خط و نشان دیوان محاسبات برای بانکی‌ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پيش‌رو به دنبال آن است كه به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد:
١. چرا سه روز؟!
٢. آيا سه روز فرصتي كافي است؟
٣. آيا «ديوان محاسبات»، امكان تعيين چنين مهلتي را براي مديران بانكي دارد؟
٤. آيا از نظر حقوقي، تسري قانون به سال‌هاي پيش از تصويبش امكان‌پذير است؟
٥. آيا چنين برخوردهايي باعث بهبود فضاهاي غيرشفاف فيش‌هاي حقوقي و مزايا و… مي‌شود؟
٦. چگونه وزير اقتصاد، به‌عنوان رئيس مجمع عمومي بانك‌ها در جريان فيش‌هاي حقوقي آنها نبود؟
٧. اگر وزير در جريان فيش‌ها بود، چرا همان زمان واكنش نشان نداد؟
٨. اگر واكنش آگاهي وزير از ميزان حقوق و مزايا و نداشتن واكنش به‌موقع، مقدمه‌اي براي تأييد آن وضعيت در نظر گرفته شود، چرا اكنون در مقام دفاع از آن روند برنمي‌آيد؟
٩. پس از سال‌ها سخن‌گفتن از فساد مالي دستگاه‌هاي دولتي، چرا امروز اين فيش‌ها رو مي‌شوند؟
تلاش كرده تا در گفت‌وگو با دو كارشناس حوزه بانكي و داده‌هاي پيشين درباره موضوع فيش‌هاي حقوقي، به پرسش‌هاي پيش‌گفته پاسخ دهد.

‌آنچه گذشت
نوزدهم ارديبهشت‌ماه امسال بود كه نخستين فيش حقوقي به‌اصطلاح نجومي رسانه‌اي شد: انتشار فيش حقوقي بالاي ٤٠ ميليون‌توماني دو نفر از مديران بيمه مركزي كه منجر به استعفاي رئيس كل اين نهاد شد. پس از آن اين چرخ گرديدوگرديد و مثل يك دومينو خيل بزرگي از مديران شبكه بانكي و حتي غيربانكي را فراگرفت. درباره اينكه كدام مدير و چقدر حقوق، بسيار گفته شده است. «اما» پاسخ اين پرسش كه «چرا پس از آنكه سال‌هاست درباره فساد هشدار داده مي‌شود، در چنين سالي اين فيش‌ها رو مي‌شوند؟» همچنان مهم است. مي‌توان چند عامل احتمالي را بررسي كرد. نكته آنكه دولت اصولگرا و اصلاح‌طلب از اين منظر تفاوت چنداني ندارند. فساد امروز زاييده «تودرتويي بنيادين نهادهاي ايران» است و پيامدي از ده‌ها نهاد و ساختارهاي موازي با هم. فساد اقتصادي سال‌هاست كه در ايران دامن‌گير بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي بوده است. از «فاضل خداداد» در دولت هاشمي‌رفسنجاني گرفته تا «بابك زنجاني»، «مه‌آفريد خسروي»، «محمود خاوري» و «رضا ضراب» كه دستشان در دولت محمود احمدي‌نژاد رو شد. حالا امروز و پس از آن‌همه هشداري كه اقتصاددانان و بخشي از مديران پاكدست داده بودند، در دولت حسن روحاني، فساد بزرگ دستمزدهاي دريافتي رسانه‌اي شده است.

نكته مهم اين است كه آنچه درباره فيش‌هاي حقوقي رخ داده، از «خلأهاي اساسي چند قانون» نشئت مي‌گيرد و درست به دليل قانوني‌بودن، فساد به‌حساب نمي‌آيد. درواقع تنها جنجال رسانه‌اي است كه فيش‌هاي حقوقي با رقم بالا را فساد خطاب كرده است. برخي لورفتن اين فيش‌هاي نجومي مديران را محصول دعواهاي سياسي مي‌دانند: هرچه باشد سال آخر دولت است و اصولگراها بي‌كار ننشسته‌اند. آنها در اين كارزار سهم مي‌خواهند. بديهي است كه اين‌هم بخشي از رقابت سياسي است. برخي ديگر بدبين‌ترند. اينها گروهي هستند كه علت اين هياهو و رسوايي را «بازماندن عده‌اي از سهم‌گيري اقتصادي فاسد» مي‌دانند؛ معني اين جمله هم روشن است: آنها كه خودشان از قافله پول‌هاي بادآورده جا مانده بودند، عصباني شده‌اند؛ نتيجه‌اش هم رسانه‌اي‌كردن قصه فيش‌هاي حقوقي دولتي است. عامل ديگري هم در اين ميان خودنمايي مي‌كند؛ آنچه پيش‌تر اقتصاددانان و كارشناسان بارها درباره آن هشدار داده بودند: «فراگيرشدن فساد سيستمي»؛ موضوعي كه احمد توكلي، نماينده سابق تهران در مجلس، بارها به آن پرداخته بود و علي ديني‌تركماني، عضو هيأت علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نام «تودرتويي» نهادي، ساختاردرساختار، نهاددرنهاد يا موازي‌كاري نهادهاي متنوع با هم را بر آن گذاشته بود.

