نرخ منفی ۵درصدی رشد اقتصادی ایران در سال۹۹

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تازه‌ترین گزارش این نهاد درباره "چشم‌انداز اقتصادی جهان'" نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت اقتصادی ایران، بر اساس اعداد و ارقامی که بانک مرکزی ایران در اختیار صندوق بین‌المللی پول گذاشته، اندکی بهبود یافته است.

به عبارت دیگر انتظار می‌رود میزان رکود، بیکاری و تورم ایران در سال جاری کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در گزارش شش ماه پیش آی‌ام‌اف باشد.

در این گزارش پیش‌بینی شده اقتصاد ایران سال آینده ۳.۲ درصد رشد کند، نرخ تورم حدود ۳۰ درصد باشد و بیکاری به ۱۲.۴ درصد برسد.

اعداد و ارقام صندوق بین‌المللی برای ایران مطابق سال شمسی است و نه سال میلادی.

افغانستان: رونق پس از رکود

گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری میلادی (سال ۲۰۲۰) را منفی پنج درصد تخمین زده؛ ولی پیش‌بینی کرده اقتصاد این کشور در سال‌ ۲۰۲۱ چهار درصد رشد کند.

اگر چنین نرخی محقق شود، به این معنی است که افغانستان در سال آینده، سریع‌ترین رشد اقتصادی‌اش از سال ۲۰۱۳ را تجربه خواهد کرد.

این گزارش نرخ تورم (متوسط میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی) در افغانستان در سال ۲۰۲۱ را ۴.۸ درصد تخمین زده است.

راهی "طولانی و نامطمئن" برابر اقتصاد جهان

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید با وجود ادامه بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، درباره وضع اقتصاد جهان نسبت به چند ماه پیش اندکی خوشبین‌تر شده است.

این نهاد که اوایل تابستان تخمین زده بود که نرخ رشد اقتصادی جهان امسال منفی ۵.۲ درصد باشد، حالا می‌گوید انتظار دارد که اقتصاد جهان امسال 'تنها ۴.۴ درصد' کوچک شود. نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال آینده هم ۵.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

با وجود این، به گفته آی‌ام‌اف همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ باعث فقیرترین شدن فقرا می‌شود و حدود ۹۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر مطلق می‌کشاند.

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که به جز چین، نرخ رشد اکثر اقتصادهای بزرگ جهان امسال منفی باشد و با وجود پیش‌بینی رشد مثبت این اقتصادها در سال ۲۰۲۱، تخمین می‌زند که تولید ناخالص کشورهایی نظیر آلمان، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و هند در پایان سال آینده میلادی، همچنان پایین‌تر از سال ۲۰۱۹ باشد.

این نهاد هشدار داده که تحقق پیش‌بینی‌هایش منوط به همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کووید-۱۹، ادامه حمایت مالی دولت‌ها از شرکت‌های آسیب‌دیده از بحران و نیز کارکنانشان، و سرمایه‌گذاری روی توسعه پایدار و بخش‌های آینده‌دار اقتصاد نظیر تجارت آنلاین و انرژی‌های تجدیدپذیر است.