کارت‌های بانکی مسدود نمی‌شوند/ ابلاغیه لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی به معنای الزام حضور مشتریان در شعب نیست
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی می گوید: بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند و یا کارت‌های آنها را مسدود کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،نهم خرداد، همان روزی که تعداد جان‌باختگان کرونا به دو نفر رسید، ابلاغیه بانک مرکزی درباره لغو تمدید خودکار کارت‌های بانکی منتشر شد. این ابلاغیه توجه رسانه‌ها و فضای مجازی را به خود جلب کرد و مقامات مسئول به‌ویژه فعالان حوزه فناوری را برانگیخت. بسیاری این اقدام بانک مرکزی را مغایر با سیاست‌های دولت سیزدهم دانستند و برخی اعتقاد داشتند، اقدامات بانک مرکزی خلاف جهت مسیر نوآوری و فناوری‌های نوین بانکی است. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی عامل این گمانه‌زنی‌ها را سوءبرداشت از ابلاغیه می‌داند و به گفته او این ابلاغیه مخصوص بانک‌هاست و نهاد قانون‌گذار بانک مرکزی حضور مشتریان بانکی را الزامی نکرده است.
به گفته داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، بخش توضیحات (ارائه‌شده به بانکها) از بخشنامه جدا بوده؛ او تأکید کرد اینکه بانک مرکزی افراد را ملزم به مراجعه حضوری به شعب می‌کند، یک سوءتفاهم است.
کارت‌های بانکی مسدود نمی‌شوند
او با بیان اینکه تاریخ انقضای کارت یکی از اقلام کنترلی ـ امنیتی در تراکنش‌های کارتی است که در نوار مغناطیسی کارت نیز نگهداری می‌شود، توضیح داد: «در این دو سالی که ابلاغیه تمدید کارت‌ها به‌صورت خودکار اجرایی شد، کنترل‌های مربوط به تاریخ انقضای کارت‌ها تقریباً بلااثر شده است. در تراکنش‌های بدون وجود کارت این تاریخ کنترل می‌شود، اما به‌دلیل عدم به‌روزرسانی اطلاعات مندرج عملاً امکان کنترل تاریخ مندرج در کارت برای بانک وجود نداشته و بانکها صرفاً به تاریخ ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی خود اتکا می‌کنند.»
او توضیح داد: «هنگام خرید و پرداخت‌های اینترنتی مشتری به واسطه اطلاع‌رسانی‌هایی که به او شده، تاریخ انقضای صحیح را دستی وارد سیستم می‌کند، اما زمانی که مشتری با کارت فیزیکی تراکنشی را ثبت کند، در تراکنش ارسالی به بانک تاریخ انقضا صحیح نیست. تفاوت اطلاعات تراکنش‌ها با حضور کارت و تراکنش‌های کارتی اینترنتی (بدون حضور کارت) باعث دوگانگی کنترل در سمت بانکها شده و عملاً برخی بانکها این قلم اطلاعاتی را کنترل نمی‌کنند یا حداقل در تراکنش‌ها با حضور کارت کنترل را انجام نمی‌دهند. این دوگانگی در بلندمدت موجب آسیب‌زدن به شبکه پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه مطابق با استاندارد و روال منطقی اسکیم‌های پرداخت کارتی نیست. بر اساس استاندارد، تاریخ انقضا در تمام تراکنش‌های کارتی توسط بانک صادرکننده کارت کنترل می‌شود.»
او با اشاره به افرادی که اقدامات بانک مرکزی را مغایر با سیاست دولت الکترونیک می‌دانند، تصریح کرد: «اصولاً بانک مرکزی و بانکها یکی از ارگان‌های پیشرو در ارائه خدمات غیرحضوری هستند و همواره بانک مرکزی دغدغه تسهیل ارائه خدمات در کنار ارتقای کیفیت و امنیت را دارد و بر همین اساس منظورمان در ابلاغیه الزام حضور مشتری در شعب نبوده، اما با توجه به توضیحات فوق برداشت این بوده که مردم نیازمند مراجعه حضوری هستند. به همین منظور مجدداً توضیحات تکمیلی برای شبکه بانکی ارسال و در آن تأکید شد که بانکها می‌توانند احراز هویت را به‌صورت غیرحضوری انجام دهند و با توجه به الگوی رفتاری مشتری نسبت به تمهید راهکار مناسب او اقدام کنند. بانکها می‌توانند کارت‌های جدید را برای مشتریان صادر و به آدرس پستی آنها ارسال کنند یا شرایطی را ایجاد کنند که اگر اتفاقی مسیر مشتری به شعبه یا خودپرداز افتاد، نسبت به اصلاح تاریخ انقضای مندرج در کارت یا صدور کارت جدید اقدام کنند. البته در این حالت تاریخ قطعاً سه‌ساله خواهد بود. مشتریانی که اصولاً از خدمات با حضور کارت استفاده نمی‌کنند و نیازی هم به فیزیک کارت ندارند، می‌توانند از کارت مجازی بهره‌مند شوند.»
او تأکید کرد که هدف اصلی بخشنامه بانک مرکزی، اطلاع‌رسانی به بانکها درباره این دو فرایند بود و ادامه داد: «خلاصه‌بودن بخشنامه باعث برداشت‌های اشتباه درباره تصمیمات بانک مرکزی شد. بانک مرکزی قصد ندارد مردم را برای تمدید کارت‌هایشان به شعب بکشاند یا کارت‌های آنها را مسدود کند. در واقع بانک مرکزی از بانکها خواسته از مردادماه در یک بازه زمانی یک‌ساله، کارت‌ها را به‌نظام استاندارد بازگردانند.»
محمدبیگی در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: «این تغییرات به‌تدریج در شبکه بانکی اعمال می‌شود و مشتریان در دریافت خدمات کارتی با هیچ‌گونه مشکلی مواجه نخواهند شد.»