نرخ تورم امسال به ۲۰درصد می‌رسد

معاون اقتصادی بانک مرکزی

ایبنا -معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در صورت تداوم قیمت‌ها، نرخ تورم در سال جاری معادل 20 درصد خواهد شد که با استخراج این نرخ باید اقدامات لازم برای متناسب سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،رامین پاشایی فام امروز در حاشیه نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به لایحه 15 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانکها، اظهار داشت: بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ تورم در حال انجام برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور حداقل کردن تبعات اقتصادی این اقدام است.
وی با اشاره به حجم 164 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان اسفند‌ماه سال 86، رقم 46 هزار میلیارد تومانی سپرده‌های دیداری را خاطرنشان ساخت و گفت: معادل 13 هزار و 600 میلیارد تومان از این رقم حجم چک پولهای در جریان بوده است که تا پایان تیرماه سال جاری به 8 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.
پاشایی فام منابع پایدار بانکها را منابع مدت‌دار آنها ذکر کرد و با بیان اینکه در بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی سعی در افزایش این دسته از منابع شده است، اظهار داشت: این هدف با کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده‌های بلند‌مدت دنبال شده است.
وی در پاسخ به فارس به کاهش شدت رشد نقدینگی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در صورت تداوم قیمت‌های داخلی و جهانی، نرخ تورم سال جاری حدود 20 درصد خواهد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت استخراج نرخ تورم هدف سال جاری باید اقدامات لازم در جهت تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم انجام شود.
وی رشد اقتصادی با احتساب نفت سال گذشته را 9/6 درصد ذکر کرد و گفت: رشد اقتصادی چهارماهه پایان سال معادل 7/7 درصد بود.
پاشایی فام در خصوص نحوه ارایه چک پولهای بانک مرکزی به بانکها خاطرنشان کرد: اگر بحث اضافه برداشت وجود نداشت، می‌بایست در قبال ارایه چک پولها منابع بانکها به همان میزان قفل شود ولی در حالی حاضر رابطه‌ای اعتباری بین بانک مرکزی و بانکها به وجود آمده و بخش عمده این منابع به صورت اعتباری به بانکها ارایه می‌شود.
وی تصریح کرد: حجم نقدینگی در تیرماه سال 87 معادل 164 هزار و 500 میلیارد تومان بود که با وجود اینکه نسبت به پایان سال گذشته تغییر خاصی نکرده ولی با تغییراتی در ترکیب نقدینگی همراه بوده است.
به گفته وی سپرد‌ه‌های مدت‌دار در این تاریخ از 110 هزار به 114 هزار و 500 میلیارد تومان، سپرده‌های دیداری از 46 به 43 هزار میلیارد تومان و اسکناس در اختیار مردم از 8 هزار به 7 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است. 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

25  −    =  21