قطار ورشکستگی به کردیت سوئیس می رسد؟/آیا سوئیس با یک رکود بانکی تمام عیار مواجه می شود؟
رگولاتور سوئیسی FINMA روز چهارشنبه گفت که بحران بانکی اقتصاد و مرکز مالی سوئیس را فلج کرده و احتمالاً منجر به خروج سپرده ها در سایر بانک ها می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مرجع نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) و بانک مرکزی سوئیس در معامله ای که در 19 مارس اعلام شد، با واسطه گری UBS برای تصاحب رقیب زوریخ یعنی Credit Suisse حدود 3 میلیارد فرانک سوئیس (3/3 میلیارد دلار) پرداخت کردند.
به عنوان بخشی از این معامله، رگولاتوری به کردیت سوئیس دستور داد تا اوراق قرضه AT1 را به ارزش 16 میلیارد فرانک سوئیس (که به طور گسترده به عنوان سرمایه گذاری با ریسک بالاتر در نظر گرفته می شود) را به صورت کامل به فروش برساند و در عین حال به سهامداران، مبلغی به میزان حق پرداخت به ارزش خرید سهام را بدهد.
اوربان انگهرن، مدیر عامل FINMA در بیانیه ای گفت: طرح ورشکستگی به دلیل هزینه های ملموس و نامشهود بالای آن، زود اولویت بندی شد. می توانست شرکت هلدینگ Credit Suisse Group را به همراه بانک مادر Credit Suisse AG و شعب آن از بین ببرد و در عین حال نهاد Credit Suisse (Schewiz) AG را به دلیل «اهمیت سیستمی» آن حفظ کند.
انگهرن هشدار داد: بانک مادر Credit Suisse AG ورشکسته می شد. یک بانک سوئیسی با کل دارایی ها به مبلغ خالص بیش از 350 میلیارد فرانک و تجارت در حال انجام آن نیز که میلیاردها فرانک می رسد ممکن بود ورشکسته شود.
تصور تأثیر فاجعه بار ورشکستگی یک بانک و مدیر ثروت به بزرگی Credit Suisse AG بر مرکز مالی سوئیس و صنعت بانکداری خصوصی دشوار نیست. بسیاری دیگر از بانک های سوئیسی احتمالاً مانند خود کردیت سوئیس در سه ماهه چهارم سال 2022 با کاهش سپرده ها مواجه می شدند.
انگهرن خاطرنشان کرد که این اقدام اضطراری می تواند پرداخت ها و عملکردهای وام دهی کردیت سوئیس اقتصاد سوئیس را نجات دهد، اما هزینه کلی بالاتری دارد که با «اصل تناسب» ناسازگار است.
آسیب به اقتصاد سوئیس، مرکز مالی و شهرت سوئیس بسیار زیاد آسیب زده و اثرات غیرقابل سنجشی بر درآمدهای مالیاتی و کسب و کارها خواهد داشت.
در میان گزینه های دیگر FINMA، راهکار حل و فصلی که ارائه داده می تواند باعث کاهش اندازه Credit Suisse شود و همچنین موجب شود تا بانک ملی سوئیس وام های کمک نقدینگی را با حمایت فدرال تضمین کند.
سهام و اوراق قرضه AT1 بانک همچنان به صفر می رسید و سایر دارندگان اوراق قرضه وثیقه می گرفتند. FINMA تخمین می زند که این اقدامات در مجموع 73 میلیارد فرانک سوئیس را آزاد می کند، اما این حفاظ نقدینگی به شدت اعتماد سرمایه گذاران را از بین می برد.
FINMA استدلال می کند که طرح ادغام در نهایت هم برای تثبیت کردیت سوئیس و هم به منظور جلوگیری از سرریز بیش از حد بحران به بخش بانکداری بین المللی ترجیح داده شد.
انگهرن گفت: وضعیت شکننده کنونی بازارهای مالی به دلیل تغییر به سمت انقباض پولی در سال 2022، چشم انداز اقتصادی نامشخص، بحران در برخی بانک ها در ایالات متحده و کل پس زمینه ژئوپلیتیکی نیز به تصمیم ما مرتبط بود.
احتمال زیادی وجود داشت که حل و فصل یک بانک مهم از نظر سیستمی و به شکلی جهانی منجر به اثرات مسری و به خطر افتادن ثبات مالی در سوئیس و در سطح جهانی شود.
ورشکستگی Credit Suisse به دنبال سقوط اخیر بانک های ایالات متحده، نگرانی ها را در مورد آزمایش فشار بر بخش بانکی در نتیجه افزایش تهاجمی نرخ بهره بانک مرکزی به جهت مبارزه با تورم برانگیخته است. با این وجود، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو ایالات متحده در ماه مارس افزایش بیشتری داشتند.
انگهرن گفت که رگولاتور به تازگی در گفتگو با ایالات متحده بوده است، اما در نظارت خود بر Credit Suisse تحت فشار بین المللی قرار نگرفته است.
مترجم: مسعود اسکندری
منبع