وزارت صمت از قیمت‌گذاری فلزات منع شد
بازار فولاد، اسیر نرخ‌گذاری دستوری
سرانجام با خلع ید از وزارت صنعت، دوره اخیر سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به پایان رسید.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اعمال سیاست‌های کنترلی در بازار فلزات به متضرر شدن تولیدکنندگان، اتلاف منابع و محدود شدن روند توسعه صنعت فولاد منجر شده است. برآوردها نشان می‌دهد در بهار امسال ۷/ ۱ هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت برداشت شده است. روند معاملات روز شنبه در رینگ صنعتی بورس کالا نشان داد مکانیزم‌های بازار بهتر از هر دست مداخله‌جویی می‌توانند به کشف عادلانه قیمت‌ها کمک کنند.
همزمان با پایان یافتن ماموریت فرادستگاهی وزارت صنعت عملا دوران سرکوب قیمت‌ها در بازار فولاد به خط پایان رسید. هفته قبل حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود برای پایان بخشیدن به مداخلات دستوری در بازار محصولاتی که در بورس‌های کالایی عرضه می‌شوند، در حال مذاکره با وزارت صنعت است؛ حالا به نظر می‌رسد این مذاکرات به نتیجه مطلوبی رسیده است.
پیش‌تر ستاد هماهنگی سران قوا برای با اعطای مجوزی به وزارت صنعت دست این وزارت‌خانه را برای اعمال قیمت‌های دستوری باز گذاشته بود. موضوعی که به زیان صنایع فولاد و به سود واسطه‌گران تمام شده بود. حالا یافته‌ها نشان می‌دهد دوره مجوز صادر شده برای مداخله وزارت صنعت در بازار فولاد اسفند ۹۸ به پایان رسیده و این دوره دیگر قرار نیست تمدید شود.
پیش از این سازمان بورس برای تعیین تکلیف موضوع از بورس‌های کالایی خواسته بود تا پایان اردیبهشت با مقام‌های وزارت صنعت همکاری کنند اما ظاهرا از اواخر بهار به بورس‌های کالایی اعلام شده می‌توانند بازار را به شرایط عادی هدایت کنند. موضعی که در نخستین روز معامله محصولات فولادی در بورس کالا، در روز شنبه، با بازخورد مثبتی مواجه و به تعادل بیشتر بازار آهن منجر شد.
بازار فولاد مدت‌هاست که اسیر نرخ‌گذاری دستوری است و همه به ویژه ارکان اجرایی در وزارت صنعت خودنمایی محسوسی در این حوزه دارند. بیشترین اثر این موضوع در معاملات بورس کالا مشهود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ذات نرخ‌گذاری دستوری در شرایط فعلی با یک ابهام قانونی روبه‌روست و حتی مکانیزم‌های به‌کار گرفته شده برای تنظیم بازار هم با اما و اگرهایی روبه‌روست که واقعیت‌های نرخ‌گذاری را با بحث‌های عجیب همراه می‌سازد گویی نرخ‌گذاری‌های دستوری بیش از حدی که تصمیم‌سازان اقتصادی انتظار داشته‌اند برای بازار تعیین تکلیف کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد