جدال دو پلتفرم بر سر فروش دخانیات / به اسم اتحادیه صنفی و به کام دیجیکالا و اسنپ
اسنپ و دیجیکالا در حالی درگیر اختلاف بر سر فروش محصولات دخانی هستند که هماکنون امکان خرید دخانیات از هر دو آنها فراهم است. از سویی اتحادیه کسبوکارهای مجازی با تمجید از اسنپ برای پایبندی به قانون و انتقاد از دیجیکالا برای فروش دخانیات بر آتش کشمکش میان این دو بازیگر حوزه تجارت الکترونیکی میافزاید. مرکز اصناف نیز میگوید هرگونه فروش دخانیات، با یا بدون احراز هویت ممنوع است و ماهیت پلتفرمی دیجیکالا و اسنپ، مسئولیت قانونی آنها را سلب نمیکند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،روز چهارشنبه (۲۶ مرداد ۱۴۰۱) صفحه اینستاگرام اتحادیه کسبوکارهای مجازی پستی با عنوان «قانونپذیری گروه اسنپ در مقابل قانونگریزی گروه دیجیکالا» منتشر کرد و در آن نوشت: «گروه اسنپ که در حال حاضر بزرگترین پلتفرم عرضه آنلاین خرده فروشی کشور را در اختیار دارد، با تمکین از قانون، عرضه دخانیات را متوقف نمود، در حالی که گروه دیجیکالا علیرغم اطلاعرسانی و اخطار در جلسات حضوری و پیگیریهای صورتگرفته با مسئولان آن مجموعه اصرار بر ادامه تخلف قانونی داشته و پاسخگوی رفع تخلف از سمت اتحادیه نبوده است.»
موضعگیری اتحادیه کسبوکارهای مجازی در روزهای ابتدایی مدیریت فرشاد وکیلزاده، مدیرعامل زنبیل در این نهاد صنفی، انتقاد بسیاری از فعالان اکوسیستم استارتآپی را به دنبال داشت، از جمله محمد خلج، مدیرعامل گروه اسنپ که مخالفت خود را با «رویکردهای تخریبی و تفرقهانگیر» اعلام کرد. البته بعدا مشخص شد اسنپ، خود معترض و پیگیر عدم عرضه دخانیات توسط دیجیکالا بوده است.
اتحادیه کسبوکارهای مجازی که انتظار میرود مسائل صنفی اینچنینی را به شکلی مسالمتآمیز حل و فصل کند، در حالی از قانونپذیری اسنپ و قانونگریزی دیجیکالا سخن میگوید که امکان خرید سیگار در هر دو فراهم است. مرکز اصناف نیز هرگونه فروش محصولات دخانی، ولو با احراز هویت را غیرقانونی میداند.
موضعگیریهای دو سوی این ماجرا نشان میدهد که مساله فراتر از عرضه سیگار است و این حاشیههای بیپایان مربوط به اتحادیه است که نقش اصلی را بازی میکند.
وکیلزاده: با کسی تعارف نداریم
«آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» که سال ۸۶ هیات وزیران وقت آن را تصویب کرده میگوید: «فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است.»
فرشاد وکیلزاده، رئیس جدید اتحادیه کسبوکارهای مجازی که گویا با مشتی آهنین در جایگاه جدیدش نشسته میگوید در این دوره، هیات رئیسه با کسی تعارف ندارد. وکیلزاده روز جمعه (۲۸ مرداد ۱۴۰۱) در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام اتحادیه باعث سست شدن اتحاد در صنف نمیشود، میگوید: اولین نکتهای که به آن توجه نشده این است که یک کسبوکار اقدام غیرقانونی میکند، به اخطارهای قانونی توجه نمیکند و به دلیل جایگاه و ارتباطاتی که برای خود قائل است بر اقدام غیر قانونی خود اصرار میورزد. سپس سعی میکند از طریق فضای مجازی و از طریق همکاران خود، اصل جریان را به انحراف بکشد.
وکیلزاده ادامه میدهد: اگر دقت کنید در این جریان اصل موضوع که تخلف محرز دیجیکالا است به حاشیه رفته و اقدام قانونی اتحادیه مورد سوال قرار گرفته که خود جای سوال دارد. حال برای اینکه این موضوع کمی شفافتر شود اول ضرورت دارد به تاریخچه این موضوع اشاره کنم. اولا عرضه دخانیات در فضای مجازی مطابق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که مصوبه هیات وزیران است ممنوع است. علاوه بر آن بر اساس بند «و-۲» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، ترویج و تبلیغ اقلام دخانی در فضای مجازی ممنوع بوده و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئیننامههای مربوطه نیز فروش دخانیات در فضای مجازی منع شده است.
