بررسی سرانه دستگاه های پوز بهترین قیاس pspها است

احمد هادی پور، یکی از کارشناسان حوزه پرداخت در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به تشریح موانع در صنعت پرداخت اشاره کرد و گفت: دغدغه اصلی که در کل شبکه پرداخت وجود دارد عدم تغییر سرفصل درآمدها در حوزه فعالیت این صنعت است و آنچه که باعث شده تا رقابت ناسالم میان شرکت های پرداخت بوجود آید، افزایش تعداد مشتری و افزایش سوری تعداد تراکنش ها است.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت های پرداخت تا چه میزان می توانند محرک در وضعیت اقتصادی باشند، عنوان کرد: شبکه بانکی شاید بتواند محرک اقتصادی باشد اما شرکت های پرداخت الزاما نمی توانند تحرکی برای وضعیت اقتصادی داشته باشند چرا که این شرکت ها فقط با پلتفرم ها و بسترهای مختلفی که روی آن فعالیت می کنند، سرویس های پرداختی را ارائه می دهند.

هادی پور تصریح کرد: اینکه بولتن شاپرک رقابت ناسالم میان شرکت های پرداخت ایجاد می کند را قبول ندارم چرا که بولتن شاپرک شاخصه های خوبی در حوزه پرداخت مانند خطاهای psp ها و سرانه دستگاه های پوز دارد که همین موضوع معیار خوبی برای محک زدن این شرکت ها است و همین امر موجب افزایش کیفیت در پرداخت ها می شود. اما واقعیت این است که هر psp توان و بازار متفاوتی دارد. اینکه هر psp چه تعداد و مبلغ تراکنشی در ماه دارد توجیح مناسبی نیست و به نظر بنده نگرش سرانه ای بسیار مثمر به ثمرتر خواهد بود.

وی در پایان تاکید داشت: آخرین آیین نامه شاپرک برای شرکت های psp مربوط به محدودیت های پذیرنده بود، که این مبحث نیاز به بازنگری دارد؛ چرا که این محدودیت ها شرایط را برای شرکت های psp سخت تر می کند.

شایان ذکر است که مطابق نامه ۵ مرداد ۱۴۰۰ شاپرک به مدیران عامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، تخصیص ترمینال باید تنها به شباهای طرف قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با بانک مربوطه صورت بگیرد وگرنه به‌صورت سیستماتیک از آن جلوگیری خواهد شد. تصمیم‌گیری مطرح شده در این نامه با توجه به دستور بانک مرکزی ج.ا.ا. و جلسات مدیران عامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و طرح موضوع اتصال حساب به ابزارهای پذیرش مشروط به موافقت بانک عامل پذیرنده، صورت گرفته است.

بر اساس این نامه، از تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱، پس از اخذ گزارش شباهای ابزار پذیرش و کنترل لیست اعلامی بانک‌ها، در صورت عدم رعایت دستورالعمل صادر شده، نیمی از کارمزد متعلقه موردنظر ماه قبل، از شرکت ارائه‌دهنده پرداخت، کسر و به بانک پذیرنده بازگردانده می‌شود

طبق این بخشنامه تا تاریخ (۱۴۰۰/۵/۱۰) به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مهلت داده شده بود که یک نسخه از قرارداد با بانک‌های طرف قرارداد خود را به شاپرک ارسال کنند؛ در پایان نامه اعلام شده که در صورت عدم ارسال فهرست بانک‌های طرف قرارداد، تخصیص شبا به ابزار پذیرش امکان‌پذیر نخواهد بود.