گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز/مصایب تنفس در هوای تهران
کیهان
«از بروکسل 82 تا واشنگتن90» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید:
فرآیند 70روزه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رسماً از روز شنبه با ثبت نام داوطلبان آغاز می‌شود. 12اسفند، موعدی است که صورت بندی مجلس نهم با رأی ملت مشخص خواهد شد؛ اما تا به این صورت بندی و ترکیب مجلس جدید برسیم، فضای انتخابات متأثر از تعاملات، رقابت‌ها یا تقابل طیف‌های سیاسی خواهد بود.
طیف‌های رقیب به اقتضای هر انتخابات، فضاسازی می‌کنند و البته طیف‌هایی هم هستند که در نقطه تقابل با جمهوریت و انتخابات و رأی مردم ایستاده‌اند و می‌کوشند از رونق این فصل پرنشاط سیاسی حتی درحد تحریم انتخابات بکاهند. جبهه سیاسی دیگری که می‌تواند موازی این روند مورد توجه قرار گیرد، تحرکات از سر آشفتگی و اضطراب برخی قدرتهای متخاصم بیگانه است. آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های خاص اروپایی در وضعیتی بی سابقه و به غایت بغرنج پس از جنگ دوم جهانی به سر می‌برند و بخش بزرگی از مصیبت‌های تجربه نشده‌ای را که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، زیر سر آرمان گرایی نافذ ملت و حاکمیت ایران می‌دانند.
بدین ترتیب، انتخابات نهمین دوره مجلس در ایران، با فصل مهمی از تاریخ تحولات بین المللی مقارن شده، همچنان که 2سال پس از تکوین اولین رگه‌های فتنه 88 (به میدان گسیل شدن سرپل و لولای اصلی فتنه در اسفند87) برگزار می‌شود.
اسناد و اخبار متعدد حاکی از آن است که سازمان منهزم فتنه هرچند با معضلات بزرگ روبروست اما درعین حال به سادگی نمی‌تواند از کنار این انتخابات عبور کند و بی آن که نفیاً یا اثباتاً اثری بر صحنه انتخابات بگذارد، گواهی مرگ خود را نزد دوست و دشمن امضا کند.
قطب بندی اصلی در انتخابات را چگونه باید دید؟ آیا مثل انتخابات 2 سال پیش که کسانی گفتند دو قطبی موجود، دو قطبی هاشمی رفسنجانی- احمدی نژاد است، باید فضا را همین گونه تصور کرد که طیف‌هایی القا می‌کنند؟ آیا قطب بندی مهم و اصلی، میان گروه 8+7 و جبهه پایداری است چندان که طیف‌هایی به آن دامن می‌زنند؟ آیا عملیات تأخیری و حرکت با چراغ خاموش و موتور روشن طیف موسوم به اصلاح طلب- که مرزهای آن تا حدود زیادی با سازمان فتنه سبز برداشته شده- به همین منظور نیست تا جریان‌های اصلی «معارضه» در حاشیه دیده شوند یا اصلاً به چشم نیایند؟ ناظران و رصدگرانی که لنگیدن طیف‌هایی از سیاسیون را در همین 2سال اخیر دیده‌اند و از آن سو، هجوم مغول وار و سازمان یافته جبهه ضدانقلاب خارجی و اپوزسیون را علیه بنیان‌های اصلی دین و انقلاب و کشور مشاهده کرده‌اند، چگونه می‌توانند به برخی قطب بندی‌های گمراه کننده و ناقص و نارسا تن دهند؟ هر مجموعه‌ای با هر گرایشی که به تقلیل قطب بندی‌های واقعی به صف بندی‌های انحرافی یا کم مایه دامن زند، بداند یا نداند، قطعه‌ای از پازل دشمن را سرجای خود می‌نهد حتی اگر عوامل القای این دو قطبی‌های کم مایه، به ظاهر مخالف هم تلقی شوند.
قلم زنان حلقه انحرافی که به زعم خود می‌خواهند اعوجاجات سؤال برانگیز این حلقه را با چسباندن هر منتقدی به هاشمی رفسنجانی و عملکرد ملامت برانگیز وی در قبال فتنه سبز بپوشانند و زیر پای اتحاد اصولگرایان در جبهه متحد را از این طریق شل کنند، در همان سناریویی نقش می‌آفرینند که برخی به ظاهر طرفداران جبهه متحد بازیگرانند و برچسب همراهی با حلقه انحرافی را به جبهه پایداری می‌زنند. حاصل این بازی دوگانه قرار است در کدام سبد بریزد؟ در سبد فتنه چند لایه و پیچیده‌ای که دو سال پیش، هیزم اشتعال خود را از لنگی‌های کثیرالعلل برخی خواص پرآوازه -مانند هاشمی- تأمین کرد.
انهدام انسجام جبهه حاملان انقلاب که امروز به نام اصولگرایی شناخته می‌شوند، مقصد اصلی دو قطبی‌های انحرافی است. البته این سخن بدان معنا نیست که در چینش فهرست نامزدها و درباره کسانی که آلوده فتنه شدند و مثلاً ستاد اصولگرایان حامی موسوی! را علم کردند و تا امروز هم از همراهی سازمان فتنه عذرخواهی نکرده‌اند، ذره‌ای کوتاه بیاییم؛ همان گونه که آلودگان به حلقه انحرافی- یا هر حلقه و فرقه دیگری که حریت و آزادگی و کرامت افراد را می‌گیرد و سرسپردگی را مطالبه می‌کند- جایی میان اصولگرایان نخواهند داشت… با همه این اوصاف و دقایق و ظرایفی که در کار هست، قطب بندی اصلی جای دیگری است و تا این قطب بندی هست، نمی‌توان از راهبرد اتحاد و انسجام و همدلی و الفت اصولگرایان ذره‌ای غفلت کرد.
مسئله و صورت بندی اصلی که به یک معنا از 30سال پیش و به یک معنای دیگر از 8-7سال پیش (سقوط تدریجی اصلاح طلبان از چشم مردم و حاکمیت) پدیدار شده، موضوع استقلال از بیگانگان یا پذیرفتن نقش نیروی میدانی و پیاده نظام آنان از طرف برخی گروه هاست. اگر روزگاری رصدگران اطلاعاتی سفارت آمریکا در گزارش‌های سرّی خود به وزارت خارجه، از نهضت آزادی به عنوان رابطین و دوستان خوب آمریکا در ایران یاد می‌کردند که می‌توانند ملت انقلابی ایران را مهار کنند و انقلاب را به بیراهه بکشانند، 20سال بعد برخی طیف‌های سیاسی، کار را به جایی رساندند که زمامداران آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی را سر ذوق آوردند تا کسانی مثل بوش بارها بگویند ما از اصلاح طلبان در ایران پشتیبانی می‌کنیم. دوز خیانت و جفاهای برخی اضلاع جبهه اصلاحات به کشور و ملت به شدت بالا رفته بود.
در سالهای 81-80 و در سفر یک مقام سیاسی مجلس ششم به بروکسل، مخفیانه از وی و دوستانش در حزب مشارکت خواسته شد تقابل با نظام را تشدید کنند تا بتوان سرمایه گذاری روی این طیف را در غرب توجیه کرد. اگر آن زمان پشت اتاق‌های در بسته گفته می‌شد که گزینه نهایی ما در ایران شما هستید به شرط اینکه بجنبید و جنم و جربزه خود را نشان دهید، چند سال بعد این حمایت‌ها بی پروا و علنی شد. فقط بوش و رایس نبودند که علنا گفتند از اصلاح طلبان حمایت می‌کنیم. جانشینان آنها نیز پس از دو سال حمایت‌های کج دار و مریز، علناً وارد عرصه شدند.
ملت ما
«اخلاق و انتخابات پیش رو» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم سید محمود علوی است که در آن می خوانید:
در گذشته جهان به صورت دو قطبی اداره می‌شد که قطب‌های آن را کشورهای پیشرفته صنعتی و قدرتمند از نظر نظامی تشکیل می‌دادند، این کشورها به‌ویژه بر سر افزایش توان نظامی با یکدیگر رقابت داشتند، به عنوان مثال ایالات متحده امریکا در یک سو و در مقابل اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت، اما امروز ترکیب تغییر کرده است اکنون نیز جهان دارای دو قطب است، یک قطب قدرتهای بزرگ مادی و نظامی و اقتصادی در کنار یکدیگر و قطب مقابل تمامی انسان‌های آزاده و استکبار ستیز در سراسر دنیا. در سراسر دنیا روح آزادی‌خواهی و ظلم‌ستیزی انسان‌ها در حال بیدار شدن و تشکیل جبهه جهانی ظلم ستیزی است.
بیداری اسلامی که به تاسی از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته، شاهدی بر همین مسئله است. وقتی امام خمینی(ره) در مقابل رژیم طاغوت به مبارزه برخاستند خیلی‌ها عنوان می‌کردند مگر می‌توان در مقابل قدرت رژیم کاری از پیش برد، امام خمینی(ره) به تاسی از قیام امام حسین(ع) فرمودند ما مامور به تکلیف هستیم نه مامور به نتیجه. راهبرد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر همین منوال است. احزاب و تشکل‌ها نیز در نظام اسلامی باید بر همین مسیر حرکت نمایند.
حرکت در این مسیر که همان انجام تکلیف الهی است تنها حول محور ارزش‌ها تعریف خواهد شد. برخی به امام علی(ع) می‌گفتند اگر شما در راه رسیدن به اهداف سیاسی در مقابل معاویه همچون خود او از برخی روش‌های غیر ارزشی نیز استفاده نمایید موفق‌تر خواهید بود، اما حضرت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود ذره‌ای از ارزش‌های الهی کوتاه نیامدند و این راز جاودانگی امام علی(ع) نه تنها در جهان اسلام بلکه در کل بشریت است.
از نظر اسلام حکومت ابزاری است برای اجرای احکام اسلام، نه آنکه اسلام ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی. ما باید در راهبرد بر اساس تکلیف الهی و در کاربرد در چارچوب ارزش‌های الهی حرکت نماییم و مراقب آفت‌ها باشیم. انتخابات یکی از مواردی است که اگر مراقبت ننماییم دچار آفت خواهیم شد.
یکی از وظایف احزاب آن است که در جهت حاکمیت ارزش‌ها در کلیه امور از جمله انتخابات تلاش نمایند، در انتخابات به ارزش‌ها پایبند باشیم برای اثبات خود به نفی دیگران نپردازیم، در جهت پرونده‌سازی و تخریب رقیبان نباشیم تا با زمین زدن ایشان، راه را برای موفقیت خود هموار کنیم. پیامبر اسلام فرمودند: «خراب کردن سنگ به سنگ خانه کعبه گناهش سبکتر است از بردن آبروی یک مسلمان».
باید سعی کنیم جامعه را به سمتی سوق دهیم تا افرادی را که توانمند، ارزش‌مدار و با نجابت هستند انتخاب نماییم تا مجلسی متشکل از نخبگان متعهد داشته باشیم اگر ارزش‌ها و اخلاق بر تبلیغات نامزدها در خود انتخابات و پس از آن حاکم باشد، نامزدها به بیان دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت و در نهایت فردی انتخاب خواهد شد تا نمایندگی مردم را بر عهده گیرد.
خراسان
«میلیون‌ها دانش آموز در انتظار اعلام نظر شفاف قانونگذاران» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم فاطمه تواناعلمی است که در آن می‌خوانید:
لاریجانی در نامه‌ای به مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تذکر داد که چرا در اجرای نظام آموزشی 3-3-6 خلاف مصوبه این شورا عمل شده است زیرا قرار بود آموزش و پرورش اقدامات خود را درباره نظام آموزشی جدید برنامه ریزی و حتی زمان اجرای آن را برای تصویب نهایی به شورای انقلاب فرهنگی ارائه کند. آنچه از این نامه برمی آید این است که فقط کلیات تغییر نظام آموزشی 3-3-6 و حذف دوره پیش دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و هنوز جزئیات آن که شامل سازوکارهای اجرایی، نحوه اجرای این تغییرات که مهم ترین بخش است، به تصویب و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده است.
اما آموزش و پرورش بدون توجه به این تذکرها و ایرادهای قانونی تلاش دارد مثل همیشه در اقدامی زودهنگام و شتابزده، آنچه را مدنظر دارد حتی از راه غیرقانونی اجرایی سازد که این موضوع سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند. وزیر محترم آموزش و پرورش! بنا به زعم کارشناسان، اجرا و پیاده سازی نظام آموزشی 3-3-6 مهم ترین و بزرگ ترین تغییر در نظام آموزشی در 37 سال گذشته است و از سال 53 به بعد که نظام آموزشی از ساختار 6-6 به 4-3-5 تغییر ساختار داد هیچ تغییر ساختاری به این شدت و حدت در نظام آموزشی رخ نداده است.
بنابراین مشخص است که اجرای این تغییرات اگر بدون پشتوانه قانونی و شتابزده و بدون فراهم آوری زیرساخت‌ها باشد نظام آموزشی را دچار اختلال و به هم ریختگی و دانش آموزان را گرفتار افت تحصیلی می‌کند. بنابراین این سوال از شخص شما وجود دارد که چرا برخلاف قانون سخن حق را بر نمی‌تابید و تا تصویب نهایی جزئیات و سازوکارهای اجرایی نظام آموزشی جدید در مراجع قانونی منتظر نمی‌مانید تا پس ازآن با حمایت و پشتوانه قانون، کارشناسان و دلسوزان نظام آموزشی در این راه که استارت اولیه تحول بنیادین است، گام بردارید. شما که بهتر از همه می‌دانید اگر برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش با حرکات نمایشی و تبلیغاتی و عجولانه همراه شود، دود آن به چشم مخاطب میلیونی آموزش و پرورش یعنی 12 میلیون دانش آموز و تمام خانواده‌های آن می‌رود.
آیا می‌دانید در حال حاضر اطلاع رسانی عجولانه و اصرار بر اجرای نظام آموزشی جدید از سال آینده در حالی که هنوز مهر تایید نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد مدارس، دانش آموزان و اولیای آنها را در شوک عظیمی فرو برده است و هر لحظه بر ابهامات آنها می‌افزاید. نگرانی و دلهره دانش آموزان پنجم ابتدایی از مواجهه با پایه ششم ابتدایی که تا به حال وجود نداشته و آنها اولین گروه برای ورود به این پایه هستند و نگرانی خانواده از سرنوشت تحصیلی دانش آموزانشان واقعیتی است که شما از آن بی خبرید در حالی که شما همچنان بر اجرای این نظام آموزشی اصرار و ابرام دارید بدون آن که بدانید آیا جامعه دانش آموزی و خانواده‌های آن تاب و تحمل این تغییرات را دارند.
اصلا چه تضمینی وجود دارد که شورای عالی انقلاب در تصویب جزئیات باز هم به تصمیم 6 ساله شدن دوره ابتدایی آن هم از سال آینده، برسد اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به هر دلیلی زمان اجرا را به سال دیگری موکول کرد تا جزئیات دیگری را به تصویب رساند یا به این نتیجه رسید که تغییرات از پایه 6 ابتدایی آغاز نشود و از پایه دیگری ایجاد شود، چگونه پاسخگوی اذهان عمومی که مدتها آنها را درگیر این موضوع کرده اید، خواهید بود.
شاید هم می‌خواهید شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برابر عمل انجام شده قرار دهید. وزیر محترم بدانید نتیجه پیاده سازی تغییرات نظام آموزشی به شکلی شتابزده، غیرقانونی و… مثل تعطیلی روز پنجشنبه‌ها نیست که با وجود همه انتقادات و مخالفت ها، حرف خود را بر کرسی اجرا نشاندید. گرچه آن هم دانش آموزان و مدارس را دچار مشکل کرده و نارضایتی‌ها روزافزون است اما نمی‌توان آن را با تغییرات بنیادین در ساختار و پیامدهای آن اگر بدون پشتوانه قانونی باشد، مقایسه کرد.
