حذف موسسات مالی و اعتباری غیر معتبر از شبکه شتاب/ بخش نظارتی کوتاهی میکند

حجت الاسلام سيد ناصر موسوي لارگاني، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در ارتباط با روشی برای راستی آزمایی فعالیت موسسه مالی و اعتباری اظهار کرد: امروزه تمام موسسات مالی و اعتباری تمایل دارند که از شبکه شتاب استفاده کنند، هنگامی که یک موسسه غیرقانونی در کشور وجود داشته باشد باید اجازه ورود به شبکه شتاب به آن داده نشود به عبارتی عدم اتصال یک موسسه مالی و اعتباری به شبکه شتاب مردم را از معتبر نبودن فعالیت آن آگاه می سازد.
وی  با انتقاد از رویه مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی در بخش نظارت بر فعالیتهای موسسه های مالی و اعتباری گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور با آن روبرو هستیم به عدم نظارت سازمانها، ارگان ها و نهادهای نظارتی بازمی گردد که در راس آن مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی قرار دارند، یکی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین است متاسفانه در بخش نظارت مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را آنطور که باید انجام نمی دهد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر آن یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نیز نظارت بر فعالیت موسسات مالی، اعتباری و بانک هاست. براساس قانون، موسسات مالی و اعتباری باید از شرایط اولیه برای تاسیس موسسه برخوردار باشند و این شرایط باید توسط بانک مرکزی بررسی شود. پس از اخذ مجوز و آغاز فعالیت، بانک مرکزی به صورت مداوم باید بر رفتار و عملکرد این موسسه ها نظارت داشته باشد.
موسوی لارگانی در ادامه با اشاره به روشهایی که موسسه های مالی و اعتباری برای جلب اعتماد مشتریان به کار می برند، توضیح داد: گاهی موسسه ای مالی و اعتباری شرایط اولیه را ندارد، شعب را احداث کرده و روی تابلوی خود عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را نصب می کند. این موضوع در کنار تبلیغات اثرگذار این موسسه ها در رسانه های مختلف اعتماد مردم را جلب میکند.
وی اضافه کرد: برای اعتمادسازی بیشتر این موسسه شرایط ویژه ای در نظر می گیرند. برای نمونه به ازای 100 میلیون تومان سپرده گذاری، سه برابر این عدد وام پرداخت خواهد شد. برخی از موسسه ها نیز سود 25 تا 30 درصدی را برای سپرده ها در نظر می گیرند. این شرایط ترغیب کننده است و سپرده گذار را به سمت سرمایه گذاری متمایل می کند. بعد از آن که مدتی از فعالیت این موسسه ها گذشت و به اهداف خود دست یافتند، بانک مرکزی اعلام میکند فعالیت این موسسه ها بدون مجوز و غیرقانونی است و این رویه ظلم به سپرده گذاران خواهد بود.
موسوی لارگانی معتقد است هنگامی که اولین شعبه توسط این موسسه ها با عنوان «تحت نظر بانک مرکزی» راه اندازی می شود، بانک مرکزی باید وظیفه نظارتی خود را انجام داده و معتبر بودن مجوز این موسسه ها را اعلام کند.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، هنگامی که فردی فعالیت خود را در مغازه ای آغاز می کند، اصناف، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان امورمالیاتی و … پیگیر مجوز می شوند بنابرای چطور می شود یک موسسه 450 شعبه و حدود 5 هزار نفر نیروی انسانی در سراسر کشور داشته باشد و تعداد قابل ملاحظه ای از سپرده های مردم را جذب کند و هیچ مرجع قانونی مانع فعالیت آن نشود اما با بروز مشکل، اعلام می کنند این موسسه مجوز قانونی ندارد.
نماینده مردم فلاورجان با بیان این که در حال حاضر چندین موسسه مالی و اعتباری دچار معظل شده اند و عدم نظارت و عدم جلوگیری از فعالیت این موسسه باعث شده تا مردم به سمت این موسسه مالی و اعتباری تمایل پیدا کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی در این زمینه کوتاهی کرده است، درصورتی که با احداث اولین شعبه وضعیت مجوز این موسسه باید مورد بررسی قرار می گرفت.
وی در پایان با اشاره به نقش فناوری در کاهش سوءاستفاده های بانکی گفت: دولت الکترونیک یا بانکداری الکترونیک برای جلوگیری از تخلفهای بانکی به ویژه فعالیت موسسه مالی و اعتباری غیر قانونی موثر است. برای نمونه در گذشته برای یک مشتری این امکان فراهم بود که از بانکهای مختلف دسته چک دریافت کند اما با اتصال شبکه بانکها به یکدیگر، اگر مشتری در بانکی بدهی یا چک برگشتی داشته باشد نمی تواند دوباره دسته چک بگیرد.

پایان پیام/