دفاع مجرد از سیاستهای پولی بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران، به نقل از فارس

مجرد  با اشاره به تصمیم دولت ایران برای حرکت در جهت دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی مصوب در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی و سند چشم انداز 20 ساله افزود: مهمترین اولویتهای سیاستی ما عبارتند از افزایش رشد و اشتغال ، توسعه بخش غیر نفتی ، تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی ، و توزیع عادلانه منابع به منظور کاهش شکاف طبقاتی .

وی در توضیح وضعیت اقتصادی ایران گفت: از یک سو افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در زیر ساختها و گسترش ظرفیت تولید را فراهم کرده و از سوی دیگر ، تشدید فشارهای بین المللی و اعمال تحریم های جدید ، مانع از حضور شرکتهای خارجی در بخش نفت ایران ، افزایش هزینه تجارت و بازرگانی با ایران ، تضعیف عملکرد سیستم بانکی و پیچیده شدن مدیریت کلان اقتصادی شده است .

حجم ذخایر ارزی ایران معادل ارزش واردات در 12 ماه سال 1386

مجرد سپس به تشریح تحولات اقتصادی در سال 1386 پرداخت و گفت: رشد اقتصادی ایران در این سال افزایش یافت و نرخ بیکاری نیز به رغم افزایش نیروی کار کاهش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت به بیش از 6/6 درصد رسیده که تقاضای داخلی نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی داشته است .

وی افزود: رشد بخش غیر نفتی در این مدت به بیش از 3/7 درصد رسیده  و نیز عملکرد مناسب بخش صنعت و خدمات نقش مهمی در افزایش رشد بخش غیر نفتی داشته است . البته بخش نفتی به علت عدم سرمایه گذاری خارجی کافی با رشد نسبی روبرو شده است .

وی همچنین از تقویت جایگاه و موقعیت خارجی ایران به لطف افزایش مازاد تراز تجاری خبر داد و افزود: مازاد تجاری ایران در این مدت به بیش از 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است . میزان ذخایر ارزی ایران با احتساب ذخایر صندوق ذخیره ارزی معادل ارزش کل واردات در 12 ماه این سال بوده است .

تلاش های دولت برای مهار تورم کافی نبوده است

نماینده ایران در صندوق بین المللی پول افزایش تورم را نگران کننده دانست و رشد تقاضای داخلی ، افزایش قیمت واردات و فشارهای بین المللی و تحریم ها را از عوامل رشد تورم دانست.

وی گفت: تلاش هایی برای تعدیل سیاستهای اقتصادی کلان و کاهش نرخ تورم در سال 1386 صورت گرفته ولی افزایش تورم نشانگر ناکافی بودن این تلاشها است .

مجرد افزود: سیاستهای مالی در سال 2008-2007 به سوی انضباط بیشتری حرکت کرده است . کسری مالی بخش غیر نفتی به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است .

وی در ادامه گفت: تعدیل مالی شرایط لازم را برای اجرای سیاستهای پولی مناسب در جهت کنترل نرخ تورم فراهم کرده و از سوی سیستم بانکی با افزایش عملیات بازار آزاد ، نقدینگی زیادی را جذب کرده است . البته اقدامات انجام شده برای مهار تورم کافی نبوده است .

رشد نقدینگی در سال 1386 کاهش یافت

مجرد در مورد علل ناکارایی سیاستهای پولی گفت: کاهش نرخ بهره بانکی از سوی دولت به منظور تحریک بخش خصوصی و تزریق نقدینگی از صندوق ذخیره ارزی این سیاست ها را ناکام گذاشته است.

وی گفت:در عین حال رشد نقدینگی در سال 1386کمتر از سال قبل از آن بوده و نقدینگی در این مدت حدود 30 درصد رشد داشته است .

وی در مورد رژیم ارزی ایران گفت: رژیم ارزی ایران در وضعیت فعلی باقی مانده و اعتماد عمومی به ریال همچنان پابرجاست. دولت اجازه داده است تا نرخ اسمی ارز کاهش یابد تا بتواند اختلاف نرخ تورم با شرکای تجاری خود را جبران کند . این مساله همچنین موجب افزایش قدرت رقابت بخش غیر نفتی شده است . سیستم ارزی ایران سیستم نرخ ارز شناور مدیریت شده است .