از همه مهم تر این سوال که چرا بر اجرای این تغییرات از سال آینده اصرار دارید در حالی که علاوه بر نداشتن مصوبه نهایی شورای عالی انقلاب هنوز زیرساخت‌های آن نظیر نیروی انسانی، فضا و کتاب‌های درسی نگرانی‌های زیادی درباره آماده نبودن وجود دارد. اما مهم تر از اقدامات نادرست و نسنجیده آموزش و پرورش در اطلاع رسانی پیاده سازی تغییرات و بی تفاوتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به اقدام آموزش و پرورش در اطلاع رسانی و اصرار بر اجرای نظام آموزشی جدید بدون تایید و تصویب نهایی این شوراست که جای سوال دارد.
جمهوری اسلامی
«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهورس اسلامی است که در آن می‌خوانید:
تقویم در این هفته ورق خورد و امروز وارد آخرین فصل سال 90 شدیم. زمستان که همواره نمادی از سپیدی و پاکی طبیعت در کشور ما بوده، در سالهای اخیر بر اثر آلودگی هوا و افزایش آلاینده‌ها، در چنان وضعیتی گرفتار شده که تصاویر این فصل با غبار آلودگی و کمبود هوای پاک، یکسان شده است، آنچنان که شهرهای بزرگ کشور این روزها یکی پس از دیگری در دام آلودگی هوا گرفتار آمده و وضعیت اضطراری را به عنوان یک پدیده عادی پشت سر می‌گذارند بدون آنکه کسی پاسخگو بوده و راهی برای خروج از این وضعیت بیندیشد.
روز گذشته مصادف با بیست و پنجم ماه محرم، به روایتی سالروز شهادت پیام آور کربلا و نگاهبان قیام عاشورا حضرت سیدالساجدین علی بن الحسین علیه السلام بود و مردم ایران در دهه سوم این ماه عزا، سوگوار این امام همام بودند.
این هفته و روز 27 آذر همچنین یادآور شهادت آیت‌الله دکتر محمد مفتح، مجاهد بزرگ سنگر وحدت حوزه و دانشگاه در سال 1358 توسط گروهک منحرف فرقان بود. هرگاه سخن از وحدت حوزه و دانشگاه به میان می‌آید، ناخودآگاه، نام آیت‌الله مفتح در اذهان تداعی می‌شود؛ شهیدی از حوزه که در دانشگاه شهید شد و خون سرخش را برای اعتلای وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم کرد.
شهید مفتح از شخصیت‌های برجسته علمی محسوب می‌شود که عمر پربرکت خود را در راه تبلیغ و ترویج اسلام در میان نسل جوان و دانشجویان سپری کرد و یک لحظه از این تلاش فاصله نگرفت و یکی از اهداف بزرگ خود را ایجاد پیوند میان حوزه و دانشگاه و ایجاد رابطه بین طلبه و دانشجو قرار داده بود. اینک 32 سال پس از شهادت این استاد حوزه و دانشگاه، کاستی‌های بسیار در راه وحدت این دو بخش علمی و معرفتی جامعه وجود دارد و زوایای بسیاری هنوز ناگشوده مانده که همگی نشان از عدم وجود همت کافی در راه تحقق آرمان شهید مفتح دارد. نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه امروز بیش از هر زمان دیگری در جامعه احساس می‌شود چرا که همگان به این نتیجه رسیده‌اند که وحدت و همگرایی این دو نهاد عملی و فرهنگی است که می‌تواند استقلال کشور را بیمه کند.
در این هفته دست اندرکاران حج 90 با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند که ایشان بر جایگاه رفیع حج و ظرفیت عظیم این فریضه اجتماعی در ایجاد وحدت میان مسلمانان تاکید نمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حج را یک فرصت بزرگ و یک نعمت الهی توصیف کردند که شکر کامل آن به استفاده حداکثری از این فرصت بی‌نظیر است. ایشان برنامه ریزی در حج را به گونه‌ای مطلوب خواندند که در آن زائر ایرانی مظهر انسانی متدین و مودب، مهربان و با روحیه اخوت اسلامی بوده و از فرصت حضور در سرزمین وحی بیشترین استفاده معنوی را نموده و با اعمال خود، بهترین مبلغ انقلاب اسلامی باشد.
در این هفته بازار پولی کشور به شدت متشنج بود و در این میان بلایی که بر سر اقتصاد کشور آمد، افزایش لحظه به لحظه تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی است. سیاست ناکارآمد و مدیریت غیرعلمی دولت در کنترل نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت سکه و ارز و عدم تدبیر در امور باعث شد که همه کارشناسان به این نتیجه برسند که کنترل این وضعیت یا از دست دولت خارج شده و اگر مدیریتی نیز وجود دارد، به صورت غلط و در جهت قربانی کردن ارزش پول ملی به سودای کسب درآمد ریالی بیشتر و جبران کسری بودجه است. به هر حال بر عقلای قوم لازم است که ریشه‌های این مدیریت ناکارآمد را شناسایی کرده و هرچه سریعتر راه حلی برای آن بیندیشند.
در هفته جاری، تحولات در صحنه بین‌المللی با شتاب بیشتری در جریان بود. در مصر، اوضاع کماکان بحرانی است و چند شهر این کشور طی هفته جاری دستخوش تظاهرات و ناآرامی بود که مرکز این تشنجات، میدان التحریر قاهره بوده است. اوضاع پس از یک دوره آرامش نسبی چند ماهه، بار دیگر از زمانی بحرانی شد که مردم دریافتند نظامیان حاکم قصد پیگیری سیاستهای رژیم گذشته و ادامه دیکتاتوری را دارند.
این اعتراضات، طی هفته جاری نیز ادامه یافت و نظامیان حاکم تظاهرات معترضان را با گلوله و سرکوب شدید پاسخ دادند که در جریان آن دست کم 14 نفر کشته و نزدیک به هزار نفر زخمی شده‌اند. برخورد وحشیانه پلیس مصر با معترضان، صحنه‌های تکان دهنده‌ای را به وجود آورد که خشم و نفرت مصریها را از تیم نظامی حاکم به اوج رسانده است. واقعیت این است که مردم مصر نظامیان را نمی‌خواهند و خواهان حکومتی بدون دخالت و سلطه این نظامیان، که عمدتاً منصوب رژیم مبارک و وفاداران به وی می‌باشند، هستند. در این میان رفتار گروه اسلامی اخوان المسلمین که در دو دور انتخابات برگزار شده حدود 40 درصد کرسی‌ها را به دست آورده‌اند مورد انتقاد انقلابیون قرار گرفته است. اخوانی‌ها که در اعتراضات سال قبل نیز که به سرنگونی مبارک منجر شد حضور کمرنگی داشتند در جریانات اخیر، سیاستی محافظه کارانه در برخورد با شورای نظامی حاکم در پیش گرفته و به جای اینکه به دفاع از مردم معترض و خواسته‌های آنان برآیند، اعلام کرده‌اند مواجهه با نظامیان را به مصلحت مصر نمی‌دانند!. معترضان، این رفتار انفعالی و مصلحت جویانه اخوان المسلمین را عاملی در گستاخی بیشتر نظامیان برای سرکوب بیشتر دانسته‌اند.
رسالت
«فروش نفت در داخل چه شد؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید:
یک سال از تصویب و عملکرد موفق دولت در خصوص اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گذشت.
در این مدت تحلیلهای برخی مبنی بر عدم توانایی دولت در اجرای این قانون به وقوع نپیوست.
برخی پیش‌بینی کرده بودند با اجرای این قانون نرخ تورم تا 60 درصد هم بالا خواهد رفت. همچنین موج نارضایتی در جامعه بحران خواهد آفرید، اما این اتفاقات نیفتاد.
معلوم بود کسانی که خطرات و آسیب‌های این قانون را بزرگ جلوه می‌دادند آگاه از توان اجرایی کشور نبودند و یا خیلی مایل نبودند اقتصاد کشور از این مرحله عبور کند.
