روایت کمیته بازل از اولویت های استراتژیک موسسات مالی طی سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴
کمیته بازل یک برنامه کاری دوساله در نظر دارد که اولویتهای استراتژیک موسسات مالی را برای فعالیتهای سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا مشخص میکند. این برنامه توسط گروهی از سیاست‌گذاران و روسای نظارت تاییدشده و تحت هدایت رئیس این کمیته تدوین شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اولین گام تعیین استراتژی برای نهادها این است که استراتژی خود را شناسایی کنند. اغلب، استراتژی‌های مؤسسات مالی بیش‌ازحد کلی هستند و به مواردی مانند افزایش سپرده‌ها، نفوذ بیشتر به بازار یا صرف بیشتر بودجه خود برای امنیت سایبری اشاره می‌کنند.
اما اینها استراتژی نیستند. درواقع اهداف هستند. موسسات مالی یکی از عناصر حیاتی استراتژی را فراموش کرده‌اند: چگونگی. به این ترتیب باید دید موسسات مالی به‌خصوص بانکها و در صدر آن ها سازمان‌های تاثیر گذار چه مواردی را در استراتژی‌های خود می‌گنجانند. در همین راستا برنامه کاری کمیته بازل و EBA که سازمان قانون گذاری بانکداری در اروپاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کمیته بازل یک برنامه کاری دوساله در نظر دارد که اولویتهای استراتژیک را برای فعالیتهای سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا مشخص میکند. این برنامه توسط گروهی از سیاست‌گذاران و روسای نظارت تاییدشده و تحت هدایت رئیس کمیته تدوین شده است.
موضوعات کلیدی برنامه کاری 2023-2024 کمیته شامل موارد زیر است:
(i) ریسک‌های در حال ظهور و بررسی افق پیش‌رو
(ii) دیجیتالی شدن امور مالی
(iii) ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی
(IV) نظارت و بررسی استانداردها و راهنمایی‌های موجود و
(v) اجرا و ارزیابی
ریسک‌های در حال ظهور و بررسی افق پیش‌رو
در پس زمینه چشم‌انداز بسیار نامطمئن و ریسک‌های فزاینده، کمیته به دنبال رویکردی آینده‌نگرانه برای شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک‌ها و آسیب‌پذیری‌های سیستم بانکی، از جمله تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی جاری، پویایی‌های رکود تورمی، اثرات مخرب و متقابل خواهد بود.
به‌عنوان بخشی از این کار، کمیته مجموعهای از فعالیتهای بررسی افق پیش‌رو را با تمرکز بر بانک و پیامدهای نظارتی ریسک‌های مربوط به تورم، اقتصادهای بازار نوظهور و مدلهای رزرو برون‌مرزی انجام خواهد داد. کمیته همچنین به ارزیابی استحکام و تناسب مدلهای ریسک اعتباری بانکها با استفاده از درس‌های آموخته‌شده از مرحله اولیه همه گیری و چشم‌انداز در حال تحول کلان مالی ادامه خواهد داد.
دیجیتالیسازی امور مالی
کمیته طیف وسیعی از ابتکارات مربوط به دیجیتالیسازی امور مالی را دنبال خواهد کرد که شامل عناصر تحلیلی، سیاستی و نظارتی است.
طی دو سال آینده، کمیته یک گزارش تحلیلی در مورد بانک و پیامدهای نظارتی دیجیتالیسازی مداوم امور مالی منتشر خواهد کرد. این گزارش تحولات تکنولوژیکی، از جمله ظهور تازه‌واردان/تامین‌کنندگان در سیستم بانکی، استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، کلان‌داده‌ها و ترتیبات حاکمیتی را بررسی میکند. این کمیته همچنین یک تحلیل عمیق در مورد پیامدهای نظارتی بانکداری به‌عنوان یک سرویس انجام خواهد داد.
کمیته به ارزیابی تحولات مرتبط با بانک در بازارهای داراییهای کریپتویی، از جمله نقش بانکها به‌عنوان صادرکنندگان استیبل‌کوین، متولیان داراییهای کریپتویی و کانال‌های بالقوه گسترده‌تر ارتباط متقابل با اکوسیستم داراییهای کریپتویی، ادامه خواهد داد.
همچنین بر اجرای رفتار محتاطانه خود با قرار گرفتن در معرض داراییهای کریپتویی بانکها نظارت خواهد داشت و قصد دارد تا پایان سال 2023 رفتار بلاکچین‌های بدون مجوز را با پادمان های اضافی و معیارهای شناسایی استیبل‌کوین‌های واجد شرایط برای مواجهه احتیاطی «گروه 1b» از جمله ترکیب مناسب داراییهای ذخیره و اثربخشی آزمون‌های آماری بررسی کند.
ریسک های‌مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی
کمیته به دنبال رویکردی جامع به‌منظور رسیدگی به ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی برای سیستم بانکی جهانی خواهد بود. این شامل کار بر روی هر سه ستون مقررات، نظارت و افشا خواهد بود.
در مورد مقررات، کمیته کار تحلیلی را برای ارزیابی اهمیت شکاف‌ها در چارچوب موجود بازل انجام خواهد داد. با تکیه بر این کار، کمیته بررسی خواهد کرد که آیا اقدامات نظارتی بالقوه برای رسیدگی به ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی مورد نیاز است یا خیر.
در مورد نظارت، کمیته اجرای اصول خود را برای مدیریت مؤثر و نظارت بر ریسک‌های مالی مرتبط با تغییرات اقلیمی که در اوایل سال جاری منتشر شد، نظارت خواهد کرد. این کمیته با تکیه بر کارهایی که توسط دیگر مجامع جهانی (به‌ویژه هیئت ثبات مالی (FSB) و شبکه برای سبز کردن سیستم مالی انجام شده است، در مورد کارهای تکمیلی بالقوه مربوط به برنامه‌ریزی انتقال بانکها و استفاده از تحلیل‌های سناریوهای تغییرات اقلیمی بحث خواهد کرد. در مورد افشا، کمیته به هماهنگی با هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری (ISSB) ادامه خواهد داد و با تکیه بر این کار، به دنبال تکمیل ابتکارات ISSB با ایجاد مجموعهای از الزامات افشا ویژه بانک خواهد بود.
نظارت و بررسی استانداردها و راهنمایی‌های موجود
مطابق با راهنمایی‌های ارائه‌شده توسط گروه سیاست‌گذاران و روسای نظارت، کار کمیته در مورد نظارت و بازنگری استانداردها و راهنمایی‌های موجود محدود به مجموعهای از ابتکارات هدفمند خواهد بود.
کار در این زمینه شامل موارد زیر است:
(i) به‌روزرسانی اصول بنیادین به‌منظور نظارت مؤثر بانکی، با تکیه بر بینش‌های نظارتی و تغییرات ساختاری از زمان به‌روزرسانی قبلی در سال 2012.
(ii) توسعه راهنمایی‌های اضافی در رابطه با ارتباطات متقابل بانکها با واسطه‌گری مالی غیربانکی (NBFI).
(iii) توسعه اصول نظارتی به‌روز بر روی شیوه‌های برون سپاری بانکها و اتکا به ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث، بر اساس کارهایی که توسط FSB در حال انجام است.
(IV) بررسی سناریوهای شوک تدوین‌شده در استاندارد خود در مورد ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی.
اجرا و ارزیابی
اجرای کامل، به‌موقع و منسجم بازل III همچنان اولویت بالایی برای کمیته است. برای این منظور، کمیته به نظارت بر وضعیت اجرای بازل III در سراسر حوزه‌های قضائی اعضا ادامه خواهد داد و برنامه ارزیابی سازگاری نظارتی خود را دنبال خواهد کرد. بر اساس پیشرفت‌های حاصل‌شده در اجرای استانداردهای برجسته بازل III، کمیته همچنین به دنبال برنامه کاری خود در مورد ارزیابی تاثیر و کارایی بازل III در میان‌مدت خواهد بود.
