سید عباس موسویان:برات‌کارت اشکال حقوقی دارد
آسیب شناسی برات‌کارت از نگاه کارشناسان(1)
رئیس پژوهشکده اسلامی با بیان اینکه اصل برات‌کارت تضمینی پدیده خوبی است ،گفت: اما این ابزار از بعد حقوقی دارای اشکال است و مسئولان بانک صادرات باید این اشکال را بر طرف یا اینکه بستر حقوقی آن را شفاف تر بیان کنند.
سید عباس موسویان در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک با بیان اینکه اصل برات کارت تضمینی پدیده خوبی است اظهار داشت:یکی از مشکلات کنونی گریبانگیر تولید نبود اعتماد و اطمینان فروشنگان کالا بصورت غیر نقدی به خریداران است اما اگر در این میان یک ضامن معتبر مانند بانک پرداخت تعهدات خریدار را ضمانت کند طبعا کمک خوبی به سرعت گردش اقتصادی و چرخه تولید خواهد کرد.
عضو شورای بانکداری بدون ربا با بیان اینکه برات‌کارت می تواند در بخش های مختلف صادرات واردات و مبادلات داخلی کاربرد موثری داشته باشد گفت:عدم اطمینان به مشتری باعث کندی مبادلات شده است که این برات های اعتباری می تواند با ایجاد اعتماد بین خریدار و فروشنده به تسریع مبادلات کمک کند.
وی گفت: بر اساس آنچه که در اخبار آمده برات‌کارت بدین گونه عمل می‌کند که بانک بر اساس اعتبار مشتری تا سقف مشخصی مثلا 20 میلیون تومان به وی اعتبار اعطا می کند و مشتری بر اساس این اعتبار اقدام به خرید کالا از فروشنده یا فروشنگان می کند. پس از خرید چنانچه در سررسید مشخص شده مشتری بدهی خود را پرداخت کرد که مشکلی به وجود نمی آید اما چنانچه بعد از سرسید، خریدار نتواند بدهی خود را پرداخت کند بانک از منابع خود بدهی وی را به فروشنده کالا پرداخت می کند و سود خود را بر اساس عقود مشارکتی از خریدار دریافت می‌کند.
وی گفت: عقود مشارکتی ارکان خاص خود را دارد و بانک نمی‌تواند بلافاصله بعد از انکه خریدار نتوانست تعهدات خود را پرداخت کند با وی در سود شریک شود.
موسویان با بیان اینکه در واقع مشکل تبدیل ضمانت به مشارکت است گفت: وقتی مشتری بدهی خود را نمی پردازد بانک نمی‌تواند بلافاصله با وی شریک شود بنا براین باید در این خصوص راهکار حقوقی سالمی اندیشید برای مثال می توان از ظرفیت های ضمانت نامه های بانکی استفاده کرد.