او به تاریخچه این جریان اشاره میکند و توضیح میدهد: این موضوع هم مسبوق سابقه بوده و از سال ۹۸ در اتحادیه مطرح بوده، حتی در زمانی که موضوع عرضه دخانیات توسط اسنپ در هیات مدیره مطرح شد، آقای محمدی که در آن زمان عضو هیات مدیره بودند با عرضه دخانیات توسط آنها مخالفت کردند و گفتند عرضه دخانیات توسط اسنپ باید متوقف شود. پس این موضوع مربوط به الان نبوده و اگر به این تخلف قانونی رسیدگی نشده است، صرفا به دلیل سو استفاده از جایگاه قانونی و تسلط بر اتحادیه توسط برخی از کسب و کارها بوده است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی همچنین میگوید: بر این اساس و با توجه به اینکه موضوع دخانیات از موضوعات و اولویتهای کنونی دولت است، بنده پس از ورود به اتحادیه آن را در لیست برنامههای کاری خود قرار دادم و در ابتدا بر اساس سهم بازار و اینکه بیشترین میزان عرضه دخانیات توسط کدام کسبوکارها انجام میشود با آنها وارد مذاکره شدم. آقای طباطبایی مدیرعامل اسنپ اکسپرس خارج از کشور بود و در نتیجه از طریق واتساپ با ایشان در تعامل بودیم ولی در مورد دیجی کالا در جلسه ای در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ در محل اتحادیه که با حضور چند کسبوکار دیگر بود به ایشان اعلام کردیم که عرضه دخانیات را متوقف کنند. علاوه بر این جلسه و در اقدامی دیگر و در یک اعلان کلی از کلیه کسبوکارها درخواست کردیم که تا تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ عرضه دخانیات را متوقف کنند.
این مقام صنفی در ادامه میگوید: در طول این سالها نیز پیگیریهایی برای عدم عرضه دخانیات از سوی دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ستاد صنایع دخانی کشور و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور صورت گرفته که متاسفانه اتحادیه اقدامی در این راستا انجام نداده به نحوی که رئیس سابق اتحادیه شخصاً نسبت به عرضه دخانیات اقدام میکرده.
البته به نظر میرسد از شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، اسنپ فروش سیگار به صورت آنلاین را از سر گرفت. وکیلزاده با اظهار تاسف از این اقدام، از برخورد با اسنپ میگوید: پس از اینکه دیجیکالا با وجود نامهنگاریهایی که ما انجام دادیم به صراحت پای تخلف قانونیاش ایستاد، اسنپ هم دوباره عرضه سیگار را شروع کرد. البته این استدلال از نظر ما منطقی نیست. با توجه به عرضه مجدد اسنپ، نامههای اسنپ را هم میزنیم که از چند کانال قابل پیگیری است: قانون نظام صنفی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته نظارت بر تخلفات کسبوکارهای اینترنتی.
وکیلزاده در مورد تغییر رویکرد اتحادیه در این دوره نیز میگوید: بر خلاف ۵ سال گذشته که درهای اتحادیه روی تمام اعضا و از جمله اعضای هیاتمدیره بسته بود، رویکرد فعلی اینجانب اطلاعرسانی شفاف از اخبار و مسائل است. علاوه بر اطلاعرسانی شفاف و واضح، من بعد به تمام تخلفات صنفی و شکایات وارده با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که برخی با اعمال نفوذ، عملکرد قانونی اتحادیه را تحت الشعاع قرار دهند و تمام این موارد را نیز اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه میگوید: اگر اتحادیه نتواند به کسبوکارهای بزرگی مثل دیجیکالا حرفی بزند، به هیچ کسبوکار کوچکی هم نمیتواند چیزی بگوید و آنها مجازند هر تخلفی میخواهند انجام دهند.
او اضافه میکند: پس موضوع تقابل دو بازیگر بزرگ بازار نبوده و نیست. بلکه صرفا اطلاعرسانی در مورد نحوه تعامل دو بازیگر بزرگ به یک تخلف قانونی یکسان بود، موضوع تقابل صرفا یک حربه برای به حاشیه کشاندن اصل موضوع بود که از نظر خودشان به ظاهر جواب داده است ولی واقعیت آن است که تاثیری در روند رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و همانطور که در خبر اعلام شده، اطلاعرسانی فوق، تنها اقدام اتحادیه نبوده و چنانچه دیجیکالا به تخلف خود اصرار ورزد بنا بر قانون تعلیق فعالیت هم خواهد شد. بر این اساس تنها راهکار دیجیکالا، قانونمدار شدن و تمکین از قانون در این مورد و سایر موارد از جمله عرضه کالای قاچاق یا گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی است.
