اجرای همه اهداف اقتصادی در آن واحد امکان‌پذیر نیست

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دکتر حمید سپهردوست، با تأکید بر اینکه دولت یازدهم در دو جبهه دیپلماسی مذاکره با دنیا و دیپلماسی اقتصادی به موفقیت‌هایی نائل آمده اما هنوز در نیمه راه است، اظهارکرد: دولت ایران برای نخستین بار پس از گذراندن چندین سال تنش و انزوای سیاسی، از طریق بکارگیری دیپلماسی مذاکره توانست توان کشورش و میل به انجام گفت‌وگو و مذاکره را به دنیا نشان دهد به طوریکه در صحنه مذاکرات بین‌المللی نه تنها بازنده صرف معرفی نشد بلکه به ادعای بسیاری از قدرت‌های سیاستی دنیا توانست منافع قابل توجهی را از آن خود سازد.

وی ادامه داد: در این راستا، بدیهی است پایه و اساس رشد و توسعه اقتصادی بر بسط و توسعه سیاسی و روابط فراگیر با طرف‌های مذاکره در دنیا بنا شده و پافشاری بر سیاست‌های اشتباه منزوی‌کننده، موفقیتی به حساب نمی‏آید.

سپهردوست تصریح کرد: خوشبختانه دولت یازدهم بر اساس آنچه در شعارهای انتخاباتی خود ادعا کرد توانست تا حدی به این مهم دست یافته و توان دیپلماسی مذاکره خود را در دنیا به رخ دیگران بکشد و این امر نقطه قوتی برای اجرای توانمندی‌های کشور در زمینه اقتصادی نیز شد.

وی عنوان کرد: از جمله موفقیت‌های اقتصادی دولت می‏‌توان به کنترل رشد شتابان قیمت و رساندن نرخ‌های تورم نجومی به تک رقمی و همچنین رساندن نرخ رشد اقتصادی از مقادیر منفی 6 به مقادیر مثبت در سال‏های اخیر اشاره کرد البته ریشه این موفقیت‌ها تا حد زیادی مدیون برداشته شدن تحریم‌های هسته‏ای و مرتبط با صادرات بخش نفت و پتروشیمی و همچنین برگشتن ثبات امنیتی به بازار سرمایه و باز شدن فضای کسب و کار در داخل کشور و ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.

سپهردوست افزود: بنابراین انتظار می‌‏رود در فضای جدید به دست آمده و پیگیری سیاست‌های رو به رشد و توسعه در آینده، شاهد دستیابی به تمامی اهداف برنامه‏ای دولت و رونق بیشتر اقتصادی باشیم، در حالیکه با برگشت به عقب و تأکید ناخواسته بر اجرای سیاست‌های منزوی‌کننده جامعه، بار دیگر شاهد فرو ریختن آثار مثبت و برگشتن به سوی رشد اقتصادی منفی خواهیم شد.

این عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با تأکید بر امکان‌ناپذیر بودن وعده‌‏های دلخوش‌کننده اما رأی آورنده در کوتاه‌مدت برخی کاندیداهای ریاست‏ جمهوری یادآور شد: مردم باید به این واقعیت پی‏ ببرند که اجرای همه اهداف اقتصادی در آن واحد امکان‌پذیر نیست و نگذارند از خواسته‏‌های به‏‌حق آنها با وعده و وعید بدون پشتوانه استفاده تبلیغاتی شود. به عنوان مثال در اتخاذ سیاست کاهش تورم توسط دولت، حتما باید سیاست‌های انقباضی نظیر کاهش هزینه‏‌های جاری دولت و جلوگیری از ریخت و پاش‏های بی‌مورد مدنظر قرار گیرد و یا در اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی نمی‌شود برای مقابله با تحریم‏ها و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، همزمان سیاست‌های مرتبط با وضع مالیات را درنظر نگرفت و وضع مالیات یعنی فشار بیشتر بر منابعی که قبلا معاف از پرداخت بودند.

این اقتصاددان یادآور شد: بدیهی است در این رابطه، دولت مالیات‌گیرنده محبوب آن سفره‏هایی نخواهد بود که سایرین به راحتی وعده پر کردن آن سفره ‏ها را با جیب خالی می‌‏دهند. اینکه دولت یازدهم نتوانسته همانند دولت قبلی وعده‌‏های پرداخت نقدی به مردم بدهد و لازم بود تا مهمترین دستورالعمل مجلس مبنی بر کاهش دهک‌های جمعیتی گیرنده یارانه را پیگیری کند، خود چالش بزرگی برای دولت ایجاد کرده و بدیهی است دولت متهم شود که چرا نه تنها یارانه‌‏ها را اضافه نمی‌کند بلکه جمعیتی را هم از دریافت آن بی‌نصیب ساخته است.

سپهردوست تصریح کرد: ارائه توانمندی کشور در زمینه دیپلماسی مذاکره و به دنبال آن برگرداندن ثبات سیاسی اقتصادی به جامعه از جمله نکات مثبت و لازم و ملزوم هم در کارنامه دولت یازدهم است. بدیهی است که دولت فعلی و هر دولت دیگری در آینده باید این نکته را مدنظر قرار دهد که ثبات اقتصادی فقط در سایه ثبات سیاسی امکان‌پذیر است بنابراین سر دادن شعارهای فریبنده برای نقد رقیب در حد سرنگونی و استفاده نکردن از تجارب گذشته، در ابتدا اخلاق و فرهنگ سپس سیاست و در انتها اقتصاد کشور را به نابودی می‌کشد.

وی ادامه داد: با کمی تعمق در عملکرد دولت یازدهم درمی‌یابیم که به درستی ادعا می‌کند «در نیمه راه هستیم»، اینکه چرا به همه اهداف قول داده شده از جمله عادی‌سازی روابط، رفع تمامی تحریم‌ها، پایدار ماندن جو ایران‌هراسی در دل سایر ملت‌ها، تا حد زیادی استمرار رکود حاکم بر بازار تولید، افت ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی از جمله بالا رفتن میزان طلاق، افزایش میزان مهاجرت نخبگان و سرمایه‌های فکری و فیزیکی، انتشار حقوق‏های نجومی، گرم شدن بازار اختلاس و رانت‌خواری، … نرسیده، جزء مواردی است که باید به جد در آینده دنبال شود.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: هر سه قوه مقننه در مقام قانون‏گذاری، قوه قضائیه در مقام نظارت و کنترل و قوه مجریه در مقام اجرای صحیح قوانین وظیفه دارند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت نباشند و آثار مثبت اجرای فعالیت‌های آنها برای مردم ملموس باشد.

سپهردوست گفت: دولت یازدهم با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای قوانین، اگر چه نتوانسته در تحقق تمامی اهداف ادعایی خود از جمله رسیدن به وضعیت مطلوب آموزش، پژوهش، تولید، اشتغال و صادرات موفق باشد و قابل نقد، ارزیابی و ارائه راهکار است اما به طور نسبی در زمینه برون‌رفت نظام از رخوت و انزوا و گشودن درب‌های ثبات و امنیت اقتصادی با ارائه شاخص‌های مناسب رشد اقتصادی و کنترل تورم گام‌های مثبتی برداشته و امید آن که در آینده شاهد اقدامات موثرتر توسط این دولت و یا هر دولت دیگر در کشور باشیم.