افزایش نرخ بهره در چین به خاطر کنترل تورم

تورم چین در 28 ماه گذشته به بالاترین میزان خود رسید و این امر سبب فشار بر نخست وزیر این کشور برای افزایش نرخ سود شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه و اقتصاد کلان(پابا)  به نقل اؤ قیمت کالاهای مصرفی نسبت به سال گذشته 5.1 درصد افزایش یافته است که بخش اعظم این افزایش قیمتها به مواد خوراکی مربوط بود. براساس تحقیقات 29 اقتصاد دان در ماه جاری اقتصاد این کشور با رکودی 4.7درصدی روبرو بود که نسبت به ماه اکتبر(4.4درصد) تورم افزایش یافته است.

بالا رفتن سود در قیمت مصرف کننده و روان شدن جریانهای سرمایه به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان نیازمند آن است که بانک مرکزی چین نرخهای بنچ مارک ماه اکتبر را که ازسال 2007 تغییر نکرده است، بیفزاید.   روز گذشته برای سومین مرتبه در 5 هفته گذشته مقامات اقتصادی این کشور قوانین خزانه داری سخت تری را برای بانکها وضع کردند تا از جریانهای مالی موجود در بازار را بکاهند.

وانگ تائو یکی از اقتصاددانان چینی در این باره می گوید: افزایش نرخ بهره برای مدیریت تورم موجود در جامعه اقدام بحث برانگیزی است.این کشور  که در رتبه بندی اقتصادهای شکوفا شده جهان ژاپن را کنار زده و در مقام دوم نشسته است نرخ بهره آن از کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی کمتر است به همین دلیل  روند اقتصاد این کشور کمی کند تر پیش می رود.

البته در ماه گذشته بازده صنعتی این کشور افزایش یافته و به 13.3 درصد رسید.

قیمت خرده فروشی کالاها نیزبه 18.7 درصد رسید  و سرمایه گذاری شهری  در 11 ماه گذشته 24.9 درصد افزایش یافته است. که البته در این دو مورد رشد حاصل بیش از رشد پیش بینی شده توسط کارشناسان بود.

به عقیده کارشناسان روان شدن جریانهای پول به سمت اقتصاد و تجارت این کشور و گمانه زنی درباره سود یوان به افزایش جریان مالی در داخل بانک مرکزی این کشور و افزایش خطر تورم کمک کرده است.

از سوی دیگر مقامات چینی خواهان کاهش رشد اعتبار هستندو کارشناسان تخمین می زنند دولت سقف وام دهی بانکها در 2011 را کاهش دهد .

اوج میزان تورم در ماه نوامبر بود اما انتظار می رود در ماه جاری سیاست های کنترل قیمتی اجراشده و تاثیر افزایش قیمت در ماههای گذشته درآمار مقایسه ای سالانه تغییری نکند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

83  +    =  85