پیشتازی وزارت اقتصاد در توسعه دولت الکترونیک
سرعت پایین، موازیکاری و پیچیدگیهای بروکراتیک از مهمترین ایرادهای وارده به خدمات دستگاهها و سازمانهای دولتی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ؛ در سالهای اخیر توسعه دولت الکترونیک به منظور افزایش سرعت و چابکی، مسوولیتپذیری و پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی، انعطاف و تطبیقپذیری، افزایش اعتماد و امنیت، افزایش دسترسی، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و ایجاد شفافیت، مقابله با جعل و فساد اداری مورد توجه قرار گرفته و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشگام اجراییکردن دولت الکترونیک است.
پس از ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک در شهریور93 و براساس ماده 4 این مصوبه، خدمات دولت الکترونیک به 14خوشه تقسیمبندی و برای هر خوشه یک دستگاه متولی تعیین شد.
یکی از این خوشهها، خوشه اقتصادی و مالی است که متولی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این وزارتخانه نخستین وزارتخانهیی بود که بلافاصله اقدامات لازم برای راهاندازی مرکز تبادل اطلاعات اقتصادی را آغاز کرد و در فاصله یکسال پس از ابلاغ ضوابط توسعه دولت الکترونیک، در شهریورماه سال 94 پروژه بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور «بیتا» را رونمایی کرد.
الزامات راه اندازی سامانه بیتا
هدف اصلی این پروژه، تبادل اطلاعات میان سامانههای نرمافزاری سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد و نیز اتصال برخی ارگانهای خارج از این وزارتخانه است. پیش از این، اگر دو سامانه نرمافزاری در دو سازمان مختلف قصد داشتند که با یکدیگر تبادل داده داشته باشند، نیازمند یک خط اتصال شبکه میان دو سامانه بودند که هزینه زیادی را برای سازمانها در پی داشت و در ادامه بر بستر ناامنی مانند شبکه جهانی اینترنت انجام میشد.
مشکل اساسیتر در چنین اتصالاتی، ایجاد پروتکل فنی و مدل مفهومی و معنایی مشترک دادهها میان دو سازمان بود. به عنوان مثال نامگذاری و ساختار اطلاعات بارنامه زمینی در سامانه نرمافزاری سازمان راهداری با سامانه نرمافزاری گمرک متفاوت است.
ضمن اینکه این دو سازمان هریک از پروتکلهای فنی منحصربفردی در نرمافزارهای خود بهره میبرند.
بنابراین در صورتی که این دو سازمان بخواهند خارج از بستری یکپارچه با یکدیگر به تبادل داده بپردازند در وهله اول باید یک پروتکل فنی مشترک بین نرمافزارهای خود برقرار کنند و در وهله دوم مدل مفهومی مشترکی برای دادهها ایجاد کنند که هزینه و زمان زیادی را در پی دارد.
این موانع و مشکلات در تبادل داده با هر یک از سازمانهای دیگر نیز به صورت مستقل وجود دارد.
بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت نظاممند کردن تبادل اطلاعات میان سازمانهای تحت امر خود اقدام به راهاندازی سیستم «بیتا» کرد.
با تدوین این سیستم هرکدام از سازمانها بهجای برقراری اتصالات جداگانه با دیگر سازمانها، تنها لازم است به یکی از سوئیچهای «بیتا» متصل شوند و با این اتصال، اطلاعات میان تمام سازمانها مبادله میشود و آن سازمان نیز میتواند از اطلاعات دیگر سازمانها بهره ببرد.
علاوه بر کاهش هزینه و زمان، با وجود «بیتا»، دولت و وزارت اقتصاد قادر خواهند بود تا با پایش اطلاعات ورودی و خروجی سازمانها به ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی مختلف بپردازند.
همچنین از طریق این سیستم میزان پیشرفت واقعی پروژههای نرمافزاری برآوردپذیر شده و میتوان ادعای ارگانهای دولتی را با پیشرفت واقعی پروژهها مقایسه کرد.
دستیابی به 5 هدف عمده
براساس ضوابط فنی و اجرایی دولت الکترونیک و تجربیات سایر کشورها، 5 هدف عمده از بهکارگیری این بستر متصور است.
هدف اول کاهش موازیکاری و جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان در تبادل داده میان دستگاههای کشور است.
دومین هدف مربوط به ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی و شناسایی گلوگاههای اقتصادی است.
پایش و بهبود کیفیت ارائه خدمات در دولت الکترونیک سومین هدفی است که با اجرای این پروژه دنبال میشود.
همچنین حفظ محرمانه بودن و امنیت در تبادل اطلاعات میان دستگاههای دولتی، هدف دیگری است که در سامانه «بیتا» مشخص شدهاست.
آخرین هدف از اجرای این پروژه، الزام دستگاههای دولتی به پذیرش مسوولیت و پاسخگویی در مقابل داده تولیدشده توسط آنهاست. در حوزه ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی یکی از معیارها، پایش اطلاعات وروودی و خروجی سازمانهاست.
تحلیل متقابل دادههای ورودی به یک سازمان و دادههای تولیدی آن سازمان در پاسخ به دادههای ورودی، میتواند به عنوان ملاک ارزیابی بخشی از عملکرد باشد.
به عنوان مثال در فرایند تجارت فرامرزی، عملکرد هرکدام از سازمانهای مجوزدهنده دخیل را میتوان با اندازهگیری زمان دریافت داده مربوط به هر مجوز از گمرک و زمان ارسال پاسخ مجوز از سوی آن سازمان به گمرک ارزیابی کرد و از این مشخص شود که برای صدور یک مجوز تجارت فرامرزی چندبار رفت و برگشت اتفاق میافتد و دلایل عمده آن چیست.
همچنین با استفاده از پایشگر فعالیت حرفهیی که در این سامانه طراحی شده و به اختصار (BAM) نامیده میشود میتوان نقش هر سازمان و میزان وابستگی به اطلاعات آن سازمان در فرایندهای مختلف اقتصادی و مالی را اندازهگیری کرد.
به عنوان مثال ، میتوان با پایش تعداد استعلامات سازمانهای مختلف از سازمان امور مالیاتی در خصوص بدهی مالیاتی اشخاص، میزان دخالت اطلاعاتی بدهی مالیاتی را در تصمیمگیریهای سازمان برآورد کرد.