احتمال ابطال رای جریمه بانکها در دیوان عدالت اداری
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که جریمه بابت تسهیلات مسکن با شکایت بانک ها در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانکها هم پیگیر این موضوع خواهند شد، گفت: آثار این تصمیم را نباید به کلیت بورس و صنایع دیگر تعمیم داد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجتبی امینی در گفت و گو با تسنیم در خصوص جریمه بانک ها بابت عدم پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در این خصوص باید چند نکته را یادآور شد؛ نخست این که اگر اهمالی در این زمینه صورت گرفته از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانکها بوده است و بنابراین نباید منابع بانکی بابت اهمال این اشخاص از بانک ها خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر چوب عملکرد نادرست هیات مدیره بانکها در تخصیص منابع در قالب تسهیلات مسکن را نباید سهامداران در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران در این صنعت بخورند.
وی همچنین با اشاره به این که لازم است اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص صورت گیرد و اشاره شود که تخلف از سوی چه کسانی صورت گرفته است، تصریح کرد: در صورت اعمال این جریمه، بازار سرمایه و صنایع مختلف اثرات گوناگونی از این تصمیم خواهند گرفت؛ بنابراین نباید جریمه بانکها را به سایر صنایع تعمیم دهیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: آرای صادر شده در خصوص جریمه بانکها بابت تسهیلات مسکن غیرمنطقی و غیرقانونی است و با شکایت بانک ها این رای در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود و بانکها هم پیگیر این موضوع خواهند شد.
لازم به ذکر است که پیش از این وزیر اقتصاد خبر داده بود که جریمه 26هزارمیلیارد تومانی بانک‌های متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شده است.