تروئیکا، به فریاد یونان رسید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از خبرآنلاین گزارش وام‌دهندگان بین‌المللی، صندوق بین‌الملی پول، بانک مرکزی اروپاوکمیسیون اروپا (تروئیکا) پس از بررسی های فنی درباره اصلاحات انجام شده دولت یونان،راه رابرای پرداخت این کمک به یونان هموارکرد.

نمایندگان تروئیکا در یک هفته مذاکرات فشرده در آتن، علاوه بر برگزاری دو نشست کاری با آقای ساماراس نخست وزیر از حزب راستگرای نئودموکراسی، 13 جلسه مذاکره نیز با چند وزیر و مقام ارشد دولت یونان برگزار کردند که محور اصلی این نشست‌ها تاکید بر ضرورت کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی برای کم کردن هزینه‌ها بود. نمایندگان تروئیکا از همان ابتدا بر اجرای تعدیل، انتقال یا اخراج 12 و هزار و 500 نفر از نیروی انسانی ادارات دولتی تا پایان سال جاری اصرار داشتند و خواستار تهیه فوری فهرست افراد مورد نظر بودند. شورای وزرای دارایی حوزه یورو طی نشست اخیر خود با پرداخت قسط جدید وام به یونان موافقت کرد. بعلت ملاحظات آلمان قسط یونان از 1/8 میلیارد یورو به 8/6 میلیارد یورو کاهش یافته و در سه نوبت پرداخت خواهد شد.
گری رایس،‌ سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد این صندوق انتظار دارد یونان با حمایت‌های مالی بین‌المللی که از این کشور به عمل آمده است تا پیش از اوت سال 2014 با هیچ گونه شکاف مالی مواجه نشود.تا ماه ژوئیه سال 2014 یونان هیچ گونه شکاف مالی را شاهد نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است این کشور بر اساس برنامه‌ ریزی‌های انجام شده در مسیر نجات اقتصاد خود حرکت می‌کند. مقامات یونانی در اجرای برخی از بندهای برنامه نجات اقتصادی این کشور کوتاهی کرده‌اند. وی کوتاهی‌های دولت در خصوص اصلاحات در حوزه‌های مالیات و خدمات عمومی را به عنوان نمونه‌ای از این کوتاهی‌ها برشمرد.تروئیکای بین‌المللی کمک کننده به یوناناعلام کرده است اقتصاد بحران زده یونان در سال 2014 به احتمال زیاد مسیر رشد را در پیش خواهد گرفت.

با این حال، برخی تردیدهای جدی درباره پیش‌بینی تروئیکا وجود دارد. اعلام این تردید در سخنان ولفگانگ شوئبله وزیر دارایی آلمان بخوبی دیده می‌شد. به گفته وی:«شرایط یونان شرایط آسانی نیست و این موضوع هیچ تازگی ندارد.با این وجود یونان طی چند ماه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. ما با یونان چندین موافقتنامه امضا کرده‌ایم و هر یک از دو طرف باید به مفاد این موافقتنامه‌ها عمل کند. در صورتی که به شواهدی دال بر تطابق یونان با همه خواسته‌ها دست پیدا کنیم، آنگاه این کشور کمک‌های مالی خود را دریافت خواهد کرد.». ماریا فکتر وزیر دارایی اتریش نیز با طول دادن موضوع کمک‌های مالی به یونان طی فصل تابستان مخالفت کرد. جرئون دیسلبلوم رئیس تروئیکای اتحادیه اروپا نیز معتقد است:«می‌توان اقساط را به چند مرحله تقسیم کرد اما اینکه آیا این کار لازم است یا اینکه فایده‌ای خواهد داشت باید منتظر نظرات تروئیکا بود.یونان باید اقدامات خواسته شده را قبل از نوزدهم ژوئیه به اجرا درآورد تا دو و نیم میلیارد یوروی وعده داده شده پرداخت شود».

با توافق جدید، یونان می‌تواند بدهی‌هایی که موعد آنها در ماه اوت سرمی‌رسد را پرداخت کرده و از ورشکستگی نجات پیدا ‌کند.وام دهندگان یونان در حالی با پرداخت این کمک موافقت کردند که روند اجرای برنامه اصلاحات در این کشور را بسیار کند ارزیابی نموده و مدعی‌اند دورنمای اقتصادی این کشور بسیار مبهم است. گروه یورو در نشست اخیر اعلام کرد 2.5 میلیارد یورو از این کمک از سوی صندوق نجات منطقه یورو و 1.5 میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی اروپا تامین می‌شود.500 میلیون یورو احتمالا در ماه جاری پرداخت می‌شود و 500 میلیون یوروی دیگر از صندوق نجات به علاوه 500 میلیون یورو از سوی بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر به یونان داده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول نیز 1.8 میلیارد یورو به یونان وام خواهد داد.

قرار بود یونان 12500 نفر از کارکنان بخش دولتی را تحت برنامه جابجایی اجباری قرار دهد. آتن وعده داده است 15 هزار شغل را تا پایان سال آینده حذف کند. دولت ائتلافی یونان اعلام کرده وام دهندگان بین‌المللی سه ماه به این کشور مهلت دادند تا این برنامه‌ را پیگیری کند.همچنین توافق شده است به جای تعدیل و انتقال 4500 نفر مورد درخواست وام دهندگان، تا پایان ماه جاری پنج هزار نفر به دیگر ادارات دولتی منتقل، تعدیل یا اخراج شوند، ولی در مقابل دولت یونان توانست برای تهیه و تنظیم فهرست اخراجی‌ها تا پایان سال 2013، فرصتی سه ماهه بگیرد. براساس این توافق 2500 نفر از وزارت آموزش و امور مذهب، دو هزار کارمند شهرداری ها و شوراهای شهری، 50 نفر از وزارت اصلاحات اداری و بقیه از ادارات مختلف دولتی، طیروزهای آینده و 3500 نفر یعنی تمامی پلیس‌های شهرداری‌ها تا پایان شهریورماه، تعدیل خواهند شد یا برای مدت کوتاهی به دیگر ادارات دولتی منتقل شوند.

در پی تصویب مشروط پرداخت قسط بعدی وام به یونان از سوی تروئیکا، دولت آتن لایحه جدیدی جهت اجرایی شدن توافقات به پارلمان تصویب کرد. تصویب لایحه یاد شده بعنوان پیش شرط پرداخت قسط بعدی وام عنوان شده است. در لایحه مورد نظر قید شده است پلیس شهرداری (3500 نفر) از 23 سپتامبر سال جاری و نگهبانان مدارس دولتی (2000 نفر) از 22 ژوئیه سال جاری لغو می‌شوند. بخشی از کارکنان بخش‌های یادشده پس از ارزشیابی به بخش دیگری منتقل شده و بقیه آنان اخراج خواهند شد.

توافقات اخیر تغییر عمده در برنامه ریاضتی یونان را نشان می‌دهد که پیش از این برای متوازن کردن بودجه به کاهش دستمزد و افزایش مالیات‌ها متکی بود. تدابیر مذکور رشد بخش خصوصی را متوقف کرده و رکود این کشور به مدت شش سال متوالی را به دنبال داشته است.یونان به میلیاردها یورو وامی متکی است که از سال 2010 تاکنون از کشورهای اروپایی و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده و در ازای دریافت این کمک ناچار شده تدابیر ریاضتی دشواری را اجرا کند. اصلاحات در یونان کلید حل بحران اقتصادی در منطقه یوروست. اگر آتن همکاری نکند، صندوق بین‌المللی پول از برنامه نجات خارج خواهد شد. حفظ این صندوق یکی از چالش‌های اصلی منطقه یورو در سال 2013 است.

تصمیمات اخیر اروپا در حالی است که اعتراضات وسیع کارگران و کارمندان یونانبه سیاست اقتصادی دولت علیه نظام سرمایه‌داری، تداوم و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی و تعدیل یا اخراج نیروی انسانی ادارات دولتی همچنان ادامه دارد.دیمتریس کوچوباس رهبر حزب چپ یونان (ک.ک.ا) که در این برنامه اعتراضی شرکت داشت از تمام اقشار جامعه و ازجمله کارگران، کارمندان، معلمان و اساتید، جوانان و بازنشسته ها خواست برای رهایی از قیود اتحادیه اروپا و نظام سرمایه‌داری به صورت متحد علیه سیاست‌های دولت که توسط وام دهندگان خارجی دیکته و اجرا می‌شود، به میدان مبارزه بیایند. تنها راه رهایی از بحران مالی و رهایی کشور از مشکلات را، رها شدن از وابستگی به اتحادیه اروپا و نظام سرمایه‌داری قلمداد کرد.

بدنبال بحران اقتصادی و مالی یونان میزان بیکاری در این کشور به رقم بی‌سابقه 4/27 درصد رسیده است. در همین مدت میزان بیکاری در میان جوانان به 64 درصد افزایش یافته است. دولت یونان برای راضی نگه‌داشتن وام دهندگان بین‌المللی مجبور است سیاست‌های ریاضت اقتصادی را دنبال کند اما این سیاست‌ها بحران اقتصادی و بیکاری در این کشور را تشدید کردهاست. دولت ائتلافی یونان نگران است ادامه اعتراضات و اعتصابها علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت و حذف فرصت‌های شغلی، اوضاع کشور را بدتر کند.