برنامه کاری EBA (European Banking Authority) در سال 2023، دستورات موجود و مورد انتظار از سوی قانون‌گذاران مشترک و وظایف ناشی از مقررات تاسیس EBA، از جمله ارزیابی آن از وضعیت فعلی بخش بانکداری اروپا را در نظر می‌گیرد. با توجه به این پیشینه، فعالیت‌ها و وظایف خاص در راستای اولویتهای راهبردی عمودی و افقی که توسط هیئت ناظران EBA در ژانویه 2022 طی سال های 2023 تا 2025 در سند برنامه‌ریزی واحد (SPD: Single Programming Document) تصویب شد، شناسایی شدند. این اولویت‌ها شدت و سازماندهی کار لازم برای انجام وظایف و دستورات مختلف آن را به پیش می‌برد. اینها در 19 فعالیت اصلی گروه‌بندی می‌شوند که 10 فعالیت مربوط به سیاست و همگرایی، 5 مورد مربوط به ارزیابی ریسک و داده‌ها، و 4 مربوط به حاکمیت، هماهنگی و پشتیبانی است.
:Single Programming Document
سند برنامه‌ریزی واحد به معنای سند واحدی است که توسط کمیسیون تأیید شده و حاوی همان اطلاعاتی است که در چارچوب حمایتی جامعه و برنامه عملیاتی یافت می‌شود.
برنامه کاری از توصیه‌های دریافتی از کمیته مشورتی EBA در مورد تناسب (ACP: Advisory Committee on Proportionality) در ژوئیه 2022 بهره‌مند شده است. این ورودی در مرحله اجرای برنامه کاری بررسی می شود و اجرای آنها در گزارش سالانه EBA طی سال 2023 اعلام می‌شود.
Advisory Committee on Proportionality:
درحالی‌که ACP بخشی جدایی‌ناپذیر از EBA است اما درعین حال یک کمیته مستقل است که در 22 ژانویه برای مشاوره به EBA BoS در مورد برنامه کاری این سازمان و در صورت لزوم، ارائه توصیه‌هایی در مورد چگونگی بهبود آن با در نظر گرفتن ویژگی های نهادهای مالی ایجاد شده است.
در مقایسه با برنامه کاری 2022، تعدیل‌هایی به‌منظور منعکس کردن دستورات جدید مورد انتظار در سال 2023، به‌ویژه توافقات سیاسی حاصل‌شده در متون DORA و MiCA، و در غیاب منابع اختصاصی پیش‌بینی‌شده برای کار بر روی آماده‌سازی این قوانین جدید، ارائه شده است. اولویت‌بندی مجدد در سایر حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.
همچنین تلاش‌‌های بیشتری برای کاهش و ساده‌سازی فعالیت‌ها انجام شده است تا مشخص شود که چگونه به اولویت های EBA کمک می‌کنند، بنابراین سازماندهی و هماهنگی بهتر دستورات فعلی و جدید EBA و در نهایت نزدیک‌تر کردن فعالیت‌ها با سازماندهی مجدد در سال 2022 معرفی شد.
اولویتهای سال 2023 EBA
اولویتهای راهبردی 2023-2025 EBA
EBA پنج اولویت استراتژیک «عمودی» و یک اولویت استراتژیک «افقی» را در سند برنامه‌ریزی واحد خود برای سال های 2023-2025 تعریف کرده است. اولویتهای عمودی شناسایی‌شده برای این دوره با الف) هدف اطمینان از توسعه، حفظ و تناسب آیین‌نامه واحد، ب) ارزیابی ریسک‌ها در بخش مالی، با استفاده از ابزارهایی که از همگرایی نظارتی حمایت می کنند، ج) تقویت داده‌ها در این بخش است. و بازیگران آن برای مقامات و انضباط بازار، د) پرداختن به ریسک‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و چالش‌های مالی دیجیتال درحالی‌که انعطاف‌پذیری عملیاتی تقویت می‌شود، ه) توسعه و تقویت رفتار خوب، حمایت از مصرف‌کننده و اقدامات AML-CFT، و نظارت بر ریسک‌های مرتبط. درعین‌حال، EBA تلاش میکند تا ملاحظات مربوط به ESG (محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی) را در تمام محصولات و فعالیتهای خود تعبیه کند(شکل 1).
