شناسایی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۲
مدیر کل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: در سال جدید بانک اطلاعاتی شرکت‌های تحت شمول دولت تکمیل می‌شود که این امر دولت را برای ورود بهتر و مطلوب‌تر به بحث مولد سازی یاری می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد عنبری، مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: ما در دو نوبت 603 مورد صورت مالی شرکت‌های دولتی را در مهر و دی منتشر کردیم و بر اساس وعده داده شده که قرار بود تا پایان سال گذشته هزار صورت مالی منتشر شود، این وعده محقق شد.
او با بیان اینکه مساله اساسی در شناسایی و انتشار صورت‌های مالی، مواردمشمول بند «م» قانون بودجه سال 1401 یعنی شرکت‌های تحت کنترل دولت است که در این راه موفق عمل کردیم، افزود: شناسایی شرکت‌های دولتی به دلیل پیچیدگی‌های موجود، زمان گیر است، اما ما موفق به شناسایی 1408 مورد شدیم که از این تعداد حدود 243 مورد بورسی هستند که در زمان خود صورت‌های مالی آن‌ها در کدال منتشر می‌شود، اما در خصوص سایر شرکت‌ها در مهر سال گذشته 396 مورد و دی 207 مورد دیگر نیز منتشر شد و در نوبت سوم هم 521 مورد دیگر در سال گذشته منتشر شد و در مجموع عدد 1124 شرکت دولتی به دست آمد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص ارتباط عملکرد مولدسازی با شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نیز بیان کرد: در بحث مولد سازی، دولت باید شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به خود را شناسایی و از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد تا بتواند وارد مقوله مولد سازی شود. وقتی دولت اطلاع دقیقی از میزان دارایی‌های خود ندارد، اساسا مولد سازی قابل اجرا نیست. یعنی وقتی دولت از میزان دارایی‌های خود اطلاع داشته باشد می‌تواند برای ورود و یا خروج به بخش‌های مختلف و تنظیم رابطه خود با بخش خصوصی تصمیم گیری کند.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در ادامه همچنین گفت: وقتی دولت اشرافی بر میزان دارایی‌های خود ندارد، اساسا چه چیزی را می‌خواهد مولد سازی کند، شناسایی این شرکت‌ها و افشای صورت‌های مالی آن‌ها یعنی اشراف کامل دولت بر دارایی‌های خود که این مهم مقدمه مولد سازی است.
عنبری درباره ادامه شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال جدید نیز گفت: شناسایی و افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی همچنان در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و در انتهای سال یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از شرکت‌های دولتی به دست خواهد آمد که بر اساس آن، هیچ شرکتی از شمول اطلاع و نظارت دولت خارج نیست.