بانکها مکلف به تسویه حساب با بانک مرکزی شدند

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ماده 14 بسته سیاستی-نظارتی سال جاری بانک مرکزی، بانکها را مکلف کرده است که که اعتبارات و تسهیلات پرداختی خود را از محل سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده سرمایه گذاری مدت دار و سایر منابع و سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت کنند.گفتنی است بانکها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت نمایند.گزارش فارس حاکی است موارد فوق مشابه بسته سیاستی-نظارتی سال گذشته تدوین شده اما نکته جدیدی که در بسته سیاستی نظارتی سال جدید به چشم می‌خورد این است که بانکها باید در سال جاری ترتیبی اتخاذ کنند که خط اعتباری و بدهی خود به بانک مرکزی را در سال 1388 تسویه نمایند و موارد استثناء تنها با نظر رییس کل بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود.به گزارش خبرنگار فارس در سال جاری طبق تبصره یک این ماده وجه التزام اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی 34 درصد تعیین شده است.این در حالیست که سال 1387 در بسته مذکور اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی صرفا در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه مدت جدول نقدینگی آنها صورت می گرفت و کنترل و تنظیم آن از دو طریق که اولی-ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین 34 درصد سالانه از این مبالغ و دوم کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن انجام شد.گزارش فارس حاکیست سایر موارد ماده مذکور مشابه بسته سیاستی-نظارتی سال گذشته است با این تفاوت که امسال یک بند به این ماده اضافه شده است.به گزارش خبرنگار فارس بند شماره 7 ماده 14 بسته سیاستی-نظارتی که امسال از سوی مسئولان بانک مرکزی اضافه شد تاکید دارد،تصویب تسهیلات بر اساس اعتبار سنجی مشتریان و بر اساس نظام ارزیابی اعتباری توسط بانک انجام می‌گیرد.اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات پرداختی توسط بانک یا موسسات اعتبارسنجی(پس از تشکیل و استقرارآنها) انجام خواهد گرفت.این گزارش تصریح می‌کند،لازم است یک نسخه از قرار دادهای اعتباری منعقد شده بیش از 100 میلیارد ریال همراه با گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال گردد.بانک مرکزی مکلف است مکانیزم اعتبار سنجی مشتریان که در برگیرنده اطلاعات مربوط به ارزش سرمایه گذاری،میزان تولید،تسهیلات مورد نیاز و بررسی فنی،مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته توسط بانک عامل و نیز سابقه خوش حسابی و بد حسابی مشتریان می‌باشد را جهت اجرا به بانکها ابلاغ نماید. منبع:فارس