یکی از دلایل توفیق این قانون و عدم تحقق پیش‌بینی نظرات منفی برخی این بود که قرار نبود با افزایش قیمتهای حاملهای انرژی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. چرا که منابع مالی آزاد شده دوباره به جیب گروههای هدف باز می‌گشت. مکانیسم این بازگشت به گونه‌ای بود که اقشار محروم جامعه می‌توانستند هزینه‌های خود را بر مبنای درآمد جدید مدیریت کنند. در این مدیریت همه به این نتیجه رسیدند که وضعیت جدید به مراتب بهتر از گذشته است.
نگارنده مدتها قبل فارغ از قیل و قالهای نقدهای مثبت و منفی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، طی نقدی مشفقانه نوشت؛ این طرح در یک جمله عملیاتی کردن فروش نفت در داخل است که طی سه دهه گذشته در مالیه عمومی و بودجه سالیانه دولت‌های پس از انقلاب به فراموشی سپرده شده بود. (1)
لذا در تبصره الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فروش نفت در داخل از خلاء قانونی درآمد اما هنوز عملیاتی نشده است.
امروز که بیش از یک سال از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد باید دید این مهم چرا تحقق نیافته است.
تقریبا در تمام گزارشات مالی که از سوی نهادهای مسئول و نیز نهادهای نظارتی در این مورد منتشر شده، این مهم نادیده گرفته شده است.
امروز هیچ کس نمی‌داند نفت خام تولیدی به 9 پالایشگاه کشور برای تولید فرآورده‌های نفتی به چه مبلغی فروخته می‌شود؟!
دقت شود، سخن از خرید و فروش نقدی است نه اعمال حساب جمعی و خرجی! سخن از واقعی شدن قیمتهاست که شاکله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است نه بدهکار بستانکار کردن دو طرف حساب، یعنی شرکت ملی نفت و پالایشگاههای کشور. همه از قیمت حاملهای انرژی در پایانه‌های فروش مطلع هستند اما از قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاههای نفتی و گازی کسی مطلع نیست.
این ابهام اولین توفیق دولت را در عملیاتی کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زیر سئوال می‌برد. چرا که مالیه عمومی را در همان ابهامی که در گذشته در چند و چون فروش نفت در داخل به سر می‌برد رها می‌کند.
اگر حسابدهی، حسابگری و حسابرسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را خارج از استانداردهای حرفه‌ای مالی رها کنیم، بی‌انضباطی‌های مالی که در گزارش تفریغ بودجه سالهای گذشته وجود داشت استمرار پیدا می‌کند.
باید دید چه دیدگاه مصلحت جویانه‌ای وجود دارد که اجازه نمی‌دهد فروش ارزی نفت به خارج و فروش ریالی نفت در داخل شفاف بشود و این دیدگاه با وجود قانون شفاف هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان به تحمیل نظر خود اصرار دارد.
قدس
«عراق و احتمال جنگ داخلی» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید:
افشای طرح طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق برای ترور نوری المالکی نخست وزیر این کشور و صدور حکم بازداشت وی، عراق را وارد فرایند خطرناکی نمود.
دادگاه عالی عراق بر اساس بند 4 قانون مبارزه با تروریسم، حکم بازداشت طارق الهاشمی را صادر کرد. این بند صراحت دارد هر شخصی که به گروه های تروریستی برای ایجاد ناامنی در عراق کمک کند، به مجازات حبس ابد تا اعدام، محکوم خواهد شد.
4 نفر از نزدیکان طارق الهاشمی پس از دستگیری اعتراف کردند به دستور معاون رئیس جمهور عراق، اقدام به بمب گذاری در مناطق مختلف عراق کرده‌اند. طرح مربوط به معاون رئیس جمهور عراق برای ترور شخصیت های سیاسی و بمب گذاری در مراکز حساس این کشور، در چارچوب تلاش برخی قدرتهای منطقه ای وفرا منطقه ای برای ایجاد جنگ داخلی در عراق قابل تجزیه وتحلیل است. خروج قهری نیروهای آمریکا از عراق، به طور طبیعی واکنشهای انفعالی برخی کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی را به دنبال داشت.
این کشور که همواره از شکل گیری یک نظام پارلمانی در عراق نگران است، تلاش می کند تا وانمود سازد که ملت عراق شایستگی لازم را برای داشتن یک نظام دموکراتیک ندارد. رژیم آل سعود با بهره گیری از توان مالی و رسانه ای خود، در صدد جریان سازی خبری و ایجاد اختلاف میان طیف های عراقی برآمده است. پس از خروج نیروهای آمریکا از عراق که تحت فشار دولت نوری مالکی صورت گرفت، گروه های وابسته به عربستان از جمله ائتلاف العراقیه، به رهبری ایادعلاوی، تلاش کردند تا فضای سیاسی عراق را دچار تنشهای داخلی کنند. صدور حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق و عضو ائتلاف العراقیه بهانه لازم را به این ائتلاف داد تا روند دموکراتیزه سازی عراق را برهم بزند.
ائتلاف العراقیه اخیرا تهدید کرده در اعتراض به بازداشت معاون رئیس جمهور عراق، از دولت وپارلمان این کشور خارج خواهد شد. این تهدید در چارچوب سیاست فهرست العراقیه برای بر کناری دولت نوری مالکی قرار دارد. با این که جرم طارق الهاشمی کاملاً ثابت شده، رسانه های عربستان ادعا کردند شیعیان عراق در صدد حذف شخصیت های سنی مذهب از ساختار قدرت هستند.
لذا اکنون آمریکا با فشار بر دولت نوری مالکی در صدد است وانمود کند که خروج نیروهای آمریکا از عراق به افزایش نا امنی‌ها در این کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر، عربستان نیز که نقشی کاملاً تخریبی در رخدادهای عراق ایفا می کند، با تشویق فهرست العراقیه برای خروج از دولت نوری مالکی تلاش می کند تا زمینه بروز یک جنگ مذهبی را فراهم سازد.
در این میان ائتلاف کردستان عراق و شخص جلال طالبانی رئیس جمهور این کشور، هنوز موضع شفافی در برابر حکم باز داشت طارق الهاشمی اتخاذ نکرده‌اند. در عین حال، مسعود بارزانی رئیس اقیلم کردستان عراق مخالفت صریح خود را با دستگیری طارق الهاشمی اعلام کرده واین امر نشان می دهد که برخی طیف های عراقی برای رسیدن به مقاصد خود مایلند تا به اختلافهای رهبران سیاسی عراق دامن زده شود. معاون رئیس جمهور عراق پس از صدور حکم بازداشت خود تلاش کرد تا از این کشور فرار کند، اما ماموران امنیتی از خروج وی جلو گیری کردند.
طارق الهاشمی سپس ادعا کرد به شرطی در دادگاه حاضر خواهد شد که این دادگاه در اقلیم کردستان و با حضور ناظران اتحادیه عرب بر گزار شود. چنین پیش شرطهایی نشان می دهد معاون رئیس جمهور عراق قوانین داخلی کشور خود را قبول ندارد وتلاش می کند تا یک چتر حمایتی بین المللی برای خود ایجاد کند. عربستان سعودی نیزاعلام کرد حکم باز داشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق باید سریعاً لغو شود، اما دولت نوری مالکی تأکید کرد به این تهدیدها اهمیتی نمی دهد.
سیاست روز
«اندر حکایت یک نشست» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید:
ایتالیا که این روزها با بحران شدید داخلی و انزوای گسترده منطقه‌ای و جهانی مواجه است، میزبان نشست به اصطلاح کشورهای همفکر در برابر جمهوری اسلامی ایران بود، تا به زعم خود تدابیری واحد در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ نمایند. این نشست با حضور معدود کشورهایی که همچنان در توهم کسب منافع در همسویی با آمریکا می‌باشند، در حالی خود گواهی بر جایگاه جهانی ایران و ناتوانی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی در برابر آن است، که در باب اهداف و دلایل این نشست نکاتی چند قابل توجه است.
