تسلط کشورهای درحال توسعه بر بخش‌های اقتصاد جهان تا سال ۲۰۳۰

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم بانک جهانی در گزارشی با عنوان افق های توسعه جهانی تاکید کرد در طول کمتر از یک نسل، سرمایه و پس انداز جهان و سرمایه گذاری تحت تسلط کشورهای در حال توسعه در خواهد آمد.

بر اساس این گزارش، تا سال 2030 نیمی از سرمایه و پس انداز موجود در جهان به ارزش 158 تریلیون دلار در کشورهای در حال توسعه متمرکز خواهد شد، در حالی که این میزان در حال حاضر کمتر از یک سوم است. به خصوص نقش کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین در این زمینه پررنگ تر است.  
در این گزارش پیش بینی شده است که سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه گذاری در جهان تا سال 2030 سه برابر خواهد شد و از یک پنجم در سال 2000 به سه پنجم خواهد رسید.

رشد بهره وری، افزایش روند پیوستن به بازارهای جهانی، سیاست های اقتصادی صحیح در بعد کلان و بهبود آموزش و بهداشت و کمک به افزایش سرعت رشد و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بیشتر از علل افزایش سهم کشورهای در حال توسعه از اقتصاد جهانی خواهد بود.

همچنین دیگر دلیل رشد اقتصادی این کشورها افزایش جمعیت جوان است. تا سال 2020، یعنی کمتر از 7 سال بعد، رشد جمعیت نیروی کار جهان در انحصار کشورهای در حال توسعه خواهد بود. در حالی که کشورهای در حال توسعه در حال افزودن بیش از 1.4تریلیون نفر به جمعیت خود تا سال 2030 هستند، سود حاصل از وجود نیروی کار جوان در بین مناطق دارای جمعیت جوان نظیر آسیا و آفریقای زیر صحرا تقسیم خواهد شد.

در گزارش افق های توسعه جهانی به دو سناریو اشاره شده، که بر اساس سرعت تطابق بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از نظر سطح درآمد سرانه و روند تحولات زیرساختی در این دو گروه تدوین شده است. سناریوی اول شامل تطابق تدریجی بین کشورهای توسعه یافته و جهان در حال توسعه است، اما در سناریوی دوم این روند تطابق و نزدیکی سریعتر پیش بینی شده است.

در هر دو سناریو، میزان استخدام نیروی کار در بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه تا سال 2030 به بیش از 60 درصد کل استخدام نیروی کار این کشورها خواهد رسید و بیش از50 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد. این تغییر همزمان با تغییرات جمعیتی رخ خواهد داد که تقاضا برای خدمات زیربنایی را افزایش خواهد داد. در حقیقت، در این گزارش برآورد شده که بخش های زیر ساختی کشورهای در حال توسعه تا سال 2030، به 14.6 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

در این گزارش همچنین به پیری جمعیت در شرق آسیا، شرق اروپا و آسیای میانه اشاره شده که منجر به کاهش سپرده های بخش خصوصی در این کشورها خواهد شد. در مقابل، بخش آفریقای زیر صحرا، با جمعیتی نسبتا جوان و رشد جمعیت سریع و رشد اقتصادی مناسب، تنها منطقه ای خواهد بود که کاهش میزان سپرده گذاری و ذخیره دارایی ها را تجربه نخواهد کرد.

به طور کلی، ذخیره دارایی و سرمایه گذاری در تسلط آسیا و خاورمیانه خواهد بود. در سناریوی تطابق تدریجی، در سال 2030، چین بیش از هر کشور در حال توسعه دیگری سپرده خواهد داشت(حجم ذخایر چین در سال 2010، حدود 9 تریلیون دلار بود) و هند نیز در جایگاه دوم قرار خواهد داشت. این کشورها در دهه 2020 از نظر دارا بودن حجم ذخایر، کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن را پشت سر خواهند گذاشت.

در نتیجه، بر اساس سناریوی تطابق تدریجی، چین در سال 2030، به تنهایی 30 درصد سرمایه گذاری جهانی را در اختیار خواهد داشت و کشورهای برزیل، هند و روسیه مجموعا 13 درصد سرمایه گذاری جهان را به خود اختصاص خواهند داد. از نظر حجم، سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به 15 تریلیون دلار خواهد رسید، و حجم سرمایه گذاری در اقتصادهای با درآمد بالا 10 تریلیون دلار خواهد بود. همچنین چین و هند بزرگترین سرمایه گذاران در بین کشورهای در حال توسعه خواهند بود و این دو کشور تا سال 2030، 38 درصد کل سرمایه گذاری جهانی را به خود اختصاص خواهند داد و تقریبا نیمی از کل سرمایه گذاری در بخش تولید جهان را از آن خود خواهند کرد.

مائوریزیو بوسولو، از نویسندگان این گزارش گفت: «افق های توسعه جهانی به صراحت بر نقش مهمی که کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی بازی خواهند کرد، تاکید می کند. این بدون شک یک دستاورد مهم است. اما حتی اگر توزیع ثروت در بین کشورها عادلانه تر شود، این بدان معنا نیست که در داخل این کشورها، همه به یک میزان از این ثروت منتفع می شوند.»

بوسوسلو در پایان گفت: «تصمیم سازان در کشورهای در حال توسعه نقشی محوری در افزایش ذخیره دارایی در بین بخش خصوصی دارند. آنها می توانند از سرمایه های انسانی به خصوص از بین اقشار فقیر بهره بگیرند.»