اولویتهای برنامه کار سالانه 2023
اولویتهای راهبردی عمودی و یک اولویت استراتژیک «افقی» سند برنامه‌ریزی واحد برای سال‌های 2023-2025 در برنامه کاری سالانه 2023 است که در ادامه آمده است. توصیه‌های کمیته مشورتی تناسب (ACP) در اولویتهای مربوطه و در فعالیت‌هایی که به دستیابی به آنها کمک میکند منعکس شده است(شکل 2).
EBA اجرای به‌موقع و صادقانه اصلاحات برجسته بازل 3 در اتحادیه اروپا را در اولویت قرار خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که بانکها می‌توانند در برابر بحران‌های آینده مقاومت کنند و عملکرد مناسب سیستم‌های مالی کشورهای اروپایی و جهانی را حفظ کنند. این اصلاح چارچوب نظارتی را با معرفی رویکردهای حساس به ریسک به‌منظور تعیین نیازهای سرمایه‌گذاری و همچنین رفع کاستی‌های چارچوب موجود، از جمله از طریق یک «طبقه خروجی» که به‌عنوان پشتیبان برای استفاده از مدلهای داخلی عمل می کند، تقویت میکند.
اجرای یک تست استرس پیشرفته در سراسر اتحادیه اروپا
EBA در سال 2023 یک آزمون استرس در سراسر اتحادیه اروپا اجرا خواهد کرد. این امر در ادامه تاکید بر تجربیات و درس‌های آموخته‌شده توسط EBA و اعضای آن از فعالیتهای دوسالانه قبلی که از سال 2011 انجام شده است. کشورهای نمونه برای آزمون استرس 2023 کشورهای سراسر اتحادیه اروپا هستند. نسبت به فعالیتهای پیشین این آزمون گسترده‌تر شده است.
روش EBA عمدتاً بر روی یک رویکرد محدود از پایین به بالا متکی خواهد بود. بااین‌حال، پس از تصمیم EBA برای حرکت به یک چارچوب ترکیبی با رویکرد گام‌به‌گام، پیش‌بینی‌های NFCI بر اساس مدلهای رگولاتوری از بالا به پایین به بانکها ارائه خواهد شد. همچنین ارزیابی خواهد شد که چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که استرس وضعیت جدید اقتصادی و ژئوپلیتیکی بسیار نامشخص جدید را منعکس میکند.
داده‌ها خدمت سهامداران
EBA به اجرای استراتژی داده خود با هدف بهبود روش کسب، گردآوری، استفاده و انتشار دادههای رگولاتوری به سهامداران مربوطه و تقویت قابلیت‌های تحلیلی خود ادامه خواهد داد. اولویت در سال 2023 این خواهد بود که EBA بتواند داده‌ها و بینش‌ها را با سهامداران داخلی و کل اکوسیستم داده به اشتراک بگذارد. برای این منظور، EBA از پلتفرم EUCLID خود استفاده میکند تا جریان داده‌ها را بین نقاط پایانی مختلف فعال سازی‌کند و با به‌کارگیری قابلیت‌های فنی پیشرفته‌تر، دسترسی به داده‌ها و بینش‌های با کیفیت بالا را برای سهامداران داخلی و خارجی فراهم کند.
نتیجه کلیدی، با اولویت اجرای مرکز داده ستون 3 که توسط قانون سطح 1 درخواست شده است، جذب و انتشار داراییهای دادههای حیاتی، چشم‌اندازها و سیاست‌های تحلیلی خواهد بود. در سال 2023 EBA همچنین مدل و روش نقطه داده بهبودیافته را با اجرای DPM ReFit نهایی خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که فرهنگ لغت داده EBA برای چالش‌های آینده گزارش و پردازش دیجیتال مناسب است.
EBA همچنین فاز اول ابزارهای گزارش‌دهی تنظیم مقررات دیجیتال (DRR) را به‌منظور پشتیبانی از فرآیند توسعه چارچوب گزارش‌دهی مستمر، از جمله انتشارات DPM، چرخه حیات قوانین اعتبارسنجی کامل، پشتیبانی از محاسبات داده‌ها و ایجاد بسته‌های طبقه‌بندی XBRL، تکمیل خواهد کرد.
