شفاف‌تر شدن رابطه دولت و شرکت نفت

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه در آغاز بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور طی گزارشی اظهار داشت: لایحه دولت با سقف 168.5 هزار میلیارد تومان بسته شد و از این مبلغ 129 هزار میلیارد تومان یعنی 35 درصد برای بودجه عمومی تخصیص داده شد و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی نیز 269 هزار میلیارد تومان یعنی 65 درصد از بودجه کل کشور را نصیب خود کرده بودند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق در 26 جلسه با بیش از 110 ساعت کاری به بررسی بودجه پرداخت و حتی جلساتی 3 نوبته برگزار کرد که در نوبت شب جلسات تا پاسی از شب به طول انجامید.

مفتح زمان آغاز جلسات کمیسیون تلفیق را 27 بهمن تا 15 اسفند اعلام کرد و گفت: در این جلسات مجموع رقم بودجه کل کشور به 347 هزار میلیارد تومان رسید به عبارت دیگر 5.8 درصد نسبت به سقف لایحه بودجه دولت کاهش داشتیم بنابراین از این مبلغ 126 هزار میلیارد تومان سقف منابع بودجه عمومی یعنی 2.3 درصد کاهش یافت و بودجه شرکت های دولتی 250 هزار میلیارد تومان شد یعنی 5.2 کاهش بودجه پیش بینی شده نسبت به بودجه دولت داشت.

وی گفت: در قسمت درآمدها مبلغ 12 هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی حذف شد. اما اصل تشکیل صندوق در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و طبق این مصوبه قرار است 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز گردد، اما برداشت از صندوق توسعه منوط به تصویب اساسنامه صندوق است.

وی علت به تصویب رساندن صندوق توسعه ملی در بودجه 89 را بر اساس یکی از بندهای سیاست های ابلاغی برنامه پنجم خواند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش 20 هزار میلیارد تومان از سقف درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه 89 برای هدفمند کردن یارانه ها گفت: ما در کمیسیون تلفیق متناسب با قانون هدفمند کردن یارانه ها که مبلغ 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در لایحه دولت را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش دادیم و علت آن نیز بررسی تاثیر رقم پیش بینی شده دولت در تورم، رشد، اشتغال و بیکاری بود.

مفتح ادامه داد: در خصوص تعرفه واردات نیز دولت درآمد حاصل از آن را 7 هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که کمیسیون تلفیق پیش بینی کرد این رقم قابلیت ارتقاء تا 10 هزار میلیارد تومان را نیز دارد بنابراین رقم 10 هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند و از این جهت در این بخش درآمد دولت را افزایش داد و ظرفیتی در خصوص افزایش درآمدها پیش بینی شد.

وی راهکار اجرای هدفمند کردن یارانه ها، تعیین رابطه دولت با نفت، تشکیل صندوق توسعه ملی، اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی، نرخ تسعیر ارز و همچنین اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 و خصوصی سازی و اجرای قانون خدمات کشوری را از مهمترین محورهایی خواند که کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه به آن پرداخته است.

نماینده رزن در خصوص ساختار بودجه گفت: با توجه به اینکه برنامه پنج ساله چهارم توسعه در سال 88 تمام می شود و به دلیل کوتاهی فرصت مجلس در بررسی برنامه پنجم توسعه و عدم تصویب آن در سال 88 در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد برنامه چهارم تا زمان تصویب و اجرایی شدن برنامه پنجم تمدید شود بنابراین ساختار بودجه بر اساس برنامه پنجم توسعه تنظیم شده است به جز تشکیل صندوق توسعه ملی که این مورد از برنامه پنجم توسعه در لایحه بودجه اضافه شد.

مفتح در ادامه یادآور شد: ما در برخی ردیف های بودجه هیچ حکمی نداشتیم کمیسیون تلفیق حکم آنها را به تصویب رساند. در نهایت 270 ردیف متناسب با معیارهای تصویب شده در بودجه 89 خواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در کمیسیون تلفیق را شفاف تر شدن رابطه مالی دولت و شرکت نفت خواند و گفت: ما در این خصوص یک قانون دائمی نداشتیم و هر ساله باید برای آن بندهایی در بودجه می گنجاندیم.

وی افزود: دولت در لایحه تقدیمی خود 30 درصد حق الزحمه از درآمد حاصل از نفت برای شرکت نفت در نظر گرفته بود که در بررسی هایی که انجام شد مشخص شد از این 30 درصد صرفا 14 درصد به شرکت نفت اختصاص می یابد و باقی آن یعنی 16 درصد باقیمانده به عنوان مالیات و سهم دولت در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین تصمیم گرفته شد برای شفاف تر شدن این ارقام حکم هایی صادر شود که این اتفاق در کمیسیون تلفیق افتاد به طوریکه این اقدام کمیسیون تلفیق موجب شد رابطه مالی دولت و شرکت نفت در مجموع نسبت به آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده بود شفاف تر شود با این اقدام این رابطه حتی شفاف تر از آنچه در سالهای قبل بود خواهد بود.

مفتح گفت : در خصوص افزایش بهره وری دستگاه ها در کمیسیون تلفیق 4 درصد ردیف های هزینه ای دستگاه ها تعیین شد و این رقم در صورتی که این دستگاه ها در مسیر هزینه کمتر و بهره وری بیشتر گام بردارند قابلیت اجرایی می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص اجرایی شدن هر چه بهتر قانون خدمات کشوری گفت: ما در کمیسیون احکامی را مشخص کردیم که در اجرای سریع تر این قانون مهم به کمک دولت آیند.

نماینده رزن در پایان به دلیل کمبود وقت برای ارائه کامل گزارش به تاکید کمیسیون تلفیق به بررسی های خود در حمایت تعرفه ای از محصولات کشاورزی، مکلف کردن وزارت رفاه به بیمه کردن اقشار محروم و فاقد بیمه، تاکید بر سیستم بانکی برای کمک به محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد، افزایش صندوق رفاه دانشجویان و تعیین یک پزشک برای هر 1000 نفر جمعیت روستایی اشاره کرد.