اولا هر چند که ایتالیا با میزبانی این نشست بر آن بوده تا جایگاه جهانی خود را به نمایش گذارد، اما بررسی شرایط داخلی و خارجی این کشور حقایقی دیگر را آشکار می‌کند. ایتالیا که در عرصه داخلی با بحران شدید اقتصادی و اعتراض‌های مردمی همراه است، در صحنه اروپا نیز با انزوای شدید مواجه می‌باشد. در این میان، ایتالیا با میزبانی چنین نشست‌هایی به زعم خود تلاش دارد از یک سو بر فضای ناآرام داخلی و سرکوب‌های مردمی سرپوش گذارد و از سوی دیگر با میزبانی آمریکا و برخی کشورهای عربی از حمایت‌های اقتصادی آنها برای کاهش چالشهای اقتصادی برخوردار شود. جالب توجه آنکه محافل رسانه‌ای و اقتصادی این کشور، بارها نسبت به پیامدهای سنگین مشارکت ایتالیا با غرب علیه ایران برای اقتصاد این کشور هشدار داده‌اند.
ثانیا، در باب حضور برخی کشورهای عربی در این اجلاس نیز می‌توان گفت، این کشورها همچنان در این تصور قرار دارند که پذیرش خواسته‌های آمریکا در قبال ایران، می‌توانند از حمایت‌های آمریکا در برابر قیام‌های مردمی و نیز رسیدن به موقعیت منطقه‌ای برخوردار شوند. این در حالی است که جهانیان اذعان دارند که از یک سو ملت‌های منطقه دیگر پذیرنده دولتی که همسو با اهداف آمریکا باشد، نیستند و از سوی دیگر مخالف شدید هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. لذا مشارکت این کشورهای عربی را می‌توان نوعی خود‌زنی دانست که به انزجار بیشتر مردمی از آنها و انزوای منطقه‌ای آنان منجر خواهد شد.
ثالثا، نکته مهم در قبال اجلاس رم، اهداف و خواسته‌های آمریکا است. هر چند که آمریکا سعی کرده، این نشست را نوعی موفقیت برای خود عنوان دارد، اما در این زمینه نیز نکاتی مهم قابل توجه است.
نخست آنکه آمریکا در هفته‌های اخیر در حوزه اطلاعاتی و نظامی با شکست‌های سنگین در برابر اقتدار ایران مواجه شده است. اقتدار ایران در مهار هواپیمای جاسوسی آمریکا( پهپاد) و سپس بازداشت جاسوس سیا توسط دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، حقارت نظامی و اطلاعاتی سنگینی را به آمریکا تحمیل کرد. رویکرد عراق و افکار عمومی، برای اخراج منافقین به عنوان بازوی اقدامات تروریستی آمریکا علیه ملت ایران و نظام اسلامی از عراق را نیز باید به این شکست‌ها اضافه کرد.
دوم آنکه پس از شکست در سوق دادن آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت برای اعمال مجازات علیه ایران، آمریکا رویکرد به یارگیری برای اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را در پیش گرفت. آمریکا با تبلیغات گسترده در حالی به دنبال اجرای این طرح بوده که واکنشهای جهانی به این امر قابل توجه است.
اتحادیه اروپا به خواست نیابتی انگلیس برای تحریم نفت و گاز ایران پاسخ منفی داد، هند با اعمال تحریم‌های یک جانبه ایران مخالفت کرد، ژاپن و کره جنوبی به عنوان دوستان دیرینه آمریکا، با طرح منع واردات نفت از ایران مخالفت کردند. بسیاری دیگر از کشورها نیز به این خواست آمریکا پاسخ منفی دادند.
سوم آنکه آمریکا در کنار اعتراض‌های شدید مردمی در عرصه داخلی، در تحولاتی همچون سلطه گری در عراق، بحران سازی در سوریه، انزوای منطقه‌ای ایران از جمله در قبال تحولات افغانستان، ایجاد فضای منفی علیه جبهه مقاومت، به شکست کشاندن بیداری اسلامی در منطقه و.. با ناکامی همراه شده در حالی که جهانیان ایران را پیروز این صحنه‌ها عنوان کرده‌اند. در چنین شرایطی به صراحت می‌توان گفت که آمریکا با برگزاری نشست رم، از یک سو به دنبال سرپوش نهادن بر شکست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر برآن بوده تا چنان وانمود سازد که در اجرای اهداف خود تنها نمی‌باشد و همچنان متحدانی برای آن باقی مانده است.
مردم سالاری
«دغدغه‌هایی درباره اجرای فاز جدید هدفمندی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید:
یکسال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در حالی که در این یکسال انتقادات بسیاری به روش اجرایی دولت وجود دارد و بسیاری از صاحب نظران نسبت به عواقب ناشی از آن هشدار می‌دهند، اظهارات محمود احمدی نژاد و بعضی مهره‌های اقتصادی دولتش نشان می‌دهد که آنها بدون توجه به انتقادات مشفقانه می‌خواهند فاز دوم اجرای این قانون را همانطور که خودشان دوست دارند اجرا کنند.
جالب اینجاست که این اتفاق در حالی دارد می‌افتد که وضعیت اقتصادی کشور به بحرانی ترین حالت رسیده و از سوی دیگر فشارهای بین المللی به کشور و چنگ اندازی غرب به تحریم و تهدید، هشیاری بیشتری در زمینه اقتصاد را طلب می‌کند. با این حال همانطور که در اخبار دیروز آمده بود تیم اقتصادی دولت ناتوان از ارائه تحلیلی درست در جلسه غیرعلنی مجلس بودند و در حالی که هدف از تشکیل این جلسه که به درخواست 160 نماینده ترتیب داده شده بود آگاهی نمایندگان مجلس از شرایط فعلی ایران در عرصه بین الملل و اثرات تحریم‌ها و تبادل نظر درخصوص راهکارها برای برون رفت از شرایط موجود و نابسامانی بازار طلا و ارز بود، درخواست کنندگان اصلی برگزاری این جلسه که حدود دو ساعت به طول انجامید، به نحوه برگزاری این جلسه انتقاد داشتند و معتقد بودند با توجه به توضیحات تکراری مسئولان شرکت کننده در جلسه، اطلاعاتی به داشته‌های آنان اضافه نشده است!
از سوی دیگر توجه به این نکته مهم است که بدانیم یک سال بعد از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها، دولت چه وضعیتی دارد و چه میزان از این قانون بدرستی اجرا شده و تا چه حد به اهداف خود رسیده است. واقعیت این است که آنچه منتقدان دولت و به خصوص نمایندگان مجلس در این خصوص مطرح می‌کنند بسیار نگران کننده است.
یکی از عمده ترین اشکالاتی که از سوی منتقدان به عملکرد یکساله دولت وارد می‌شود این است که اولا دولت شیب مورد نظر برای حذف یارانه‌ها را رعایت نکرده و در واقع به گونه‌ای عمل کرده که گویی می‌خواهد به جای حذف تدریجی در مدت پنج سال، دو یا حداکثر سه ساله قیمت کالاهای مورد نظر را با قیمت بازارهای منطقه همسان کند یا از آن بازارها هم جلو بزندو از سوی دیگر همواره درباره اختصاص درآمدهای ناشی از اجرای این طرح به تولید کنندگان و نحوه توزیع آن حرف و حدیث‌های بسیاری عنوان شده و مشکل به حدی بوده که بسیاری از تولیدکنندگان در زمینه‌های مختلف کشاورزی، دامداری و صنعتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
کسری بودجه دولت برای توزیع یارانه‌ها بین مردم هم موضوع دیگری است که اما و اگرهای بسیاری را دامن زده است و بعضی این موضوع را به گرانی عمدی دلار و طلا و سکه مربوط می‌دانند. علاوه بر اینکه افزایش بی رویه گرانی و تورم در ماه‌های اخیر به مشکلات مردم بیش از پیش دامن زده است و به نظر می‌رسد دولت ناتوان از کنترل بازار است یا اقدام موثری در این زمینه نمی‌کند.
