سوئیس دارایی‌های روسیه را دیگر بلوکه نمی‌کندا

مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آلمانی اعلام کرد که کشورش دیگر دارایی‌های روسیه را – به غیر از وجوهی که قبلاً مسدود شده – به دلیل فقدان شواهدی که آنها تحت تحریم هستند، بلوکه نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از تسنیم، هلن بودلیگر آرتیدا، مدیر دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) در مصاحبه‌ای با یک روزنامه آلمانی اعلام کرد که کشورش دیگر دارایی‌های روسیه را – به غیر از وجوهی که قبلاً مسدود شده – به دلیل فقدان شواهدی که آنها تحت تحریم هستند، بلوکه نخواهد کرد.

اظهارات وی در پاسخ به ادعاهای قبلی اسکات میلر، سفیر ایالات متحده در سوئیس مطرح شد که ماه گذشته از SECO به دلیل عدم اجرای کافی تحریم‌ها علیه روسیه انتقاد کرده و گفته بود که سوئیس می تواند 50 تا 100 میلیارد فرانک دیگر از دارایی‌های روسیه را بلوکه کرده و از آنها برای کمک به بازسازی اوکراین استفاده کند.

بودلیگر آرتیدا گفت: رقم 50 تا 100 میلیارد فرانک در ابتدا به عنوان تخمین احتمالی وجوه بلوکه شده روسیه تحت مدیریت (سوئیس) منتشر شد، اما این تخمین توسط سوئیس صورت نگرفته است. البته همه روس‌ها مشمول تحریم‌ نیستند و فقط یک اقلیت کوچک را شامل می‌شود.

برن از زمان اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در ارتباط با عملیات نظامی این کشور در اوکراین، 7.5 میلیارد فرانک سوئیس (8.3 میلیارد دلار) از دارایی‌های روسیه را بلوکه کرده است.

به گفته رئیس دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس، وجوه بلوکه شده معادل یک سوم از 21.5 میلیارد یوروی (23.4 میلیارد دلار) بلوکه شده در سراسر اتحادیه اروپا است، اما مسدود شدن دارایی‌های بیشتر مستلزم شواهدی است که نشان دهد این وجوه با نهادها یا افراد تحریم شده مرتبط است.

وی در ادامه گفت: ما مدام به ایالات متحده و همه کشورهای شریک می گوییم، اگر سرنخ های ارزشمندی دارید، به ما بدهید. اینها را پیگیری خواهیم کرد. تا امروز ما از آمریکایی ها چیزی دریافت نکرده ایم.

در پاسخ به این سوال که آیا می توان دارایی های مسدود شده را برای تامین مالی بازسازی اوکراین مصادره کرد، این مقام مسئول اظهارات قبلی مقامات سوئیسی را تکرار کرد که چنین اقدامی حقوق مالکیت را نقض می کند و از نظر سیستم حقوقی سوئیس غیرقانونی است.

وی همچنین تأکید کرد که “مصادره دارایی های خصوصی در صورتی که منشاء قانونی داشته باشند و زمینه مجرمانه اثبات شده نداشته باشند، در سوئیس مجاز نیست. مصادره آنها مغایر با قانون اساسی فدرال و سیستم حقوقی قابل اجرا و نقض تعهدات بین المللی سوئیس است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  9