مدیرعامل اسنپ در واکنش به پست اینستاگرامی اتحادیه گفته بود هیچگاه موافق رویکردهای تخریبی نیستند. وکیلزاده متقد است رفتار گروه اسنپ دوگانه است و میگوید: متاسفانه همه سعی دارند در فضای مجازی موضوعات را به نحو دیگری نشان دهند، در حالی که گروه اسنپ، خود معترض و پیگیر عدم عرضه دخانیات توسط دیجیکالا بوده، در فضای مجازی سعی میکند موضوعات را به شکل دیگری نمایش دهند. البته تمرکز ما صرفا بر پیشبرد کارهاست و به هیچ عنوان وارد حواشی ایجاد شده توسط دوستان در فضای مجازی نخواهیم شد.
دیجیکالا: سیگار نمیفروشیم
امیرحسن موسوی، مدیر ارشد ارتباطات دیجیکالا اظهارات وکیلزاده در مورد تشکیل جلسه را رد میکند و قانونی بودن فعالیت اتحادیه در این دوره را مورد سوال قرار میدهد. او میگوید: جلسهای با این موضوع [ممنوعیت فروش مواد دخانی] تشکیل نشده است اما مهمتر از آن این است که از کدام اتحادیه صحبت میکنید؟ اگر منظور اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است، بیشتر از یک سال است که از موعد برگزاری انتخاباتش گذشته و دوره فعالیت اعضای هیات مدیره فعلی در مرداد ۱۴۰۰ تمام شده است. قریب به اتفاق همین اعضا هم استعفا دادهاند. ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین نهاد نظارتی اصناف، در آخرین جلسهاش گفته تا یک ماه آینده باید انتخابات برگزار شود که ۲ ماه هم از آن موعد گذشته است.
موسوی ادامه میدهد: کسبوکارهای بزرگ اینترنتی کشور هم بارها خواستار برگزاری انتخابات شدهاند و اعتراض و ابراز نگرانی خود را نسبت به تعویق انداختن پیدرپی انتخابات اعلام کردهاند. در مورد نقل و انتقال صورت گرفته و تغییرات اخیر هم اتاق اصناف ایران مخالف است و فرایند طیشده را از نظر طی شدن روال قانونی تایید نکرده و به رسمیت نمیشناسد. تغییرات جدید برآمده از انتخابات و نظر اعضای اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیست.
او اضافه میکند: این امر در همین ماجرای پست اینستاگرامی اخیر اتحادیه که به طرز عجیب و بیسابقهای دو کسبوکار عضو را مقایسه کرده و تلاش کرده آنها را در مقابل هم قرار دهد مشخص شده؛ بخش بزرگی از مدیران کسبوکارهای اینترنتی و حتی اعضای فعلی هیات مدیره در مقابل این اتفاق موضع گرفتهاند و این عمل را محکوم کردهاند. بگذریم که حتی همین مقایسه هم مبتنی بر واقعیت نبود و کاربران میتوانند با مراجعه به هر دو پلتفرم اشاره شده این ادعا را راستیآزمایی کنند.
البته به نظر میرسد از شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱، اسنپ فروش سیگار به صورت آنلاین را از سر گرفت. وکیلزاده با اظهار تاسف از این اقدام، از برخورد با اسنپ میگوید: پس از اینکه دیجیکالا با وجود نامهنگاریهایی که ما انجام دادیم به صراحت پای تخلف قانونیاش ایستاد، اسنپ هم دوباره عرضه سیگار را شروع کرد. البته این استدلال از نظر ما منطقی نیست. با توجه به عرضه مجدد اسنپ، نامههای اسنپ را هم میزنیم که از چند کانال قابل پیگیری است: قانون نظام صنفی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته نظارت بر تخلفات کسبوکارهای اینترنتی.
وکیلزاده در مورد تغییر رویکرد اتحادیه در این دوره نیز میگوید: بر خلاف ۵ سال گذشته که درهای اتحادیه روی تمام اعضا و از جمله اعضای هیاتمدیره بسته بود، رویکرد فعلی اینجانب اطلاعرسانی شفاف از اخبار و مسائل است. علاوه بر اطلاعرسانی شفاف و واضح، من بعد به تمام تخلفات صنفی و شکایات وارده با قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که برخی با اعمال نفوذ، عملکرد قانونی اتحادیه را تحت الشعاع قرار دهند و تمام این موارد را نیز اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه میگوید: اگر اتحادیه نتواند به کسبوکارهای بزرگی مثل دیجیکالا حرفی بزند، به هیچ کسبوکار کوچکی هم نمیتواند چیزی بگوید و آنها مجازند هر تخلفی میخواهند انجام دهند.
