اعلام هماهنگی نهاد صنفی بانکهای دولتی با بانک مرکزی برای اجرای بسته سیاستی

فرشاد حیدری خبرداد:

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با اشاره به اینکه صورت جلسه نرخ‌های توافقی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی ارسال شده گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی بوده و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک فرشاد حیدری در گفت‌وگو با فارس  در خصوص جلسه مشترک کانون بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اظهار داشت: تصمیمی که شب گذشته در جلسه مشترک مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی گرفته شد در حقیقت نتیجه رایزنی هایی بود که طی چند روز گذشته همکاران در بخش دولتی و خصوصی انجام داده بودند.

وی افزود: از زمان تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رئیس جمهور، مذاکراتی را در کمیسیون مشترک مدیران عامل بانک های دولتی انجام دادیم تا به نرخ های واحدی برای سپرده ها دست پیدا کنیم و در نهایت بعد از توافق، نتایج را با همکاران بخش خصوصی در میان گذاشتیم و خوشبختانه در جلسه شنبه شب توافق نهایی حاصل شد.

مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: صورت جلسه دیشب را در قالب نامه ای برای بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم تا ضمن اطلاع به نهاد ناظر از جایگاه توصیه ای بانک مرکزی هم برای رعایت این نرخ ها در نظام بانکی کشور استفاده کرده باشیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا ساز و کاری هم برای نظارت بر این رعایت این نرخ ها تعریف شده است، گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی است و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است.

وی تأکید کرد: البته همکاران بانکی کاملاً به این واقعیت اشراف دارند که در صورت نقض این توافق هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین رفتاری از سوی دیگران هم انجام نگیرد و حتی آنان هم نمی خواهند برای حفظ سپرده های خود مجبور به نرخ شکنی شوند که در این صورت شاهد متضرر شدن کل نظام بانکی، تسهیلات گیرندگان و حتی سپرده گذاران خواهیم بود؛ به همین منظور امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.

به گزارش فارس، شب گذشته مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی یا به عبارتی کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با برگزاری جلسه‌ای در خصوص نرخ‌های سود سپرده‌ها به توافق رسیدند.

بر همین اساس بانکداران دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.

طبق تصمیم کانون بانک‌های خصوصی شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است.

سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند.

براساس تصمیم شب گذشته بانکی‌ها، بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.

تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است؛ این نرخ‌ها از امروز در سیستم بانکی اجرایی خواهد شد.

آنطور که خبرنگار فارس در این خصوص کسب اطلاع کرده بانک مرکزی نظر مساعدی درباره نرخ‌های مصوب در جلسه مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی داشته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  5  =  3