بانک ها مقصر اصلی تورم نیستند/ دولت سیاست انقباضی در پیش گیرد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران در گفت وگو با روزنامه همشهری ریشه تورم سازی بانک ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می داند.

او در عین حال می گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می کند.

این بانکدار ایرانی در عین حال می گوید: قبول ندارم که فقط بانک ها مقصر اصلی تورم هستند.

فرزین تأکید دارد: مخالف تسهیلات تکلیفی نیستم، اما بحث من بر سر اندازه این تسهیلات است که حجم آن به بیش ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک ها و متناسب با سیاست های پولی تعیین شود.

فرزین معتقد است: اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی شود سیاست های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیاز داریم.

بخش هایی ازین گفتگو در ذیل آمده است که با هم می خوانیم:

بسیاری از املاک تملک شده حاصل عدم وصول مطالبات است

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی تاکید کرد: بیشتر باورها درباره املاک تملیک شده بانک ها، اشتباه است.

محمد رضا فرزین گفت: برخی از املاکی که در اختیار بانک ها قرار دارد، اموال ناشی از بدهی بدهکاران به شبکه بانکی بوده و این تملیک ناخواسته انجام گرفته است.

وی افزود: در بانک ملی ایران، خیلی از شرکت هایی که تملک شده به آن دلیل است که بنگاه های اقتصادی دچار ورشکستگی شده و ناچارا به بانک ملی واگذار شده اند، مثل مجموعه هفت تپه یا اموال امیر منصور آریا و فولاد اهواز.

فرزین خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران این اموال را خریداری نکرده است؛ بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت مطالبات یا ورشکستگی شرکت ها به بانک ملی منتقل شده اند تا آنها را اداره کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه فروش این نوع دارایی ها خیلی سخت است، افزود: بانک ملی ایران تا اطمینان حاصل نکند که این بنگاه ها می توانند روی پای خود بایستند و خودشان را اداره کنند، نباید آنها را بفروشد.

تسهیلات تکلیفی منجر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت:بانک باید به خلق بنگاه کمک کند؛ نه اینکه بنگاه را مدیریت کند. اصلا طبق قاعده بانکداری اسلامی باید برویم در پروژه ها مشارکت کنیم و وقتی پروژه اقتصادی یا یک بنگاه راه اندازی شد، با فروش سهام آن به مردم، خود را کنار بکشیم.

به این ترتیب جریان منابع نقد بانک ها افزایش می یابد و توان تسهیلات دهی آنها بیشتر می شود.در حالی که مدام به بانک ها تکلیف می شود؛ چون بانک ها منابع کافی ندارند، ناگزیر از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند و دوباره خلق پول شده و سرانجام تورم ایجاد می شود.

محمد رضا فرزین تاکید کرد:اعتقاد دارم وظیفه بانک ها تامین مالی برای تمام اقشار مردم است و نه فقط بنگاه ها. در یک نظام بانکداری ایده آل بایدبه درخواست هر ایرانی ای که به هر دلیلی به تامین مالی نیاز دارد، به ارزانی و سهولت در سیستم بانکی پاسخ داده شود؛ یعنی اگر کسی ازدواج می کند و به جهیزیه و لوازم خانگی برای تشکیل خانواده نیاز دارد یا وقتی می خواهد یک وسیله نقلیه و ابزار کار بخرد، بانک باید راهی برای تامین مالی او داشته باشد. تسهیلات خرد بانکی با همین هدف تعریف می شود.

وی افزود:اما درواقعیت نهادهای تصمیم گیر در قالب بودجه و سایر قوانین، بخشی از این تسهیلات خرد را به بانک ها تکلیف می کنند؛ به این ترتیب تسهیلات خرد دیگر در سیاست های بازاریابی و طراحی محصول بانک ها موضوعیت پیدا نمی کند.

برای اصلاح منابع بانک ها تا 500 همت سرمایه نیاز است

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت:یکی از راهکارهای کاهش تورم از مسیر بانک ها، کاهش حجم تسهیلات تکلیفی بانک هاست که براساس آخرین برآوردها حجم آن به ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمد رضا فرزین تاکید کرد:اگر فشار به منابع بانک ها ناشی از این تسهیلات افزایش یابد، باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود و این یعنی خلق پول.

وی ادامه داد:یک راهکار دیگر کاهش تورم اصلاح وضع سرمایه بانک هاست. برآوردها نشان می دهد مجموع سرمایه نظارتی بانک های ایران منفی بوده و لازم است تا سرمایه بانک های دولتی و خصوصی افزایش پیدا کند. برای اصلاح سرمایه بانک ها به ۴۵۰ تا۵۰۰ همت منابع نیاز است.

مدیر عامل بانک ملی ایران بیان کرد: تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت نیز برای مهار تورم مهم است. البته در کنار اینها، انضباط بخشی به نظام بانکی از مسیر بانک مرکزی هم اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است برخی بانک ها منضبط عمل نکنند و تسهیلات پرداختی آنها به بخش های واقعی اقتصاد ازجمله تولید تزریق نشود.

تسهیلات تکلیفی مانع پاسخ بانک ها به درخواست وام سپرده گذاران

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت:مردم پول شان را که در بانک ها می گذارند، در برابر آن از بانک توقع ارائه خدمات و تسهیلات را دارند. اینکه می گویم مردم، شامل شرکت ها هم می شود.

محمد رضا فرزین تاکید کرد: شرکتی که در بانک پول می گذارد دوبرابر آن تسهیلات می خواهد. نمی شود مردم و شرکت ها پول شان را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند، اما دولت و مجلس آن را در قالب تسهیلات تکلیفی تخصیص بدهند.

وی افزود: بانک ها در چنین شرایطی در برابر درخواست های فزاینده تسهیلات قرار می گیرند که باعث نارضایتی مشتریان می شود؛ بنابراین تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک ها و متناسب با سیاست های پولی کشور تعیین شود.