پیوند این مشکل با تعطیلی کارخانجات تولیدی و گسترش روزافزون بیکاری علی رغم ادعاهای عجیب دولت در زمینه ایجاد شغل بود که باعث شد داریوش قنبری مرداد ماه سال جاری در صحن علنی خطاب به محمود احمدی نژاد گفت: جناب احمدی نژاد! پس از گذشت 6 سال از ریاست جمهوری جنابعالی، اکنون مردم ایران به لحاظ اقتصادی دو دسته‌اند: یا بیکارند یا بدهکار.
به جای آمدن پول نفت بر سر سفره‌ها احکام جلب دادگاه‌ها برای دریافت مطالبات بانکها از بدهکاران به در خانه‌های مردم می‌رود و طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نیز طوری توسط دولت جنابعالی اجرا گردید که هدف قانون گذار را برآورده نکرد.
اجرای نادرست این طرح آنچنان گرانی ایجاد کرده که عملا از پولی که به مردم پرداخت می‌شود چیزی برایشان باقی نمی‌ماند و حتی مجبورند از جیبشان هزینه اجرای این طرح را پرداخت کنند. بحث عدم پرداخت یارانه نقدی بخش تولید هم از جمله موضوعاتی است که چندی پیش رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در گزارشی به آن اشاره کرد.
تهران امروز
«بازار ارز نیازمند راهکارهای سنجیده» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می‌خوانید:
آشفتگی بازار ارز و طلا، نتیجه مدیریت ناکارآمد در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظام پولی و مالی کشور، یعنی بانک مرکزی است.
رشد 50 درصدی نرخ ارز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و رشد جهشی قیمت سکه به‌رغم آنکه سیاستهای مختلف انقباضی و انبساطی را بانک مرکزی آزموده است، سودجویی دلالان و واسطه‌های بزرگ در بازار ارز و سکه، همگی نتیجه‌ای جز مدیریت بی‌برنامه بانک مرکزی نبوده است. به‌رغم تاکیدات مکرر رئیس‌جمهوری مبنی بر اراده دولت برای پایین نگهداشتن نرخ ارز و ثبات بازار، رئیس کل بانک مرکزی تاکنون موفق به اجرای خواست‌ها و اهداف دولت نشده است.
کارنامه محمود بهمنی در دوره ریاستش بر بانک مرکزی چندان که باید درخشان نبوده است. بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در زمان وی و در بانک‌های صادرات، ملی و مجموعه‌های مالی دیگر رخ داده است. قائم‌مقام پیشین وی هنوز یکی از متهمان ماجرای اختلاس
سه هزار میلیارد تومانی است و فرار مدیرعامل سابق بانک ملی و نیز انتصاب وی به رغم دوتابعیته بودنش در زمان آقای بهمنی رخ داده است. اکنون بانک مرکزی در مظان این اتهام قرار دارد که با انقباض و انبساط عرضه ارز و سکه در بازار، بازار را آشفته ساخته است، حال آنکه بانک مرکزی وظیفه متعادل‌سازی بازار عرضه و تقاضا را دارد و پرسش اینجاست که چرا هزاران شهروند شب تا به صبح را پشت در بانک‌های توزیع کننده سکه سپری می‌کنند تابا خرید 5 سکه پولی به جیب بزنند.
این اشتغال و درآمد کاذب ناشی از ناتوانی مدیریت بازار و ایجاد تعادل در آن است که از وظایف اساسی بانک مرکزی به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد آنچه در توان مدیریتی آقای بهمنی بوده، وی انجام نداده است و بانک مرکزی نیاز به تزریق خونی تازه دارد.
یاز به مدیریتی که اولا بیش از آقای بهمنی مستقل باشد و ثانیا بسیار بیشتر از وی کارآمدی از خود نشان دهد. با وضع موجود پیش‌بینی شکل‌گیری تقاضای کاذب و بزرگ‌تر شدن حباب قیمت سکه و نرخ ارز چندان مشکل نیست اما مسئله اینجاست که با وضعیت موجود، بزرگ‌تر شدن این حباب‌ها احتمالا ممکن است منجر به وضعیتی بحرانی شود. چنان‌که نیروی انتظامی وادار به مداخله شد و دلالان و فروشندگان خیابانی را وادار به پراکنده شدن کرد.
در واقع ضعف بانک مرکزی را نیروی انتظامی می‌پوشاند اما این وضعیت چندان پایدار نخواهد بود، برخورد انتظامی با وضع موجود تنها یک مسکن موقتی است، باید از راهکارهای سنجیده مدیریتی برای مدیریت بحران بهره گرفته شود و تاکید بر روش‌های نرم‌افزاری باشد تا سخت‌افزاری. در حال حاضر بانک مرکزی میدان را به دلالان و فرصت‌طلبانی سپرده است که نه در گوشه و کنار خیابان‌ها بلکه در طبقات بالای برج‌های چند طبقه نرخ ارز و سکه را تعیین می‌کنند. قطعا افزایش نرخ ارز به رکود تورمی دامن خواهد زد و پول‌هایی که باید صرف سازندگی و پیشرفت کشور شوند تبدیل به سکه‌های طلایی می‌شوند که کاربردی جز راحت کردن خیال صاحبانشان ندارند.
شرق
«مصایب تنفس در هوای تهران» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسماعیل کهرم است که در آن می‌خوانید:
راه دور نرویم خود من مشکل ریه پیدا کردم و آخر سر همین چند ماه پیش مجبور به جراحی شدم. نه در عمرم لب به سیگار زده‌ام که حالا فکر کنید دود و دخانیات مسبب این مشکل من بوده و نه مساله دیگری مطرح بود. مساله فقط و فقط آلودگی هوا بود که ریه‌های ما را سوزانده است. این در حالی است که من که بیشتر وقتم را در طبیعت می‌گذرانم، چنین مشکلی پیدا کرده‌ام؛ بیچاره کسانی که تمام روزهای خود را در تهران می‌گذرانند. خدا می‌داند چه بلایی سر ریه‌هایشان آمده است.
در بیمارستانی که عمل جراحی ریه را انجام دادم، پزشکان می‌گفتند مراجعات برای درمان و جراحی ریه به قدری زیاد شده که خود ما هم می‌ترسیم. حق هم دارند. هوای تهران مثل قاتل معلق می‌ماند که هر روز ده‌ها نفر را به کام مرگ می‌کشاند و مقصر هم خودروسازان هستند که همیشه گفته‌ام بزرگترین خیانت را به مردم کردند.
و اگر امروز ریه‌های من محیط‌زیستی که بیشتر وقتم را در کوه و طبیعت می‌گذرانم مشکل پیدا کرده و جوان 20ساله و 30ساله ما یکباره ایست قلبی می‌کند و مرگ‌و‌میرهای ناگهانی بین شهروندان ما زیاد شده، علتش خودروهای بی‌کیفیتی است که در معابر تردد می‌کنند. خودروسازان فعال در کشور هیچ به فکر ارتقای استانداردها و کیفیت آنچه تولید می‌کنند، نیستند.
وقتی پیکان 35ساله را می‌بینم که در خیابان‌های تهران تردد می‌کند، وحشت می‌کنم چون رفت‌وآمد این ماشین در خیابان مساوی است با مرگ و بیماری من و هزاران شهروند دیگر؛ حالا بماند که پراید از همان لحظه خروج از کارخانه آلودگی تولید می‌کند و بارها در این رابطه به صنایع هشدار داده شده اما همه بی‌فایده بوده است؛ البته من گاهی فکر می‌کنم شاید آقایان خودروساز بیمارستان نرفته‌اند و ندیده‌اند مردم با ریه‌ها و قلب‌های بیمار چگونه در اورژانس صف کشیده‌اند.
حتما اگر سری به بیمارستان‌ها بزنند، متوجه می‌شوند خودرو تولیدی‌شان چه بلایی سر مردم آورده است. سال‌ها پیش این روزها را می‌دیدیم و گفتیم؛ اما کسی گوش نکرد و حالا هم کسی موضوع را جدی نمی‌گیرد. ظاهرا تعداد بیشتری باید بمیرند و صف‌های طولانی‌تری باید جلو اورژانس‌های بیمارستان‌ها تشکیل شود تا آقایان خودروساز باور کنند پیکان و پراید ما را می‌کشند.
