تلاطم بازار ارز، محصول سیاست های غیرواقع بینانه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از موج ولی الله سیف در میزگرد  موج با عنوان " سیاست های پولی و بازار ارز "  به بررسی ریشه های نوسانات یک سال اخیر بازار ارز و راه های برون رفت از شرایط فعلی پرداخت.

وی گفت: واقعیت این است که مجموعه نظام و ملت اهداف اسقلال طلبانه ای را پیگیری می کند که تحقق آنها نیازمند مقابله با تهدیدهای پیرامونی است؛ تردیدی هم در این وجود ندارد اما نکته مهم این است که نباید با تصمیمات نادرست داخلی، آثار احتمالی تحریم ها را تشدید کنیم. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند سهم تحریم ها در بوجود آمدن شرایط فعلی بازار ارز بسیار کمتر از سهمی است که سیاست ها و عملکردهای نادرست بجا گذاشته است.

این کارشناس بانکی گفت: بی تردید نرخ ارز یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که تأثیرات فراوانی بر متغیرهای حساس دیگری دارد اما آنچه همواره از خود این نرخ با اهمیت تر است تعادل و ثبات منطفی در این نرخ است. به عبارت دیگر آنچه برای فعالان اقتصادی در تمامی حوزه ها از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار است، این اصل است که نرخ ارز، خواه بالا یا پایین، نرخی متعادل و کم نوسان باشد و این دقیقا همان مشکلی است که در شرایط کنونی اقتصاد ما با آن درگیر است یعنی فعالان اقتصادی ما فارغ از اینکه نرخ ارز چیست، از نوسان شدید آن متضرر می شوند چنانکه شاهد هستیم حتی صادرکنندگان نیز که قاعدتا باید افزایش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام می کنند.

وی ادامه داد : در کنار ضرورت ثبات در بازار ارز، تعادل نیز یکی از شاخصه های اصلی نرخی به اهمیت نرخ ارز است؛ چرا که نبود این تعادل و فاصله داشتن از نقطه متعادل، بی تردید پایداری نرخ را به حداقل ممکن می رساند و شرایط را برای ناپایداری مساعد می کند. حال با این توضیح باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ ارز در کشور ما، نرخی غیر واقعی و نادرست است.

سیف افزود: اگر شیوه مقایسه تورم داخلی با تورم بین المللی را به عنوان یکی از روش های محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بین المللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، طی یک دهه اخیر نشان می دهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده که عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی معلول این فاصله معنادار است.

سیف بحث خود را در مقیاس کلان ادامه داد و با کشاندن دامنه سخن به حوزه های دیگری از اقتصاد ، گفت: واقعیت این است که باید تکلیف خود را روشن کنیم؛ آیا می خواهیم به سمت اقتصاد متعادل برویم یا خیر؟ اگر چنین خواستی داریم پس باید تمام الزامات آن را بپذیریم و اگر تصمیم نداریم به سمت اقتصاد متعادل پیش برویم، طبیعی است که خود را باید برای مواجهه با شرایط نامتعادل ناشی از آن آماده کنیم.

مدیر عامل بانک کارآفرین به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مصادیق این بلاتکلیفی اشاره کرد و گفت: اگر نرخ پایین تسهیلات خواست ما است، پس باید بپذیریم که منابع تسهیلات نیز به سرعت تمام شود اما اگر می خواهیم توزیع متعادلی در تسهیلات بانکی داشته باشیم، پس باید اجازه دهیم که نرخ سود کار خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: فرض کنید نرخ تسهیلات 15 درصد باشد، این نرخ به آن معناست که متقاضیان تسهیلات، پروژه هایی در ذهن دارند که این پروژه ها بازدهی بیشتر از 15 درصد دارند؛ حالا فرض کنید نرخ تسهیلات 18 درصد باشد طبیعی است که عده ای از صف تقاضای تسهیلات خارج می شوند و در حقیقت تقاضا برای تسهیلات کمتر می شود؛ برعکس این روال هم صادق است؛ زمانی که نرخ تسهیلات 12 درصد باشد، افراد جدیدی در صف تسهیلات قرار می گیرند. بنابر این به روشنی مشاهده می کنیم که نرخ سودی که برای تسهیلات در نظر گرفته می شود، تأثیر مسقیمی بر میزان تقاضای تسهیلات دارد که میزان توان نظام بانکی کشور را در تأمین منابع مالی تحت تأثیر قرار می دهد.

این کارشناس بانکی گفت: میزان نرخ سود دریافتی از تسهیلات، ارتباط مستقیمی با نرخ سودی پرداختی به سپرده ها دارد. در شرایطی که بانک مجاز نیست بهای واقعی را به عنوان نرخ سود تسهیلات دریافت کند، تبعا امکان پرداخت نرخ سود متعادل را نیز به سپرده ها نخواهد داشت. حال در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد یک کشور 20 درصد است و بانک حداکثر می تواند به سپرده گذار 18 درصد سود بدهد، چه دلیلی وجود دارد که سپرده گذار منابع خود را در بانک سپرده کند؟

مدیر عامل بانک کارآفرین ادامه داد: متأسفانه حتی در سیاست های دستوری نیز شاهد تناسب لازم نیستیم؛ به عنوان مثال در حالی که برای سپرده سرمایه گذاری بلندمدت که باید رسوب 5 ساله داشته باشد، نرخ سود علی الحساب 15 درصدی برای آن تعیین می شود، اوراق مشارکت عرضه شده با امکان نقدشوندگی لحظه ای، از نرخ سود علی الحساب 17 درصدی بهره مند است. این نمونه به روشنی نشان می دهد که حتی در اتخاذ سیاست های دستوری نیز دقت ها و رفتارهای علمی لحاط نمی شود و این مسئله خود علاوه بر تمامی پیامدهایی که سیاست های دستوری برای بازار دارد، بر دامنه و عمق مشکلات می افزاید.

وی به هدفمندی یارانه ها و تعرفه های قیمتی در بازار پول نیز اشاره ای کرد و گفت: هدفمندسازی یارانه به معنای پذیرفتن نظام بازار است، طبیعی است که موفقیت این قانون در گرو استمرار منطق حاکم بر آن در تمامی حوزه ها است. اگر نخواهیم به منطق آزادسازی قیمت ها و واگذاری تعیین نقطه تعادل قیمتی به بازار در بازارهایی مانند بازار پول و ارز تن دهیم، در واقع با وجود هزینه های فراوان و تلاش های بسیاری که انجام شده است، اجرای قانون و بهره مندی از دستاوردهای ارزشمند آن ناممکن خواهد بود چرا که تعادل لازم در بازارها بوجود نمی آید.

سیف سپس با پیش کشیدن دوباره پرسشی که قبل از این مطرح کرده بود، گفت: اینجاست که ضرورت یافتن پاسخی روشن برای این پرسش که آیا واقعا می خواهیم به نقطه تعادل در اقتصادمان برسیم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است که قاعدتا نیز باید اینگونه باشد، باید جهت حرکتمان و فلش تصمیماتمان نیز در راستای نقطه تعادل باشد؛ الزامی که متأسفانه اکنون شاهد آن نیستیم.

عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: در زمانی که بسته سیاستی – نظارتی در حال تدوین بود، مباحث زیادی مطرح شد و کارشناسان نقطه نظرات خود را اعلام کردند، آن گونه که از شواهد و قرائن نیز بر می آمد بدنه کارشناسی بانک مرکزی در زمان شکل گیری بسته سیاستی خود را متعهد به پذیرش و اعمال منطق علم اقتصاد می دانستند اما متأسفانه در شرایط خاصی شورای پول و اعتبار، با تصویب کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی همگان را متعجب کرد. همان زمان نیز پیش بینی می شد که این بسته در بازار تاثیراتی داشته باشد و این پیش بینی امروز تمام قد محقق شده است و متأسفانه شاهد پیامدهای نامبارک سیاست های نادرست مصوب در بسته سیاستی نظارتی هستیم.

سیف در تشریح بخشی از تأثیرات سیاست اتخاذ شده در بسته سیاستی سال 90 گفت: اولین بخشی که تحت تاثیر این سیاست های انبساطی قرار گرفت، بازار سرمایه بود سپس و به تدریج بازار سکه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق این پیامدها آنچنان گسترده بود که به نظر نمی رسد دیگر کسی باقی مانده باشد که این تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سیاست های نادرست پولی امسال پیامدهای ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشید و اگر در گذشته برخی سعی می کردند با ارائه تفسیرهایی خاص و شاذ در تأثیر عواملی مانند نرخ سود در سایر مؤلف های اقتصادی تردید ایجاد کنند، امروز و با تجربه تلخی که از سر گذرانده ایم، بر همگان مسلم شده است که بیش از هر چیز به حرکت در راستای ایجاد تعادل در بازار نیاز داریم.

وی یادآور شد: نکته مهم اما این است که دستیابی به این تعادل از منطق خاصی تبعیت می کند که یکی از مهمترین این اصول انتخاب یک شاخص برای تنظیم سایر پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شاید بهترین روش این باشد که شاخصی تورم را به عنوان پایه بپذیریم و بقیه اجزا را متناسب با آن سامان دهیم.

مدیر عامل بانک کارآفرین در ادامه تأکید کرد: مقطع فعلی، زمان بسیار مناسبی است که با در نظر گرفتن تجربه سال جاری و با یک برنامه ریزی اصولی، ایده های مربوط به سیاست های پولی سال 91 را به تدریج شکل دهیم. در این راستا علاوه بر اینکه از شرایط امروز باید درس بگیریم باید متذکر این واقعیت هم باشیم که اقتصاد ما در حال حاضر در شرایط عادی قرار ندارد و محدودیت های ناخواسته پیرامونی کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ آثار تحریم خود را نشان می دهد، هر قدر تلاش شود، واقعیت این است که تحریم اتخاذ سیاست های خاصی را می طلبد تا به نحو مناسبی خسارت ها به حداقل برسد.

وی گفت: امروزه دیگر بر همگان روشن شده است که با یک تصمیم نمی توان همه مسائل را حل کرد چرا که اتخاذ چنین تصمیماتی به طور قطع اقتصاد را از حالت تعادل خارج می سازد و وضعیت را بسیار ناپایدار می کند. از این رو جهت گیری ها باید به سمتی باشد که تعادل را در اقتصاد به ارمغان بیاورد و برنامه ریزی را برای فعالان اقتصادی ممکن کند؛ این امر هم حاصل نمی شود مگر اینکه تمام اجزای یک سیاست و تصمیم گیری با هم در تعادل باشند.

وی با تأکید بر همراهی فعالان اقتصادی با تصمیماتی که به تعادل بازار کمک کند، ادامه داد: هیچ شکی ندارم که اگر مصالح عموم جامعه را در نظر بگیریم و روش هایی اتخاذ کنیم که به ایجاد تعادل در بازار کمک کند، تمامی فعالان اقتصادی همراهی خواهند کرد چرا که هیچ چیز برای یک فعالیت اقتصادی حیاتی تر و مهمتر از ثبات و تعادل و امکان پیش بینی آینده نیست.

وی در ادامه به نوسانات موجود در بازار بازگشت و اظهار داشت: به استناد دلایل و علل عنوان شده در بالا، بی تردید بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند، وضعیت فعلی را مدیریت کند و به عزم ملی و همدلی نیاز داریم تا بتوان با یک برنامه ریزی دقیق شرایط بازار را ساماندهی کرد؛ اگر این عزم ملی ایجاد شود و مسئولان نیز حمایت کنند، بانک مرکزی می تواند در صورت برخورداری از آزادی عمل لازم، شرایط را به نقطه ای منطقی و متعادل بازگرداند.

وی گفت: آثار روانی به تدریج اثرگذاری خود را در بازار از دست می دهند ولی واقعیت این است که اکنون برخی دلار خریداری و در منزل نگهداری می کنند، حتی سپرده های خود را از بانک خارج کردند و سکه و ارز خریدند، بنابراین اقدامات ما برای ساماندهی بازار باید ظریف و دقیق انجام شود.بنا بر این نباید اجازه دهیم که دلار و سکه تبدیل به کالای سرمایه ای شود، اگر اجازه دهیم که بازار حالت تعادل داشته باشد، این جریان منابع از یک کالای سرمایه ای به کالای دیگر پیش نمی آید و این شوکها به اقتصاد وارد نمی شود.

وی در مورد راهکارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار ارز گفت: ما باید به صورت اصولی در بازار مداخله داشته باشیم؛ کنترل ارز به معنای بازگشت به نرخ سابق نیست، کنترل ارز به معنای ثبات و نگهداری نرخ موجود است