پنج رکن نظام پولی از نگاه مظاهری

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران، به نقل از ایسناطهماسب مظاهری ـ رییس کل بانک مرکزی ـ در همایش راهبری شرکتی گفت:و برای دستیابی به این اصول موسسات مالی یک رکن پنجم نیز به آن اضافه شده است که آن تطبیق تمام قوانین و مقررات با قوانین اسلامی که در نظام‌های پولی و بانکی با این پنج رکن می‌تواند به اهداف خود دست یابد.

ویبا اشاره به اثرات مثبت این نظام اظهار کرد: در شرایط تغییر ساختار اقتصادی نظام راهبری شرکتی اثرات بسیار مثبتی داشته و اثرات آن تغییرات جدی را در ساختار اقتصادی به همراه دارد. بنابراین منتظر هستیم در شرایط تغییر اهمیت حضور ضوابط حاکمیتی شرکتی بیشتر شود و این تغییر را با آرامش و در جهت مثبت انجام دهد.

وی سه موضوع را در نظام حاکمیتی شرکتی مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: اول اینکه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند به وسیله این نظام اهداف خود را تامین کرده و ثانیا ابزارهای نظارتی رسیدن به این اهداف را مورد توجه قرار دهند.

مظاهری بحث شفاف بودن اطلاعات در نظام حاکمیتی شرکتی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از نکات مهم در این نظام موضوع شفاف بودن اطلاعات در داخل یک بنگاه است، که این نکته باید در نظامهای بانکی و تمام بنگاههای سهامی عام مورد توجه قرار گیرد، زیرا یکی از محورها و اهداف اصلی نظام حاکمیت شرکتی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ایجاد واحد رعایت، در موسسات مالی و پولی یکی از اقداماتی است که در نظام بانکی، موسسات مالی به عنوان یکی از اعضاء استقرار نظام حاکمیت شرکتی دیده شده که امیدواریم هر چه سریعتر این موضوع انجام شود.

وی اضافه کرد: این موضوع که واحد رعایت، دارای چه وظایفی است، برای کشور ناشناخته بوده و چنین موضوعی با این نام تاکنون در کشور وجود نداشته است. و این یکی از برنامه‌هاییست که رشد تکامل آن در سالهای آینده به نظر می‌رسد.

مظاهری در ادامه سخنان خود، موضوع مدیریت ریسک را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: موضوع مدیریت ریسک برای مشتریان یکی از نکاتی است که در نظام بانکی دیده شده و در نهایت این نکته تاکید می‌شود که برای بنگاههای تولیدی اقتصادی و مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا هیات مدیره به عنوان سیاست‌گذار داخلی، در مقابل سهامداران و سپرده گذاران و وام دهندگان مسوولیت سنگینی را بر عهده دارند.

وی اظهار کرد: مسوولیت هیات مدیره، بزرگترین و جدی‌ترین تضاد بین منافع سپرده گذار و منافع بانک هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی است و سهامدار به دلیل این که مالکیت سهام را بر عهده دارد برای هیات مدیره تکالیفی تعیین می‌کند که این تکالیف ممکن است در جهت منافع سپرده‌گذاران، باشد و برای شرکتهای دولتی نیز این منافع می‌تواند، به شیوه‌ اجتماعی و مربوط به اهدافی باشد که دولت برای توسعه کشور در نظر دارد. بنابراین انتخاب هیات مدیره، دارای توان و صلاحیت در مقابل منافع سهامداران و سایر ذینفعان به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: روابط و مقررات حاکمیتی شرکتی، بر اساس دو تئوری مختلف طراحی می‌شود، که یک بخش آن تئوری انگلیسی ـ آمریکایی که بیشتر به منافع سهامداران تاکید کرده و ضوابطی که در حاکمیت شرکتی وجود دارد به سمت این حرکت می‌کند که منافع سهامداران را تحت الشعاع قرار دهد. و دیدگاه دوم فرانسوی و آلمانی است، که در این دیدگاه سپرده گذاران را به عنوان اولویت، در نظر می‌گیرند، که با توجه به نظام پولی و مالی کشور و وجود بنگاههای تولیدی باید اصول شریعت را مد نظر قرار داده و حد وسط را در این زمینه انتخاب کنیم و این یکی از اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین یکی از نکاتی که برای اصول نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گیرد، همکاری نزدیک کمیته حسابرسی و کمیته حاکمیت شرکتی است. که دو کمیته بسیار نزدیک به هم همکاری می‌کنند و این همکاری باید با حفظ تفکیک وظایف، مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

مظاهری تاکید کرد: باید بتوانیم با نظام راهبری شرکتی نهادهای پولی و مالی را تقویت کرده تا اصلاح ساختار اقتصادی به وسیله این نظام به نحو سالمی انجام شود. همچنین باید در سالهای آینده، فرصت زیادی برای ترویج این نظام، در نظر گرفته شود.