بماند که سمند و پژو پارس هم از نظر تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی خطرناک محسوب می‌شوند. امروز همه می‌دانیم که 80 درصد آلاینده‌های شهر از منابع متحرک نشأت می‌گیرد که این منابع متحرک خودرو و موتوسیکلت هستند و اگر کمی استانداردها در تولید آنها ارتقای یابد تا حدودی مشکل برطرف می‌شود اما ما عملا اراده‌ای در این زمینه نمی‌بینیم و هر روز اوضاع بدتر می‌شود.
آیا تعطیلی‌های پی‌درپی پاییز 89 درس عبرتی برای مسوولان نشده است؟ آیا دوباره باید شهر به تعطیلی کشیده شود تا در مورد ارتقای کیفیت خودرو تازه تصمیم‌هایی اتخاذ شود و اینکه چه زمانی اجرا شود، خدا می‌داند؛ البته این را هم بگویم که دیگر کار از هشدار و نگرانی گذشته و اگر صد روز هم خودمان را بکشیم، اتفاق خاصی نمی‌افتد. این همه از خودرو بی‌کیفیت و تاثیر آن بر آلودگی هوا گفتیم. نه‌تنها تولید خودرو کیفی‌تر نشد بلکه سوخت بی‌کیفیت هم به آن اضافه شد. ما باید هم از کیفیت پایین خودرو رنج ببریم، هم سوخت.
ماشین خراب و بنزین خراب به جرات می‌توانم بگویم هیچ چیز به‌اندازه همین خودروها و سوخت بی‌کیفیت محیط‌زیست تهران را تخریب نکرد. ما در تهران هوا تنفس نمی‌کنیم، بلکه سم است که در حلق‌مان می‌ریزد. خودروها در تهران مرگ حمل می‌کنند و من صادقانه می‌گویم از نفس کشیدن در هوای تهران واهمه دارم؛ می‌ترسم و گاهی نفسم را در خیابان حبس می‌کنم تا کمتر آلوده شود.
ابتکار
«هدف بانک مرکزی از دستکاری بازار طلا چیست؟» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم فرهاد دادجو است که در آن می‌خوانید:
در ایام اخیر سیاستهای متعددی از سوی بانک مرکزی برای پایین نگه داشتن قیمت سکه طلا اتخاذ شده است. برخلاف بسیاری از اظهارات، این نوشته به دنبال نقد یا تایید سیاستهای اتخاذی نیست، بلکه در پی تردید افکندن در خصوص اساس ورود بانک مرکزی برای تثبیت قیمت سکه است.
. آیا بانک مرکزی تردید دارد که تمام کسانی که در صف‌های پشت بانکها در انتظار خرید سکه‌اند فقط با انگیزه سفته‌بازی گردآمده‌اند و می‌خواهند از تفاوت چند ده هزار تومانی قیمت رسمی و بازار سود ببرند؟ چرا باید ذخایر طلای کشور در شرایط سخت بین‌المللی به قربانی سود بی‌زحمت اینان شود؟ آیا از این پس قرار است دولت در خصوص هر تقاضای سفته‌بازی اینگونه عمل کند یعنی یک قیمت رانتی اعلام نماید و صف خرید تشکیل دهد؟ اگر نه، سکه چه ویژگی خاصی دارد که دولت خود را ملزم به تثبیت قیمت آن می‌داند؟ چرا اجازه نمی‌دهیم ریسک این نوسان را همین سفته‌بازان تحمل کنند؟ چرا سود بدون ریسک برایشان فراهم می‌کنیم؟ بی‌شک اگر حبابی در بازار سکه تشکیل شود و مثلا قیمت به هزار تومان هم برسد، به دلیل شکاف با قیمتهای جهانی طلا، سریعا شکسته خواهد شد و با انتشار خبر زیان‌دیدگان، تا مدتها کسی برای سفته‌بازی سکه وسوسه نخواهد شد.
. شاید استدلال بانک مرکزی برای این حضور غیورانه و جدی در بازار سکه آن است که عدم کنترل بهای سکه نشانه‌ای از ناتوانی بانک و دولت است. این در حالی است که اگر سیاست بانک اصلاح و رسما اعلام شود، همگان خواهند دانست که قوت یا ناتوانی بانک مرکزی کشور با حفظ ارزش پول ملی اثبات می‌شود. وظیفه اصلی و میدان نبرد بانک مرکزی نه در بازار سکه که در بازار ارز و سیاستهای پولی و نقدینگی کشور است. آیا این راه که بانک مرکزی می‌رود به ترکستان ختم نمی‌شود؟
. از دو سال پیش تاکنون قیمت سکه در بازار کشور تقریبا به برابر افزایش یافته است. سطح رفاه واقعی چند نفر از خوانندگان این نوشتار به این دلیل، کاهش یافته است؟ چند تولیدکننده بخاطر این رشد قیمت، به زحمت افتاده‌اند؟ اساسا چند درصد از خانوارها و تولیدکنندگان، اثر افزایش قیمت سکه را در زندگی خود لمس کرده‌اند؟ پاسخ روشن است: قیمت سکه هیچ تاثیر محسوسی بر بخش واقعی اقتصاد ایران ندارد (البته می‌تواند در کوتاه‌مدت برخی وجوه سرمایه‌گذاری را به سوی سفته‌بازی منحرف کند).
این قاعده یک و تنها یک استثناء دارد و آن مردانی هستند که به دلیل شکایت همسرشان در حال پرداخت مهریه در قالب سکه‌اند. حال اجازه بدهید که سوزنی نیز به مردم خودمان بزنیم: آیا فکر نمی‌کنید تعیین مهریه بر اساس پول رایج کشور (که بر اساس قانون می‌تواند با نرخ تورم هم تعدیل و افزایش یابد) روش عاقلانه‌تر و کم‌هزینه‌تری باشد؟ چرا باید از کالایی به این عنوان استفاده کرد که می‌تواند یک روز با تصمیم بانک مرکزی دیگر تولید نشود؟ حداقل چرا از معیار «الف گرم طلا» (مثلا گرم طلا) استفاده نمی‌شود که یک قیمت جهانی مشخص دارد و در همه زمانها و مکانها نیز با قیمت روشن قابل تهیه است؟
. در ماده قانون پولی و بانکی کشور که شرح وظایف بانک مرکزی است، هیچ ذکری از لزوم حفظ قیمت یا کنترل سکه‌های طلا به چشم نمی‌خورد. چگونه است که بانک مرکزی در شرایطی که باید اهتمام خود را بر مدیریت بازار متلهب ارز و حفظ ارزش پول ملی بگذارد، به طور روزانه مشغول به یک کار فرعی است که نه دردی از خانوارها و محرومین دوا می‌کند و نه گرهی از کار تولیدکنندگان را باز؟
. سکه نه یک کالای عمومی است مثل جاده و روشنایی که تولید آن جزء وظایف حکومت باشد، نه یک کالای ضروری در سبد مصرف مردم مثل نان و گوشت که نوسان بهای آن به فقر و محرومیت بینجامد و نه یک کالای استراتژیک مثل بنزین که تاثیر واسطه‌ای بر دیگر قیمتها و محصولات داشته باشد. پس چرا باید دولت (بانک مرکزی) این همه نگران افزایش قیمت آن باشد و هر روز از طریق بیانیه و مصاحبه جلوی گرانی آن را بگیرد؟ بلکه در یک هفته دو سیاست متفاوت اعمال کند؟ بلکه ذخایر طلای کشور را در شرایط تحریم بین‌المللی حراج کند تا معدودی سفته‌باز به نان برسند؟ آیا این همه وعده‌های بی‌عمل که موجب سقوط اعتبار بانک مرکزی نزد افکار عمومی شده، کافی نیست؟
آفرینش
«آلودگی هوا و خسارت‌های جانی و مالی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید:
بحث انتقال پایتخت از تهران به دیگر شهرهای کشور سال هاست که مد نظر مسولان در دوره‌های مختلف بوده است. اما انتقال پایتخت، یک تجربه منحصر به فرد نیست که ما بیش از 20 سال است اندر خم یک کوچه آن مانده ایم. در قرن اخیر دست کم 5 کشور سریلانکا، قزاقستان، استرالیا، پاکستان و برزیل پایتخت خود را تغییر داده‌اند. همچنین کشورهای هلند و سوئیس، پایتخت اقتصادی خود را از پایتخت سیاسی جدا کرده‌اند. این تغییرات به دلیل چالش‌هایی است که به علت تمرکز امکانات و نهادهای عمومی خدمت‌رسانی، دامن پایتخت کشورهای در حال توسعه را به خود می‌گیرد. در مورد تهران ضرورت‌هایی که لازم بودن انتقال پایتخت را قوت می‌بخشد عوامل متعددی هستند که هرکدام نیاز به بررسی و برنامه ریزی کلان دارند.
یکی از مهمترین چالش‌هایی که در تهران مطرح است بحث زلزله و گسل‌های نیمه فعالی است که شهرتهران را در بر گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان زمین شناسی گسل‌های تهران نزدیک به 50 سال است که از زمان فعال شدنشان می‌گذرد و هرلحظه امکان وقوع زلزله‌ای 6 تا 7 ریشتری وجود دارد. با تصور وقوع چنین حادثه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که تهران توانایی امداد رسانی و مدیریت بحران را دراین شرایط داشته باشد. مسلما با وجود بافت فرسوده و ساخت و سازهای غیراصولی در تهران، باید منتظر فاجعه‌ای عظیم باشیم. از دیگرمعضلات تهران باید به کمبود امکانات رفاهی برای جمعیت غیرمتعارف تهران اشاره کرد. در حال حاضر نزدیک به 14 میلیون نفر یعنی در حدود یک پنجم جمعیت کل کشور در پایتخت سکنی گزیده‌اند که تامین نیازهای انرژی، آموزشی، درمانی، رفاهی و… آنها برای مدیران شهری تهران مشکل آفرین شده است.
مسئله بعدی بحث گران شدن هزینه زندگی در پایتخت است که هرروز فشار بیشتری را تحمیل مردم می‌کند. افزایش روزافزون مهاجرت‌ها به تهران باعث شده تا بودجه ریزی ناصحیحی برای این شهر در نظر گرفته شود. انباشت درآمدهای نفتی کشور در پایتخت سبب شده تا بسیاری از مردم کشور برای رفع نیازهای خود به سمت تهران روانه شوند. استقرار بزرگترین و مجهزترین واحدهای علمی آموزشی، درمانی، وزارت خانه‌های پر تردد، کارخانجات صنعتی، کارگاه‌های تولیدی، مراکز اقتصادی و… در تهران سبب شده تا دولت‌ها همه ساله بودجه عظیمی را برای شهر تهران در نظر بگیرند که این امر موجب افزایش تورم و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم تهران گردیده است.
اما یکی دیگر از معضلات تاسف آور برای پایتخت نشینان تبدیل شدن شهر تهران به شهر سرطان هاست. افزایش انواع سرطان‌ها به سبب افزایش آلودگی هوا، آلودگی آب ها، امواج ماکرویو، امواج رادیویی و تغذیه ناسالم بارسنگینی را بر دوش شهروندان تهرانی قرار داده است.
اما مطرح کردن انتقال پایتخت بدون اقدام عملی همچون ادوارگذشته دردی را از معضلات تهران دوا نمی‌کند. باید ابتدا بستر سازی‌های لازم را برای این کار به انجام رساند و بررسی کرد که آیا امکانات انتقال پایتخت (چه اداری و چه اقتصادی) را فراهم کرده ایم؟. انتقال پایتخت اداری به منظور پراکندگی جمعیت و تمرکز زدایی از تهران مطرح گردیده است، آیا ساز و کار یک مرکز اداری بزرگ در اطراف تهران فراهم شده است؟!
مهمترین و ابتدایی ترین نیاز برای کاهش حضوری و ازدحام مردم در ادارات تهران بحث اینترنت و دولت الکترونیک می‌باشد، آیا وضعیت اینترنت در کشورما به گونه‌ای هست که نیاز مردم و دسترسی آنها را به سیستم کاربری ادارات تامین نماید.
آیا سیستم درهم تنیده شده و بوروکراسی عریض و طویل ادارات ما قابلیت انجام امور به صورت غیرحضوری را دارد؟.
آیا وسایل و امکانات حمل و نقل ریلی، هوایی و شهری برای انتقال کارمندان و مراجعین برای دسترسی به این مراکز فراهم شده است؟.
آیا امکانات رفاهی، آموزشی و درمانی برای جمعیتی که قرار است از تهران خارج شوند فراهم می‌باشد؟.
دنیای اقتصاد
«ترافیک و آلودگی هوای تهران» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛:
شهر تهران سال‌هاست که با مشکل ترافیک و آلودگی هوا مواجه است و اقدامات متعددی نیز برای حل این دو مشکل از سوی مسوولان انجام شده، اما معضل ترافیک سنگین و آلودگی هوا همچنان پابرجا است.
مطابق گزارش بانک جهانی در سال 1382 بیش از 8000 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که در فاصله سالهای 82 تا 85، نه‌تنها از میزان مرگ بر اثر آلودگی هوا در تهران کاسته نشده، بلکه تنها در آبان‌ماه سال 85، آلودگی هوای تهران به‌اندازه نیمی از تمام سال 82 قربانی داشته است.
البته ذکر این نکته ضروری است که آلودگی هوای شهری، هیچ‌گاه به تنهایی موجب مرگ نمی‌شود، بلکه برای یک بیمار قلبی ریوی، زنجیره‌ای از علل باید دست به دست هم دهند تا منجر به فوت او شود و آلودگی هوا تنها ممکن است آخرین حلقه از این زنجیره باشد. آخرین حلقه‌ای که شاید در صورت پاکی هوا نیز البته با چند هفته تاخیر اتفاق افتد. ضمن آن که هیچ پزشکی در جهان نمی‌تواند به صورت موردی اثبات کند که فلان مرگ و میر ناشی از آلودگی هواست، بلکه اطلاعاتی که در این خصوص وجود دارد تنها از داده‌های آماری به دست می‌آید مبنی بر این که در زمان‌های اوج آلودگی هوا، تعداد مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی ریوی افزایش می‌یابد. بنابراین آمارهایی که در این خصوص وجود دارد یک داده قطعی نیست، بلکه تنها یک برآورد است.
اما برای کاهش آلودگی هوا و روان شدن ترافیک، توصیه‌هایی وجود دارد از جمله: ارتقای حمل و نقل عمومی، استاندارد سازی خودروهای نو، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک، فرهنگ‌سازی و آموزش رفتارهای ترافیکی توصیه شده است. در اینجا نکته‌ای که از آن غفلت شده این است که در استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو شخصی، سیاستهای تشویقی و تسهیل‌کننده به تنهایی کارساز نیست. این که شهرداری تهران به این نتیجه رسیده است که گسترش حمل‌ونقل عمومی تنها راه‌حل مشکل ترافیک و آلودگی شهر تهران است، خود یک گام مهم به جلو و با ارزش محسوب می‌شود اما کافی نیست. زیرا حل مشکل ترافیک مستلزم اتخاذ دو دسته سیاست به صورت توام است.
اول سیاستهای تسهیل کننده از جمله و به‌ویژه گسترش حمل‌ونقل عمومی، دوم سیاستهای بازدارنده برای کاهش میل به استفاده از خودروهای شخصی. به عبارت دیگر شهرداری تهران باید بداند که هر چقدر بزرگراه بسازد یا خیابان‌ها را دو طبقه کند به همان میزان هم خودروهای جدید در بزرگراه‌ها جایگزین و بر تردد خودروها افزوده خواهد شد، در صورتی که برای کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک لازم است از تردد خودروها نیز کاسته شود.
به نظر می‌رسد یکی از موثرترین راه‌های بازدارنده درخصوص تردد خودروها، افزایش قیمت بنزین تا حدی است که استفاده از حمل و نقل عمومی، جایگزین استفاده از خودرو شخصی شود.