هر دو ابزار DPM ReFit و DRR پروژه‌های مشترک EBA-EIOPA هستند. EBA در چارچوب کار خود در زمینه گزارش‌دهی و شفافیت، پیشنهادهایی را که ACP از منظر تناسب و با هدف کاهش بار گزارشگری حیاتی می‌داند، به‌درستی در نظر خواهد گرفت.
امور مالی دیجیتال و تحویل دستورات MiCA/DORA
انتظار می‌رود هر دو MiCA و DORA در سال 2023 لازم الاجرا شوند و این‌درحالی است که تاریخ درخواست برای 1 ژانویه 2025 پیش‌بینی شده است (البته این تاریخ‌ها آزمایشی هستند و در مورد MiCA، به نتیجه روند قانونی بستگی دارد). EBA، همراه با سایر ESA ها (در صورت لزوم)، باید کارهای سیاست‌گذاری گسترده‌ای را از MiCA و DORA پیش از تاریخ درخواست توسعه دهند. اجرای دستورات سیاست‌های تنظیم‌شده در مورد این فایل‌‌ها، بعد مدیریت ریسک دیجیتال کتاب قوانین واحد را عمیق‌تر میکند و به یک چارچوب ثابت برای تنظیم و نظارت بر فعالیت های دارایی های رمزنگاری کمک میکند.
دستورات ارائه‌شده بر اساس سیاست‌های DORA رفتار نهادهای مالی در مدیریت ریسک ICT را بهبود بخشیده و ساده سازی می کند، آزمایش کامل سیستم های ICT را ایجاد میکند و آگاهی ناظران را از ریسک‌های سایبری و حوادث مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات که نهادهای مالی با آن مواجه می شوند، افزایش می دهد.
در نهایت، ESA ها باید روی ایجاد یک چارچوب رگولاتوری کامل برای نظارت بر ریسک های ناشی از وابستگی نهادهای مالی به ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث ICT کار کنند. چارچوب رگولاتوری تحت مسئولیت ESA ها، ارائه‌دهندگان خدمات شخص ثالث ICT حیاتی در سراسر اتحادیه اروپا را پوشش می‌دهد که خدمات ICT را به نهادهای مالی اتحادیه اروپا ارائه می کنند.
دستورات ارائه‌شده تحت MiCA بر روی کتاب قوانین واحد مشترک به جهت صدور داراییهای رمزنگاری و ارائه خدمات در اتحادیه اروپا ایجاد شده توسط MiCA، به‌عنوان مثال با مشخص کردن بیشتر الزامات سرمایه برای ناشران، گسترش می یابد. علاوه بر این، همان‌طور که در ارتباط با هر گونه وظایف تنظیم مقرراتی محول‌شده به EBA لازم است، EBA باید سیاست‌ها و رویه‌های رگولاتوری و همچنین الگوهایی به منظور تبادل اطلاعات بین همه طرف‌های مرتبط (از جمله ناشران تحت نظارت، مقامات ذیصلاح ملی، بانک مرکزی اروپا و سایر بانک‌های مرکزی مربوطه) ایجاد کند.
در سال 2023، EBA به همراه ESMA و EIOPA با کمیسیون اروپا در فعالیتهای آکادمی امور مالی دیجیتال رگولاتوری اتحادیه اروپا شریک خواهند شد. هدف آکادمی تقویت ظرفیت رگولاتوری در امور مالی دیجیتال نوآورانه است، بنابراین از اهداف استراتژی مالی دیجیتال اتحادیه اروپا حمایت می کند.
آکادمی یک برنامه آموزشی جامع در زمینه امور مالی دیجیتال و مجموعه ای از کارگاه های آموزشی در مورد مسائل عملی ناشی از مقررات و نظارت بر نوآوری‌های مورد استفاده توسط نهادهای مالی ارائه خواهد کرد. EBA، همراه با ESMA و EIOPA، توسعه برنامه درسی آموزشی آکادمی را هدایت خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که مطابق با نیازهای مقامات ذیصلاح است.