‌ سه‌روزه تسويه كنيد!
حالا پس از حدود هفت ماه از رسانه‌اي‌شدن نخستين فيش حقوقي ايسنا، خبر داده كه دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه‌روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های ۲۰ میلیون‌تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است. پيش از تصميم جديد ديوان، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون‌تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها شد. این‌بار دیوان تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای گذشته در نامه‌ای به مدیران بانکی، آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ماهانه بالای ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. به‌ظاهر این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملا خصوصی را دربر نگرفته و فعلا فقط شامل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی شده است. ماجرا این است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا‌کنون، مجموع دریافتی مدیران بانکی، از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه -که معمولا تا چهاربرابر حقوق است- تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ درنهایت پس از جمع این مبالغ، اگر پرداختی ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ملزم به بازپرداخت آن در سه روز به خزانه دولت است.

‌ فقط تبلیغ سیاسی است
با همه آنچه گذشت، چرا سه روز؟ پاسخش روشن نیست! یعنی معلوم نیست چرا دیوان تنها سه روز برای عودت پول‌ها به خزانه در نظر گرفته است؟ نمی‌دانیم. آیا سه روز کافی است؟ اینها و پرسش‌هایی از این دست مطرح است.  «احمد حاتمی‌یزد»، از مدیران ارشد اسبق بانکی و «حیدر مستخدمین‌حسینی» از اقتصاددانان و کارشناسان سابق وزارت اقتصاد، پاسخ این پرسش‌ها را به «شرق» داده‌اند.  حاتمی‌یزد می‌گوید: بانک‌ها و مدیرانشان در سه روز اطلاعات مربوط به این اضافه‌برداشت‌ها را هم نمی‌توانند جمع کنند، چه رسد به پرداخت پول و بازگرداندن آن. این از آن سخنانی است که برای تبلیغات و مصرف عوام زده می‌شود؛ برای کسب محبوبیت. اگر قرار بود چنین موضوعی عملی شود، باید بخش‌نامه‌هایی زده و مذاکراتی انجام می‌شد. نکته آنجاست که طرح چنین مباحثی در حوزه اختیارات دیوان محاسبات نیست. تعیین حقوق مدیران اصلا در اختیار دیوان نیست و نمی‌تواند چنین درخواست‌هایی داشته باشد. این موضوعات در اختیار مجمع عمومی بانک‌هاست. این مدیر قدیمی بانکی می‌گوید: اصلی در قانون ایران و البته همه دنیا وجود دارد، قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی قانون جدید را نمی‌توان به سال‌های پیش تسری داد. هر قانونی در هرکجای دنیا که تصویب می‌شود، به تاریخ تصویب به بعدش تسری دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید: به گمانم این قوانین اصلا نمی‌تواند اثرگذاری خاصی در بهبود فضای اقتصاد کشور داشته باشد؛ چراکه بیشتر شبیه تبلیغ‌های سیاسی است. پیش از این وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع در جریان فیش‌ها بوده است، اما نمی‌خواسته واکنشی نشان دهد. اکنون هم با همین روند پیش می‌رود. به گمان من اینها بیشتر بازی‌های سیاسی است تا داشتن برنامه برای اقتصاد کشور.

‌ اگر اضافه‌برداشتی بوده، وزیر اقتصاد مقصر است
«دریافتی‌های بانک‌ها براساس مجوزی است که در مجمع به ریاست وزیر اقتصاد گرفته می‌شود. بسیار بعید است که مدیر بانکی خارج از چارچوب مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها که با ریاست وزیر اقتصاد و حضور تعدادی دیگر از وزراست، برداشتی داشته باشد. اگر هم داشته باشند، مجمع باید به‌موقع علیه آنها اعلام جرم کند. اگر این اتفاق نیفتاده خود مجمع و شخص وزیر مقصر خواهند بود». اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید و ادامه می‌دهد: پس به گمان من بعید است که مدیران بانک‌ها چنین اشتباه بزرگی در برداشت از بانک به‌عنوان حقوق و مزایا کرده باشند. واقعیت این است که اگر موضوعی خارج از این چارچوب باشد، جای تأمل دارد. به گمان من وزرای مربوطه نباید به قیمت پایمال‌کردن مدیرانی که خودشان منتصب کرده‌اند، هر واکنشی نشان دهند؛ چراکه روشن است از فیش حقوقی مدیران بانکی در مجمع عمومی بحث می‌شده، به‌هرحال وزرا هم در جریان بوده‌اند. اگر وزرا خلاف این رویه عمل کنند، رفتارشان وجه سیاسی به خود می‌‌گیرد. به‌هرحال وزرا باید از مدیرانشان در چارچوب قانون حمایت می‌کردند. این یک اصل است. البته اگر مدیران برداشت‌هایی خارج از مصوبات مجامع داشته‌اند بحثش متفاوت است. البته نام آن کار دیگر اختلاس است.

شرق