او اضافه میکند: پس موضوع تقابل دو بازیگر بزرگ بازار نبوده و نیست. بلکه صرفا اطلاعرسانی در مورد نحوه تعامل دو بازیگر بزرگ به یک تخلف قانونی یکسان بود، موضوع تقابل صرفا یک حربه برای به حاشیه کشاندن اصل موضوع بود که از نظر خودشان به ظاهر جواب داده است ولی واقعیت آن است که تاثیری در روند رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و همانطور که در خبر اعلام شده، اطلاعرسانی فوق، تنها اقدام اتحادیه نبوده و چنانچه دیجیکالا به تخلف خود اصرار ورزد بنا بر قانون تعلیق فعالیت هم خواهد شد. بر این اساس تنها راهکار دیجیکالا، قانونمدار شدن و تمکین از قانون در این مورد و سایر موارد از جمله عرضه کالای قاچاق یا گرانفروشی و سایر تخلفات صنفی است.
مدیرعامل اسنپ در واکنش به پست اینستاگرامی اتحادیه گفته بود هیچگاه موافق رویکردهای تخریبی نیستند. وکیلزاده متقد است رفتار گروه اسنپ دوگانه است و میگوید: متاسفانه همه سعی دارند در فضای مجازی موضوعات را به نحو دیگری نشان دهند، در حالی که گروه اسنپ، خود معترض و پیگیر عدم عرضه دخانیات توسط دیجیکالا بوده، در فضای مجازی سعی میکند موضوعات را به شکل دیگری نمایش دهند. البته تمرکز ما صرفا بر پیشبرد کارهاست و به هیچ عنوان وارد حواشی ایجاد شده توسط دوستان در فضای مجازی نخواهیم شد.
دیجیکالا: سیگار نمیفروشیم
امیرحسن موسوی، مدیر ارشد ارتباطات دیجیکالا اظهارات وکیلزاده در مورد تشکیل جلسه را رد میکند و قانونی بودن فعالیت اتحادیه در این دوره را مورد سوال قرار میدهد. او میگوید: جلسهای با این موضوع [ممنوعیت فروش مواد دخانی] تشکیل نشده است اما مهمتر از آن این است که از کدام اتحادیه صحبت میکنید؟ اگر منظور اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی است، بیشتر از یک سال است که از موعد برگزاری انتخاباتش گذشته و دوره فعالیت اعضای هیات مدیره فعلی در مرداد ۱۴۰۰ تمام شده است. قریب به اتفاق همین اعضا هم استعفا دادهاند. ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین نهاد نظارتی اصناف، در آخرین جلسهاش گفته تا یک ماه آینده باید انتخابات برگزار شود که ۲ ماه هم از آن موعد گذشته است.
موسوی ادامه میدهد: کسبوکارهای بزرگ اینترنتی کشور هم بارها خواستار برگزاری انتخابات شدهاند و اعتراض و ابراز نگرانی خود را نسبت به تعویق انداختن پیدرپی انتخابات اعلام کردهاند. در مورد نقل و انتقال صورت گرفته و تغییرات اخیر هم اتاق اصناف ایران مخالف است و فرایند طیشده را از نظر طی شدن روال قانونی تایید نکرده و به رسمیت نمیشناسد. تغییرات جدید برآمده از انتخابات و نظر اعضای اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیست.
او اضافه میکند: این امر در همین ماجرای پست اینستاگرامی اخیر اتحادیه که به طرز عجیب و بیسابقهای دو کسبوکار عضو را مقایسه کرده و تلاش کرده آنها را در مقابل هم قرار دهد مشخص شده؛ بخش بزرگی از مدیران کسبوکارهای اینترنتی و حتی اعضای فعلی هیات مدیره در مقابل این اتفاق موضع گرفتهاند و این عمل را محکوم کردهاند. بگذریم که حتی همین مقایسه هم مبتنی بر واقعیت نبود و کاربران میتوانند با مراجعه به هر دو پلتفرم اشاره شده این ادعا را راستیآزمایی کنند.
قمری در ارتباط با حواشی اخیر امیدوار است اتحادیه هر چه زودتر به روند معمول خود بازگردد و میگوید: اتحادیه یک تشکل صنفی خصوصی است که با انتخابات تشکیل میشود. ما ناظر بر اقدامات غیرقانونی احتمالی و صحت انتخابات و مسائل اینچنینی هستیم. از قبل هم یک سری ناراحتیها وجود داشته است که ما تا حد ممکن سعی کردهایم مثل یک شرکت خصوصی این موارد داخلی حل شود و تعاملات از بیرون اجبار نشود.
این مقام وزارت صمت در انتها اضافه میکند: اتحادیه چند وقت بلاتکلیف بوده و شکایتهای پاسخدادهنشده زیادی از سمت مردم ثبت شده است. الان باید کمک کنیم اتحادیه وارد فاز عملیاتی و ارائه خدمت به کسبوکارها به مردم شوند و درگیر حواشی نشوند.