سهم بانک های خصوصی در ایران به 20 درصد رسید

نماینده ایران در صندوق بین المللی پول عملکرد بانک ها را مثبت خواند و در عین حال گفت:بانکهای خصوصی به شدت در حال گسترش هستند و سهم این بانکها در بازار ایران به 20 درصد رسیده است . سه بانک بزرگ دولتی مجددا تجهیز سرمایه شدند و دولت قصد دارد پنج بانک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند . قوانینی برای فعالیت بانکهای خارجی یا شعبه های آن ها در ایران تنظیم شده است . اخیرا نخستین شعبه بانک اروپایی در تهران آغاز به کار کرد .

وی از پیشرفتهای خوب در زمینه اجرای اصلاحات ساختاری سخن گفت و افزود: روند خصوصی سازی همچنان رو به رشد است و سرمایه گذاران خصوصی در دو ماه اخیر بیش از دو میلیارد یورو سهام شرکتهای فولاد ، کشتی رانی ، مس و پتروشیمی را خریداری کردند . مقدمات لازم برای اصلاح ساختار پرداخت یارانه ها نیز در حال انجام است و سهمیه بندی بنزین موجب کاهش واردات و مصرف انرژی در ایران شده است.

تزریق 10 میلیارد دلار به بانک های دولتی در سال 1387

وی تورم را مهمترین سیاست ایران در این سال دانست و افزود: ادامه فشارهای بین المللی ، توسعه ظرفیت تولید نفت را محدود خواهد کرد . علاوه بر این ، خشکسالی آثار منفی زیادی بر تولیدات کشاورزی خواهد داشت و موجب کاهش رشد بخش غیر نفتی خواهد شد . در عین حال ، سیاستهای اقتصادی کلان ایران بر کاهش تورم متمرکز خواهد شد. روند اصلاحات ساختاری شتاب بیشتری خواهد گرفت تا بتوان به اهداف اشتغال و رشد اقتصادی مورد نظر برنامه پنجساله چهارم و سند چشم انداز بیست ساله دست یافت . اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین اولویتهای بخش مالی خواهد بود . هزینه های سرمایه گذاری بیش از 30 درصد کاهش خواهد یافت.

وی از همکاری نزدیک بانک مرکزی و شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی دولت برای کاهش تورم خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را در حد کنونی ثابت نگه خواهد داشت . این بانک اعطای تسهیلات و اعتبارات به بخشهای مختلف را به شدت محدود می کند تا از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند .

مجرد در مورد برنامه های دولت در بخش مالی گفت: دولت در نظر دارد معادل 10 میلیارد دلار سرمایه از محل صندوق ذخیره ارزی به بانک های دولتی که با کاهش سرمایه مواجه هستند تزریق کند. برای ترغیب بخش خصوصی برای ورود به بخش مالی همچنین دولت به حضور خود در دو بانک متوسط پایان می دهد.

تورم و هدفمند کردن یارانه ها مهمترین سیاست های دولت در 1387

نماینده ایران در صندوق بین المللی پول در بحث از اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در کنار تورم پرداخت هدفمند یارانه را مهمترین این اصلاحات دانست و گفت: ایجاد شبکه پرداخت هدفمند یارانه ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد . سیستم کنونی پرداخت یارانه ها به شدت پر هزینه و ناکارآمد است . مهمترین هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی طی شش ماه دوم امسال ، پرداخت نقدی یارانه ها به اقشار نیازمند و آسیب پذیر است.

وی گفت: روند خصوصی سازی شدت خواهد گرفت و بر اساس اصل 44 قانون اساسی ، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی در بخش های نفت و گاز ، پتروشیمی ، بانکها و بیمه ها و مخابرات تا سال 2010 به بخش خصوصی واگذار می شود .

مسدود کردن دارائی های بانک ملی لندن غیر قانونی بوده است

وی با انتقاد از تصمیم اخیر برخی از اعضای اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارائی های بانک ملی لندن گفت: این تصمیم ماهیت سیاسی داشته و انطباقی با مقررات موجود ندارد. این بانک و شعب بانک ملی ایران به هیچ وجه قوانین کشورهای میزبان را نقض نکرده اند.

مجرد افزود: به طور کلی مقامات ایران معتقدند نظام پرداخت های بین المللی باید به دور از اختلافات سیاسی میان کشورها باشد. اختلافات سیاسی میان کشورها می آید و می رود اما صدمات وارد آمده بر اعتبار و یکپارچگی نظام پرداخت های بین المللی باقی می ماند.

وی تاکید کرد: صندوق بین المللی پول به عنوان نگهبان این نظام باید در این زمینه ایفای نقش کند و مقامات ایران به توانایی کامل خود در این زمینه اطمینان دارند.