت مواجه شده و مدتی پول آنها در نزد بانک باقی می‌ماند، از محل هزینه تراکنش‌های موفق و ناموفق مبلغی به آنها بابت عذرخواهی پرداخت شود.

وی افزود: نرخ پیشنهادی آنقدر بالا در نظر گرفته شده که هیچ‌کس تصور نکند بانک‌ها از نگهداری این پول‌ها نفع می‌برند.

وی تصریح کرد:   در حال حاضر در خصوص تراکتش های ناموفق  اگر تا 5 درصد تراکنش یک بانک در روز ناموفق باشد، هیچ پولی از آن گرفته نشود، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ناموفق وجود داشته باشد، 50 تومان به ازای هر تراکنش اخذ شود، از 10 تا 15 درصد تراکنش ناموفق 100 تومان و بیش از 15 درصد به ازای هر تراکنش 150 تومان جریمه اخذ شود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در حال حاضر به صورت روزانه انجام می‌شود اما طرح جدیدی داریم که تا 2 ماه آینده این محاسبات ساعتی انجام شود؛ به عنوان مثال اگر بانک از ساعت 6 بعدازظهر تا 10 شب تراکنش ناموفق در این حدود داشت، هزینه بیشتری گرفته و در ساعات کم‌تراکنش مانند نیمه‌های شب جریمه کمتری گرفته شود.

پرونده بانکهای متخلف در دست بررسی و صدور رای است

حکیمی با اشاره پرونده بانک‌های متخلف در بخش ارزی گفت: پرونده بانک‌های متخلف در بخش ارزی در هیات انتظامی بانک‌ها در حال بررسی و صدور رای است که این گزارش محرمانه بوده و چنانچه مراجع ذیربط تشخیص دهند، اسامی و میزان تخلف ارزی بانک‌ها در اختیار رسانه ها قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه گزارش مذکور محرمانه بوده و در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته گفت: در صورت تشخیص آن‌ها اقدام خواهد شد.

وی از فعال شدن سامانه های اطلاعاتی و و عملیات بانکها خبر داد و گفت: از تاریخ 27 فروردین ماه سال جاری پورتال ارزی در کلیه گمرکات کشور فعال شد، بر این اساس چرخه ثبت سفارش، گشایش اعتبار اسنادی و ترخیص کالا در این پورتال قابل مشاهده و به جای اسناد کاغذی تمام این فعالیت ها از طریق این سامانه قابل رصد کردن و انجام است.