EBA به نظارت بر نوآوری مالی و شناسایی مناطقی که ممکن است نیاز به پاسخ رگولاتوری یا نظارتی بیشتری باشد، ادامه خواهد داد. داراییهای رمزنگاری، امور مالی غیرمتمرکز و کاربرد هوش مصنوعی، و همچنین پلتفرم‌های دیجیتال، فناوری‌های تنظیم مقرراتی و نظارتی (SupTech و RegTech) نمونه‌هایی از نوآور‌ی‌هایی هستند که درحال‌حاضر در رادار نظارت بر نوآوری EBA قرار دارند.
اطلاعات مبادله‌شده با صنعت، مقامات ذیصلاح و سایر سازمان‌های اتحادیه اروپا و بین‌المللی با نظارت دقیق بر تحولات اخیر از طریق صنعت هدفمند و بررسی‌های مقامات ذیصلاح، به شناسایی ریسک‌های نوظهور و ارائه راهنمایی در زمینه‌هایی که ممکن است به کار بیشتر توسط EBA نیاز باشد کمک میکند.
افزایش ظرفیت مبارزه با ML/FT (پول شویی) در اتحادیه اروپا
در سال 2023، EBA به رهبری، هماهنگی و نظارت بر مبارزه بخش مالی اتحادیه اروپا علیه ML/TF در راستای وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. این شامل حمایت از اجرای رویکردهای قوی برای نظارت AML/CFT در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود. کمک به اجرای یک رویکرد جامع به منظور مقابله با ML/TF، تحریم ها و سایر جرایم مالی؛ و ارائه مشاوره فنی و صحیح به سهامداران به جهت ترویج طراحی و اجرای موثر چارچوب جدید سازمانی AML/CFT اتحادیه اروپا است.
در سال 2023، EBA آماده خواهد شد تا جنب‌هایی از کار خود را که منحصراً به انطباق و نظارت AML/CFT مربوط می شود به مرجع جدید AML/CFT (AMLA) واگذار کند. در حال حاضر انتظار می‌رود که انتقال قدرت در سال 2024 انجام شود.
اولویتهای افقی در سال 2023
در سال 2023، EBA توجه ویژه‌ای به حوزه متقابل زیر خواهد داشت:
ESG: اجرای نقشه راه ESG (محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی)
EBA به اجرای وظایف مندرج در CRD، CRR، IFD، IFR و موارد ناشی از برنامه اقدام کمیسیون و استراتژی تمدید مالی پایدار ادامه خواهد داد، و همچنین کمک‌های خود را در کار اروپایی و بین‌المللی (به‌ویژه از طریق پلتفرم مربوطه) دنبال خواهد کرد. EBA به ساخت چارچوب نظارت بر ریسک ESG خود ادامه خواهد داد تا بتواند ریسک های ESG را در بخش بانکی و توسعه بازار مالی سبز به‌طور موثر نظارت کند.
این شامل افزایش تدریجی استفاده از دادههای مرتبط با ریسک‌های ESG خارجی با تمرکز بر ریسک‌های مربوط به تغییرات اقلیمی می‌شود. کار EBA در این زمینه نیز بر اساس توصیه‌های ACP به سه زمینه تفکیک می‌شود: الف) تعاریف هماهنگ/همسو، ب) الزامات افشا ج) الزامات گزارش‌دهی.
سخن پایانی
با در نظر گرفتن موارد فوق همچون قانون‌گذاری، پنج اولویت عمودی و دو اولویت افقی بانکداری برای بانک‌های اروپایی می‌توان به نتایج خوبی دست یافت. همچنین تمامی این موارد با استفاده از آزمون استرسی تهیه شده که خود بر اساس نمونه‌های آماری فراوانی در سراسر اتحادیه اروپا فراهم شده است. از موارد مهم تعیین این استراتژی‌ها قرار دادن داده‌ها در اختیار سهامداران، الزامات مبارزه با پولشویی و ESG است که همان سیاست‌گذاری‌های محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی می‌باشند.
مترجم: مسعود اسکندری
منبع: