پیش شرط های اساسی جهت پیاده سازی نظام سنجش اعتبار

از جمله مهمترین پیش شرط ها، استقراریک corbanking جامع وکارآمداست که شبکه بانکی ما تا رسیدن به چنین سیستمی فاصله بسیار دارد.

دکترعلی اصغر صباغ، مدیرعامل شرکت ارزیابی و سنجش اعتبار مهر خاورمیانه  معتقد است: تنها درسایه داشتن corbanking جامع و کارآمد ،پیاده سازی نظام رتبه بندی اعتباری مشتریان به عنوان یک ابزار جانبی قابل تحقق است.از سوی دیگر نظام اعتبار سنجی مکملی برای بانکداری الکترونیک خواهد بود.
وی که از مشاوران امور بانکی بین المللی محسوب می شود و تحصیلات خود را در حوزه بانکی در انگلیس به پایان رسانده و سالها در این کشور به تدریس اشتغال داشته است، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارپایگاه خبری بانکداری الکترونیک  با تحلیل بستر حقوقی استقرار نظام سنجش اعتبار،آیین نامه ابلاغی رامورد تحلیل قرار داد.
دکترصباغ معتقد است: از کارشناسان مجرب و متخصصین حوزه بانکی درتدوین چنین آیین نامه ای استفاده نشد.

دکتر صباغ که به عنوان موسس نظام سنجش اعتبار در ایران شناخته می شود، تاکید می کند:موسسه سنجش اعتباربایدمستقل از تامین کنندگان اعتبار باشد.
نظام آنلاین سنجش اعتبار
دکتر صباغ به چگونگی شکل گیری نظام سنجش اعتبار در ایران اشاره کرد وگفت:در 25تیرماه 86قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به تصویب مجلس رسید ومتعاقب آن آیین نامه نظام سنجش اعتباردر 26اسفندماه 1386به تصویب هیات وزیران درآمد.(متن آیین نامه درزیر آمده است) وبه کلیه بانک ها ابلاغ شد ،بدین معنی که کلیه بانک ها موظفند از شهریور 1388مشتریان متقاضی تسهیلات  خود را قبل از اعطا ی تسهیلات اعتبار سنجی ومیزان اعتبار مشتری را تعین کنند.
وی عنوان کرد:نظام سنجش اعتبار شامل یک سیستم نرم افزاری وسخت افزاری است که کلیه اطلاعات چهار گانه هویتی ،تسهیلاتی ،قضایی(جرایم اقتصادی) واستعلامی را جمع آوری ودر یک سیستم بسیار پیچیده ای که به آن credit buriau system گفته می شود، نگهداری می کند ویک بانک جامع اطلاعات مشتریان بوجود می آورد.
دکترصباغ خاطر نشان ساخت:این سیستم در صورت استعلام یک مشتری متقاضی تسهیلات به صورت آنی «realtime» گزارش اعتباری این اشخاص حقیقی وحقوقی رادر اختیار موسسه مالی تامین کننده تسهیلات قرار دهد به طوریکه به صورت online کلیه این فرایند به صورت الکترونیکی در سیستم بانکی قابل استفاده است.
وی که ازمشاوران امور بانکی بین المللی محسوب می شود، تاکید کرد:با پیاده شدن این سیستم کاملا مکانیزه در بانک ها سهولت بسیاری از طریق بانکداری الکترونیکی در انجام عملیات بانکی بوجود خواهد آمد.
اهمیت بانکداری الکترونیک در اعتبار سنجی
مدیر عامل شرکت رتبه بندی مهر خاورمیانه وجود یک  corbanking «بروز» جهانی را از مهمترین ابزارهای بانکداری الکترونیک دانست واظهار داشت:در بانکداری الکترونیک سیستم های جانبی دیگری نیز وجود دارد که به آنها ابزارهای جانبی بانکی گفته می شود که یکی از این ابزارهای جانبی ،سیستم رتبه بندی اعتباری مشتریان است که به سهولت به سیستم corbankingقابل اتصال است به طوریکه اطلاعات اعتباری مشتریان متقاضی تسهیلات از سیستم corbankingاستعلام شده ودر سیستم رتبه بندی آنالیز وبه صورت یک گزارش اعتباری در اختیار تامین کننده اعتبار قرار می گیرد.
دکترصباغ خاطر نشان ساخت:زمانیکه صحبت از بانکداری الکترونیک می شود می بایستی به مقوله total banking solution اشاره کرد که کلیه ابزار های جانبی را درنظر گرفته ودر سیستم کربنکینگ به طور کامل جمع می شود وحاصل ان سهولت در عملیات بانکداری الکترونیک است.
این کارشناس ارشد امور بانکی با بیان اینکه سیستم های جانبی دیگر مورد لزوم نظام بانکی درکشور است،اظهار داشت:در آینده یک یک آنها در سیستم بانکداری الکترونیکی باید اضافه شوند مانند سیستم نرم افزاری بهینه سازی مشتریان ،سیستم نرم افزاری پول شویی وجلوگیری از تخلفات وتقلب و…
تدوین آیین نامه سنجش اعتبار نیازمند استفاده از متخصصین بود
دکترصباغ با انتقاد از اینکه در مقوله نظام سنجش اعتبار از متخصصین با تجربه دعوت به عمل  نیامد،عنوان کرد:جهت پیاده سازی پروژه های مهم اقتصادی باید از الگوهای موفق جهانی استفاده واین تجربیات بررسی وبومی سازی شود، این در حالی است مسئولین در این زمینه کوتاهی کردند.
این کارشناس ارشد بانکداری بین الملل تدوین آیین نامه مزبور را جهت شروع این مصوبه مثبت ارزیابی کرد وگفت: این مصوبه در 15ماده به تصویب هیات وزیران رسید ویک سلسله ایرادات در آن به چشم می خورد که این ایرادات به مرور زمان آشکار وتغییرات لازم در انها داده خواهد شد .
ضرورت استقلال موسسه سنجش اعتبار از تامین کنندگان اعتبار
صباغ با اشاره به ماده 2که گفته شده شرکت سنجش اعتبار باید با مشارکت موسسات اعتباری تاسیس شود،تاکید کرد:اصولا در دنیا ثابت شده که شرکتهای سنجش اعتبار وقتی با مشارکت تامین کنندگان اعتبار تاسیس شود دارای شفافیت کافی نیست وبدون شک هیات مدیره واداره کنندگان این موسسات نمی توانند تامین کنندگان ان باشند چرا خودشان ذینفع هستند.
صباغ اظهار داشت:ثابت شده شرکت ها باید مستقل از تامین کنندگان اعتبار باشند که به هیچ عنوان بین مشتریان خواهان تسهیلات ،تبعیض قایل نشوند وبه صورت گروه خصوصی ودولتی باشد.
مدیرعامل شرکت اعتبار سنجی مهر خاورمیانه با تاکید بر اینکه انحصاری نمودن چنین شرکت هایی شفافیت درعملیات الکترونیکی بانکی را مورد سوال قرار می دهد، خاطرنشان ساخت :وجود چندین موسسه سنجش اعتبار منجر به استعلام متقاضی تسهیلات از چندین منبع شده ودر نتیجه با مقایسه این گزارشات شفافیت در صحت اطلاعات متقاضی را به همراه خواهد داشت .
وی تاکید کرد: آمارهای جهانی حاکی است بیش از 60درصد شرکت های نظام سنجش اعتبار در کشورهاصددرصد خصوصی هستند ،9درصد توسط اتاق بازرگانی وانجمن صنایع مختلف و28درصد توسط بانک های خصوصی وموسسات مالی وتنها 4درصد توسط دولت ها شکل گرفته اندبنابراین حدود 88درصد شرکت های سنجش اعتبار خصوصی هستند.
اعتبارسنجی برای تمام اقشار جامعه
  دکتر صباغ ضمن اشاره به ماده 12 آیین نامه که موسسات اعتباری موظفند برای اعطا تسهیلات بیش از 1میلیارد سنجش اعتبار کنند ،اظهار داشت:نظام سنجش اعتبار برای کلیه اقشار جامعه است حتی اقشاری که متقاضی وام های شخصی کوچک هستند بنابراین همگان باید در این سیستم دارای پرونده اعتباری باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این ماده برای تسهیلات بالای 1میلیارد در نظرگرفته شده،عنوان کرد:زیرا کسانیکه این آیین نامه را طرح کرده اند در خصوص نظام سنجش اعتبار مطالعه دقیقی نداشته اند ودیگر اینکه فقط خواسته اند روی وام های بزرگ که به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می شود کنترل داشته باشند.

رتبه اعتباری اشخاص صرفا با اجازه آن شخص قابل رویت است
دکتر صباغ به تبصره ی1ماده 7 نیز اشاره و عنوان کرد:گزارش ورتبه اعتباری اشخاص حقیقی وحقوقی صرفا با اجازه آن شخص قابل رویت است وردوبدل شدن این گزارات بین بانکی بدون مجوز از شخص مربوطه ورود به حریم شخصی محسوب می شود بنابراین در این ماده بررسی جامع تری باید صورت کیرد.
 وی همچنین به ماده 8 آیین نامه که تامین کنندگان اطلاعات مشتریان از 50درصد تخفیف برخوردار می شوند اشاره کردو گفت:اصولا چنین مساله ای منطقی به نظر نمی رسد ونرخ استعلام بایدبرای کلیه استفاده کنندگان یکسان  باشد حتی موسسه مالی خارج از سهامداران مرکز سنجش اعتبار.
وی درادامه تشریح ایرادات آیین نامه به ماده 10 مبنی براینکه شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نمایداشاره کرد وخاطرنشان ساخت :هدف ازبانکداری الکترونیکی سهولت در عملیات بانکی برای مشتریان است بنابراین سیستم مستقر در مرکزسنجش اعتبارباید به صورت انی پاسخگوی تامین کنندگاه تسهیلات باشد نه یک هفته مهلت مگر در موارد استثنایی شرکت های بزرگ یا شرکت های بورس اوراق بهادار .
وی با اشاره به سیستم اعتبارسنجی داخلی مشتریان بانک ها عنوان کرد :از آنجا که بانکها با هم رقابت می کنند در این زمینه اکراه دارند که اطلاعات خود را ارایه دهند زیرا می ترسند اطلاعات به جایی رسوخ کند و مشتریان را از دست بدهند بنابراین به بانک ها پیشنهاد شد سیستم نرم افزاری مستقل رتبه بندی داخلی مشتریان را به صورت مستقل ایجاد کنند.
گام اول فرهنگ سازی است
دکترصباغ تصریح کرد:ابتدا باید از طریق صدا و سیما ورسانه های مکتوب و دیجیتال فرهنگ سازی شود .
وی تصریح کرد:حتی در خصوص مطالبات معوق که میزان آن 38میلیارد تومان عنوان شده نیز از طریق رسانه ملی باید فرهنگ سازیصورت گیرد.
به گفته ی وی بانک ها تمام با تمام فشارهایی که بر آنها وارد است از پیاده سازی سیستم اعتبارسنجی داخلی استقبال کرده اند.
امنیت شبکه؛اولویت مهم در اعتبارسنجی
این کارشناس ارشد امور بانکی با اشاره به امنیت شبکه گفت:سیستم سنجش اعتبار باید از امنیت بسیاری برخوردار باشد چرا که اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات در این سیستم نگهداری می شود وکاملا محرمانه است.
وی افزود:در خصوص امنیت جامع سیستم اعتبار سنجی مشتریان استانداردهای بین المللی ISO27001وiso17759  باید رعایت شود ودر این استانداردها مشخص شده یک سیستم نرم افزاری وسخت افزاری دارای چه قابلیت هایی باید باشد و با وجود رعایت این استانداردها در بانکداری الکترونیک جا ی نگرانی نیست  
انحصارگری علت کندی نظام اعتبارسنجی
دکترصباغ در پاسخ به این سوال که علل کندی استقرار نظام اعتبارسنجی در ایران چیست، گفت:باید فرهنگ سازی شده و به الگوهای موفق کشورهای دیگر توجه شود، در جهان شرکت های سنجش اعتبار پاره ای شبه دولتی، پاره ای نیمه دولتی و پاره ای خصوصی هستند که اصولا شرکت های خصوصی سعی در ارایه سرویس بهتری دارندتا از رقبای خود پیشی بگیرنداز طرف دیگر وجود چندین شرکت همانگونه که ذکر شد حافظ منافع هر دوتامین کننده تسهیلات ومشتریان متقاضی تسهیلات است.
……………………………………………………………………………………………………..
متن آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (5) و (8) قانون « تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌یها» – مصوب1386- آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به شرح زیر تصویب نمود:

متن آیین‌نامه
ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – شرکت: شرکت سنجش اعتبار موضوع ماده(2) این آیین‌نامه.
ب – استفاده‌کنندگان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به موجب قرارداد و یا پرداخت کارمزد به شرکت، مجاز به دریافت خدمات آن می‌باشند.

پ – تأمین‌کنندگان: مؤسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌توانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تأمین کنند. برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.
ت – اشخاص: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به درخواست خود و با استفاده‌کنندگان سنجش اعتبار می‌شوند.

ث – قرارداد همکاری: توافقنامه‌ای است که بین شرکت اعتبارسنجی با استفاده‌کنندگان، تأمین‌کنندگان و یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزئیات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود.
ج – گزارش اعتباری: گزارش اعتباری در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارشات اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی ازجمله اطلاعات دریافتی از تأمین‌کنندگان، تهیه می‌شود.
چ – مقام ناظر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ح – شورا: شورای موضوع ماده (5) آیین‌نامه.
خ – مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری کلیه بانک‌یهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده2- شرکت سنجش اعتبار با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه تأسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام نموده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز و یا اشخاص قرار می‌دهد.
تبصره – اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهدرسید.
ماده3- میزان سرمایه مورد نیاز برای تأسیس شرکت حداقل پنجاه میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ماده4- هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیت‌های عمومی و تخصصی به تأیید قبلی مقام ناظر برسند.

ماده5 – فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تأمین‌کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهدشد.
تبصره – دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهدشد.
ماده6 – شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده (5)، قرارداد همکاری و فنی با دستگاه‌های احصاء شده در بند «پ» ماده (1) را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی و یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تأمین‌کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.

تبصره1- مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تأمین‌کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت و یا عملیاتی نمودن آن خودداری می‌نمایند، هر سه ماه یکبار به هیئت وزیران گزارش نماید. این تأمین‌کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.
تبصره2- قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر قابل اجرا می‌باشد.
تبصره3- قراردادهای منعقده باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان‌بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت نماید.
ماده7- کلیه تأمین‌کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساخت‌های مکانیزه را برای ارایه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندی توافق‌شده با شرکت فراهم نمایند.

تبصره1- استفاده‌کنندگان (عندالاقتضاء تأمین‌کنندگان) موظفند نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.
تبصره2- اطلاعات و داده‌های خام شرکت محرمانه تلقی‌شده و باید از هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند. ساز و کار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهدشد.
ماده8 – نرخ ارایه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود.

تبصره – تأمین‌کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (50%) تخفیف برخوردار خواهندبود.
ماده9- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام نماید.
ماده10- شرکت موظف است ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام نماید.
ماده11- شرکت می‌تواند در دریافت اطلاعات و ارایه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده نماید.

ماده12- مؤسسات اعتباری موظفند در آیین‌نامه‌های خود، برای اعطای تسهیلات بیش از یک میلیارد (1،000،000،000) ریال نتیجه سنجش اعتبار را ملاک قرار دهند.
تبصره – این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مروز زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهدبود.
ماده13- مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تأمین‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده14- در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارایه اطلاعات نادرست مسئول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص و یا تأمین‌کننده در ارایه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده‌اند.
تبصره – شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تأمین‌کنندگان باید مسئولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارایه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند.
ماده15- مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیئت وزیران ارایه نماید